به عبارت دیگر نمی‌دانیم شارع زوال نسیان را ثبوتاً علت برای عدم مشروعیت صلاۀ حاضرۀ به صورت مطلق قرار داده است یا به صورت فی الجمله قرار داده است[1]، در اینکه شارع این را به چه نحوی قرار داده شک می‌کنیم، در چنین فرضی استصحاب بقاء مشروعیت می شود و حکم به عدم وجوب عدول به فائته می توان داد.

فرق بین این دو مساله واضح است، فائته وحاضره بودن صلاه قابل انفکاک از صلاه نیست ولی فوریت و تراخی قابل انفکاک است، اینکه نماز باید به صورت حاضره یا فائته خوانده شود قابل انفکاک نیست و تقریباً داخل در ماهیت صلاة است اما فوریت امری خارج از صلاه است لذا همه فقها معتقدند در شک در شرط مثل فوریت کنند، برائت جاری می شود.

همچنین نسبت به اشکال دومی که به کلام مرحوم شیخ مطرح شد نیز می توان طبق جوابی که از اشکال اول داده شد، پاسخ داد. اشکال این بود که همانطور که دوران بین تعیین و تخییر در مساله عدول از حاضره به فائته می آید در اصل مساله وجوب فوری فائته نیز می آید، که می توان اینگونه پاسخ داد که در بحث شک در فوریت و عدم فوریت بحث اقل و اکثر مطرح است، یعنی یک اقل یقینی به نام صلاه داریم و یک اکثر که قید فوریت است، اما در مساله وجوب عدول از حاضره به فائته، اقل و اکثر مطرح نیست و همین تعیین و تخییری است که مرحوم شیخ بیان کردند.[2]

إذا شكّ‌ في فسادها و صحّتها من جهة الشكّ‌ في حرمتها و إباحتها، المسبّب عن الشكّ‌ في فوريّة القضاء و عدمها، بناء على القول باقتضاء الأمر المضيّق النهي عن ضدّه، و أصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الفائتة[4] إذا كان الشكّ‌ في اعتبار الترتيب بينها و بين الفائتة.

 اگر امر به شیء مقتضی نهی و حرمت ضد باشد، در این صورت شک می‌کنیم با وجود امر به قضا آیا این حاضره حرام است یا نه، می‌فرمایند باید ببینیم مراد از این اصل در اینجا چیست؟ دو احتمال نسبت به این اصل مطرح می کند.

پس طبق اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضدش باشد و مراد از اصل اصاله البرائه باشد این سوال مطرح می شود که باید بررسی شود که از چه جهت ضد منهی عنه است، که دو احتمال مطرح میکند و نسبت به هر کدام اشکال می کند.

 مرحوم شیخ سپس استدراک می کند و می‌فرماید: بله یک وقتی هست که ما شک می‌کنیم یک شیئی آیا مقدمه هست یا مقدمه نیست، اینجا می‌توانیم بیائیم اصالة البرائه را جاری کنیم ولی در ما نحن فیه مسئله این چنین نیست.