- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته، به بررسی روش صاحب جواهر در حل تعارض روایات مواسعه و مضایقه پرداختیم. در گام نخست، ایشان به سراغ معیارهای ترجیح می‌رود تا ببیند کدام دسته از روایات بر دیگری برتری دارد. این معیارها شامل موافقت با قرآن و سنت، مخالفت با اهل سنت، هماهنگی با شهرت و سیره فقها، و موافقت با قواعد کلی فقهی مثل «لا حرج» است. با بررسی این موارد، صاحب جواهر به این نتیجه می‌رسد که روایات مواسعه بر روایات مضایقه ارجحیت دارند و باید مقدم شمرده شوند.

در گام دوم، صاحب جواهر رویکرد متفاوتی را در پیش می‌گیرد و فرض می‌کند که این دو دسته روایت، در واقع یک کلام واحد از یک گوینده هستند. در این صورت، ایشان معتقد است که هم تقدیم حاضره بر فائته جایز است و هم تقدیم فائته بر حاضره. نکته مهم این است که در این حالت، هیچ‌گونه رجحانی میان این دو تقدیم وجود ندارد و هر دو صورت از نظر شرعی مجاز و صحیح هستند.

اهمیت حل تعارض روایات در فقاهت
اگر فقیهی در مواجهه با روایات متعارض، صرفاً به ظاهر تعارض بسنده کرده و حکم به تساقط آن‌ها دهد و بلافاصله به قواعد اصولی رجوع کند، این روش هرچند در اصول فقه، اصل اولی در برخی موارد تخییر و در برخی دیگر تساقط تلقی شود، اما از دیدگاه ائمه اطهار (علیهم السلام) رویکردی کامل و صحیح نیست. فرمایش امامان معصوم (علیهم السلام) که می‌فرمایند: «لا یکون الرجل فقیهاً حتی یعرف معاریض کلامنا» به وضوح بر ضرورت شناخت و حل این تعارضات ظاهری تأکید دارد. «معاریض کلام» به معنای وجوه مختلف و گاه متعارض در کلام است که فقیه باید با دقت و بصیرت، راه حل آن را بیابد.

بر اساس تتبعات و پیگیری‌های چندین ساله در این زمینه، می‌توان اذعان داشت که یکی از برجستگی‌های حوزه علمیه قم و فقهای آن، همین توانایی در حل تعارضات روایی است. بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم امام خمینی (ره) و دیگر اعلام و ارکان حوزه قم، و همچنین شاگردان برجسته ایشان از جمله مرحوم والد ما (رضوان الله علیه)، از جمله کسانی بودند که این خصوصیت فقهی را به نحو بارزی دارا بودند. در مواردی که مسئله تعارض روایات مطرح می‌شد، ایشان همواره تلاش می‌کردند تا تعارض را حل کرده و کمتر به قواعد اصولی رجوع کنند. در «کتاب الحج» نیز موارد متعددی به چشم می‌خورد که ایشان تعارضات روایی را با موفقیت حل کرده‌اند. لذا، توصیه می‌شود که طلاب و پژوهشگران نیز این روش را در پیش گیرند و تلاش کنند تا از ظاهر تعارض عبور کرده و معنایی روشن و جامع از روایات متعارض ارائه دهند.

در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که در شرایط و اوصاف مرجع تقلید، علاوه بر قیود مطرح شده در روایت «وَاَمّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صَائِنا لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفاً لِهَواهُ مُطیعاً لِاَمرِ مَولاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ یُقَلِّدُوهُ»[1] قید «یعرف معاریض کلمات الأئمة» نیز به آن اضافه شود. این قید به معنای توانایی شناخت و حل وجوه متعارض در کلام ائمه (علیهم السلام) است و به نظر می‌رسد که تاکنون کمتر کسی به صراحت این قید را به شرایط مرجعیت افزوده است، در حالی که اهمیت آن در فقاهت و استنباط احکام شرعی انکارناپذیر است.

بررسی تفاصیل وارد شده در جمع بین روایات
در بحث «مواسعه» و «مضایقه» میان نمازهای فوت‌شده و نماز حاضر، صاحب جواهر به‌صورت جامع به تمامی ادلّه‌ی مربوط به هر دو نظریه پرداخته است. ایشان هم ادلّه‌ی قائلان به مواسعه را ذکر کرده و هم ادلّه‌ی قائلان به مضایقه را بررسی نموده‌اند. در مقام پذیرش نیز، چنان‌که در مباحث گذشته اشاره شد، بیشتر ادلّه‌ی مواسعه را مورد قبول قرار داده‌اند؛ بر خلاف مرحوم شیخ انصاری که بسیاری از این ادلّه را نپذیرفته است. ما نیز در تبعیت از رویکرد صاحب جواهر، غالب ادلّه‌ی مواسعه را پذیرفته‌ایم.

در ادامه بحث، گفته شد که اگر برخی از روایات مضایقه قابل توجیه نباشند، در مقام تعارض میان مجموع ادلّه‌ی مواسعه (اعم از روایات و غیر آن) و ادلّه‌ی مضایقه، این ادلّه‌ی مواسعه است که مقدّم می‌گردد. تنها چیزی که پس از این جمع باقی می‌ماند، تفصیل‌هایی است که برخی فقها در این باب ارائه داده‌اند؛ تفصیل‌هایی که عمدتاً از فقهای متقدّم نظیر محقق حلّی صادر شده است.

برای نمونه، محقق حلّی در سه اثر فقهی خویش ـ شرائع الإسلام، المعتبر و مختصر النافع ـ تصریح کرده است که اگر تنها یک نماز فائته وجود داشته باشد، بر نماز حاضره مقدّم می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر شخصی ـ فرضاً ـ نماز صبح همان روز را قضا کرده باشد، باید همان را قبل از نماز ظهر ادا نماید و در صورت تعدّد فوائت، ترتیب واجب نیست و مکلف در انتخاب ترتیب مخیر است. این یک نوع تفصیل است.

تفصیل دیگر را علامه حلّی در مختلف مطرح کرده است. وی میان فوت‌شدن نماز در همان روز و یادآوری آن در روز بعد تفصیل قائل شده و می‌فرماید اگر نماز فائت‌شده، در همان روز فوتش به یاد آید، چه واحده و چه متعدده، تقدیم آن واجب است؛ اما اگر یادآوری به روز بعد موکول شود، ترتیب لازم نیست.

ابن حمزه نیز در الوسیلۀ میان قضا بر اثر نسیان و بر اثر ترک عمدی تفصیل داده است. وی معتقد است اگر ترک نماز از روی نسیان بوده، باید نماز فائته مقدم گردد؛ اما اگر ترک از روی عمد بوده است، ترتیب لازم نخواهد بود.

تفصیل دیگری نیز میان قضاهای معین‌العدد و مجهول‌العدد مطرح شده است. بدین معنا که اگر مکلف بداند دقیقاً چند نماز از او فوت شده است (مثلاً پنج نماز)، باید بر نماز حاضره مقدم دارد؛ اما اگر تنها بداند که نمازی از او فوت شده ولی تعداد آن را نداند، ترتیب الزامی نیست.

کلام صاحب جواهر در رد تفاصیل
تمامی این تفصیل‌ها از سوی صاحب جواهر مردود اعلام شده است. ایشان در ردّ این اقوال چند نکته را مطرح می‌سازند.

1. عدم وجود شاهد روایی: صاحب جواهر تصریح می‌کند که در هیچ‌یک از روایات، شاهدی بر این تفصیل‌ها وجود ندارد، بلکه برخی از روایات دارای عموماتی هستند که این تفصیل‌ها را نفی می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در روایتی که قائلان به مضایقه بدان تمسک جسته‌اند، آمده است: «لا صلاة لمن کان علیه صلاة». قائلین مضایقه گفته‌اند مقصود این است که کسی که بر ذمه‌اش نماز فائت است، نماز حاضره‌اش پذیرفته نیست. این معنا عمومیت دارد و به خصوص مورد «فائتۀ واحده» اختصاص ندارد، بلکه هم نمازهای متعدد را شامل می‌شود و هم فوائت روزهای گذشته را.

صاحب جواهر احتمال معکوس آن را نیز مطرح می‌کند؛ بدین معنا که مراد از «لا صلاة» نفی نماز فائته برای کسی باشد که هنوز نماز حاضره‌اش را نخوانده است. به این معنی که کسی که نماز حاضره بر ذمه است باید ابتدا حاضره بخواند و بعد فائته را بخواند. این احتمال اگرچه از نظر ایشان قابل طرح است، اما نهایتاً عموم عبارت «لمن کان علیه صلاة» شامل همه‌ی اقسام فوائت می‌گردد، و حمل آن بر مورد خاص «فائتۀ واحده» خلاف ظاهر است.از نظر صاحب جواهر، تمامی تفصیل‌هایی که برای جمع میان روایات ارائه شده‌اند، از نوع جمع تبرعی هستند و هیچ‌گونه شاهدی در خود روایات برای آن‌ها موجود نیست.

2. وجود عمومات صریح مخالف این تفصیل‌ها: صاحب جواهر تصریح می‌نماید که نه‌تنها دلیلی بر صحت تفصیل‌های مذکور وجود ندارد، بلکه شواهدی برخلاف آن‌ها در روایات وارد شده است؛ به‌گونه‌ای که هم در روایات ناظر به مواسعه و هم در روایات دالّ بر مضایقه، تعابیر عام و اطلاقاتی وجود دارد که اساساً با چنین تفصیل‌هایی ناسازگار است.

و أما دعوى رجحان الجمع بين أدلة الطرفين بتفصيل المصنف أو العلامة أو غيرهما مما سمعته سابقا في محل النزاع على ما ذكرنا هنا فهي بمكانة من الضعف لا تخفى على من له أدنى تأمل و نظر فيما تقدم من تلك الأدلة الخالية عن الإشارة إلى شيء منها عدا مورد سؤال أو جواب في بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه، لأنه لم يسق لبيانه، بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منه، و مع ذلك ففي جملة من تلك الأدلة ما ينافي هذه التفاصيل كلها فضلا عن كونها عارية عن الشاهد المعتبر كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة، و من هنا كان تطويل الكلام في بيان ذلك بذكر الأدلة و تفصيلها و بيان منافاتها لا طائل فيه و لا حاجة تقتضيه[2]

ایشان در تبیین این مدعا، به برخی روایات خاص اشاره می‌کند؛ از جمله روایتی که در آن سائل از امام علیه‌السلام در مورد کسی سؤال می‌کند که نماز ظهر را فراموش کرده است تا آن‌که وقت نماز مغرب نزدیک شده، در حالی‌که نماز عصر را خوانده است: «سألته عن رجل نسی الظهر حتی قربت الشمس و قد کان صلی العصر». امام علیه‌السلام در پاسخ می‌فرماید: «إذا أمکنه أن یصلیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها»؛ یعنی اگر ممکن باشد که پیش از فوت وقت مغرب نماز ظهر را بخواند، باید از آن آغاز کند.

صاحب جواهر در تحلیل این روایت می‌فرماید: آیا می‌توان این پاسخ امام را مقیّد به خصوص مورد سؤال بدانیم؟ به این معنا که چون مورد سؤال ناظر به فائته واحده و آن هم مربوط به یوم الفوت است، پس حکم مذکور نیز اختصاص به همین فرض دارد؟ در پاسخ، ایشان تصریح می‌کند که هیچ‌گونه قرینه‌ای در متن روایت برای چنین تقییدی وجود ندارد، بلکه سیاق روایت ـ همانند سایر روایات مشابه ـ با چنین تقییدی سازگار نیست.

بر این اساس، آنچه در این قبیل روایات مشاهده می‌شود، صرفاً سؤال و جوابی است که به‌صورت طبیعی در مقام افتاء واقع شده و دلالتی بر عموم یا خصوص ندارد، و نمی‌توان از آن به‌عنوان شاهدی بر تفصیل‌های مذکور استفاده نمود.

3. عدم بیان تفصیل در لسان اهل‌بیت(ع): نکته‌ی دیگری که صاحب جواهر بدان تصریح می‌کند آن است.

من المعلوم و الواضح أنهم (عليهم السلام) لو أرادوا شيئا من هذه التفاصيل لم يكتفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل[3]

ایشان توضیح می‌دهد که روایات وارده در این باب، یا دلالت بر اطلاق و کلیت مواسعه دارند، و یا بر عموم و اطلاق مضایقه. در این مجموعه‌ی روایی، حتی یک روایت وجود ندارد که بتوان از آن بویی از تفصیل استشمام کرد؛ حال آن‌که اگر شارع مقدس در مقام بیان این تفاصیل بود، می‌بایست به‌گونه‌ای تصریح می‌نمود که قابلیت استناد برای تفکیک میان موارد مختلف وجود داشته باشد.

در بسیاری از مواردِ دیگرِ تعارض روایات، گاهی یک روایتِ ثالث وارد شده که با ارائه‌ی تفصیل، قرینه‌ای برای جمع بین دو روایت متعارض فراهم می‌آورد؛ اما در این مسئله خاص، هیچ روایتی وجود ندارد که بتواند چنین نقشی ایفا کند. این فقدان قرینه‌ی تفصیلی، دلالت دارد بر این‌که تفاصیل مزبور، فاقد پشتوانه‌ی روایی بوده و صرفاً ساخته و پرداخته‌ی تحلیل‌های تبرعی فقهاء است. از این‌رو، این امر نیز یکی دیگر از اشکالات وارد بر این تفصیل‌ها به شمار می‌رود.

4. منافات با اجماع مرکب: در ادامه، صاحب جواهر اشکال دیگری را مطرح می‌سازد و آن، تعارض تفاصیل مذکور با اجماع مرکب است. به بیان ایشان، هم قائلان به مواسعه و هم قائلان به مضایقه بر امری اجماع دارند که با این تفصیل‌ها ناسازگار است؛ بنابراین، قول به این تفصیل‌ها مستلزم خرق اجماع مرکب خواهد بود.

تفصیل صاحب جواهر در حل تعارض روایات درباره فوائت
صاحب جواهر در مطلب پنجم خود، به ارائه تفصیلی بهتر از آنچه محقق، علامه و ابن حمزه در خصوص حل تعارض روایات ارائه داده‌اند، می‌پردازد. ایشان بیان می‌دارد:

و إلا لكان يمكن دعوى تفصيل يجمع به بين الأدلة أحسن منها بأن يدعى إرادة وجوب المبادرة العرفية في سائر الفوائت التي لا يقدح فيها التأخير في الجملة، خصوصا إذا كان لمصلحة في الصلاة كتجنب زمان مكروه أو أحوال لا يحصل فيها التوجه للعبادة من نهار سفر و نحوه على وجه لا يحصل فيه عسر و حرج و استنكار، بل يجعل له أورادا معلومة في أوقات معلومة.[4]

این تفصیل بر این مبنا استوار است که گفته شود، روایات دال بر مضایقه، ناظر به وجوب مبادرت عرفیه هستند. با این توضیح که صاحب جواهر در اینجا به تفکیک فوائت به دو دسته می‌پردازد: فوائتی که تأخیر حتی به مقدار جزئی در آن‌ها جایز نیست (یقدح التأخیر فیها)، و فوائتی که تأخیر جزئی در آن‌ها مانعی ندارد (لا یقدح التأخیر فیها فی الجملة). برای مثال، نماز صبحی که قضا شده و پیامبر (ص) به دلیل خواب، آن را در زمان طلوع خورشید نخواندند و پس از بیدار شدن به مکان دیگری رفتند تا نماز را اقامه کنند، از مصادیق دسته دوم شمرده می‌شود، در حالی که ممکن است نماز ظهر فوت شده از دسته اول (یقدح التأخیر) باشد که مبادرت در آن واجب است.

ایشان در ادامه این تفصیل، استثنایی را نیز مطرح می‌کند:

نعم يستثنى من زمان تلك المبادرة الصلاة الحاضرة خصوصا وقت فضيلتها حتى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، و أما غيرها فيبني على مسألة الضد، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب و ما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصة لا المستحبات المطلقة [5]

از زمان مبادرت عرفیه برای نماز فوت شده، نماز حاضر استثنا می‌شود، به ویژه اگر در وقت فضیلت آن باشد. این استثنا حتی اگر قائل به اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن باشیم (یعنی امر به نماز قضا مستلزم نهی از نماز حاضر باشد)، باز هم به قوت خود باقی است؛ زیرا دلیل داریم که اگر وقت فضیلت نماز حاضر در شرف از دست رفتن است، ابتدا باید آن را اقامه کرد. بدین ترتیب، تفصیل صاحب جواهر اینگونه تکمیل می‌شود که در فائته‌ای که تأخیر در آن قدح‌آور است، مبادرت واجب است؛ در فائته‌ای که تأخیر در آن قدح‌آور نیست، مبادرت واجب نیست؛ و در هر صورت، نماز حاضر، به ویژه در وقت فضیلتش، بر نماز قضا مقدم است. با این توضیحات، صاحب جواهر تقریباً بحث را در این بخش به اتمام می‌رساند.

نظر نهایی حضرت استاد در بحث مواسعه و مضایقه
در پایان باید گفت که نظر ما نیز به همین مواسعه رسید. از ابتدای امسال تا به امروز که نود و نه جلسه داشته‌ایم، به بررسی فرعی پرداخته‌ایم که درباره آن رساله‌ها نوشته شده است. خود صاحب جواهر نیز به‌طور گسترده‌ای در این زمینه بحث کرده است. من به خاطر ندارم که ایشان در جایی به این اندازه مستوفا وارد بحث شده باشند!

در این بحث نیز که ما انجام دادیم، موضوعاتی چون ترتیب، عدول، فوریت و... با یکدیگر آمیخته شدند؛ در حالی که هر یک از آن‌ها شایسته آن است که به‌صورت مستقل بررسی شود.

ما نیز به فضل الهی، در کنار فرمایشات صاحب جواهر، عمده مطالب شیخ را مطرح کردیم و نظر نهایی ما نیز همان توسعه شد. البته امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) در متن تحریر می‌فرمایند که در باب قضا، توسعه وجود دارد، مادامی که به تکلیف الهی اخلالی وارد نشود. یعنی انسان نباید در امتثال آن مسامحه و کوتاهی کند. با این بیان، بحث این مسئله به پایان می‌رسد.

نکته پایانی حضرت استاد در انتهای سال تحصیلی
مرحوم شیخ در آن رساله، هفت یا هشت تنبیه دارد و در تحریر نیز شش مسئله باقی مانده است. ما در این دو سال، به بحث صلاة القضاء پرداختیم و امسال نیز ادامه آن را دنبال کردیم. اگر نظر آقایان بر این باشد که سال آینده همین مسیر را ادامه دهیم، این پنج شش مسئله باقی‌مانده حدود دو تا سه ماه به طول می‌انجامد تا به پایان برسد؛ وگرنه می‌توانیم بحث مستقلی را آغاز کنیم. لطفاً نظر خود را در این زمینه به‌گونه‌ای به ما منتقل فرمایید.

ما کتاب‌البیع تحریر الوسیله را در طول نُه سال تدریس کردیم، اما بخش پایانی آن که مربوط به بیع وقف است و مشتمل بر مسائلی بسیار مبتلابه است، هنوز باقی مانده است. در ذهنم هست که اگر بخواهیم سال آینده آن را دنبال کنیم، از همین بخش آغاز کنیم تا آن نیز به پایان برسد. البته برخی دوستان پیشنهاداتی برای شروع مباحث دیگر نیز مطرح کرده‌اند. در هر صورت، فعلاً بحث فقه را تا همین‌جا خاتمه می‌دهیم.

در پایان، از همه آقایان طلب حلالیت دارم و امیدوارم آنچه در توان‌مان بوده، در نقل اقوال، حفظ حرمت بزرگان، و احترام به فقها، به‌درستی رعایت کرده باشیم. امید آن داریم که این درس‌ها برای خدا بوده باشد، نه برای هواهای نفسانی. چه‌بسا روز قیامت آشکار شود که هیچ اثری از این درس و بحث‌ها در نامه اعمال ما نیست؛ حسرتی که انسان در چنین وضعی می‌خورد، گاه از حسرت صدها فرد غیرمشغول به علم بیشتر است؛ و آتشی که این حسرت در جان انسان می‌افکند، به‌مراتب سخت‌تر از آتشی است که بر عوام افکنده می‌شود.

واقعاً نمی‌دانیم خداوند چه اندازه از این تلاش‌ها و مباحث علمی را قبول کرده است. با این حال، به رحمت و فضل او امید داریم که این کارها را به نیکوترین وجه بپذیرد. خدا را شکر می‌گوییم که توفیق این مباحث درسی در سال جاری نصیب‌مان شد و از درگاه او می‌خواهیم که در سال آینده نیز توفیقات ما را بیشتر فرماید، درهای علم، فقه و دین را بر ما بگشاید، ما را بصیر در دین سازد و توفیق فهم دین به ما عنایت کند، إن‌شاء‌الله.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 27، ص 131.
[2] ‏«جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 103.
[3] ‏همان، ج 13، ص 104.
[4] همان

[5] همان.

منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

الظهر حتی قربت الشمس و قد کان صلی العصر». امام علیه‌السلام در پاسخ می‌فرماید: «إذا أمکنه أن یصلیها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها»؛ یعنی اگر ممکن باشد که پیش از فوت وقت مغرب نماز ظهر را بخواند، باید از آن آغاز کند.

صاحب جواهر در تحلیل این روایت می‌فرماید: آیا می‌توان این پاسخ امام را مقیّد به خصوص مورد سؤال بدانیم؟ به این معنا که چون مورد سؤال ناظر به فائته واحده و آن هم مربوط به یوم الفوت است، پس حکم مذکور نیز اختصاص به همین فرض دارد؟ در پاسخ، ایشان تصریح می‌کند که هیچ‌گونه قرینه‌ای در متن روایت برای چنین تقییدی وجود ندارد، بلکه سیاق روایت ـ همانند سایر روایات مشابه ـ با چنین تقییدی سازگار نیست.

بر این اساس، آنچه در این قبیل روایات مشاهده می‌شود، صرفاً سؤال و جوابی است که به‌صورت طبیعی در مقام افتاء واقع شده و دلالتی بر عموم یا خصوص ندارد، و نمی‌توان از آن به‌عنوان شاهدی بر تفصیل‌های مذکور استفاده نمود.

3. عدم بیان تفصیل در لسان اهل‌بیت(ع): نکته‌ی دیگری که صاحب جواهر بدان تصریح می‌کند آن است.

من المعلوم و الواضح أنهم (عليهم السلام) لو أرادوا شيئا من هذه التفاصيل لم يكتفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل[3]

ایشان توضیح می‌دهد که روایات وارده در این باب، یا دلالت بر اطلاق و کلیت مواسعه دارند، و یا بر عموم و اطلاق مضایقه. در این مجموعه‌ی روایی، حتی یک روایت وجود ندارد که بتوان از آن بویی از تفصیل استشمام کرد؛ حال آن‌که اگر شارع مقدس در مقام بیان این تفاصیل بود، می‌بایست به‌گونه‌ای تصریح می‌نمود که قابلیت استناد برای تفکیک میان موارد مختلف وجود داشته باشد.

در بسیاری از مواردِ دیگرِ تعارض روایات، گاهی یک روایتِ ثالث وارد شده که با ارائه‌ی تفصیل، قرینه‌ای برای جمع بین دو روایت متعارض فراهم می‌آورد؛ اما در این مسئله خاص، هیچ روایتی وجود ندارد که بتواند چنین نقشی ایفا کند. این فقدان قرینه‌ی تفصیلی، دلالت دارد بر این‌که تفاصیل مزبور، فاقد پشتوانه‌ی روایی بوده و صرفاً ساخته و پرداخته‌ی تحلیل‌های تبرعی فقهاء است. از این‌رو، این امر نیز یکی دیگر از اشکالات وارد بر این تفصیل‌ها به شمار می‌رود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[5] همان.

برچسب ها :

تعارض اخبار مواسعه اخبار مضایقه تفصیل بین مواسعه و مضایقه مضایقه عرفیه

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .