- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بیان ادله مواسعه، ابتدا صرف نظر از ادله خاصه و اطلاقات به بیان مقتضای اصول عملیه پرداختیم، مرحوم شیخ 6 تقریر از اصل بیان می‌کنند و مرحوم صاحب جواهر در چند جمله بعض از این اصول را مطرح و قبول می‌کند، اما مرحوم شیخ مفصل بررسی می‌کند و بعضی از آنها را می‌پذیرد و بعضی را رد می‌کند، در جلسه گذشته تقریر پنجم وی مبنی بر «استصحاب جواز اتیان بالحاضره»، اشکالات بعضی از معاصرین به این تقریر و پاسخ مرحوم شیخ به این اشکالات مطرح شد، و در نهایت این تقریر را پذیرفته شد.

تقریر ششم: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة
آخرین اصلی که در این مقام مطرح می‌شود، اصل عدم حرمت افعال منافی با نماز فائته است، ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر نشان می‌دهد که این اصل مورد پذیرش وی واقع شده است[1]، مرحوم شیخ نیز در تقریر ششم[2] به بیان این اصل می‌پردازد.

در توضیح جریان «اصاله عدم حرمۀ المنافی لفعل الفائته» می‌توان گفت که یقین به وجوب اصل نماز قضا وجود دارد ولی شک در این است که آیا نماز قضا به صورت فوری واجب شده است یا خیر، در حقیقت شک در این است که در صورتی که مکلف ذمه اش به نماز قضا واجب است، آیا انجام فعل منافی با نماز قضا برای وی مباح است یا خیر، در چنین فرضی اصل عدم حرمت فعل منافی با صلاه قضا جاری می‌شود.

اشکال مرحوم شیخ در فرض صدق اصاله البرائه در مقام
مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید: اگر مراد از این اصل برائت باشد همان اشکالاتی که در تقریرهای گذشته نسبت به اصالة البرائه مطرح کردند در اینجا نیز جریان پیدا می‌کند، وی می‌فرماید:

السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة،

و هذا الأصل حسن بمعنى الاستصحاب دون البراءة، لما عرفته في التقرير الرابع و الخامس[3].

اشکال اصلی مرحوم شیخ این بود که اصالة البرائه برای رفع مؤاخذه، تشریع شده است، پس در مواردی جریان پیدا می‌کند که احتمال مؤاخذه وجود داشته باشد، اما در این فرض چون فعل منافی با فائته عنوان ضد را دارد و ترک الضد صرفا عنوان مقدمه‌ای را دارد که در عقاب و مواخذه تابع مقدمه است، لذا عقاب و مؤاخذه در مورد فعل منافی با فائته به صورت مستقل مطرح نیست، در نتیجه اصالة البرائه نیز جاری نمی‌شود.

اشکال مرحوم شیخ در فرض صدق استصحاب در مقام
مرحوم شیخ در مورد اراده استصحاب از اصل فوق می‌فرماید: اگر مراد از اصاله اباحه فعل منافی، استصحاب باشد، این خوب است ولی به دو دلیل فایده ای ندارد.

وی در دلیل اول عدم فایده استصحاب در مقام می‌فرماید:

و على أيّ‌ تقدير فهذا الأصل إنّما يثمر في ردّ من قال بوجوب الترتيب من جهة اقتضاء فوريّة القضاء تحريم الحاضرة و القول بأنّ‌ الحرمة المقدميّة توجب الفساد، لو كان المنفي - المحرّم من باب المقدّمة - من العبادات.[4]

اگر بپذیریم امر به مضیق مقتضی نهی از ضد است، و حرمتی که از ناحیه مقدمه یا از ناحیه ملازمه می‌آید موجب فساد عبادت است، در این صورت نماز حاضره ای که منافی نماز فائته است، حرام و باطل است، و استصحاب اباحه فعل منافی با فائته تاثیری در صحت این صلاه ندارد .

مرحوم شیخ در وجه دیگر عدم فایده استصحاب مذکور می‌فرماید:

و أمّا لو لم نقل - كما هو مذهب جماعة، منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد في باب الدين، بل ربّما نسبه بعضهم ككاشف الغطاء قدّس سرّه إلى كافّة الأصحاب - فلا ثمرة لهذا الأصل، لأنّ‌ إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالّة على تقديم الفائتة، لا من وجوب المبادرة إليها، من باب أنّ‌ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه فيفسد، و الحكم بالفساد من هذين الوجهين يجامع عدم حرمة الحاضرة، فلا يترتّب على أصالة عدم الحرمة الحكم بصحّة[5] الحاضرة[6]

توضیح این وجه به این بیان است که حتی اگر مبانی مذکور در دلیل اول را نپذیریم، یعنی مقدمیت ترک حاضره برای فعل فائته را نپذیریم و همچنین ملازمه بین حرمت مقدمیت و فساد را نپذیریم، مستشکل می‌تواند از راه ادله ترتیب وارد ‌شود با این بیان که مفاد اخبار دال بر ترتیب این است که اول باید ترتیب بیت فائته و حاضره رعایت شود، و در فرض وجوب ترتیب بین فائته و حاضره، اگر مکلف عمدا ترتیب را رعایت نکند، حاضره باطل می‌شود و در نتیجه تمسک به استصحاب عدم حرمه المنافیات لفعل الفائته نمی‌تواند سبب صحت نماز حاضره شود.

در حقیقت مرحوم شیخ می‌فرماید: استصحاب عدم حرمت حاضره نمی‌تواند موجب صحت حاضره شود زیرا عدم حرمت حاضره با فساد حاضره قابل جمع است، اما با کمک این استصحاب صرفا عدم حرمت آن ثابت می‌شود، ولی صحت آن ثابت نمی‌شود لذا این استصحاب نمی‌تواند مواسعه در فائته را ثابت کند.

نقد استاد بر اشکال مرحوم شیخ
اشکال واضحی در کلام مرحوم شیخ وجود دارد، وی در فرض دوم فرمود: اگر کسی منکر اقتضا امر بر نهی از ضد شود و همچنین ملازمه بین حرمت مقدمیت و فساد را نپذیرد، در این صورت می‌‌تواند از طریق اخبار ترتیب، بطلان حاضره را نتیجه بگیرد، لذا استصحاب عدم حرمة حاضره اثری ندارد، در حالی که این اشکال واضح الورود به نظر می‌رسد که در مقام بررسی مقتضای اصول در این مساله فرض بحث این است که صرف نظر از اخبار مساله را بررسی می‌کنیم، لذا مطرح کردن ادله ترتیب در این مقام جایگاهی ندارد و خلاف فرض بحث است.

ممکن است که اثر استصحاب عدم حرمه حاضره را اینگونه ثابت کنیم که نتیجه جریان استصحاب این است که این عبادت نهی ندارد، وقتی نهی نداشت وجهی برای فساد نیست، لذا صحت عبادت اثبات می‌شود، در نتیجه با اصل عدم حرمت، صحت صلاه حاضره ثابت می‌‌شود که البته این نکته را باید متذکر شویم که این اصل مثبت است.

همچنین این اشکال را نیز می‌‌توان مطرح کرد که شک در حرمت و عدم حرمت منافی با فائته ناشی از شک در این است که آیا فائته فوری است یا خیر، لذا باید گفت که اصاله عدم الفوریة بر اصاله عدم حرمة الحاضره حاکم است، در نتیجه با وجود اصل حاکم مجالی برای اصاله عدم حرمة الحاضره نیست، اما حال که مرحوم شیخ استصحاب عدم الحرمة را پذیرفته است، دیگر نباید ادله ترتیب را مطرح می‌‌کرد.

استدلال به صحت حاضره با اجماع مرکب
مرحوم شیخ در ادامه استدلالی دیگری بر مواسعه مطرح و سپس آن را می‌‌کند:

و من هنا يظهر فساد ما قيل: من أنّه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل، ثبت صحّة فعل الحاضرة في السعة، لعدم القول بالفصل.

مع أنّ‌ التمسك بالإجماع المركّب و عدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهرية محلّ‌ إشكال، فقد أنكره غير واحد و لا يخلو عن قوّة.[7]

مرحوم شیخ می‌فرماید: بعضی از فقها از راه اجماع مرکب و عدم قول به فصل استدلال بر اثبات صحت حاضره کردند، به این صورت که اگر مکلفی نماز قضا بر ذمه‌اش هست، در صورتی که اقدام به اتیان حاضره کند، این نماز حاضره یا هم حرام است و هم فاسد، یا نه حرام است و نه فاسد! اما اگر کسی بگوید حرام نیست ولی فاسد است قول به فصل می‌‌شود و در حالی که اجماع مرکب بر عدم تفصیل بین حرمت و فساد داریم، لذا استصحاب عدم حرمه حاضره به ضمیمه اجماع مرکب مذکور صحت حاضره را نتیجه می‌‌دهد.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال

مرحوم شیخ با تصریح به عدم صحت به کارگیری اجماع مرکب در این استدلال می‌‌فرماید: اجماع مرکب در صورتی موثر است که هر یک از اقوال با اصول ظاهریه عملیه یا اصول لفظیه، ثابت نشده باشد. اما در ما نحن فیه که یک طرف با اصول ظاهری اثبات شده است، عدم قول به فصل کارایی ندارد، به عبارتی دیگر در این مساله عدم حرمت صلاه حاضره را با استفاده از استصحاب و صحت آن را بوسیله اجماع مرکب ثابت می‌کنیم، لذا به دلیل اینکه یک طرف استدلال بوسیله اصول ظاهریه ثابت می‌‌شود، اجماع مرکب کارایی ندارد.البته ایشان ابتدا می‌فرماید: بسیاری از فقها این استفاده از اجماع مرکب را انکار کردند.

نظر استاد نسبت به اشکال مرحوم شیخ

اشکال مرحوم شیخ وارد است، در اجماع مرکب وقتی یک گروهی یک قول و گروه دیگر نیز قول دیگری دارند، اگر اجماع مرکبی از این دو قول حاصل شود، این اجماع در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد، اما در صورتی که یک قول از طریق اصول ظاهریه ثابت شود، این اجماع مرکب نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.

جمع بندی استاد بر اصول مطرح شده در اثبات مواسعه
بررسی مقتضای اصل اولی به پایان رسید، ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر نشان می‌‌دهد که تمامی‌‌این اصول را پذیرفته است، وی در مقام بیان اصول می‌فرماید:

و كيف كان فلا ريب أن الأشبه الأول للأصل بمعنى استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت، و جواز فعلها قبل التذكر، و يتم بعدم القول بالفصل، و بمعنى البراءة أيضا عن حرمة فعلها أو فعل شيء من أضداد الفائتة، بل و عن التعجيل، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب و الصحة المتيقن ثبوتهما على القولين[8]

وی ابتدا در فرضی که مکلف در اثنا نماز حاضره یادش می‌‌آید که فائته بر ذمه‌اش است، استصحاب عدم وجوب العدول مطرح کرد و مرحوم شیخ نیز مفصلا اشکال کرد، ما نیز در پایان نظرمان این شد که اگر مراد استصحاب بقاء مشروعیت حاضره باشد، این استصحاب جاری می‌شود. صاحب جواهر در ادامه استصحاب جواز الفعل الذی کان قبل التذکر را مطرح می‌کند به این بیان که قبل از اینکه یادش بیاید نماز قضا بر او واجب است، انجام حاضره بر او جایز بود، لذا می‌توان استصحاب جواز را بعد از اینکه یادش می‌آید جاری کرد.

وی همچنین اصل برائة عن حرمة فعل الحاضرة، اصاله عدم حرمة فعل شیءٍ من اضداد الفائتة و اصاله البرائة عن التعجیل را مطرح می‌‌کند و این اصل اخیر را مفصل مورد بحث قرار می‌‌دهد و در حقیقت در این مقام، صاحب جواهر همه استصحاب‌ها را قبول می‌‌کند.

مرحوم شیخ اصالة عدم الفوریة و قول به احتیاط که صاحب مقابس در مقابل آن مطرح کرده بود را به صورت مفصل مطرح کرد، و در پایان اصالة ‌عدم الفوریة را پذیرفت. و در پایان می‌فرماید: اگرچه از جهت عقلی اصالة‌ الاحتیاط جاری می‌شود، اما از جهت شرعی اصل برائت از وجوبِ مبادرت جاری می‌‌شود، و ما نیز همین نظر مرحوم شیخ را پذیرفتیم.

در اصل عدم وجوب عدول، ما استصحاب بقاء المشروعیة حاضره را پذیرفتیم، همچنین شک در اصالة اباحة فعل الحاضرة و اصالة عدم حرمة المنافیات مسبب از شک در وجوب فوری فائته است، لذا اصاله عدم فوریة الفائته بر این اصول حاکم است.

دلیل دوم بر اثبات مواسعه: اطلاقات
صاحب جواهر در مقام دسته بندی ادله اطلاقات می‌فرماید:

و كيف كان فلا ريب في شهادة الأصل للمواسعة، مضافا إلى إطلاق ما دل على صحة الحاضرة بفعلها في وقتها جامعة للشرائط، إذ ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا، و إلى إطلاق ما دل على وجوب الحواضر بدخول أوقاتها، بناء على ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من خروج سببية الوقت عن الوجوب لمن عليه فوائت، و انحصاره في وقت الضيق، لا أنها كالظهر و العصر في الوقت المشترك، و إلى إطلاق ما دل على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعا لما يعتبر فيه من الشرائط[9]

صاحب جواهر اطلاقات دال بر مواسعه را سه دسته می‌‌کند:

دسته اول ادله حاضره‌ای که اطلاق دارد و می‌گوید اگر کسی نماز حاضره را در وقتش جامعة للشرایط آورد صحیح است مطلقا، یعنی ولو اینکه فائته بر ذمه‌اش باشد نماز حاضره وی صحیح است.

دسته دوم، ‌اطلاق ادله وجوب الحاضره با داخل شدن اوقات حاضره است، در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید: وقتی به بعضی از عبارات قائلین به مضایقه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم این نظر را دارند که اگر کسی که نماز قضا بر ذمه‌اش هست، دخول الوقت سبب برای وجوب حاضره نیست و این کلام عجیبی است، البته می‌گویند در صورتی که وقت حاضره ضیق شود، مثلا به اندازه دو نماز چهار رکعتی به نماز مغرب مانده، آن زمان حاضره واجب می‌شود.

دسته سوم اطلاقاتی است که مفاد آن این است اگر کسی به اندازه‌ای از وقت حاضره گذشت، حاضره را نیاورد و فوت کرد، این ادله می‌گوید این حاضره باید از طرف ولی میت قضا شود. لذا این اطلاقات دال بر این است که قضا حاضره واجب است، پس اگر گفتیم اول فائته واجب است، در این فرض دیگر قضای این حاضره نباید واجب باشد.

مرحوم شیخ اعظم انصاری این سه دسته اطلاقات را در یک دسته مطرح کرده و در مقام جواب برآمده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 43.
[2] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 292.
[3] ‏همان.
[4] ‏همان.
[5] نکته استاد: در این عبارت «بصحة الحاضرة» غلط است، و باید اینگونه اصلاح شود «فلا یترتب صحةُ الحاضرة»
[6] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 292، ص 293.
[7] ‏همان، ص 293.
[8] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 43.

[9] ‏همان، ج 13، ص 47.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.

‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

اصل مثبت استصحاب اصاله البرائه اطلاقات مواسعه مضایقه صلاة القضا ضد اجماع مرکب

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .