- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته تعارض روایات مواسعه و مضایقه مورد بررسی قرار گرفت، در ترجیح روایات مواسعه ترجیح به موافقت با کتاب و سنت نبوی، مخالفت با عامه مطرح شد.

همچنین ترجیح به شهرت فتوایی، سیره متشرعه و اجماع منقول، سومین مرجحی است که صاحب جواهر در تایید روایات مواسعه بیان کرد.

در ادامه حضرت استاد به تبع صاحب جواهر با نقل روایتی[1] از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، حدیثی که مطابقت بیشتری با «شریعت سهله و سمحه» دارد را به عنوان یکی از مرجحات غیر منصوصه مطرح می کنند. بنابراین روایات مواسعه که دارای حکم آسان‌تری هستند بر روایت مضایقه که دارای حکم سخت‌تری هستند، ترجیح داده می‌شوند.

احتمالات در حدیث نبوی توسط صاحب فصول
در ادامه بررسی مباحث مربوط به مرجحات اخبار متعارضه، حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مورد استناد صاحب جواهر (رحمة الله علیه) قرار گرفت که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد. صاحب فصول (رحمة الله علیه) این روایت را نقل نموده و در تبیین آن، سه احتمال تفسیری را مطرح می‌سازد.

عن البحار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله إذا حدثتم عني الحديث فانحلوا في أهنأه و أسهله و أرشده و إن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله و اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقيل معناه إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ و أسهل و أقرب إلى الرشاد و الصّواب ممّا علمتم منا فالنحلة كناية عن القبول و يحتمل أيضا أن يكون تلك الصّفات قائمة مقام المصدر أي انحلو في هنا نحل و أسهله و أرشده و الحاصل أنّ كل ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول فيكون ما ذكره بعده في قوة الاستثناء و استظهر بعض الأفاضل أن يكون المراد أسندوا إلي من الأحاديث المنسوبة إلي ما كان أسهل و أوفق بما يقتضيه العقل من الحس حتى يكون أهنأ على العامل و أرشد من غيره أي يكون مقتضاه الهداية إلى الخيرات هذا مع مراعاة موافقته للكتاب أقول بل إنّ الأظهر الأهنا و الأسهل و الأرشد عبارة عن الكتاب بقرينة قوله صلى اللّٰه عليه و آله فإن وافق كتاب اللّه فالمعنى انسبوه إلى ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ و أسهل و أرشد من الحديث فإن وافقه فأنا قلته و إن لم يوافقه فلم أقله[2]

صاحب فصول در تبیین این فراز از حدیث، سه احتمال را ذکر می‌نماید:

احتمال اول: در صورت وصول دو روایت متعارض از اهل‌بیت (علیهم السلام)، روایتی که به ثواب و رشاد نزدیک‌تر و از صحت بیشتری برخوردار است، اخذ گردد. به عبارت دیگر، از میان دو حدیث مختلف، آن حدیثی که از جهت محتوا اهنأ (موافق‌تر با واقع) و ارشد (هدایت‌کننده‌تر به واقع) و آسان‌تر نسبت به واقع تشخیص داده می‌شود، برای عمل برگزیده شود.

احتمال دوم: این احتمال کاری به تعارض دو حدیث ندارد، بلکه به پذیرش مطلق هر حدیث وارد شده از اهل‌بیت (علیهم السلام) توصیه می‌کند. بر این اساس، هر حدیثی که از ایشان به شما رسید، با تمام وجود بپذیرید و قبول کنید، بنابراین عبارت «فَانْحَلُّوا فِیهِ أَهْنَأَهُ» به معنای «فَانْحَلُّوا فِی أَحْسَنِ الْقَبُولِ» تفسیر می‌شود که «أَهْنَأَهُ» و «أَسْهَلَهُ» و «أَرْشَدَهُ» در این صورت عطف تفسیری بر «أَحْسَنَ الْقَبُولِ» خواهند بود و به معنای « فانحلوا فی أهنأ قبولٍ و أسهل قبولٍ و ارشد قبولٍ» می‌شود، در ادامه، عبارت «وَ إِنْ وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ» به منزله استثناء از این پذیرش مطلق تلقی می‌گردد.

احتمال سوم: مراد از حدیث، اسناد دادن احادیثی به معصومین (علیهم السلام) است که آسان‌تر و موافق‌تر با مقتضای عقل سلیم و حس باشند، به گونه‌ای که برای عامل اهنأ و از جهت هدایت به خیرات ارشد از غیر آن باشند

صاحب فصول (رحمة الله علیه) در نهایت، احتمال اظهر را این می‌داند که مراد از «أَهْنَأ» و «أَسْهَل» و «أَرْشَد»، همان «أَهْنَأُ بِالْکِتَابِ» و «أَوْفَقُ بِکِتَابِ اللَّهِ» است. در نتیجه، عبارت «وَ إِنْ وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ» قرینه‌ای بر این معنا خواهد بود. بر این اساس، معنای حدیث چنین می‌شود: احادیثی را به من نسبت دهید که در کتاب خدا وجود دارد و آن احادیث از سایر احادیث اهنأ و اسهل و ارشد به کتاب الله هستند. پس اگر حدیثی موافق کتاب خدا بود، من آن را گفته‌ام و اگر موافق نبود، آن را نگفته‌ام. صاحب فصول (رحمة الله علیه) خود نیز همین معنا را اختیار نموده و در صدد جمع بین صدر و ذیل حدیث برمی‌آید و معتقد است که مراد، حدیثی است که اهنأ، اسهل و ارشد به کتاب الله باشد.

تحلیل کلام صاحب فصول
در ادامه بحث پیرامون حدیث نبوی مورد استناد در مسئله مرجحات، چند نکته اساسی قابل بررسی است.

1. تبیین معنای «أَهْنَأ» و «أَسْهَل» و «أَرْشَد»
در ابتدا، باید مشخص شود که منظور از این سه واژه در حدیث چیست. آیا اینها به معنای روایتی هستند که از نظر محتوایی آسان‌تر و هدایت‌کننده‌تر به واقع باشند، یا اینکه ناظر به سهولت و وضوح در پذیرش و فهم روایت توسط مخاطب هستند؟ صاحب فصول (رحمة الله علیه) معتقد است که با توجه به ذیل حدیث («إِنْ وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ»)، مراد از این سه واژه، «أَهْنَأُ بِالْکِتَابِ» و «أَوْفَقُ بِکِتَابِ اللَّهِ» است. به این معنا که روایتی که با قرآن کریم تناسب و سازگاری بیشتری داشته باشد، برای پذیرش اولویت دارد.

2. تناسب صدر و ذیل حدیث
نکته دیگر، چگونگی ارتباط معنای «أَهْنَأ» و «أَسْهَل» و «أَرْشَد» با ذیل حدیث است. به بیان دیگر، اگر دو روایت متعارض، هیچ‌کدام واجد این ویژگی‌ها نباشند، تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد ذیل حدیث در چنین وضعیتی راهکار ارائه می‌دهد: «...إِنْ وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُوَافِقْ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ». یعنی در صورت عدم وجود روایتی که «أَهْنَأ» و «أَسْهَل» و «أَرْشَد» باشد، روایتی که موافق با قرآن است، اخذ می‌شود. اما بر اساس تفسیر صاحب فصول، این موافقت با قرآن، ملاک اصلی در ترجیح است و «أَهْنَأ» و «أَسْهَل» و «أَرْشَد» نیز باید نسبت به کتاب الله سنجیده شوند.

3. توسعه دایره موافقت با قرآن

نکته حائز اهمیت دیگر، توسعه‌ای است که صاحب فصول در معنای «موافقت با کتاب الله» ایجاد می‌کند. ایشان صرفاً مطابقت مدلول مطابقی، تضمنی یا التزامی روایت با آیه را مد نظر قرار نمی‌دهد، بلکه تناسب معنایی روایت با مضامین و ملاکات کلی قرآن را نیز در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر روایتی با آیه‌ای که مردم را به تقوا دعوت می‌کند، تناسب داشته باشد و نتیجه مفاد آن روایت نیز تقویت تقوا باشد، این روایت به دلیل این تناسب معنایی، با قرآن موافق تلقی می‌شود. این نوع نگاه، دایره شمول روایات موافق با قرآن را گسترده‌تر می‌سازد و می‌تواند به عنوان یک باب جدید در بحث مرجحات مطرح شود.

حاشیه مرحوم سید (رحمة الله علیه) بر کلام صاحب فصول
سید یزدی (رحمة الله علیه) در حاشیه خود بر رسائل، کلام صاحب فصول (رحمة الله علیه) در تفسیر حدیث نبوی «إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّی بِالْحَدِیثِ فَانْحَلُوهُ أَهْنَأَهُ وَ أَسْهَلَهُ وَ أَرْشَدَهُ» را نقل نموده و به نقد آن می‌پردازد.

ایشان معتقد است که تفسیری که صاحب فصول از این حدیث ارائه داده است، مبنی بر اینکه مراد از «أَهْنَأ» و «أَسْهَل» و «أَرْشَد»، موافقت با کتاب الله است، تنها معنایی نیست که از حدیث قابل استفاده باشد. وی تفسیر دیگری برای این سه واژه ارائه می‌دهد. ایشان معتقد است که ممکن است مراد از «أَهْنَأ» و «أَسْهَل»، معنای ظاهری آن‌ها باشد که عبارت است از روایتی که برای نفس مکلف گواراتر و از نظر عمل آسان‌تر باشد. این تفسیر، بر خلاف تفسیر صاحب فصول، ناظر به سهولت و سازگاری روایت با طبع و عمل مکلف است، نه لزوماً سازگاری آن با متن قرآن کریم.

در مورد واژه «أَرْشَد»، سید (رحمة الله علیه) معتقد است که مراد از آن، روایتی است که به واقع نزدیک‌تر باشد. این نزدیکی به واقع، می‌تواند از دو طریق حاصل شود:

1. نظر عقل: یعنی روایتی که محتوای آن با حکم عقل سازگارتر و به نظر عقل، به واقع نزدیک‌تر باشد.
2. مذاق شرع: روایتی که از مذاق و روح کلی شریعت قابل استفاده باشد.

سید (رحمة الله علیه) در تفسیر واژه «أَرْشَد»، به «مذاق شرع» تمسک می‌کند. این اصطلاح، که به معنای فهم روح کلی شریعت و مقاصد آن است، در عبارات صاحب جواهر (رحمة الله علیه) به وفور یافت می‌شود، اما به نظر می‌رسد در عبارات مرحوم سید (رحمة الله علیه) کمتر مورد استفاده قرار گرفته باشد. طرح این اصطلاح توسط سید (رحمة الله علیه) در این مقام، قابل توجه است و نشان می‌دهد که ایشان نیز در مواردی، فهم کلی از شریعت را به عنوان یک معیار در ترجیح روایات مد نظر قرار می‌دهند.

به این ترتیب، سید (رحمة الله علیه) با ارائه تفسیری متفاوت از صاحب فصول، معتقد است که حدیث نبوی می‌تواند دلالت بر ترجیح روایتی داشته باشد که برای مکلف آسان‌تر و با فهم عقلی یا مذاق شرع سازگارتر و به واقع نزدیک‌تر باشد، و منحصر به موافقت با ظاهر قرآن کریم نیست.

بر اساس تفسیر ما، حدیث نبوی دو دسته معیار برای ترجیح روایات متعارض ارائه می‌دهد. معیار اول، «أَهْنَأ»، «أَسْهَل» و «أَرْشَد» بودن روایت است. در صورت وجود چنین روایتی، همان مقدم می‌شود.اما اگر هیچ‌کدام از روایات متعارض این ویژگی‌ها را نداشت، معیار دوم یعنی «موافقت با کتاب الله» مطرح می‌شود. در واقع، عبارت «إِنْ وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ» به این معناست که اگر مرجح اول وجود نداشت، روایتی که با قرآن موافق باشد، اخذ می‌گردد و روایتی که مخالف باشد، از قول پیامبر (ص) تلقی نمی‌شود. بنابراین، موافقت با قرآن در صورت عدم وجود مرجحات اولیه، ملاک نهایی تشخیص حدیث صحیح است.

عدم دلالت اخبار مضایقه بر بطلان حاضره
صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در ادامه مباحث مربوط به قضاء فریضه، به تبیین چند نکته تکمیلی می‌پردازند که از جمله آن‌ها، بیان یک فرق اساسی دیگر میان اخبار دال بر مواسعه و اخبار دال بر مضایقه در این مسئله است.

اولین نکته‌ای که ایشان مطرح می‌فرمایند، صراحت اخبار مواسعه در افاده معنای مورد نظر است. به این بیان که اخبار مواسعه به وضوح دلالت دارند بر اینکه اگر مکلف نماز قضایی بر ذمه داشته باشد و وقت نماز حاضره فرا رسد، می‌تواند ابتدا نماز حاضره را به جای آورده و سپس به قضای نماز فائته بپردازد. حتی از برخی این اخبار، رجحان تقدیم نماز حاضره نیز استفاده می‌شود و برخی دیگر نیز بر تعیین وقت برای نماز حاضره دلالت دارند. این، مفاد صریح احادیثی است که قائل به وسعت وقت در قضاء هستند.

و بملاحظة ما قدمنا ينكشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه، بل قد عرفت أنه لا صراحة في شيء من أخبار المضايقة ببطلان الحاضرة و فسادها لو فعلت و حرمة سائر المنافيات، و من هنا احتاج الحلي من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الأمر بالشيء المضيق النهي المفسد عن ضده الموسع حتى نفى الخلاف عنها بعد أن فهم وجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة في الأخبار، و المرتضى منهم إلى دعوى ظهور الأدلة في اختصاصها بوقت الذكر المقتضى لعدم صحة الحاضرة مثلا فيه كوقت اختصاص الظهر بالنسبة إلى العصر أو العكس[3]

در مقابل، اخبار مضایقه که دلالت بر فوریت و تضییق وقت در قضاء نماز فائته دارند، به صراحت بیان نمی‌کنند که اگر مکلف ابتدا نماز حاضره را بخواند، آن نماز باطل خواهد بود. این اخبار صرفاً بر لزوم تقدیم نماز قضا تأکید دارند و تصریحی به بطلان نماز حاضره در صورت تأخیر قضاء ندارند. همچنین، این اخبار به صراحت بیان نمی‌کنند که اگر مکلف از قضای نماز فائته استنکاف ورزیده و به سایر امور منافی با اشتغال به قضاء (مانند خوابیدن یا خوردن) بپردازد، آن امور حرام خواهند بود.

استدلال ابن ادریس بر بطلان حاضره
صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در ادامه اشاره می‌فرمایند که به همین دلیل عدم تصریح اخبار مضایقه به بطلان نماز حاضره در صورت تأخیر قضاء، ابن ادریس حلی (رحمة الله علیه) برای اثبات بطلان نماز حاضره در این فرض، از قاعده اقتضاء (امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است) وارد شده است. ایشان استدلال می‌کنند که امر به قضای نماز فائته به نحو مضیق، مقتضی نهی از اشتغال به نماز حاضره به نحو موسع است.

صاحب جواهر (رحمة الله علیه) همچنین به ادعای نفی خلاف در مسئله فوریت قضاء که مستند به اجماع ابن ادریس (رحمة الله علیه) است، اشاره کرده و بیان می‌دارند که این اجماع مبتنی بر همین قاعده اقتضاء است.

استدلال سید مرتضی بر بطلان حاضره
سید مرتضی (رحمة الله علیه) که ایشان نیز از جمله فقهایی است که قائل به فوریت در قضاء نمازهای فائته می‌باشد، برای اثبات این مدعا از طریق قاعده اقتضاء وارد نشده است. بلکه، استدلال ایشان مبتنی بر فهم دلالت التزامی از روایاتی است که دلالت بر ترتیب میان نماز فائته و نماز حاضره دارند. به این معنا که اگر کسی نماز حاضره را قبل از قضای نماز فائته انجام دهد، آن نماز حاضره باطل است. در این روایات آمده است: «یقضیها متی ذکر» که به دلالت التزامی، از این عبارت فهمیده می‌شود که اگر در زمانی که نماز قضا بر ذمه مکلف است، او به نماز حاضره مشغول شود، آن نماز حاضره باطل است.

بنابراین، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، این است که در اخبار مضایقه، تصریح واضحی به بطلان نماز حاضره و حرمت سایر افعال منافی با قضاء وجود ندارد. در مقابل، اخبار مواسعه به صراحت بیان می‌کنند که اگر مکلف ابتدا نماز حاضره را بخواند و سپس به قضای نماز فائته بپردازد، هر دو عمل او صحیح خواهد بود. بر این اساس، صاحب جواهر (رحمة الله علیه) این صراحت بیشتر اخبار مواسعه در افاده معنای مورد نظر را یکی دیگر از وجوه ترجیح آن‌ها بر اخبار مضایقه می‌داند. به عبارت دیگر، روایاتی که در بیان حکم صریح‌تر و واضح‌تر باشند، بر روایات دارای دلالت ضمنی و غیر صریح، مقدم خواهند بود.

نقد استدلال ابن ادریس و سید مرتضی
صاحب جواهر (رحمة الله علیه) پس از بیان تمایز میان صراحت اخبار مواسعه و عدم صراحت اخبار مضایقه، به نقد استدلال ابن ادریس حلی (رحمة الله علیه) و ادعای نفی خلاف ایشان می‌پردازد.

و الأولى بعد تسليم استفادة الفورية من الأدلة مفروغ من فسادها في الأصول، كفساد دعوى نفي الخلاف فيها، و الثانية ممنوعة على مدعيها أشد المنع، على أنها لا تجديه بالنسبة إلى حرمة باقي الأضداد[4]

مدرکی بودن اجماع مد نظر ابن ادریس

ایشان ابتدا اشاره می‌کند که ادعای ابن ادریس مبنی بر بطلان نماز حاضره در صورت اشتغال به آن قبل از قضای فائته، مبتنی بر قاعده اصولی «امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است» می‌باشد. صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در ادامه می‌فرماید که بطلان این قاعده در نزد اصولیین محقق شده است؛ از این رو، اجماعی که ابن ادریس (رحمة الله علیه) بر مبنای این قاعده اصولی ادعا کرده است، از نظر صاحب جواهر (رحمة الله علیه) قابل استناد نیست. این مطلب می‌تواند مؤیدی بر عدم حجیت اجماع مدرکی نزد صاحب جواهر (رحمة الله علیه) تلقی شود، زیرا ایشان اجماعی را که مستند به یک قاعده اصولی مورد مناقشه است، فاقد اعتبار می‌داند.

عدم تحقق اجماع بر مضایقه

علاوه بر این، صاحب جواهر (رحمة الله علیه) ادعای نفی خلاف توسط ابن ادریس (رحمة الله علیه) را نیز مردود می‌شمارد. ایشان معتقد است که قول به مواسعه در میان فقهای متقدمین نیز وجود داشته و ادعای عدم وجود مخالف در مسئله فوریت قضاء، ادعایی بی‌اساس است. بنابراین، اجماع مورد استناد ابن ادریس (رحمة الله علیه) هم از جهت مبنای اصولی و هم از جهت وجود مخالف، مخدوش به نظر می‌رسد.

عدم دلالت «متی ما ذکر» بر مضایقه

در خصوص استدلال سید مرتضی (رحمة الله علیه) که بطلان نماز حاضره را از دلالت التزامی عبارت «یقضیها متی ذکر» استفاده نموده است، صاحب جواهر (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «عهدتها علی مدّعیها». پیش‌تر در مباحث مربوط به معنای «متی ما ذکر» یا «حین تذکر»، دیدگاه خود را مبنی بر عدم افاده فوریت وقت برای قضاء بیان کرده و استدلال سید مرتضی (رحمة الله علیه) را در این زمینه رد نمودیم.

نفی قاعده اقتضا در وقت اختصاصی نماز حاضره
صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در ادامه، اشکال دیگری را بر دیدگاه ابن ادریس (رحمة الله علیه) و سید مرتضی (رحمة الله علیه) در خصوص اقتضای امر به قضاء برای نهی از حاضره مطرح می‌نماید.

كما أنها و سابقتها واضحتا البطلان فيما لو أخر الحاضرة حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها فيه و التكسب لضرورة التعيش مثلا المستثنى عندهما، إذ التكليف في هذه الصورة بتأخيرها إلى آخر الوقت مما ينبغي القطع بفساده، ضرورة سقوط الأمر بالفائتة حينئذ المقتضي لما ذكراه، بل لعلهما لم يلتزما البطلان في هذه الصورة[5]

صاحب جواهر (رحمة الله علیه) با طرح یک فرض خاص، اشکال را تبیین می‌فرماید: فرض کنید مکلف نماز حاضره را تا آخرین وقت ممکن به تأخیر اندازد، به گونه‌ای که تنها به اندازه انجام همان نماز حاضره وقت باقی مانده باشد. در چنین وضعیتی، طبق استدلال قائلین به اقتضاء، امر به قضای نماز فائته باید مقتضی نهی از انجام نماز حاضره باشد و در نتیجه، نماز حاضره باطل تلقی گردد.

اما صاحب جواهر (رحمة الله علیه) این نتیجه را مردود می‌شمارد و استدلال می‌کند که در این فرض خاص، اساساً تکلیفی به قضای نماز فائته وجود ندارد. زیرا اگر وقت، مختص به ادای نماز حاضره باشد و تأخیر آن موجب فوت وقت گردد، اولویت و تکلیف متوجه ادای نماز حاضره در همان وقت است. در این صورت، چون تکلیفی فعلی به قضای فائته وجود ندارد، چگونه می‌تواند مقتضی نهی از ضد خود باشد؟

بنابراین، ادعای بطلان نماز حاضره در این فرض خاص، به وضوح باطل است؛ زیرا در این وضعیت، تکلیفی به قضای فائته وجود ندارد تا بخواهد از انجام حاضره نهی کند. همین امر نشان می‌دهد که استدلال آن‌ها دارای اشکال اساسی است. این اشکال، ناشی از اطلاق قاعده اقتضاء بدون در نظر گرفتن تزاحم تکالیف و ضیق وقت برای تکلیف حاضر است.

اشکال و پاسخ صاحب جواهر بر قول به مواسعه
صاحب جواهر در ادامه اشکالی به مواسعه مطرح می کند مبنی بر اینکه دلالت اخبار مواسعه بر وسعت مطلق در قضاء نماز فائته صریح نیست و ممکن است مقید به شرایطی نظیر عدم ظن به مرگ، عدم تهاون در امتثال امر و عدم تلقی عرفی تأخیر به عنوان سهل‌انگاری باشد. به عبارت دیگر، اطلاق این اخبار نمی‌تواند به تنهایی مواسعه محدود به این قیود را اثبات کند، در حالی که قائلین به مواسعه این قیود را در نظر می‌گیرند.

و أخبار المواسعة و إن كان لا صراحة في أكثرها أيضا بالمواسعة المحددة بظن عدم التمكن في ثاني الأزمان لموت و نحوه، أو بعدم ظن التمكن منه أو بالوصول إلى حد التهاون عرفا لكن يكفينا في ذلك - بعد عدم ظهور أخبار الطرفين في كل من الدعويين - إطلاق الأدلة بالقضاء المقتضي لذلك كما حرر في محله.[6]

صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: درست است که اخبار مواسعه در اکثر موارد، صراحت در این مواسعه محدده ندارند. اما، پس از عدم ظهور اخبار طرفین (اخبار مضایقه نیز این قیود را به صراحت نفی نمی‌کنند) در اثبات تمام جوانب مدعای خود، اطلاق ادله قضاء برای اثبات توسعه در وقت قضاء برای ما کفایت می‌کند. به این معنا که از خود ادله‌ای که دال بر وجوب قضاء نماز فائته هستند، فهمیده می‌شود که این تکلیف موسع است و می‌توان آن را در هر زمانی به جای آورد، مگر در مواردی که موجب تهاون در تکلیف یا فوت وقت نماز حاضره گردد، یا در جایی که ظن به فوت در زمان آتی وجود داشته باشد. بنابراین، اطلاق ادله قضاء، اصل توسعه در وقت آن را ثابت می‌کند و تقیید آن به موارد خاص، نیازمند دلیل جداگانه‌ای است که در اخبار مضایقه به طور صریح وجود ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا حُدِّثْتُمْ‏ عَنِّي‏ بِالْحَدِيثِ‏ فَانْحَلُونِي أَهْنَأَهُ وَ أَسْهَلَهُ وَ أَرْشَدَهُ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْه (‏«المحاسن»، ج 1، ج 1، ص 221، حدیث 131.)
[2] ‏حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، «الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة»، ص 438.
[3] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 101.
[4] ‏همان، ج 13، ص 101.
[5] ‏همان، ج 13، ص 101.

[6] ‏همان، ج 13، ص 102.

منابع
برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج. 1، قم، دار الکتب الإسلامیة، 1371.
حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة، قم - ایران، دار احياء العلوم الاسلامية، 1404.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

به جای آورده و سپس به قضای نماز فائته بپردازد. حتی از برخی این اخبار، رجحان تقدیم نماز حاضره نیز استفاده می‌شود و برخی دیگر نیز بر تعیین وقت برای نماز حاضره دلالت دارند. این، مفاد صریح احادیثی است که قائل به وسعت وقت در قضاء هستند.

و بملاحظة ما قدمنا ينكشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه، بل قد عرفت أنه لا صراحة في شيء من أخبار المضايقة ببطلان الحاضرة و فسادها لو فعلت و حرمة سائر المنافيات، و من هنا احتاج الحلي من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الأمر بالشيء المضيق النهي المفسد عن ضده الموسع حتى نفى الخلاف عنها بعد أن فهم وجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة في الأخبار، و المرتضى منهم إلى دعوى ظهور الأدلة في اختصاصها بوقت الذكر المقتضى لعدم صحة الحاضرة مثلا فيه كوقت اختصاص الظهر بالنسبة إلى العصر أو العكس[3]

مدرکی بودن اجماع مد نظر ابن ادریس

عدم تحقق اجماع بر مضایقه

عدم دلالت «متی ما ذکر» بر مضایقه

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[6] ‏همان، ج 13، ص 102.

برچسب ها :

دلالت التزامی اجماع مدرکی وقت مختص اخبار مواسعه اخبار مضایقه قاعده اقتضا

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .