وی در اشکال دیگر بیان می‌کند که تعابیر "فوت صلاة النهار" یا "فوت صلاة اللیل" از نظر زمانی معنای خاصی دارند، به این معنی که وقتی نماز روزانه از دست می‌رود، طبیعتا قضای آن در شب انجام می‌شود. این تحلیل به‌ویژه در مورد روایات مورد بحث قابل پذیرش است. اما برخی از روایات دیگر، مانند روایت «إقض صلاة النهار أی ساعة من لیل أو نهار» این مطلب را نقض می‌کند.

بااین‌حال، مرحوم شیخ علیرغم آوردن حدود هفت یا هشت نوع روایت در این طایفه، هیچ‌یک از این دلایل را به‌طور کامل قبول نکردند. اما همان‌طور که بررسی شد، بسیاری از این روایات دلالت واضح و تام بر عدم فوریت قضای نماز داشتند، به‌نحوی که می‌توان آنها را به‌عنوان دلیل کافی برای اثبات این مدعا پذیرفت.

در طایفه دوم از روایات، به مواردی پرداخته می‌شود که مستقیماً بر عدم فوریت قضای نماز دلالت دارند. این روایات برخلاف طایفه اول که کلیات امر به قضا را مطرح می‌کردند، به موارد خاص‌تر اختصاص دارند. از جمله این موارد، روایاتی است که تصریح می‌کنند اگر کسی نماز فائته‌ای بر عهده دارد، می‌تواند نماز حاضره را ولو در سعه وقت اقامه کند. همچنین، در مواردی که در اثنای نماز حاضره به یاد فائته افتاد، نیازی به قطع یا تغییر نیت ندارد و می‌تواند حاضره را به اتمام رسانده و سپس فائته را قضا کند.

این روایت بیان می‌کند که اگر کسی نماز مغرب و عشاء را به علت خواب یا فراموشی ترک کرد و قبل از اذان صبح بیدار شد، می‌تواند هر دو نماز را بخواند. اما اگر پس از اذان صبح بیدار شد، باید ابتدا نماز صبح را بخواند و سپس مغرب و عشاء را قضا کند.

مرحوم شیخ در مورد صیغه امر در ذیل روایت می‌فرماید؛ حمل این امر بر استحباب، نسبت به اینکه فجر را به معنای قرب طلوع الشمس معنا کنیم، اولی و ارجح است، از این‌رو، بر اساس دیدگاه شیخ، حمل «فليصلّ الفجر» بر استحباب به معنای آن است که مکلف می‌تواند نخست نماز قضای مغرب و عشاء را به‌جا آورد یا ابتدا نماز صبح را اقامه کند، ولی اولویت با ادای نماز صبح است. نتیجه این تفسیر، اثبات عدم فوریت در قضای نمازهای فوت شده است، چراکه امر در اینجا به معنای الزام و فوریت نیست، بلکه نوعی تخییر با ترجیح است.

مرحوم شیخ انصاری در بحث دلالت روایت، نکته‌ای دقیق را مطرح می‌فرماید: «لکنّها لا تنفی التفصیل المتقدّم عن المختلف». ایشان تصریح می‌کند که استدلال به این روایت، اگرچه در نفی قول به فوریت مطلق مؤثر است، اما تفصیل علامه حلی در المختلف را نقض نمی‌کند.

شیخ انصاری با دقت به مورد روایت اشاره می‌کند و می‌فرماید: این روایت به نماز مغرب و عشای قضا شده از شب گذشته اشاره دارد و بر اساس آن مورد روایت در مورد فائته روز بعد است لذا دلالت این روایت تنها نفی فوریت مطلق را اثبات می‌کند و به تفصیل علامه آسیبی نمی‌رساند.

اما اگر منظور از «لیلة» شب آینده باشد، روایت اساساً در این خصوص سخنی نمی‌گوید و نمی‌تواند تفصیل علامه در فائتة الیوم را نفی کند.

مؤلف کتاب المفاخر در ابتدای آن تصریح می‌کند که تنها آنچه مورد اجماع و صحّت نزد ائمه علیهم‌السلام است را روایت می‌کند، شیخ انصاری این روایت را دارای دلالت روشن بر مدعا می‌داند و می‌فرماید: این روایت تأکید دارد که با فرا رسیدن وقت نماز حاضر، مکلف باید با نماز حاضر آغاز کند و سپس نماز قضا شده را هر زمان که بخواهد، اقامه نماید. این حکم می‌تواند به نحو وجوبی یا استحبابی تفسیر شود. بنابراین، روایت دلالت بر مواسعه مطلقه بدون تفصیل دارد و این امر به‌قدری واضح است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

شیخ انصاری با استناد به این نکته، بر این باور است که کلام نقل‌شده از حلبی و صاحب کتاب المفاخر، احتمالاً فتاوایی هستند که بر اساس برداشت‌های آنان از ظاهر روایات صادر شده‌اند. اصل کتاب حلبی از نظر روایی بسیار محدود بوده و روایات آن برای امام صادق علیه‌السلام عرضه شده است. امام نیز با این کتاب موافقت کرده و آن را تأیید نموده‌اند، لذا نمی‌توان با آن معامله روایت کرد.

پس اگرچه مرحوم شیخ انصاری این روایت را فتوای مؤلف می‌داند و می‌فرماید نمی‌توان آن را به‌عنوان دلیلی قاطع بر مدعا تلقی کرد. اما بااین‌حال اشکال ایشان وارد نیست و تایید امام بر مطالب این دو کتاب، شاهد بر این است که روایات این کتاب قابلیت استدلال دارد، لذا برای اثبات نفی فوریت و تأیید مواسعه، می‌توان از آن بهره برد.

مضمون این روایت به‌روشنی دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف در حال انجام نماز حاضر باشد و در اثنای آن به یاد نماز فائته‌ای بیفتد، باید نماز حاضر را به اتمام برساند و سپس به قضای نماز فائته بپردازد. این مضمون، به وضوح موافق با قول به مواسعه و مخالف با نظریه فوریت مطلق در قضای نماز فائت است.

و حكي عنه نسبة هذا إلى أهل البيت عليهم السلام في موضع آخر من كتابه، و دلالته على المطلوب ظاهرة، فلا كلام إلاّ في سنده.[10]

پاورقی
[1] ‏نوری، حسين بن محمد تقى‏، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏»، ج 6، ص 428.
[2] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 310.
[3] ‏همان، ص 311.
[4] ‏علامه حلی، حسن بن یوسف، «مختلف الشیعة في أحکام الشریعة»، ج 3، ص 6.
[5] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 269.
[6] ‏همان، ص 311.
[7] ‏همان.
[8] المطلب الأوّل: هل هذه رواية صادرة عن المعصوم عليه السلام أم لا، بل يحتمل أنّها من فتاوى ابن اُذينة من جهة أنّها مقطوعة غير مسندة إلى الإمام عليه السلام وقد ثبت في محلّه كبرويّاً عدم اعتبار المقطوعة كالمضمرة والمرسلة. والظاهر أنّ التعبير بالمقطوعة في كلمات الفقهاء هو الأعمّ ممّا إذا لم يذكر اسم الإمام لا صراحة ولا إشارة، وممّا إذا ذكر اسمه الشريف إشارة. (‏فاضل لنکرانی، محمد جواد، «نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار»، ص 82.)
[9] ‏سید بن طاووس، علی بن موسی، «رسالة المواسعة و المضايقة»، ج 1، ص 544.
[10] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 311.