درس بعد

مواسعه و مضایقه

درس قبل

مواسعه و مضایقه

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۹/۵


شماره جلسه : ۳۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • نکته ای در خصوص عبارت «خصوصا علی تفصیلی المحقق و العلامه»

  • استدلال به روایات مستفیضه مرجوحیت فرضیه عند طلوع شمس

  • اشکال مرحوم شیخ به استدلال به این روایات

  • نقد استاد بر اشکال مرحوم شیخ

  • عبارت مرحوم صاحب جواهر در جمع بین روایات

  • جمع بندی

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
مرحوم شیخ در مقام استدلال به ادله خاصه بر مواسعه، ادله مذکور را به سه طائفه تقسیم کرده است. طائفه اول، اطلاق روایات امر به قضا بود که مرحوم شیخ به بیان روایات، استدلال‌ها و اشکالات مربوط به آن‌ها پرداخت.

در ادامه، دو روایت از سید بن طاووس؛ یکی از کتاب حریز و دیگری از رساله مواسعه بیان شد. در روایت کتاب حریز، وقتی امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «یؤخر القضا»، این یعنی قضای نماز موسّع است. فرد ابتدا نافله امشب را می‌خواند، سپس نماز صبح را ادا می‌کند و بعد به قضای نمازهای گذشته می‌پردازد. مرحوم شیخ در نهایت از این روایت صرفاً نفی فوریت را فهمیده‌اند؛ اما دلالت روایت هم بر نفی فوریت و هم بر نفی ترتیب کامل است.

در روایت سید بن طاووس در رساله مواسعه و مضایقه، سائل درباره قضای واجب از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌پرسد که آیا لازم است قضای نمازها را فوراً از صبح آغاز کرده و تا شب ادامه دهد یا خیر. پیامبر پاسخ می‌دهند که چنین الزامی‌نیست. مرحوم شیخ این روایت را حمل بر امر ارشادی می‌کند، در حالی که استدلال به این روایت بوسیله این روایت تمام است.

نکته ای در خصوص عبارت «خصوصا علی تفصیلی المحقق و العلامه»
در جلسه گذشته اشاره کردیم که مرحوم شیخ درباره روایت «رجلٌ علیه دینٌ من صلاة» فرمودند که اگر از این روایت صرفا نفی فوریت استفاده می‌شود. در پاسخ عرض کردیم که ظاهر این روایت علاوه بر نفی فوریت، دلالت بر نفی ترتیب نیز دارد.

شیخ همچنین بیان داشتند که این مسئله به‌ویژه «علی تفصلی المحقق و العلامه» اهمیت می‌یابد. برخی از بزرگان معتقدند که منظور از تفصیل محقق، تمایز میان وقت اختیاری و اضطراری است. این مطلب مربوط به عبارات محقق در العزّیه است و به اینجا مرتبط نیست. آنچه محقق در اینجا بیان کرده، همان مطلبی است که ما بیان کردیم: یعنی تمایز میان «صلاة واحده» و «فوائت متعدده». این تفصیل در متن شرایع نیز مطرح شده است.

در نهایت، ذکر کردیم که بیان «خصوصاً علی تفصیلی المحقق و العلامه» وجه خاصی ندارد؛ چراکه حتی بدون توجه به این تفاسیر نیز نمی‌توان از روایت ترتیب را استفاده کرد. بنابراین تأکید شیخ بر این نکته نیز محل تأمل است.

استدلال به روایات مستفیضه مرجوحیت فرضیه عند طلوع شمس
در ادامه بحث، به دسته‌ای از اخبار استدلال شده بر مواسعه اشاره می‌کنیم که مستفیض بوده و بر کراهت قضای فریضه یا مطلق نماز هنگام طلوع خورشید تا زمان از بین رفتن شعاع آن دلالت دارند، در این روایت چنین بیان شده:

بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: فَإِنْ‌ صَلَّى مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ رَكْعَةً‌ ثُمَّ‌ طَلَعَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَلْيُتِمَّ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ قَدْ جَازَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ وَ إِنْ‌ طَلَعَتِ‌ الشَّمْسُ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ رَكْعَةً‌ فَلْيَقْطَعِ‌ الصَّلاَةَ‌ وَ لاَ يُصَلِّ‌ حَتَّى تَطْلُعَ‌ الشَّمْسُ‌ وَ يَذْهَبَ‌ شُعَاعُهَا.[1]

در این روایت امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند؛ اگر فردی یک رکعت از نماز قضای خود را بخواند و در این حال خورشید طلوع کند، باید نماز خود را کامل کند. این حکم از جمله ادله‌ای است که بر قاعده «من أدرک رکعةً» دلالت دارد، و عبارت «قد جازت صلاته» به این معنا است که نماز او صحیح است. اما اگر خورشید پیش از آنکه رکوع رکعت اول را انجام دهد طلوع کند، باید نماز را قطع کند و تا زمانی که خورشید طلوع کرده و شعاع آن از بین نرفته است، نماز نخواند.

شعاعی که در اینجا به آن اشاره شده، همان حمره‌ای است که در زمان طلوع خورشید در افق مشرق ظاهر می‌شود. این حمره، قرمزی خاصی است که هنگام طلوع وجود دارد، لذا مراد از شعاع، همان قرمزی اولیه هنگام طلوع است.

همچنین، در روایات مربوط به اوقات مکروه برای نماز، یکی از زمان‌های مکروه، قضای نماز هنگام طلوع خورشید معرفی شده است. مفهوم این روایات آن است که قضای نماز در تمام اوقات مجاز است و تنها این زمان خاص به عنوان مکروه استثنا شده است. این نکته نشان‌دهنده آن است که قضای فریضه از حیث زمان دارای توسعه و اختیار گسترده‌ای است.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به این روایات
مرحوم شیخ پس از بیان اشکال تعارض اخبار محل استدلال با اخباری که مفاد آن این است که در هر زمانی انجام نماز مطلوبیت دارد، روایاتی که با مضمون روایات محل استدلال موافق است را رد می‌کند و آنها را ناشی از اعنقادات اهل تسنن می‌داند.

و يرد عليه: أنّها مخالفة للأخبار الكثيرة الواردة على خلافها، و أنّ‌ ما يقوله الناس: «إنّ‌ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» كاذب، و أنّه لو صحّ‌ فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة «فصلّها و أرغم أنف الشيطان»، و الأخبار الدّالّة صريحا على عدم المنع عن قضاء الفريضة متى ما ذكرها، بل مطلق الصلاة، بل فعل ذات السبب مطلقا [2]

مرحوم شیخ در بیان دلیل کذب بودن روایات منع از صلاه در طلوع و غروب خورشید اشاره به دو دسته روایات می‌کند و می‌فرماید؛ روایاتی که مفاد آن این است که هیچ چیز مانند نماز نمی‌تواند دماغ شیطان را به خاک بمالد، بیان می‌کنند که اتفاقاً در چنین زمانی باید با شیطان مقابله کرد و نماز خواند، نه اینکه از آن پرهیز کرد.

وی در ادامه به روایات دیگری اشاره می‌کند که دلالت بر عدم منع از قضای فریضه در هر زمانی دارد. بر اساس این روایات، انسان هرگاه نماز قضا را به یاد آورد، می‌تواند آن را به جا آورد. همچنین، روایاتی وجود دارد که بر جواز و حتی تشویق به اکثار نماز در هر زمانی تأکید می‌کنند و هیچ زمان خاصی را برای منع نماز استثنا نمی‌کنند. لذا در تعارض روایات محل استدلال و روایات دال بر عدم منع نماز در هیچ زمانی، دسته دوم مقدم می‌شوند، بنابراین، نظر شیخ بر این است که روایات ناهی از نماز هنگام طلوع خورشید، به‌جهت تقیه صادر شده‌اند و نمی‌توانند مانع قضای فریضه در این زمان باشند.

فالأولى حملها على التقيّة - و إن اشتمل بعضها على ما يخالف العامّة[3]، فإنّه غير مناف للحمل عليها، خصوصا إذا لم يكن محمل غيرها - من جهة ورود الأخبار المعتبرة على خلافها.[4]

نقد استاد بر اشکال مرحوم شیخ
در بررسی این مسئله چند نکته وجود دارد:

نخست اینکه دو دسته روایات در مقام داریم، دسته اول روایاتی است که به انجام صلاه در هر زمانی حتی در هنگام طلوع خورشید توصیه می‌کند و دسته دیگر روایاتی است که می‌فرماید در هنگام طلوع خورشید مکلف نماز نخواند، نسبت میان این دو دسته از روایات، تنافی بدوی است.

برای حل این تنافی، دو احتمال مطرح می‌شود؛ احتمال اول رابطه اطلاق و تقیید است یعنی دسته اول را روایاتی مطلقی بدانیم که دلالت بر جواز انجام صلاه به صورت مطلق دارد و دسته دوم را مقید دسته اول قرار دهیم، با این توضیح که دسته‌ای از روایات که توصیه به انجام قضای نماز به محض یادآوری دارند، مطلق هستند و دلالت بر جواز انجام صلاه در هر زمانی می‌کنند، و روایاتی منع از انجام صلاه در هنگام طلوع خورشید مقید دسته اول هستند که با قرینه‌ای، نهی در آن را حمل بر کراهت کنیم. در نتیجه، خواندن نماز قضا هنگام طلوع خورشید، مکروه است اما اشکالی از حیث جواز ندارد.

اما احتمال دوم، احتمال صدور روایات دسته دوم از باب تقیه است. زیرا اهل سنت اعتقاد زیادی دارند که در هنگام طلوع و غروب خورشید نماز نخوانند، لذا اگر بپذیریم این روایات به‌خاطر تقیه صادر شده‌اند، دیگر بحث اطلاق و تقیید میان آنها مطرح نمی‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر چه بعضی از روایات دست دوم مخالف عامه است ولی بهتر این است که این دسته از روایات حمل بر تقیه شود، حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا تا به حال سابقه داشته است که مجموعه‌ای از روایات را حمل بر تقیه کنیم، در صورتی که بعضی از آن روایات به تنهایی قابل حمل بر تقیه نباشد؟لذا به نظر می‌رسد چنین رویکردی قابل قبول نباشد.

عبارت مرحوم صاحب جواهر در جمع بین روایات
مرحوم صاحب جواهر در جمع بین این دو دسته از روایات می‌فرماید:

إن المشهور كما قيل استثناء قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضا، بل ذات السبب مطلقا من حكم الأوقات المكروهة، خصوصا الأولى، للأمر[5] بقضائها في أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها، فلا محيص حينئذ عن حمل هذه الأخبار على التقية، و يسقط بها الاستدلال، مع أنه قد يمنع، إذ العامة و إن اختلفوا في ذلك لكن المحكي عن كثير منهم ما عليه المشهور، و الباقون قد اشتملت هذه الروايات على ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم، فلعل حملها حينئذ على تفاوت مراتب الرجحان ردا على من حرم ذلك من العامة أولى، فليتأمل. [6]

مشهور این است که قضای فریضه، قضای نافله و حتی نمازهای دارای سبب، مانند نماز نذری، از حکم اوقات مکروهه استثنا شده‌اند. لذانماز قضای فریضه را می‌توان در هر ساعتی حتی هنگام طلوع یا غروب خورشید خواند، بنابراین، نمی‌توان از حمل این اخبار بر تقیه گریزی داشت و باید این روایات را بر تقیه حمل کرد، لذا استدلال به این دسته از روایات بر عدم فوریت فائته ساقط می‌شود.

وی در ادامه می‌فرماید؛ اگرچه از عامه نقل شده که اقامه نماز هنگام طلوع خورشید ممنوع است، اما بسیاری از آنها نیز دیدگاهی موافق با مشهور فقهای امامیه دارند. و این به این معنی است که برخی از موارد دسته دوم روایت مذهب عامه یا مذهب برخی از آنها مخالف است.

صاحب جواهر در اینجا دو نکته را مطرح می‌کند. در بخش اول، اشاره می‌کند که تمام این روایات را می‌توان حمل بر تقیه کرد و آنها را به این شکل تفسیر نمود. اما در بخش دوم، دیدگاه خود را قدری تعدیل می‌کند و می‌فرماید: "مع أنّه قد یمنع."

این تعدیل از آن جهت است که عامه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی از آنها که مشهور هستند، قائل به حرمت نماز هنگام طلوع خورشید می‌باشند، اما گروهی دیگر که غیرمشهورند، همان دیدگاهی را دارند که فقهای امامیه نیز به آن معتقدند. یعنی این گروه از عامه نیز نماز در این زمان را مجاز می‌دانند.

بر این اساس، صاحب جواهر می‌گوید: به‌جای اینکه این روایات را حمل بر تقیه کنیم، می‌توانیم آنها را به تفاوت در مراتب رجحان تفسیر کنیم. به این معنا که روایاتی که مرجوحیت نماز هنگام طلوع خورشید را بیان می‌کنند، در واقع در پاسخ به آن دسته از عامه صادر شده‌اند که به‌طور کلی نماز در این زمان را حرام می‌دانند. بنابراین، نیازی نیست این روایات را حمل بر تقیه کنیم.

ایشان می‌افزاید: نباید گفت این روایاتی که از مرجوحیت نماز هنگام طلوع خورشید سخن می‌گویند، بر تقیه حمل می‌شوند. بلکه باید این نهی را حمل بر تفاوت در مراتب رجحان کرد؛ بدین معنا که این روایات در برابر آن گروهی از عامه که به‌طور مطلق تحریم می‌کنند، از مراتب کراهت و ضعف رجحان سخن می‌گویند. بنابراین، این یک بیان دیگر است که این روایات را نباید بر تقیه حمل کرد.

جمع بندی
به صورت خلاصه می‌توان گفت؛ این اخبار مستفیضه یا "محمولة علی التقیه" هستند، همان‌گونه که مرحوم شیخ و صاحب جواهر و بسیاری دیگر قائل به آنند. اما اگر کسی ادعا کند که در این روایات برخی موارد مخالف با عامه وجود دارد، در نتیجه نمی‌توان آنها را حمل بر تقیه کرد. در این حالت، روایات باید بر تفاوت در مراتب رجحان حمل شوند.یعنی می‌گوییم نماز قضای فریضه هنگام طلوع خورشید رجحان کمتری دارد، اما در سایر اوقات رجحان بیشتری دارد. این حمل بر تفاوت در مراتب رجحان است.

نکته دیگری که باید اشاره کرد این است که در موضوع واحد، ممکن است بخشی از یک روایت به تقیه مربوط باشد و بخش دیگر آن به تقیه مرتبط نباشد. این مسئله نیز اشکالی ندارد و می‌تواند پذیرفته شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 217، حدیث 3.
[2] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 309.
[3] الوسائل ٢٢١:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١ الحكم فيها بقضاء صلاة العشاء مخالف لقول العامّة.
[4] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 309.
[5] الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[6] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 62.

منابع
‏‫‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

کراهت مطلق و مقید تعارض مواسعه مضایقه فائته حاضره صلاة القضا حمل بر تقیه مراتب رجحان مرجوحیت

نظری ثبت نشده است .