درس بعد

مواسعه و مضایقه

درس قبل

مواسعه و مضایقه

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۱


شماره جلسه : ۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اجماع متقدمین بر مواسعه و مضایقه

  • نتایج قول به مضایقه

  • بررسی عبارات صاحب جواهر(ره)

  • بررسی اصطلاح شرطیت و مطلق الوجوب

  • قائلین به تفصیل

  • تفصیل اول: بین فائته واحده و فوائت متعدده

  • اشکال شهید به تفصیل اول

  • تفصیل دوم: بین فائته یوم الفوات و غیر یوم الفوات

  • بررسی اصطلاح یوم الفوات

  • اشکالات صاحب جواهر به تفصیل دوم

  • احتمالات صاحب جواهر در کلام علامه

  • تفصیل سوم: فائته واحده در روز ذُکر

  • تفصیل چهارم: نسیان و عمد

  • اشکال صاحب جواهر در تفصیل چهارم

  • پاورقی

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


اجماع متقدمین بر مواسعه و مضایقه
بحث در مواسعه و مضایقه است. مقداری عبارات صاحب جواهر(علیه الرحمة) را بررسی می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های این بحث تعدد اقوال و تشتت انظار می‌باشد.

صاحب جواهر(علیه الرحمة) در مقام این است که: تا اندازه‌ای اطراف قضیه را از جهت اقوال جمع‌آوری کند. مطلب عجیب این است که: هم بر «مواسعه» و هم بر «مضایقه» ادعاء اجماع شده است و هر دو گروه که اجماع کرده‌اند از متقدمین می‌باشند.

حال یک وقت در بین متأخرین، دو نفر از متأخرین ادعای اجماع در مقابل یکدیگر می‌کنند؛ مثلا شخصی می‌گوید: اجماع بر «مواسعه» است و دیگری می‌گوید: اجماع بر «مضایقه» هست. نظیر اینگونه ادعاء زیاد می‌باشد و واضح است که سرانجام یکی از این دو شخص اشتباه می‌کنند و شاید هر دو اشتباه کرده‌اند. اما زمانیکه در میان قدماء می‌بینیم برخی ادعای اجماع در یک طرف قضیه و برخی ادعای اجماع در طرف دیگر قضیه کرده‌اند، این مسئله را یک مقداری مشکل می‌کند.

نتایج قول به مضایقه
بنابر قول به «مضایقه»‌ اولین مطلبی که صاحب جواهر می‌فرماید این است که:

·        با توجه به  لزوم ترتیب بین حاضره و فائته چهار حکم وجود دارد:
1. اولین حکم «فوریة الفائتة» است.
2. حکم دوم لزوم و وجوب عدول از حاضره به فائته می‌باشد، چنانچه در اثناء حاضره یادش بیاید.
3. سوم اینکه این ترتیب هم شرط در صحت فائته است و هم شرط در صحت غیر فائته از عبادات دیگر می‌باشد.
4.  حکم دیگر این است اعمال دیگری که انجام می‌دهد و منافات با این فائته دارد حرام است.
·        در مرحله بعد از قدیمین و شیخ طوسی، شیخ مفید، قاضی، ابوالمکارم، حلی، از این افراد اجماع بر فوریت را نقل کرده است. (در قول به مواسعه به یاد دارید صاحب جواهر از عده‌ای نقل می‌کرد: «هذا قول اهل البیت و هذا اقوی من الاجماع» یا برخی «دعوی اجماع المسلمین» را مطرح می‌کردند؛ این تعابیر در قول به مواسعه بود). حال بحث در قول به «مضایقه» قدیمین، شیخ طوسی، شیخ مفید، قاضی بن براج، ابوالمکارم، ابن زهره و حلی، اینها ادعای اجماع بر فوریّت کرده‌اند.
·        در این هنگام صاحب جواهر گفت: بین «قول به فوریت و قول به ترتیب به حسب فتواء ملازمه است؛ اما به حسب واقع ملازمه‌ای وجود ندارد؛ لذا به حسب فتواء «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب و کل من قال بالترتیب قال بالفوریة» اما به حسب واقع فرمود: ملازمه‌ای وجود ندارد. خلاصه‌ای از جلسه گذشته را عرض می‌کنیم، برای اینکه در ذهن شریفتان بماند.
·        در ادامه صاحب جواهر فرمود: همانگونه که فوریت «من آثار الترتیب» است، بطلان حاضره‌ای که مقدم بر فائته شود نیز از آثار ترتیب خواهد بود. لذا گفتند: مرحوم محقق در کتاب معتبر قول به بطلان حاضره را در ضمن قول به ترتیب قرار داده است.
·        مطلب دیگر این است که: اخلال به قضاء مسقط وجوب قضاء و فوریت قضاء نیست. لذا این مطلب را به شکل یک قاعده‌ی کلی ارائه نموده‌اند.
·        مسئله دیگری که صاحب جواهر بیان می‌کند این است که: افرادی قائل به مضایقه و فوریت هستند، لذا اعمال منافی با این فائته را نیز باید قائل به حرمت باشند.
·        صاحب جواهر نقل می‌کند: سید مرتضی، ابن ادریس حلی، شیخ مفید و حلبیین، این‌ها مسئله «تحریم الحاضرة فی فرض ترتیب علی الفائتة» را مطرح کرده‌اند. این مطالب چکیده جلسات گذشته بود، در ادامه به بررسی عبارات صاحب جواهر می‌پردازیم.

بررسی عبارات صاحب جواهر(ره)
صاحب جواهر می‌فرماید: «و بناء الترتيب على المضايقة كما صرح به الصيمري في المحكي عنه من غاية المرام و يستفاد من غيره أيضا - يعطي دخول تحريم الأضداد» چنانچه بگوییم: ترتیب «مترتب بر فوریت و مضایقه» است، این مطلب یک نتیجه‌ای بدنبال دارد که: همه‌ی اضداد خاصه این فائته «فی هذا القول [قول به فوریت]»[1] حرام می‌شود. در ادامه می‌فرماید: «في هذا القول عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب، فيكون تحريم الضد مطلقا عندهم بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب» یعنی قول به «فوریت» به معنای شرطیت است، نه اینکه به معنای مطلق الوجوب باشد.

بررسی اصطلاح شرطیت و مطلق الوجوب
سپس می‌فرماید: « بل يكون تحريم الضد مطلقا من تتمة القول المذكور» تحریم ضد از تتمه‌ی قول به فوریت است. ممکن است کسی سوال کند، «شرطیت» با «مطلق الوجوب» چه تفاوتی دارد؟

صاحب جواهر پاسخ می‌دهد: اگر فقیهی قائل شود نماز قضاء را باید فوراً خواند، این به معنای شرطیت است. اگر می‌گوئیم اضداد حرام است، این هم به معنای شرطیت می‌باشد؛ لذا به معنای مطلق الوجوب نیست. فرق بین شرطیت و مطلق الوجوب در «ذُکر و عدم ذُکر» است، پس بنابر «مطلق الوجوب» اگر شخص فائته‌ای داشته باشد و انجام آن فائته را فراموش کند هر فعل منافی و هر ضدی حرام خواهد بود و دائماً حرام انجام می‌دهد؛ اما بنابر «شرطیت» قوام به ذُکر است. لذا اگر کسی حاضره را خواند و بعد از انجام حاضره به یاد آورد که فائته بر ذمه داشته، انجام حاضره صحیح می‌باشد. پس فرق بین شرطیت و مطلق الوجوب همان «ذُکر و عدم ذُکر» است.

شاهد این است زمانیکه صاحب جواهر اینگونه دقت می‌کند، می‌فرماید: قول به «تحریم الاضداد» یا از لوازم قهری قول به فوریت است و یا از لوازم قهری ترتیب است، فرقی نمی‌کند. ممکن است کسی سوال کند: پس قول به تحریم را چرا فقط به سید مرتضی و ابن ادریس حلی نسبت داده‌اید؟ پاسخ این است: چون ایشان فرمود: «و أما تحريم الأفعال المنافية عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها و ضروريات الحياة فقد صرح به المرتضى و الحلي منهم»[2] صاحب جواهر گفته: «و تخصيص نسبة القول به بالمرتضى و الحلي كما وقع من العلامة و الشهيدين و غيرهما لاختصاصهما بالتصريح بذلک» چون این‌ها تصریح به «تحریم» کرده‌اند. یعنی وقتی در قول فوریتی‌ها، کسیکه تصریح به «تحریم الاضداد» کرده، سید مرتضی و ابن ادریس حلی است. بعد می‌فرماید: « بل قيل: إنه يلوح من ظاهر عباراتهم، و إلا فقد عزاه [تحریم را] في التذكرة إلى السيد و جماعة، و هذا صريح في عدم اختصاصه [قول به تحریم] بهما [سید و ابن ادریس حلی]».

تا اینجا نتایج قول به مضایقه تمام می‌شود.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: «هذه المطالب كلها ساقطة على القول بالمواسعة المحضة، فإن أصحاب هذا القول [مواسعه] يسقطون الترتيب و يجيزون تأخير القضاء مطلقا، و لا يوجبون العدول في الأثناء، فهذان القولان [قول به مواسعه و مضایقه] على طرفي النقيض» یعنی بنابر قول به «مواسعه» ترتیب واجب نیست، باطل نیست و تحریمی وجود ندارد؛ اما بنابر قول به «مضایقه» ترتیب لازم است، عدول لازم می‌باشد و تحریم مطرح خواهد بود. در ادامه می‌گوید: « و لا تصريح في كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة و المتعددة، أو فائتة اليوم و غيرها و أسباب الفوائت فيه ما هو صريح في عدم الفرق» تا آخر این مطلب.

قائلین به تفصیل
سپس صاحب جواهر می‌گوید: «و قد توسط بینهما المفصلون» صاحب جواهر وقتی قول به مواسعه را نقل کرد، یک کاری انجامد داد که اصلاً فرصتی برای تفصیل نباشد. «فیعلم حینئذ أنه لا قائل بالتفصیل»[3] صاحب جواهر فرمود: طبق این مسیر که بیان کردیم، اصلاً قول به تفصیل مطرح نمی‌شود، چرا که همه متقدمین و متأخرین قائل به مواسعه هستند. اما در این هنگام می‌فرماید: «و قد توسط بینهما المفصلون علی اختلافهم فی وجوه التفصیل» صاحب جواهر هفت قول به تفصیل را نقل می‌کند. در ابتداء تفصیل‌ها را ذکر کنیم، بعد ببینیم صاحب جواهر با این تفاصیل چه برخوردی دارند.

تفصیل اول: بین فائته واحده و فوائت متعدده
 صاحب جواهر می‌گوید: محقق و کسانی که از محقق تبعیت کرده‌اند می‌گویند: باید تفصیل بین «فائته‌ی واحده و فوائت متعدده» داد. یعنی اگر کسی یک نماز از او قضاء شده «یجب فوراً» که انجام بدهد. اما اگر چند نماز قضاء دارد، فوریّت و ترتیب واجب نیست. اگر کسی «فی المتحدة» یعنی «الفائتة الواحدة» یک نماز هم قضاء دارد، باید اول قضاء را بخواند و بعد حاضره را انجام دهد. صاحب جواهر می‌فرماید: این قول را «استجوده الشهید در غایة المراد، إن لم یکن احداث قول ثالثة» البته شهید گفته: «هذا متینٌ جیّدٌ» اگر قول ثالث نباشد، یعنی می‌خواهد بفرماید: قول ثالث در مسئله باطل است.

اشکال شهید به تفصیل اول
پس اشکال به تفصیل اول این شد که: احداث قول ثالث می‌باشد.

تفصیل دوم: بین فائته یوم الفوات و غیر یوم الفوات
تفصیل دوم برای علامه در مختلف است که می‌فرماید: «من وجوب تقدیم الفائتة إن ذکرها فی یوم الفوات» یعنی اگر فائته را در «یوم الفوات» به یاد آورد، تقدیم آن لازم است و فوریت هم لازم می‌باشد. اما اگر کسی امروز صبح نمازش قضاء شده قبل از نماز ظهر به یاد آورد که نماز صبح او قضاء شده است، اول باید نماز صبح را بخواند. اما اگر فائته در «غیر یوم الفوات» یادش آمد، مثلاً فردا یادش آمد که دیروز نماز صبح وی  قضاء شده است، می‌فرماید: در این هنگام «تقدیم الفائتة» استحباب دارد و فرقی نیست بین اینکه فائته واحد باشد یا متعدد باشد.

بررسی اصطلاح یوم الفوات
مراد از یوم در «یوم الفوات»، آیا از طلوع آفتاب است؟ همچنانکه در مکه می‌گویند: «یوم العید» یعنی از وقتی که آفتاب طلوع کند؛ یا مراد از یوم طلوع تا غروب است؟

صاحب جواهر می‌فرماید: ظاهر عبارت این است که شب آینده هم ملحق به روز می‌باشد. یعنی وقتی می‌گویند: «یوم الفوات» یعنی اگر شب هم رسید، می‌خواهد نماز مغرب و عشاء را بخواند و یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده است، این هم «یوم الفوات» می‌شود.

اشکالات صاحب جواهر به تفصیل دوم
صاحب جواهر به تفصیل دوم چند اشکال می‌کند:

1. در بین فقهائی که قبل و یا بعد از جناب علامه زیست کرده‌اند، کسی را که چنین تفصیلی بیان کند نیافته‌ایم. عبارت «لم نعرف من سبقه إلیه بل و لا من لحقه علیه» می‌خواهد بگوید: «هذا قولٌ شاذ». در ادامه می‌فرماید: حتی خود علامه قائل به این تفصیل در باقی کتب خود نشده است و فقط در مختلف چنین تفصیلی را بیان می‌کند؛ البته ایشان در آخرین کتاب خود که تبصره می‌باشد، از این قول رجوع کرده و قائل به مواسعه محضه شده است. جناب علامه در «تبصرة المتألمین» از این قول عدول کرده است. «حتى تبصرته التي هي آخر ما صنف».[4] اما این قول نیز شبیه به تفصیل اول است که محقق قائل شد و ما همانگونه که در تفصیل اول قائل شدیم: آن تفصیل احداث قول ثالث است؛ این تفصیل نیز احداث قول ثالث می‌باشد. در توضیح عبارات صاحب جواهر بیان می‌کنیم که کلام ایشان دربردارنده یک اشکال بوده است.

2. صاحب جواهر می‌گوید: از جناب علامه سوال می‌پرسیم: اگر کسی نماز صبح همان روزش قضاء شود (البته مراد از همان روز شامل مغرب و عشاء هم می‌شود) سپس به یاد آورد که ترتیب و فوریت لازم است، تا این هنگام مشکلی وجود ندارد. اما اگر یک روز بعد به یاد آورد، دیگر از ترتیب و فوریت خبری نیست. صاحب جواهر می‌گوید:

o       اگر کسی یک نماز از امروز دارد و چند نماز فوت شده از روزهای قبل دارد، باید چکار کند؟ از یک طرف اگر بخواهیم بگوئیم: چون یک نماز از امروز دارد باید مبادرت به نماز امروز کند، « این با ترتیب منافات دارد» چون نمازهای قضائی که داشته، ترتیب اقتضاء می‌کند اول آن را انجام دهد.

o       اگر بگوئیم نه، مبادرت واجب نیست. این با «تعجیل» که در مقام آن هستیم منافات دارد.

در اشکال دوم، صاحب جواهر می‌فرماید: جناب علامه در فائته‌ واحده‌ای که در «یوم الفوت» یادش می‌آید شما اشکال را حل کردید؛ اما اگر کسی فوائتی دارد، یکی برای امروز است و چند تا برای روزهای قبل می‌باشد، شما بالأخره «فی الجملة» در کتاب مختلف قائل به «فوریت» شدید.

o       بنابر فوریت اگر بگوئید: نماز فائته‌ی امروز را در مرحله اول بخواند، می‌گوئیم: پس آن نمازهایی که چند روز قبل از او فوت شده است، ترتیب و فوریت در آنها از بین می‌رود.

o       اما اگر بگوئید: لزومی ندارد، خب خود شما گفتید: در «یوم الفوت» اگر یادش آمد تعجیل لازم است.

احتمالات صاحب جواهر در کلام علامه
ü     در مرحله بعد صاحب جواهر سه احتمال در نظریه‌ی علامه در مختلف می‌دهند:

1.  فتوائی که علامه در مختلف بیان کرده برای زمانی است که: فقط یک نماز آن هم از همین «یوم الفوت» که به یاد آورده فوت شده است؛ اما در جایی که نمازهای دیگری هم فوت شده است اصلاً چنین فتوایی ندارد.

2. «تفصیل» یعنی: مقداری متمایل به فوریت شده باشد و همچنین کمی هم متمایل به جانب مواسعه می‌باشد. احتمال دوم این است که: «یحتمل التعجیل فی غیر فائتة الیوم» در ابتداء نمازهای قضائی که برای غیر امروز بوده را بخواند. چرا که بنابر قول به فوریت ترتیب شرط صحت است. یعنی همان طوری که ما معتقد هستیم: «ترتیب بین الفائتة و الحاضرة شرطٌ لصحة الحاضرة»، اگر کسی ده نماز قضاء بر ذمه دارد، قائلین به فوریت می‌گویند: هر قضائی که مقدم بوده، اول باید آن را بخواند تا قضاء بعد صحیح باشد، آن قضاء مقدم شرط برای صحت قضاء بعد است. در نتیجه تعجیل در «غیر فائتة الیوم» مرادش است البته به عنوان اینکه مقدمه برای او باشد، یعنی «لفائتة الیوم لاشتراط صحتها[فائتة الیوم] به[قضاء نماز روزهای قبل]»، چون «فائتة الیوم» صحتی که دارد منوط به قضاء نماز روزهای قبل است.

3. احتمال سوم در کلام علامه این است که: کسی یک «فائتة الیوم» بر عهده دارد و یک فائته‌ی نمازهای قبل بر ذمه دارد، اصلاً ترتیب ساقط می‌باشد. لذا مکلف ملتزم به سقوط ترتیب می‌شود. در نتیجه قول علامه منحصر می‌شود به فوریت در جاییکه کسی یک نماز از او فوت شده است و آن هم برای امروز است، اما در غیر آن قائل به مواسعه می‌شود.

در ادامه می‌فرماید: «إلا أن الأخير[التزام به سقوط ترتیب] بعيدٌ[وجه بعد این است که: اگر کسی اگرچه فی الجمله قائل به فوریت شد، چاره‌ای غیر از ترتیب ندارد. فوریت مستلزم ترتیب است و نمی‌شود قائل به فوریت شد اما ترتیب را رد کرد] جدا و الأقرب أوّل الاولین»، «اول الاولین» یعنی بگوئیم علامه در مختلف این تفصیلی که داده است برای جایی است که غیر از فائته‌ی امروز فائته‌ی دیگری نداشته باشد. یک فائته دارد و آن را باید با سرعت و مترتباً قضاء کند، این توجیهاتی که مرحوم صاحب جواهر برای کلام علامه دارند.

تفصیل سوم: فائته واحده در روز ذُکر
تفصیل سوم از ابن ابی جمهور است که می‌فرماید: «عن ابن جمهور فی المسالک الجامعیة» که مسالک الجامعیه غیر از  مسالک الافهام شهید ثانی می‌باشد، یک مسالک الافهام هم برای مرحوم فاضل کاظمی است که یکی از بهترین کتبی هست که در زمینه آیات الاحکام نگاشته شده است و نگارنده بسیار دقیق و مجتهدانه به میدان آمده است.

«و منها ما عن ابن جمهور في المسالک الجامعية من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين» تفصیل اول: تفصیل بین فائته واحده و فائته‌ی متعدده بود؛ ‌تفصیل دوم: تفصیل بین ذُکر در همان روز یا ذکر در غیر یوم الفوت بود؛ اما تفصیل سوم: «هو وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها» یعنی: دایره فوریت و ترتیب را در فائته‌ی واحده قرار بدهیم، آن هم در فائته‌ی واحده «فی یوم الذکر» نه «فی یوم الفوت» است. در تفصیل دوم گفته شد: فائته‌ی واحده «فی یوم الفوت» یعنی اگر نماز صبح امروز قضاء شد و همین امروز به یاد آورد، ترتیب واجب است. اما در این تفصیل می‌گوید: اگر یک فائته‌ی واحده شد حال اگر ده روز دیگر به یاد آورد، «فی یوم الذکر» ترتیب و فوریت لازم است.

تفصیل چهارم: نسیان و عمد
تفصیل چهارم از ابن حمزه استفاده می‌شود، ابن حمزه می‌گوید: اگر کسی نسیاناً نمازی از او فوت شد، اینجا در قضاء فوریت لازم است. اما اگر کسی عمداً نمازش قضاء شد، «لا یجب الفوریة و لا یجب الترتیب فتضیق الاولی دون الثانیة»، عبارت ابن حمزه در وسیله را می‌آورد، این عبارت را مراجعه کنید.

اشکال صاحب جواهر در تفصیل چهارم
صاحب جواهر در این تفصیل یک اشکال می‌کند و می‌فرماید: «و الاشكال فيه فيما لو كان الفائت له عدة صلاة نسيانا و عمدا و كانت فوائت النسيان المتأخرة نحو ما سمعته في كلام العلامة، فتأمل، و منها ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعين عدده من الفائت و مجهوله»[5] آن نمازهایی که از روی نسیان فوت شده است، آن هم یک مقدار مربوط به امروز باشد و مقداری دیگر مربوط به روزهای قبل باشد، «نحو ما سمعته» بر فرض اشکالی که برای کلام علامه ذکر کردیم، می‌فرماید: ابن حمزه چطور می‌خواهد این اشکال را حل کند؟ یک وقتی شخصی نماز فائته نسیانی دارد و می‌داند، اینجا می‌گوئیم: فوریت لازم است؛ یک وقت نماز فائته‌اش فقط عمدی است، آن هم می‌گوئیم: فوریت لازم نیست.

اما در جایی که این دو مورد ممزوج شد به این بیان که یک مقدار نماز فائته نسیانی دارد و یک مقدار نماز فائته عمدی دارد ، اگر همین فرض هم باشد ابن حمزه حل می‌کند و می‌گوید: آن وقت که نسیانی بوده ترتیب لازم است و آن وقت که عمدی بوده، ترتیب لازم نیست.

منتهی صاحب جواهر می‌فرماید: آن موردی که نسیانی است، اگر به این نحو باشد: برخی برای امروز است و بعضی هم برای روزهای قبل باشد. در این هنگام اشکال را، کلام ابن حمزه نمی‌تواند حل کند. البته صاحب جواهر هم امر به تأمل کرده و به نظر ما هم این اشکال وارد نیست.



وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


پاورقی
[1] . «فی هذا القول» را به ترتیب هم می‌توانیم بزنیم ولی ظهورش در همان فوریت است.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] . صفحه 37 جلد 13.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.

برچسب ها :

نسیان عمد مواسعه مضایقه تفصیل ذکر عدم ذکر.

نظری ثبت نشده است .