- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ادامه برررسی چهارمین دلیل در اثبات مضایقه به ادامه بررسی روایت زراره پرداخته شد. قائلان به مضایقه با استناد به بخش‌های مختلف این روایت، مدعی‌اند که در مواردی چون، به‌یادآوردن نماز عصر در اثنای نماز مغرب، یا به‌یادآوردن نماز مغرب در اثنای نماز عشاء، و همچنین یادآوری نمازهای مغرب و عشاء در نماز صبح، امام (علیه‌السلام) دستور به عدول داده‌اند؛ و از این دستور به وجوب عدول، فوریت قضای نمازهای فوت‌شده را نتیجه گرفته‌اند. در جلسات پیشین، دیدگاه مرحوم شیخ انصاری بررسی شد. ایشان با تحلیل فقره مربوط به نماز مغرب، قرینه‌ای بر استحباب عدول ارائه کرده‌اند.

به‌نظر ایشان، تعبیری مانند «دخل وقت المغرب و لم یخف فوتها» نشان می‌دهد که مقصود از زمان، وقت فضیلت نماز مغرب است. زیرا تفصیل میان «خوف فوت» و «عدم خوف فوت»، پس از دخول وقت، ظهور در وقت فضیلت دارد. با پذیرش این قرینه، عدول از نماز حاضر به فائته، صرفاً مستحب خواهد بود، نه واجب. بنابراین، این بخش از روایت نمی‌تواند دلیل بر وجوب عدول و به‌تبع آن، فوریت قضا باشد. با این حال، شیخ در ادامه، به سیاق کلی روایت توجه داده و تصریح می‌کند که لحن و ساختار روایت ظهور در وجوب عدول دارد.

اما حضرت استاد طبق این مطلب که نقل روایت به احتمال قوی مربوط به جلسات مختلف باشد، سیاق را در این روایت فاقد اعتبار می‌داند و حمل بر استحباب را ترجیح دادند.

بیان عدم اعتبار سیاق
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا مرحوم شیخ انصاری، سیاق کلی روایت را بر ظهور فقره‌ای خاص که دلالت بر استحباب عدول دارد مقدم دانسته است؛ در حالی که تعبیر «دخل وقت المغرب و لم یخف فوتها» در صدر روایت ظهور نسبتاً روشنی در استحباب عدول دارد، اما سیاق کلی روایت، لحنی الزام‌آور دارد و بر وجوب عدول دلالت می‌کند. پاسخ آن است که از نظر شیخ، ظهور سیاق اقوی و اظهر از ظهور آن فقره خاص است و از همین رو، در تعارض میان دو ظهور، ظهور اقوی مقدم می‌شود. البته، اگر کسی ظهور آن فقره را اقوی بداند، باید همان را بر سیاق مقدم کند؛ اما از نگاه شیخ، قرینیت و ظهور سیاق در این مورد روشن‌تر و قوی‌تر است.

با این حال، احتمال مهمی مطرح می‌شود که اساس استناد به سیاق را متزلزل می‌سازد. و آن اینکه احتمال دارد این روایت، نه یک روایت واحد، بلکه مجموعه‌ای از روایات متعدد باشد که زراره آن‌ها را در قالبی واحد نقل کرده است. این احتمال با دقت در ساختار روایت تقویت می‌شود؛ چراکه راوی در ابتدا می‌گوید: «إذا نسیت صلاةً أو صلّیتها بغیر وضوء»، اما در ادامه، مجدداً تعبیر «و قال قال أبو جعفر»می آید. این تکرار تعبیر «قال» در روایتی که به‌صورت پیوسته نقل می‌شود، غیرمعمول است و نشان‌دهنده‌ی نقل از مجالس گوناگون است. شاهد این مطلب نیز آن است که پس از نقل یک فراز، راوی بدون اتصال لفظی یا معنایی، عباراتی جدید را با تعبیر «و قال» آغاز می‌کند. این ساختار در نقل حدیث، نشانه‌ای از تعدد منابع و استقلال بیانات است.[1]

بر این اساس، اگر بپذیریم که این روایت از چند مجلس و در قالب چند نقل مختلف شکل گرفته، سیاق کلی دیگر نمی‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای واحد و یکپارچه برای اثبات وجوب عدول تلقی شود. در نتیجه، قرینیت سیاق که شیخ به آن تمسک کرده، منتفی می‌شود و حمل فقرات مشتمل بر صیغه‌ی امر، مانند «ابدأ» یا «صَلِّ»، بر استحباب، وجه منطقی‌تری می‌یابد؛ به‌ویژه در پرتو روایات دیگری که ظهور در عدم وجوب ترتیب دارند و مؤید حمل بر استحباب در این روایت خواهند بود.

اشکالات شیخ انصاری به استدلال به روایت زراره بر مضایقه

مرحوم شیخ انصاری پس از بررسی چهار فقره‌ای که می‌تواند مستند استدلال قائلان به مضایقه باشد، در «حاصل الجواب» پنج نکته را ذکر می‌فرمایند.

اشکال اول
نکته نخست آن است که مرحوم شیخ می‌فرمایند: استدلال به روایت بر مبنای مضایقه متوقف بر این است که پایان وقت اجزاء نماز مغرب، زوال حمره دانسته شود، نه آنکه غایت وقت مغرب، نصف‌اللیل یا ثلث‌اللیل یا ربع‌اللیل باشد، چنان‌که میان فقهای امامیه در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، پایان وقت مغرب را نصف‌اللیل دانسته‌اند؛ در حالی‌که گروهی مانند شیخ مفید، ثلث‌اللیل و برخی دیگر، ربع‌اللیل را به عنوان غایت آن مطرح کرده‌اند.

و حاصل الجواب عن هذه الصحيحة: أن الاستدلال بها مبنيّة على القول بكون آخر وقت إجزاء المغرب: زوال الحمرة، فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع، فتأمّل.[2]

شیخ انصاری در مقام نقد می‌فرمایند: کسانی که به جمله «دخل وقت المغرب و لم یخف فوتها» برای اثبات وجوب عدول استناد می‌کنند، باید پایان وقت مغرب را از حیث اجزاء، زوال حمره بدانند، نه از حیث فضیلت؛ چرا که زوال حمره در واقع پایان وقت فضیلت است و پایان وقت اجزا نیست، و این مبنا که پایان وقت اجزاء نماز مغرب را زوال حمره بدانیم، از اساس مردود و باطل است.

ایشان سپس می‌فرمایند: «فإذا لم نقل بهذا، سقط الاستدلال بجمیع الفقرات الأربع»؛ و در پایان این نکته، تعبیر «فتأمل» را می‌افزایند. آن‌گونه که از این تأمل استفاده می‌شود، استدلال به روایت صرفاً متوقف بر مبنای مردود زوال حمره نیست، بلکه حتی بر مبنای صحیح و مقبول، یعنی قرار دادن نصف‌اللیل به عنوان غایت وقت مغرب نیز روایت قابل استناد بر نظریه مضایقه خواهد بود.

توضیح آن‌که: اگر از ظهور ابتدایی «إذا دخل وقت المغرب» در ابتدای وقت رفع ید کنیم و آن را حمل بر اواخر وقت کنیم، معنای روایت چنین خواهد بود: «اگر در اواخر وقت نماز مغرب، یادش آمد که نماز عصر را نخوانده است، در صورتی که خوف فوت نماز مغرب ندارد، باید عدول کند؛ و اگر خوف فوت دارد، نباید عدول نماید.» و همین مقدار، برای اثبات دیدگاه مضایقه‌ای کافی است.

بنابراین، وجهی ندارد استدلال به روایت را منحصراً مبتنی بر آن مبنای باطل – یعنی زوال حمره به عنوان پایان وقت اجزاء – قرار دهیم و با رد آن، استدلال را نیز مردود بشماریم؛ بلکه حتی با فرض صحیح بودن نصف‌اللیل به عنوان پایان وقت، نیز ظهور روایت در وجوب عدول قابل استفاده خواهد بود و استدلال بر مبنای مضایقه تمام است.

اشکال دوم
اشکال دوم به روایت از جهت تعلیلی است که در پایان آن ذکر شده و دلالت بر تأخیر قضاء نماز تا زمان زوال شعاع خورشید دارد. در پایان روایت آمده است: «فلا تُصَلِّهِما إلا بعد ذهاب شعاع الشمس»؛ یعنی پس از خواندن نماز صبح، برای قضاء نماز مغرب و عشاء اندکی صبر کن و آن دو را پس از زوال شعاع آفتاب به‌جا آور. راوی در ادامه می‌پرسد: «لِمَ ذلک؟»، و امام علیه‌السلام در پاسخ می‌فرماید: «لأنك لست تخاف فوتها»؛ یعنی وقتی نماز قضاء شده، دیگر تفاوتی ندارد که در آغاز وقت قضا خوانده شود یا با تأخیر، چرا که نگرانی از فوت آن در کار نیست. این تعلیل، در حقیقت مؤید نظریه مواسعه است و نه تنها کمکی به اثبات مضایقه نمی‌کند، بلکه شاهدی روشن بر بطلان آن است؛ چنان‌که صاحب جواهر و جمعی دیگر از فقهاء نیز به همین نکته استناد کرده‌اند و ذیل روایت را شاهدی بر مواسعه دانسته‌اند.

هذا مع أن قوله عليه السلام في آخر الرواية تعليلا لتأخير القضاء إلى ذهاب الشعاع ب‍ «أنّك لست تخاف فوتها» ظاهر في عدم فورية القضاء، فلو تمّت دلالة الفقرات على الترتيب، فلا يستلزم الفورية، لمنع الإجماع المركّب. [3]

مرحوم شیخ انصاری در تبیین این تعلیل می‌فرماید: «ظاهرٌ فی عدم فوریة القضاء»؛ یعنی ظاهر آن در نفی وجوب فوریت قضاست. سپس اضافه می‌کند: حتی اگر فقرات پیشین روایت دال بر لزوم ترتیب میان قضاء و ادا باشند، این ذیل، ظهور در نفی فوریت دارد. ممکن است گفته شود میان ترتیب و فوریت تلازم وجود دارد، به این معنا که هر کسی قائل به وجوب ترتیب است، قائل به وجوب فوریت نیز هست، و بالعکس. اما شیخ این ملازمه را نمی‌پذیرد و تصریح می‌کند که در این مقام، اجماع مرکبی که این تلازم را اثبات کند، وجود ندارد.

صاحب جواهر تصریح کرده است که: «کل من قال بالترتیب قال بالفوریة، و کل من قال بالفوریة قال بالترتیب». یعنی اگرچه از حیث معنا، ترتیب و فوریت دو عنوان مستقل‌اند، اما از حیث فتوایی، تمام فقهایی که قائل به فوریت شده‌اند، قائل به ترتیب نیز بوده‌اند و بالعکس. با این حال، شیخ انصاری بر این مدعا اشکال وارد کرده و در مقام نقض، نمونه‌هایی از فقهاء ارائه می‌دهد که به ترتیب ملتزم بوده‌اند اما قائل به فوریت نبوده‌اند. بنابراین، شیخ به همان مبنای خود که انکار «اجماع مرکب» در این مقام است، پایبند باقی مانده و آن را دلیل کافی برای عدم التزام به ملازمه میان ترتیب و فوریت می‌داند.

اشکال سوم
مرحوم شیخ در اشکال سوم چنین بیان می‌فرماید: امام علیه‌السلام در مسئله ترتیب، هم در مورد دو نماز حاضر (حاضرتین) و هم در مورد نماز حاضر و قضا شده (حاضره و فائته)، حکم به وجوب عدول کرده‌اند. بدین‌صورت که اگر مکلف در اثنای نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده، باید عدول کند؛ و اگر در نماز مغرب به یاد آورد که نماز عصر از او فوت شده، باز هم عدول واجب است.

بل الظاهر أنّ‌ جمع الإمام عليه السلام في الحكم بالترتيب بين الحاضرتين و بين حاضرة و فائتة أمارة على أنّ‌ مناط الترتيب في الكلّ‌ أمر واحد، فليس لفورية القضاء - لو قلنا بها - دخل في الترتيب، كما يزعمه أهل المضايقة.[4]

ایشان می‌فرماید این‌که امام علیه‌السلام ترتیب را در هر دو فرض با یک حکم بیان فرموده‌اند، نشان از آن دارد که ملاک حکم در هر دو مورد یکی است و مسئله «فوریت قضا» در این میان نقشی ندارد. زیرا در فرض حاضرتین، اساساً قضایی در کار نیست تا فوریت قضا بتواند دخالت داشته باشد. بنابراین، از وحدت حکم در این دو مورد استفاده می‌شود که ملاک در وجوب ترتیب، امری متفاوت از ملاک فوریت در قضای نماز است.

بیان دیگر آن است که قائلین به مضایقه بر این نظرند که همان ملاکی که در وجوب ترتیب وجود دارد، در وجوب فوریت قضا نیز جاری است. در حالی‌که مرحوم شیخ تصریح می‌فرماید که چنین نیست؛ بلکه ملاک وجوب ترتیب را امام علیه‌السلام در فرض حاضرتین بیان کرده‌اند، جایی که اصلاً موضوع قضا مطرح نیست. بنابراین، نمی‌توان آن ملاک را به مسئله‌ی فوریت در قضای نماز سرایت داد یا آن دو را با یکدیگر مرتبط دانست.

اشکال چهارم
مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر اجماع مرکب میان فوریت و ترتیب را بپذیریم، باز هم تعلیلی که امام علیه‌السلام در پایان روایت آورده‌اند ـ یعنی جمله‌ی «لأنک لست تخاف فوتها» ـ می‌تواند قرینه‌ای قوی بر حمل همه‌ی روایاتِ ناظر به ترتیب بین حاضره و فائته بر استحباب باشد. به‌عبارت دیگر، در تمام مواردی که در روایات مسئله‌ی ترتیب میان نماز حاضر و نماز قضا مطرح شده، می‌توان گفت این ترتیب، استحبابی است و نه وجوبی.

لو سلّم الاجماع المرکب بین الفوریة و الترتیب، کان التعلیل المذکور قرینةً اُخری علی الاستحباب الترتیب فافهم.[5]

مقصود از «قرینةٌ اُخری» این است که این تعلیل، علاوه بر قرینه‌ی پیشین ـ یعنی تعیین زوال حمره به‌عنوان وقت فضیلت ـ، خود نیز قرینه‌ای مستقل بر استحباب عدول به‌شمار می‌آید. ایشان در پایان با تعبیر «فافهم» به لزوم تأمل دقیق در وجه دلالت این تعلیل بر استحباب اشاره می‌فرمایند.

اشکال پنجم
مرحوم شیخ در پنجمین اشکال خود نسبت به این روایت، به وجود برخی احکام خلاف اجماع در آن اشاره می‌کند. از جمله اینکه روایت در مورد کسی که نماز لاحقه (نماز عصر) را تمام کرده و سپس به یاد آورده که نماز سابقه (نماز ظهر) را نخوانده، مسئله‌ی عدول را حتی بعد الفراغ مطرح کرده است. عبارت روایت چنین است:

«إن نسيتَ الظهر حتى صلّيتَ العصر فذكرتَها، وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانْوِها الأولى، ثم صلّ العصر، فإنما هي أربعٌ مكانَ أربعٍ.»[6]

شیخ می‌فرماید این تعبیر که بعد از فراغ از عمل، نیت عدول به نماز ظهر صورت گیرد، خلاف اجماع است؛ چراکه نیت، باید مقارن با عمل باشد، یا حداقل در اثنای عمل صورت گیرد. مانند آنکه اگر کسی مالی را به فقیری بدهد، پس از آن نمی‌تواند قصد کند که این مال به عنوان خمس داده شده است؛ بلکه باید نیت در هنگام اعطا محقق شود.

هذا مع أنّ‌ الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع، مثل العدول عن اللاحقة إلى السابقة بعد الفراغ عنها، و مثل النهي عن القضاء الاّ بعد ذهاب شعاع الشمس.[7]

در خصوص نماز نیز، اگر در سجده‌ی دوم رکعت چهارم نماز عصر یادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده، می‌تواند عدول کند و آن چهار رکعت را به عنوان نماز ظهر محسوب دارد. اما اگر نماز عصر را تمام کرده و پس از فراغت از عمل بخواهد نیت کند، این نیت بی‌اثر خواهد بود و قابل قبول نیست.

علاوه بر این، در بخش پایانی روایت، تعبیر «لا تُصلهما إلا بعد ذهاب شعاع الشمس» آمده است که نهی از قضا پیش از ذهاب شعاع را بیان می‌کند. شیخ این نهی را نیز خلاف اجماع می‌داند؛ چراکه مطابق فقه امامیه، قضا کردن نماز مغرب و عشاء بلافاصله پس از نماز صبح و پیش از ذهاب شعاع الشمس نیز جایز است و مانعی ندارد. بنابراین، روایت مورد بحث مشتمل بر بخش‌هایی است که مخالف اجماع فقهای امامیه است و از این جهت نمی‌تواند مستند حکم الزام به عدول واقع شود.

در جواهر الکلام ، بر اساس تفکیکی که ما ارائه کردیم، صاحب جواهر در ذیل صحیحه زراره نُه اشکال مطرح کرده‌اند. برخی از این اشکالات، همان‌هایی است که مرحوم شیخ نیز بدان‌ها اشاره کرده است، اما چند اشکال دیگر در کلام صاحب جواهر وجود دارد که مرحوم شیخ متعرض آن‌ها نشده است. ان‌شاءالله این اشکالات باقی‌مانده را در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] این تعبیر در روایات، معمولاً در ابتدای روایت و از سوی راوی پس از راوی اصلی بیان شده است. به‌کار بردن عبارت «و قال قال» در میانه‌ی روایت، آن هم توسط راوی دوم برای نقل مجدد از همان امامی که پیش‌تر از او نقل کرده، امری نادر است. با تتبعی که در روایات انجام شد، روشن شد که موارد کاربرد «و قال قال فلان» غالباً مربوط به مواردی است که خود معصوم (علیه‌السلام) در ضمن سخن، مطلبی را از یکی از اجداد خود نقل کرده است. مانند روایات زیر: (‏کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی (اسلامیه)»، ص 1، ص 23، حدیث 15؛ ‫همان، ص 1، ص 58، حدیث 19؛ ‫همان، ص 1، ص 197، حدیث 2؛ ‫همان، ص 1، ص 376، حدیث 1؛ ‫همان، ص 2، ص 13، حدیث 14.)
[2] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 342.
[3] ‏همان، ص 342.
[4] ‏همان، ص 343.
[5] ‏همان، ص 343.
[6] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 291.

[7] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 343.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

خلاصه جلسه گذشته

اشکالات شیخ انصاری به استدلال به روایت زراره بر مضایقه

عدم فوریة القضاء»؛ یعنی ظاهر آن در نفی وجوب فوریت قضاست. سپس اضافه می‌کند: حتی اگر فقرات پیشین روایت دال بر لزوم ترتیب میان قضاء و ادا باشند، این ذیل، ظهور در نفی فوریت دارد. ممکن است گفته شود میان ترتیب و فوریت تلازم وجود دارد، به این معنا که هر کسی قائل به وجوب ترتیب است، قائل به وجوب فوریت نیز هست، و بالعکس. اما شیخ این ملازمه را نمی‌پذیرد و تصریح می‌کند که در این مقام، اجماع مرکبی که این تلازم را اثبات کند، وجود ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[7] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 343.

برچسب ها :

وجوب عدول مواسعه مضایقه فوریت اجماع مرکب وقت فضیلت وجوب ترتیب سیاق

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .