وی فرمود نسبت به این اصل دو احتمال وجود دارد که احتمال اول این است که مراد اصاله البرائه باشد و احتمال دوم این است که مراد استصحاب باشد.

اشکالات استاد به کلام مرحوم شیخ انصاری

ثانیا از باب این است که خود مقدمه مصلحت دارد و استحباب نفسی پیدا کرده است.

اشکال اصلی به شیخ از این باب است که چرا شما بین اجرای برائت و احتمال مواخذه ملازمه برقرار کردید البته این اشکال به مبنای ایشان است که در حدیث رفع ایشان رفع را به معنای رفع المواخذه در نظر گرفت ولی طبق مبنای مرحوم آخوند که جمیع الآثار را در تقدیر می‌گیرد یا طبق مبنایی که ما در باب حدیث رفع گفتیم؛ قلم تشریع در اینجا برداشته می‌شود، لذا اشکال این است که ملازمه ای بین اجرای برائت و احتمال مواخذه نیست.

مطلب اول مرحوم شیخ که فرمود این اصل معارض دارد صحیح است ولی به مطلب بعدی وی اشکال وارد است زیرا مساله از باب دوران بین وجوب و حرمت نیست بلکه دوران بین وجوب و عدم الوجوب است، یعنی مکلف می تواند حاضره را با به قصد وجوب بیاورد یا نیاورد، لذا دوران بین محذورین نیست.

و بمثله يجاب لو أريد بأصالة عدم الحرمة: استصحابه، بأن يقال: إنّه يشكّ‌ في أنّ‌ الوجوب الحادث للقضاء كان على الفور حتّى يوجب حرمة الحاضرة، أو على التوسعة حتّى يبقى الحاضرة على حالها من عدم الحرمة، فالأصل بقاؤها. (انصاری)[2]

بیان تعارض اینگونه است که از یک طرف در مورد حاضره بعد الاشتغال بالفائته شک می‌کنیم آیا آوردنِ حاضره حرام است یا نه؟ استصحاب بقاء عدم الحرمه الحاضره می‌کنیم ، از طرف دیگر می‌گوییم یقین داریم که زمانی بوده ذمه مشغول به حاضره نبوده است، بعد از الاشتغال به فائته شک می‌کنیم آیا ذمه اشتغال به حاضره دارد یا خیر؟ استصحاب عدم اشتغال ذمه به حاضره می کنیم، لذا دو استصحاب با هم تعارض پیدا می‌کنند.

قلت: قد عرفت أنّ‌ تذكّر الفائتة ليس محدثا لوجوبها، بل السبب له واقعا هو فوت الأداء، و إنّما يرتفع بالتذكّر، العذر المسقط للتكليف، و هو النسيان، و حينئذ فالوجوب الثابت للحاضرة قبل التذكّر وجوب ظاهريّ‌ يرتفع بارتفاع مناطه، و هو النسيان. (انصاری)[3]