- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، اطلاقاتی که به عنوان دلیل بر مواسعه به آنها تمسک شده بود، مطرح شد، مرحوم شیخ این اطلاقات را سه دسته کرد و به بیان استدلال و اشکالات به هر دسته پرداخت، بر طبق این مبنا که قول به ترتیب ناشی از امر به فائته و حرمت ضد آن یعنی فعل حاضره باشد، این اشکال مطرح شد که نسبت به این این اطلاقات سه احتمال وجود دارد که مانع از تمسک به اطلاق می‌شود.

1. ادله وجوب حاضره دال بر وجوب حاضره، لو خلّی و نفسها است، لذا در مقام بیان نسبت به ما نحن فیه نیست.

2. این ادله مقید بعدم مانع العقلی أو شرعی است، درحالی که اینجا اشتغال ذمه مکلف به فائته، مانع شرعی است.

3. اما اگر گفته شود این ادله در مقام بیان این مطلب است که شارع مکلف را در انجام مامور به در هر یک از اوقات واجب موسع مخیر کرده است، در این صورت اشتغال ذمه به فائته مانع شرعی نیست، می‌تواند مستند قول به مواسعه باشد ولی این احتمال از نظر مرحوم شیخ دور از انصاف است.

ادامه اشکال مرحوم شیخ به استدلال به اطلاقات وجوب حاضره
مرحوم شیخ در ادامه مبنای دوم قول به ترتیب را ذکر می‌کند و می‌فرماید طبقه این مبنا نیز اطلاقات فوق قادر به اثبات مواسعه نیست:

أمّا إذا قيل به من جهة ورود الدليل على اشتراطه في الحاضرة، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة في الصلاة، في أنّ‌ وجوب الصلاة في أوّل الوقت إنّما هو مع التمكّن من فعلها جامعة للشروط، فإذا شكّ‌ في شرطيّة شيء للصلاة كطهارة ما عدا موضع الجبهة من مكان المصلّي، و أنّه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسّك بالإطلاقات المذكورة لنفي شرطيّة المشكوك، لأجل إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أوّل الوقت و عدم وجوب التأخير. و كذا لو شكّ‌ في جزئيّة شيء يجب معرفته كالسورة بعد الحمد، فإنّه لا يجوز أن يتمسّك بالإطلاقات المذكورة، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتّى يتعلّم السورة. [1]

مبنای احتمال دوم این است که قائل به ترتیب از راه ادله خاصه ترتیب را ثابت کند، یعنی قائل به ترتیب می‌گوید: شک در این داریم که آیا دلیل خاصی بر ترتیب وجود دارد یا خیر، لذا با اصالة‌الاطلاق می‌خواهیم این شک را از بین ببریم و الا اگر کسی بگوید این دلیل حتماً وارد شده است، دیگر لزومی‌برای رجوع به اصالة الاطلاق وجود ندارد، مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر مستند این قول ادله‌ی خاص باشد، شرط ترتیب بین فائته و حاضره مانند سایر شروط می‌شود، وقتی مانند سایر شروط شد معنایش این است که نماز در اول وقت اذا کانت جامعة للشروط واجب است، و با اصالة الاطلاق نمی‌توان این شرطیت را نفی کرد، زیرا مورد این وجوب، اول وقت است، یعنی وقتی وقت داخل شد نماز با شرایطش واجب است، لذا نمی‌توان گفت اصالة الاطلاق شرطیت این شرط را نفی می‌کند.

به بیان دیگر مرحوم شیخ در اشکال اول می‌فرماید؛ با اقیموا الصلاة، نمی‌توان شرطیت را نفی کرد،زیرا در مقام بیان اصل تشریع صلاة است، لذا از این دلیل نمی‌توان جزئیت سوره برای نماز یا شرطیت آن نسبت به بلوغ یا قبله را استفاده کرد، سپس در اشکال دوم بر فرض قبول اطلاق می‌فرماید؛ حتی اگر دلیل اقیموا الصلاة مطلق باشد ولی در ما نحن فیه به اصالة الاطلاق برای نفی ترتیب و نفی فوریت نمی‌شود استدلال کرد، زیرا مفاد این دلیل این است؛ وقتی که اول وقت آمد،‌ نماز از این حیث بر مکلف واجب می‌شود و مکلف می‌تواند با تمسک به اطلاق دلیل، نماز را در وقت اول یا در اوقات بعدی بخواند، اما دلیل مذکور از این جهت که این نماز باید مقید به عدم اشتغال ذمه به فائته باشد یا خیر، اطلاقی ندارد.

مرحوم شیخ در ادامه به جهت واضح شدن مطلب مثالی مطرح می‌کند و می‌فرماید؛

و بعبارة أخرى: تلك الإطلاقات دالّة على وجوب الصلاة في أوّل الوقت، و مسألتنا أنّ‌ الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني، كتأخّرها عن الفائتة، و طهارة ما عدا موضع الجبهة - مثلا - و قراءة السورة بعد الحمد أم لا؟ نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على وضعها للأعمّ‌ لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت، فيكون هذه الإطلاقات كإطلاق أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ‌ . بل التحقيق: عدم جواز التمسّك بها و إن جوّزنا التمسّك بإطلاق: أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ‌ * لنفي الشرطيّة و الجزئيّة عند الشكّ‌، لأنّ‌ إطلاق الصلاة في هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبيّة كلّ‌ ما يسمّى صلاة، فحالها كسائر الإطلاقات المسوقة لبيان أحكام الصلاة بعد الفراغ من بيان جهتها، كأحكام الجماعة و الخلل و القضاء و نحو ذلك.[2]

این اطلاقات مثل اطلاقات در باب نماز جماعت و خلل است، مثلاً مولا حکم می‌کند در نماز جماعت اگر مکلف فعل خاصی انجام داد، حکم خاصی دارد، اما از اطلاق این دلیل نمی‌توانیم استفاده کنیم و بگوئیم صلاة اعم از این قید و غیر این قید است، در ما نحن فیه نیز دلیل مربوط به دخول الوقت است و می‌گوید وقتی وقت داخل شد از این حیث که وقت داخل شده شما مطلقا می‌توانید نماز بخوانید، اما دلالت ندارد که آیا وجود نماز فائته مانع از این صلاة‌هست یا نه.

مرحوم شیخ در نظر تحقیقی خود می‌فرماید؛ نمی‌توان به این اطلاقات برای اثبات مواسعه تمسک کرد، زیرا این ادله از جهت بیان وقت دارای اطلاق است ولی نسبت به قیودی مثل مانعیت اشتغال ذمه به فائته برای وجوب حاضره اطلاق ندارد. در مقابل صاحب جواهر این اطلاق را خیلی قوی می‌داند و می‌گوید ما می‌توانیم به اطلاق ادله وجوب الحاضرة حین دخول وقت الحاضرة تمسک کنیم و بگوئیم ولو بر ذمه مکلف فائته‌ای باشد این اطلاق اثبات وجوب حاضره برای این مکلف نیز می‌کند.

نظر استاد نسبت به اطلاقات وجوب حاضره

طبق هر دو فرضی که مرحوم شیخ مطرح کرد مساله را بررسی می‌کنیم ؛ فرض اول این است که قائل به ترتیب از راه مقدمه و حرمت مقدمه و اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، می‌گوید؛ اگر نماز فائته فوری باشد، امر به فائته مضیّق مقتضی نهی از نماز حاضره است، لذا اگر نماز حاضره آورده و خوانده شود باطل است و قائل به مواسعه از طریق اصالة الاطلاق این احتمال را نفی می‌کند، مرحوم شیخ فرمود: برای اینکه این کلام صاحب جواهر درست باشد می‌توان گفت مولا در مقام بیان اطلاق حتی بالنسبة إلی اول الوقت است و بر مکلف تحمیل می‌کند که حتی اگر فائته بر ذمه دارد، برود نماز بخواند.

اشکال اول استاد به مرحوم شیخ: ناسازگاری در اشکالات
اشکالی که به مرحوم شیخ وارد این است که آنچه را که ایشان در اشکال اول رد کرد در اشکال دوم اساس قرار داد، در فرض قبل شیخ فرمود؛ اگر انصاف به خرج بدهیم این ادله لو خلّی و طبعه و در مقام بیان اصل وجوب صلاه است، این مانعی ندارد که بعداً فائته بیاید و همین حاضره را حرام کند. مرحوم شیخ در اشکال اول خود احتمال سومی‌مطرح کرد که طبق این احتمال، حق با صاحب جواهر است، ایشان در این احتمال فرمود: احتمال دارد در این ادله مولا به مکلف می‌گوید از همین اول وقت صلاه را انجام بده، یعنی مفاد «اقیموا الصلاه» این است که مولی می‌گوید در هر قسمتی از وقت، مکلف می‌تواند صلاه را به جا بیاورد، در نتیجه اگر فائته‌ای بر ذمه‌ مکلف باشد این مانع شرعی در مقابل اتیان حاضره نیست، اما سپس این احتمال را رد کرد و فرمود انصاف این است که این احتمال بعید است.

اشکال به مرحوم شیخ این است که ایشان در فرض دوم خود، احتمال سوم را ناخواسته قبول کرد، وی فرمود: این ادله از حیث دخول وقت اطلاق دارد و به این معنی است که مولا می‌گوید وقتی اول وقت شد لازم نیست مکلف صلاه حاضره را به تأخیر بیندازد و می‌تواند آن را در همان اول وقت انجام دهد در حالی که ایشان بعد از بیان این احتمال در فرض اول، آن را بعید دانسته بود.

اشکال دوم استاد به مرحوم شیخ: قید نبودن «حین دخول الوقت»
صاحب جواهر به اطلاق «ما دل علی وجوب الحاضرة حین دخول وقتها» تمسک کرد و «حین دخول الوقت» را قید در نظر نگرفت بلکه آن را ظرف در نظر گرفت، یعنی مفاد ادله این است که در فرض دخول وقت، حاضره واجب است، و در چنین فرضی به اطلاق این ادله تمسک می‌شود و وجوب صلاه حاضره بر مکلفی که فائته بر ذمه دارد نیز ثابت می‌شود.

به عبارت واضح تر؛ صاحب جواهر هم قبول دارد که ممکن است این صلاة حاضره که واجب است به خاطر وجود عارضی حرام شود، ولی اکنون در عروض عارض شک داریم لذا به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم و عروض این عارض را نفی می‌کنیم. اما اشکالات مرحوم شیخ مبتنی بر این است که دخول وقت قید باشد، در حالی که کلام مرحوم صاحب جواهر صحیح است و دخول وقت ظرف است.

در پایان باید گفت که استدلال صاحب جواهر به اطلاقات وجوب حاضره صحیح است و اشکالات مرحوم شیخ پذیرفتنی نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 296.

[2] ‏همان، ص 297.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.

برچسب ها :

اصاله الاطلاق اطلاقات شرط جزء واجب مضیق مواسعه مضایقه صلاة القضا ضد

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .