موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۶
شماره جلسه : ۲۰
-
تقریر سوم از اصاله البرائه در اثبات مواسعه
-
تقریر مرحوم صاحب جواهر
-
تقریر مرحوم شیخ انصاری
-
احتمال اول: برائت از تکلیف به عدل
-
اشکال اول: عدم جریان اصاله البرائه در شک در مکلف به
-
اشکال دوم: دوران بین تعیین و تخییر در مقام
-
احتمال دوم: استصحاب عدم وجوب عدول
-
اشکال : عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه
-
پاسخ به شکال: عدم انحصار علت عدم وجوب عدول در نسیان
-
رد پاسخ: اثبات انحصار علت عدم وجوب عدول در نسیان
-
نقد کلام مرحوم شیخ توسط حضرت استاد
-
مطلب اول: جواب نقضی استاد به اشکال اول به احتمال اول
-
مطلب دوم:جریان دوران بین تعیین و تخییر در فوریت و عدم فوریت
-
مطلب سوم: جریان استصحاب بقاء مشروعیت در مقام
-
پاورقی
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تقریر مرحوم صاحب جواهر
صاحب جواهر به صورت مفصل به بیان این تقریر از اصل نپرداخته است و در یک سطر کوتاه میفرماید: اگر کسی در اثناء نماز حاضره یادش آمد یک نماز قضایی بر ذمهاش هست شک در وجوب عدول از این حاضره به فائته می کند که اصل عدم وجوب العدول در مقام جاری می شود، لذا باید نماز حاضره را تمام کند و بعً مشغول فائته شود، همچنین عدم وجوب العدول ملازم با عدم فوریت و توسعه است، صاحب جواهر صرفا همین مطلب را مطرح میکند و ظاهر کلام ایشان این است که آن را میپذیرد.
یک احتمال این است که اصل برائت از تکلیف به عدول جاری شود، یعنی مکلف در اثناء نماز حاضره شک میکند که آیا مکلف به عدول است یا نه؟ اصل، برائت از عدول است.
الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.[2]
مرحوم شیخ اشکال میکند میگوید اصالة البرائه جایی است که شک در تکلیف باشد در حالی که در ما نحن فیه مکلف در اینکه این نماز را باید اتمام کند شک ندارد، منتهی نمیداند این نماز را به نیّة الحاضرة تمام کند یا به نیّة الفائتة، لذا صحیح این است که ما نحن فیه از قبیل شک در مکلف به است، وقتی شک در مکلف به شد دیگر مجرایی برای برائت نیست.
اشکال دوم اینکه میفرماید اینجا از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است، زیرا یقین و اجماع داریم که اگر این نماز را به نیّة الفائتة برگرداند مسلما مجزی است، همه این را قبول دارند که اگر در اثناء نماز حاضره مکلف یادش آمد که نماز قضا بر ذمه اش میتواند وجوبا یا استحبابا نیّت را به فائته برگرداند، پس در نتیجه اینجا ما نمیدانیم آیا مخیّر بین فائته و حاضره است یا عدول به فائته بر او متعیّن است ؟ لذا مساله از باب دوران دوران بین تعیین و تخییر است و در این دوران احتیاط اقتضای تعیین دارد و دیگر مجالی برای جریان برائت نیست.
در نتیجه مرحوم شیخ در احتمال اول مراد از اصاله البرائه در اینجا را اصاله البرائه عن التکلیف بالعدول می داند و دو اشکال به آن وارد می کند، سپس احتمال دوم در این اصل را مطرح می کنند، و آن استصحاب عدم وجوب عدول است، با این توضیح که قبل التذکر عدول واجب نبوده، الآن نماز حاضره را که شروع کرده قبل از اینکه یادش بیاید یک نماز قضایی دارد عدول واجب نبوده، الآن که یادش آمد نماز قضا دارد استصحاب عدم وجوب عدول جاری می شود که در نتیجه از این استصحاب، قول به مواسعه ثابت می شود.
شیخ میفرماید اینجا جای استصحاب نیست برای اینکه در اصول ثابت کردیم استصحاب در احکام عقلیه جریان ندارد، و ما نحن فیه از این قبیل است زیرا معیار عدم وجوب فائته نسیان است و نسیان عذر است،لذا تا زمانی که عذر هست حکم هم هست و وقتی عذر برطرف میشود حکم دوباره میآید. عبارت مرحوم شیخ به این صورت است:
و إن أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل التذكّر. ففيه: أنّه كان معذورا عقلا لأجل النسيان، و قد زال العذر. و الحكم المنوط بالأعذار العقليّة - كالعجز و النسيان، و نحوهما - لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر.[5]
مرحوم شیخ در ادامه به این اشکال خود پاسخ داده و سپس آن را رد می کند، وی در پاسخ به اشکال می فرماید: ما میدانیم در زمان نسیان عدول واجب نیست یعنی وقتی نمازش را شروع کرد قبل التذکر یعنی زمان نسیان، اگر بگویند عدول واجب است یا نه؟ میگویئم نه عدول واجب نیست. اما انحصار علت عدم وجوب عدول در نسیان ثابت شده نیست زیرا می تواند یک امر شرعی دخیل در عدم وجوب عدول باشد که در نتیجه با این پاسخ استصحاب قابل جریان است.
فإن قلت: إنّ المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان، و أمّا كونه لأجل النسيان فغير معلوم.
مرحوم شیخ در پاسخ می گوید: در اینکه عدم وجوب عدول آیا به غیر از نسیان به امر دیگری استناد دارد یا خیراحتمالات را بررسی می کنیم و ممکن است بگوئیم مشروعیة فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفریضة الفائتة، احتمال برای عدم وجوب عدول باشد، یعنی بگوئیم اگر کسی مشغول به حاضره شده ولو ذمهاش به فائته مشغول باشد شک می کنیم که آیا این فعل حاضره مشروعیت دارد یا خیر؟لذا شک داریم که آیا حاضره ولو مع اشتغال الذمه بالفائته مشروعٌ أم لا؟ در پاسخ به این شک، اصل عدم مشروعیت جاری می شود، در نتیجه علت منحصر به همان نسیان میشود و همان بحث استصحاب در احکام عقلیه میشود.
اولین اشکالی که شیخ در برائت کرد فرمود اینجا از قبیل شک در مکلف به است، بیانی که شیخ داشت این است که اتمام این نماز واجب است اما نمیدانیم بنیة الحاضرة واجب است یا بنیة الفائته لذا مورد از باب شک در مکلف به می شود، ما به شیخ عرض میکنیم همین بیان در خود فوریت هم میآید، میگوئیم در خود فوریت اصل امتثال و اتیان نماز واجب است و نمیدانیم آیا با فوریت یا بدون فوریت، چرا آنجا را نمیگوئید شک در مکلف به است؟
مرحوم شیخ در پاسخ به اشکالش به احتمال دوم فرمود اگر کسی مشغول به حاضره شده ولو ذمهاش به فائته مشغول باشد شک می کنیم که آیا این فعل حاضره مشروعیت دارد یا خیر؟ اصل عدم مشروعیت فعل حاضره است. اشکال این است که بحث ما در اصل مشروعیت نیست در بقاء مشروعیت است میگوئیم این کسی که حاضره را شروع کرد هنوز در ذهنش نیامده که نماز فائته بر ذمهاش هست این کسی که حاضره را شروع کرد الآن یادش افتاد که یک فائتهای بر عهده او هست چون یقیناً همه میگویند اگر بعد از نماز یادش افتاد این نماز حاضرهاش صحیح است اما اگر در اثناءیادش افتاد ما در بقاء مشروعیت شک می کنیم نه در اصل مشروعیت.
به عبارتی دیگر نمیدانیم این حاضره با وجود و عروض تذکر در اثناء مشروعیتش باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء مشروعیت حاضره کنیم، بله قبل از شروع الحاضرة اگر چنین شکی کنید و بگوئید اگر کسی فائتهای بر ذمهاش باشد آیا حاضره مشروعیت دارد یا نه؟ میگوییم اصل عدم مشروعیت است، اما وقتی شروع کرد تا زمانی که نسیان ادامه دارد یقین به مشروعیت حاضره داریم، وقتی نسیان بر طرف شد شک میکنیم که آیا مشروعیت باقی است یا نه؟ لذا شک ما در بقاء مشروعیت است نه در اصل مشروعیت، و می توانیم استصحاب بقای مشروعیت کنیم، با استصحاب بقای مشروعیت میگوئیم بنیة الحاضرة تا آخر ادامه بده و نمازت را تمام کن.
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). ج 13، دار إحياء التراث العربي، ص 43.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 286.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 286.
[4] همان.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 286.
[6] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 286.
نظری ثبت نشده است .