در جلسات گذشته به بیان و بررسی ادله قول به مواسعه پرداخته شد، دو دلیل از دلایل این قول مورد بررسی قرار گرفت، دلیل اول مقتضای اصل عملی برائت از تعجیل بود که مورد پذیرش قرار گرفت و دلیل دوم اطلاقات بود، مرحوم صاحب جواهر تقریبا همه این اطلاقات را قبول کرد ولی مرحوم شیخ به همه اطلاقات اشکالاتی وارد کرد، در مقام تحقیق باید گفت که بعضی از این اطلاقات مورد پذیرش و برخی مورد اشکال است.

دلیل سوم بر قول به مواسعه، روایات خاصه است، این روایات را مرحوم شیخ در رساله مواسعه و مضایقه بر سه طایفه قرار داده است، اینکه آیا این تقسیم بندی مرحوم شیخ صحیح است یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا مرحوم صاحب جواهر این تقسیم بندی را ندارد.

الأولى: ما دلّ‌ على توسعة القضاء في نفسها: فمن جملة ذلك: إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء و لا سيّما ما ورد في الحائض و النفساء.[1]

 اینکه آیا این دسته از روایات را هم می‌توانیم جزء همین دسته از ادله قول به مواسعه به حساب آوریم یا خیر، محل تامل است، زیرا ممکن است استظهار شود که «اذا ذکرها» ظهور در فوریت دارد، مرحوم شیخ نیز این روایات را در این قسمت تفکیک نکرده است که البته باید ببینیم بعداً در اخبار مضایقه آنها را ذکر می‌کند یا خیر، زیرا همان طور که قائلین به مواسعه به اخبار تمسک می‌کنند قائلین به مضایقه هم به اخبار تمسک می‌کنند.

عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند؛ زنی حائض بوده و بعد پاک شده است، این زن در زمانی که پاک می‌شود می‌تواند غسل کند و نماز بخواند اما تفریط می‌کند تا اینکه وقت نماز بعدی داخل می‌شود، حضرت می‌فرمایند؛ قضای آن نمازی که تفریط کرده است بر او واجب است. روایات دیگری در این باب نیز وجود دارد که می‌تواند به عنوان مستند قول به مواسعه قرار گیرد.

وجه دیگری که در کلام مرحوم شیخ می‌توان گفت این است که این دوره حیض برای بانوان تکرار می‌شود و اگر این قضا فوری باشد، قبل از آنکه حیض بعدی بیاید باید این نماز قبلی را انجام داده باشد مثلا در روزه ماه رمضان همانطور که می‌گوئیم قبل از اینکه رمضان دیگر بیاید باید قضایش را انجام و الا باید کفاره بدهد، در حائض نیز بگوییم یک تحلیل تکوینی وجود دارد اگر آن زمان خاص برایش درج شده باشد باید امام می‌فرمود قبل از اینکه حیض بعدی بیاید باید نماز قبلی‌اش را قضا کند، درحالی که این را نفرموده است.

به عبارت واضح تر مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید؛ از خود امر را به حسب اینکه مطلوب در زمانهای مختلف حاصل شود، تعدد مطلوب از آن استفاده می‌شود و تعدد مطلوب نیز به معنای مواسعه است، سپس استدراک می‌کند ولو قائل به فور هم بشویم بنا بر فوریت هم تعدد مطلوب ممکن است لذا در این فرض هم مواسعه نتیجه می‌دهد.

[11] ‏همان، ص 303.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، بی‌جا، 1416.