موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۱۵
شماره جلسه : ۲۶
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
بیان اطلاقات مستند بر مواسعه
-
اشکالات مرحوم شیخ به استدلال بر اطلاقات وجوب حاضره بر کل مکلفین
-
اشکال طبق مبنای اقتضای امر بر نهی از ضد
-
جمع بندی
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۳
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در بیان ادله مواسعه، ابتدا به بررسی مقتضای اصول عملیه پرداختیم، مرحوم شیخ شش تقریر از اصل بیان کردند و مرحوم صاحب جواهر در چند جمله بعضی از این اصول را مطرح و قبول میکند، اما مرحوم شیخ مفصل بررسی میکند و بعضی از آنها را میپذیرد و بعضی را رد میکند، در نتیجه به صورت خلاصه میتوان گفت که (از نظر استاد) اصاله عدم فوریت و استصحاب بقاء صحت صلاه در فرضی که مکلف فائته بر ذمه اش است، دلالت بر مواسعه دارد.
در جلسه گذشته دلیل دوم در اثبات مواسعه یعنی مقتضای اطلاقات مطرح شد، مرحوم صاحب جواهر اطلاقات را به سه دسته تقسیم کرد، اما مرحوم شیخ اعظم انصاری این سه دسته اطلاقات را در یک دسته مطرح کرده و در مقام جواب برآمده است.
دلیل دوم بر مواسعه، تمسک به اطلاقات است، دسته اول از اطلاقات، ادلهای است که مفاد آن این است که زمانی وقت داخل میشود، حاضره بر همه مکلفین واجب میشود، مقتضای اطلاق این است که صلاه بر همه مکلفین حتی مکلفی که فائته بر ذمه او باشد، واجب است. در توضیح این اطلاق میگوییم؛ طبق نظر قائلین به مضایقه، اگر فائته بر مکلف واجب باشد، حاضره مؤخر از فائته وجوب پیدا کند، و اگر فائته را اتیان نکرد، تنها در زمانی که صرفا به اندازه یک نماز وقت دارد، حاضره وجوب پیدا میکند، در حالی که مقتضای اطلاقات این است که با داخل شدن وقت، حاضره بر تمام مکلفین، حتی مکلفی که فائته بر ذمه دارد، واجب میشود.
دسته دیگر اطلاقاتی است که مفاد آن این است؛ اگر کسی به اندازهای از وقت حاضره گذشت، حاضره را نیاورد و فوت کرد، این ادله میگوید، حاضره باید از طرف ولی میت قضا شود. لذا این اطلاقات دال بر این است که قضا حاضره واجب است، پس اگر گفتیم ابتدا، فائته واجب است، در این فرض دیگر قضای این حاضره نباید واجب باشد زیرا تا آن زمان اصل حاضره واجب نشده است، لذا فائته نیز نباید واجب شود.
دسته دیگر نیز اطلاقات صحت حاضره است که میگوید اگر کسی نماز حاضره را در وقت خود همراه با شرایط آورد صحیح است مطلقا، یعنی ولو اینکه فائته بر ذمهاش باشد نماز حاضره وی صحیح است.
در جلسه گذشته متذکر شدیم که مرحوم صاحب جواهر دلالت این اطلاقات بر مدعا را پذیرفته است ولی مرحوم شیخ اشکالاتی نسبت به آنها مطرح میکند.
مرحوم شیخ میفرماید: در قول به ترتیب دو مبنا وجود دارد که استدلال بر اطلاقات قابلیت مقابله با قول به ترتیب طبق هیچکدام از این دو مبنا را ندارد.
1. یک مبنا در ترتیب این است که گفته شود؛ در مقام، امر به وجوب فوری فائته داریم و وجوب فوری، اقتضای حرمت ضد دارد، لذا اگر مکلف حاضره را ابتدا بخواند، نهی متوجه فعل حاضره میشود و درنتیجه حرام و باطل است.
2. مبنا دوم در التزام به ترتیب بین فائته و حاضره این است که عده ای از اخبار بر تقدم فائته بر حاضره دلالت دارد.
مرحوم شیخ با بیان این دو مبنای فوق، به اشکال به استدلال به اطلاقات مزبور میپردازد و میفرماید:
و يرد عليه: أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة، إمّا أن يقول به من جهة فوريّة القضاء عنده، نظرا إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي عنده النهي عن الضدّ الخاصّ، و إمّا أن يقول به من جهة وجود الدليل على اشتراط الترتيب في الحاضرة و إن لم يقل بفوريّة القضاء، و على كلّ تقدير فلا يردّه الإطلاقات المذكورة، و لا يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من جهة قوله بالترتيب.[1]
مرحوم شیخ میفرماید: طبق این مبنا، قائل به ترتیب میگوید: مفاد ادله وجوب حاضره این است که حاضره من حیث هی واجب است، زیرا در ما نحن فیه که فائته بر مکلف واجب است، به دلیل اقتضای امر به فائته، حاضره شامل نهی از ضد فائته شده است، لذا با وجود امر به فائته، حاضره از باب مقدمۀ واجب فوری، منهی عنه و حرام است، به عبارتی دیگر قائل به ترتیب میگوید: اطلاقات وجوب الحاضرة، موردی را که مکلف، فائته بر ذمهاش است را شامل نمیشود.
أمّا إذا قال به من الجهة الأولى، فلأنّه يدّعي أنّ الصلاة الّتي هي واجبة في أوّل الوقت من حيث هي - لو خلّي و طبعها - قد عرض لها عدم الوجوب لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدّمة لواجب فوريّ.[2]
مرحوم شیخ در ادامه با عبارت «ان شئت فقل» اشکال فوق را به بیان دیگری مطرح میکند، با این بیان که وجوب حاضره در اول وقت مقیّد به عدم المانع است، یعنی مقیّد است به اینکه امتناع عقلی و شرعی نباشد، منظور از مانع عقلی واضح است، به عنوان مثال مکلف باید قدرت بر فعل داشته باشد. اما مراد از مراد شرعی این است که وجوب الفائته یک حرمتی را بر پیکرهی این حاضره میآورد و مانع در برابر وجوب حاضره میشود، لذا با وجود این مانع وجوب حاضره محقق نمیشود.[3]
مرحوم شیخ با یک بیان فنی به این قاعده کلی اشاره میکند؛ که هر واجبی مقید به عدم مانع عقلی و شرعی است، و در این مساله وجوب فائته بر مکلف، مانع شرعی در برابر وجوب حاضره است.
و إن شئت فقل: إنّ وجوبها في أوّل الوقت مقيّد عقلا بعدم الامتناع العقليّ أو الشرعيّ فإذا فرض طروّ الحرمة لها من باب المقدمة صار ممتنعا شرعيا لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي،[4]
ایشان در ادامه تنظیری از مسائل باب تزاحم میآورد و میگوید: اگر در زمانی که زوال خورشید اتفاق میافتد و نماز واجب میشود، مساله ادای دین یا وجوب انقاذ غریق که از واجبات فوری هستند رخ دهد، در این موارد وجوب نماز فعلی نیست بلکه وجوب اداء دین یا انقاذ به فعلیت رسیده است، لذا نمیتوان گفت اطلاقات وجوب نماز حاضره نسبت به این موارد مقید شده است، زیرا در این صورت باید بگوییم اطلاقات مزبور به موارد متعددی نظیر موارد فوق مقیَّد شده است در حالی که این مطلب مخالف وجدان است، پس باید گفت که این مطلب کشف میکند که نسبت به این موارد اطلاق وجود ندارد.
فهو نظير ما إذا عرض واجب فوريّ آخر في أوّل الوقت كأداء دين فوريّ أو إنقاذ نفس محترمة و نحوهما، فإنّه لا يلزم التقييد في تلك الإطلاقات بعدد هذه العوارض، بل إمّا أن نقول: إنّ تلك الإطلاقات مسوقة لبيان حكم الصلاة في أوّل الوقت لو خلّيت و نفسها، فلا ينافي عدم الوجوب لها لعارض يعرضها، كما أنّ قول الشارع: «لحم الغنم حلال - أو طاهر -» لا ينافي حرمة اللّحم المسروق و نجاسة اللّحم الملاقي للنجس، لأنّ طاهر -» لا ينافي حرمة اللّحم المسروق و نجاسة اللّحم الملاقي للنجس، لأنّ الحليّة و الطهارة الذاتيّتين لا تنافيان الحرمة و النجاسة العرضيّتين.
و إمّا أن نقول: إنّها مقيّدة بالتمكّن و عدم الامتناع عقلا و شرعا، فإذا ادّعى مدّع الامتناع الشرعي فيما نحن فيه لأجل الحرمة المقدّميّة، فلا ينفى ادّعاؤه بالإطلاقات[5]
مرحوم شیخ در ادامه مثال دیگری را مطرح میکند و میفرماید: دلیلی داریم با این بیان که «لحم الغنم حلالٌ»، نسبت به این دلیل هیچ فقیهی نمیتواند بگوید این دلیل مطلق است و حتی شامل لحم غنم مسروق یا لحم غنم نجس شود.
بالأخره قائل به ترتیب یکی از این دو راه را میآورد؛ یا اینکه میگوید این ادله در مقام بیان اصل وجوب حاضره است، و اساسا اطلاقی وجود ندارد و یا اینکه میگوید: این ادله مقیّد به عدم مانع عقلی و شرعی است و در ما نحن فیه به خاطر حرمتِ مقدّمیت، مانع شرعی داریم.
سپس مرحوم شیخ از این مطلب ترقی میکند و در خطاب به مستدل میفرماید: شما به یک چیزی تمسک میکنید که وجودش کالعدم است، زیرا اجماع بر این مطلب داریم که اگر حاضره یک مانع شرعی یا عقلی نداشته باشد، متصف به وجوب میشود در حالی که در این مساله مانعِ شرعیِ اشتغال ذمه به فائته داریم، در نتیجه باید گفت که اساسا اطلاقی محقق نمیشود.
نعم ليطالب في دعواه الحرمة المقدّميّة - الموجبة لعروض عدم الوجوب و الامتناع الشرعيّ - بالاستدلال عليه، و هذا غير الاستدلال على نفي قوله بالإطلاقات، بل وجود الإطلاقات كعدمها، لانعقاد الإجماع و الضرورة على أنّ الحاضرة - لو لم يمنع عن فعلها في أوّل الوقت مانع عقليّ أو شرعيّ - متّصفة بالوجوب و الصحّة، و هذا القدر كاف في صحّة الحاضرة بعد ثبوت عدم المانع، و لو بحكم الأصل المتقدّم، الدالّ على عدم الفوريّة الموجبة لطروّ الحرمة على فعل الحاضرة.[6]
وی سپس احتمال دیگری مطرح میکند و میفرماید: بین صلاه و لحم الغنم فرق وجود دارد، در مورد لحم الغنم مطلب مزبور صحیح است ولی در مورد صلاه، شارع به بیان وقت صلاه در ضمن امر به صلاه پرداخته است، یعنی شارع به مکلّف خطاب میکند: یعنی مولا خطاب به مکلف میگوید: تو اول وقت ممنوع از انجام و اتیان این عمل نیستی، و این فارق بین دلیل صلاه و لحم الغنم است، در نتیجه اگر چنین چیزی بگوئیم در هر موردی که شک در فوریت مزاحم آن داریم میتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم. به عبارتی دیگر با دلیل «اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل» مولا اعلام میکند که فائته عنوان مانع شرعی را ندارد. البته بعد میفرمایند: اما اگر کسی تأمل کند و انصاف به خرج بدهد نمیتواند چنین ادعایی در مورد اطلاقات کند.
نعم لو أنكر أحد سوق تلك الإطلاقات لمجرّد بيان حكم الصلاة في نفسها على حدّ قول الشارع: الغنم حلال أو طاهر، في مقابل قوله: الكلب حرام أو نجس، و ادّعى سوقها لبيان التكليف و حمل المكلّف في أوّل الوقت على الفعل، بحيث يظهر من إطلاق بعث المكلّف على الفعل عدم كونه ممنوعا من طرف الأمر، صح التمسّك في كلّ مورد شكّ في فوريّة ما يزاحمها و انتفت الفوريّة عنه بحكم تلك الإطلاقات، و حكم من أجلها بعدم المانع الشرعيّ، و كان كلّما ورد من الدليل على فوريّة شيء يتوقّف على تأخّر الحاضرة مقيّدا لتلك الأدلّة معارضا لها.
لكن المتأمّل في تلك الإطلاقات - إذا أنصف - لا يجد من نفسه إلاّ ما ذكرنا أوّلا.[7]
طبق این بیان، مجموعاً سه احتمال مطرح شد؛
1. یک بیان این است که بگوئیم اقم الصلاة میگوید لو خلّی و نفسها، اگر این شد که دیگر اطلاق ندارد.
2. اقم الصلاة مقید بعدم المانع العقلی أو الشرعی است، اما اینجا صلاة الفائته مانع شرعی است.
3. اینکه بگوئیم این اقم الصلاة برای این است که مولا به مکلف میگوید از همین اول وقت کارت را انجام بده، یعنی وقتی میگوید من در تمام این وقت میگویم تو هر قسمتش خواستی بخوان، یعنی اگر فائتهای بر ذمهات باشد مانع شرعی نیست، اما این احتمال از نظر مرحوم شیخ دور از انصاف است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 295.[2] همان.
[3] تاکید استاد بر مطالعه آثار مرحوم شیخ در ضمن بحث: اینها را خوب دقت کنید که یک کارگاهی است برای مباحث استنباطی و اجتهادی، واقعاً باید تأسف خورد، این همه رهبری معظم دارند روی اساس فقاهت در حوزهها تأکید میکنند آقایان راهی را میروند که اصلاً مضیل فقاهت در حوزه است، مکاسب را از بین میبرند، رسائل و کفایه را از بین میبرند! شما کجا میتوانید یک چنین بحثی باشد که به طلبه یاد بدهد که چه زمانی میشود به یک اطلاق تمسک کرد؟ این را باید سر سفره اجتهادی امثال شیخ بنشینیم و به مثل شیخ هم در میان فقها نیامده (اینکه منِ طلبهی ناچیز عرض میکنم) کسی که اینقدر ذهنش قوی، دقیق، منسجم، قشنگ ضوابط اجتهادی را به ما یاد بدهد. یک وقتی بحث بود، بعضی از دقایق نهایة الدرایه را که مطرح میکردیم مرحوم شیخ محمدحسین در حاشیه کفایه واقعاً در اوج فکر و تفکر است و خیلی قوی است، ولی باز عظمت شیخ از او بیشتر است، نباید یک چنین سرمایهای را به راحتی از دست بدهیم، آمدند قوانین و فصول و معالم را کنار گذاشتند، نتیجه این شد که فقیه در حوزه زیادتر شد یا کمتر شد؟ اینها را از دست ندهیم! العهدة علیهم.
[4] انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 295.
[5] همان.
[6] همان، ص 296.
[7] همان.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
نظری ثبت نشده است .