- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى عليت تامه براى تنجز دارد و يا اينكه مقتضى است؟ گاه در برخى از عبارات، اين نزاع را به صورت ديگري ذکر کرده و مي‌گويند: همانطور كه علم تفصيلى عنوان بيان را براى مكلف دارد و با وجود علم تفصيلى، ديگر نوبت به اجراى قاعده قبح عقاب بلا بيان نمی‌‌رسد، آيا علم اجمالى هم عنوان بيان را دارد يا خير؟ كسى كه علم اجمالى دارد يا نماز جمعه واجب است و يا نماز ظهر، آيا اين علم اجمالى مصداق بيان است و در نتيجه، ديگر نمی‌‌توان گفت در اينجا عدم البيان است و قاعده قبح عقاب بلا بيان جريان پيدا نمی‌‌كند؛ يا اينكه اين علم اجمالى همانند شك است و مصداق عدم البيان مي‌شود؟ كلامى را از مرحوم محقق نائينى عرض كرديم؛ و اکنون نظريه مرحوم آخوند را آنگونه كه در كفايه آمده است، عنوان مي‌كنيم.

نظر مرحوم آخوند در مسأله

مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: علم اجمالى عنوان مقتضى را براى تنجز تکليف داشته و عنوان عليت تامه را ندارد. معناي مقتضى اين است که علم اجمالى در صورتي که مانعي از آن منع نکند، موجب تنجز تکليف هست. حال آن مانع، می‌‌تواند مانع عقلى باشد و يا مانع شرعى؛ اگر قائل شويم که در اطراف علم اجمالى اصول عمليه جريان پيدا می‌‌كند، اصالة البرائة عقليه مانع می‌‌شود از اين كه علم اجمالى منجزيت داشته باشد. عبارت آخوند يك عبارت كوتاهى است اما حرف خيلى دارد؛ مجموعاً سه مطلب در كلام مرحوم آخوند وجود دارد؛

مطلب اول: در موارد علم اجمالى تكليف به نحو تمام الانكشاف براى ما منكشف نشده است و حال آن که در موارد علم تفصيلى، تكليف به نحو تمام الانكشاف براى ما منكشف شده است. در علم تفصيلي می‌‌دانيم که تكليف عبارت است از وجوب دعا عند رؤيت الهلال، اما در مورد علم اجمالى متعلق تکليف براى ما روشن نيست؛ لذا كاشفيت تامه و به تعبير خود ايشان تمام الانكشاف در موارد علم اجمالى وجود ندارد. نتيجه اين مقدمه، اين است که علم به تكليف لا يكون منجزاً الا در مواردي كه تمام الانكشاف باشد. و خود مرحوم آخوند اين تمام الانكشاف را در جاهاى ديگر كفايه تحليل كرده‌اند به اينكه حكم، فعلى من جميع الجهات باشد. (كه اين را توضيح می‌‌دهيم).

مطلب دوم: كه عمده كلام مرحوم آخوند همين مقدمه دوم است، اين است که در موارد علم اجمالى، مقام و موقعيت و مرتبت حكم ظاهرى محفوظ است، اما در علم تفصيلى هيچ مرتبت و جايگاهى براى حكم ظاهرى وجود ندارد. جايي كه علم تفصيلى به واقع داريد و هيچ شكى براي شما در واقع نيست، مقام و مرتبتى براى حكم ظاهرى باقي نمي‌ماند؛ اما در علم اجمالى، چون اطراف، مشكوك الحكم است، ـ مثلاً می‌‌دانيم وجوبى در كار هست، اما نمی‌‌دانيم خصوص صلاة الجمعة واجب است يا اين که وجوبش مشكوك است؛ خصوص صلاة ظهر واجب است يا آن که وجوبش مشكوك است؛ در اين اطراف علم اجمالى، نسبت به حكم واقعى، اگر از ما بپرسند حکم واقعي نماز جمعه چيست؟ نمی‌‌دانيم؛ نماز ظهر حكم واقعى‌اش چيست؟ نمی‌‌دانيم. پس، اطراف مشكوك الحكم می‌‌شود ـ تا مشكوك الحكم شد، بلا فاصله نوبت به حكم ظاهرى می‌‌رسد و در اينجا مي‌توان حكم ظاهرى اصول عمليه ـ اصالة البرائة را ـ جارى كرد.

مرحوم آخوند سپس می‌‌فرمايد: اگر كسى به ما اشكال كند و بگويد شما اينجا می‌‌گوييد نسبت به اطراف، رتبه حكم ظاهرى محفوظ است و اصل عملى جارى می‌‌شود؛ شك می‌‌كنيم نماز جمعه واجب است يا نه؟ اصل، برائت از وجوب است. شك می‌‌كنيم نماز ظهر واجب است؟ اصل، برائت از وجوب است. در حالى كه می‌‌دانيم به حسب واقع، يك وجوبى در اينجا وجود دارد؛ آيا بين اين دو تناقض و تضاد نيست؟ آخوند& می‌‌فرمايد: در اينجا مناقضه هست؛ ولى هر کاري که در موارد ديگر كه مناقضه بين حكم ظاهرى و واقعى وجود دارد، براى جمع بين آنها انجام مي‌دهيم در اينجا نيز همان کار را مي‌کنيم. مرحوم آخوند در اينجا دو مورد را مثال مي‌زنند؛ يكى در شبهه غير محصوره، كه مثلاً بدانيد از ميان تمام ظرف‌‌هايى كه در اين مدرسه وجود دارد، يك ظرف نجس است؛ در اينجا حكم واقعى وجوب اجتناب عن الخمر موجود است؛ و حكم ظاهرى اصالة البرائة عن الحرمة در تمام اينها جاري است؛ اينجا چطور بين حكم ظاهرى و حكم واقعى جمع می‌‌كنيد؟

در مانحن فيه هم همين كار را بكنيد. در مانحن فيه كه شبهه محصوره است، علم اجمالى داريد و شبهه‌تان هم شبهه محصوره است، همين كار را انجام بدهيد. مثال دوم، در شبهات بدويه است که مثلاً نمی‌‌دانيد دعا عند رؤيت الهلال واجب است يا نه؟ می‌‌آييد اصالة البرائة عن الوجوب را جارى می‌‌كنيد و حال آنکه احتمال می‌‌دهيد در واقع واجب باشد؟ اگر در واقع واجب باشد، بين اين حكم ظاهرى و آن حکم واقعى چگونه جمع می‌‌كنيد؟ بنابراين، براي حل اين تعارض، مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: هر کاري را که در بقيه موارد براي جمع بين دو حکم انجام مي‌دهيد، درمانحن فيه نيز كه در اطراف علم اجمالى رتبه حكم ظاهرى محفوظ است، همان کار را انجام دهيد.

براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى راه‌‌هاى متعددى ذكر شده است؛ اما راهي را که مرحوم آخوند اختيار كرده‌اند، اين است كه حكم واقعى فعلى لا من جميع الجهات ـ (اين اصطلاحى است كه مرحوم آخوند در كفايه دارند؛ ايشان حكم فعلى را دو نوع می‌‌كنند، 1ـ حكم فعلى من جميع الجهات و 2ـ حكم فعلى لا من جميع الجهات؛ اسم اولى را می‌‌گذارند «حكم فعلى منجز»، و اسم دومى را می‌‌گذارند «حكم فعلى تعليقى» ـ يعنى در اين موارد كه حكم ظاهرى داريم، در لوح محفوظ هم يك حكم واقعى داريم که فعلى است و نه انشائى است؛ كما اينكه عده ديگرى براى جمع بين حكم واقعى و ظاهرى گفته‌اند حكم واقعى انشائى است و حكم ظاهرى، فعلى؛ اما آخوند می‌‌فرمايد ما می‌‌گوييم حكم واقعى فعلى است، ولي فعلى كه لو علم به المكلف لتنجّز؛ خداوند يك حكم فعلى در واقع آورده است، اما می‌‌گوييم اين فعلى، من جميع الجهات فعلى نيست و در آن، از يک جهت تعليقيّتى وجود دارد؛ و آن اين که لو علم به المكلف ولو صدفة لتنجّز. الان كه شك داريم پس نسبت به آن واقع علم پيدا نكرده‌ايم؛ پس، آن حكم واقعى براي شخص شاک منجز نيست؛ در نتيجه در اطراف شبهه محصوره، حكم ظاهرى را جارى می‌‌كنيم.

در اين صورت، ديگر تناقض و تهافت از بين می‌‌رود و بين حكم واقعى و ظاهرى جمع می‌‌شود. خلاصه اين که مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: در موارد علم اجمالى، علم اجمالى ما به تكليف واقعى مقتضى براى تنجز است؛ اگر اصول عمليه در اطراف علم اجمالى جارى نشود. البته در اين كه آيا اصول عمليه در اطراف علم اجمالى جارى می‌‌شود يا نه؟ بحثش خواهد آمد؛ اما به نظر مرحوم آخوند تا اينجا، امكان جارى شدن اصول عمليه و حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى وجود دارد. و به عبارت خيلى ساده‌‌تر، شارع در اطراف علم اجمالى می‌‌تواند اذن در ترخيص بدهد، هم نسبت به يك طرف و هم نسبت به همه اطراف. اين، طبق نظر مرحوم آخوند است و البته برخى قائل هستند كه اين مطلب محال است. پس، اگر علم اجمالى بخواهد منجز باشد، بايد بگوييم در صورتى كه شارع اذن در ترخيص ندهد، اين تنجز وجود دارد؛ اما اگر اصالة البرائة عقلى جارى شد كه از آن تعبير می‌‌كند به مانع عقلى، يا اصالة البرائة شرعى جارى شد ـ مانع شرعى ـ ، ديگر علم اجمالى منجزيت ندارد.

نتيجه، فرمايش آخوند اين است که علم اجمالى حد وسطى است بين شك و علم تفصيلى. مانند شك نيست كه بگوييم همانطور كه شك هيچ اثرى ندارد، علم اجمالى نيز اثرى ندارد؛ بلکه، علم اجمالى وجداناً مؤثر است. اگر كسى علم اجمالى به تكليف داشته باشد و مانعى هم نداشت، در صورت مخالفت با اين تكليف استحقاق عقاب دارد. مثل علم تفصيلى هم نيست كه بگوييم عليت تامه دارد؛ بلکه العلم الاجمالى مقتضى للتنجز ما لا يمنع عنه مانع عقلاً او شرعاً.

احتمالات مرحوم اصفهاني در کلام مرحوم آخوند

اينجا چون در كلام مرحوم آخوند مقدارى اجمال وجود دارد، لذا بعضى از تلاميذه ايشان مثل مرحوم محقق اصفهانى چهار احتمال در كلام آخوند داده‌اند. مرحوم اصفهانى نسبت به اين مقدمه دوم كه آخوند فرموده رتبه حكم ظاهرى محفوظ است، چهار احتمال داده است.

احتمال اول اين است كه بگوييم آخوند می‌‌خواهد بگويد اينكه عقل حكم می‌‌كند به اينكه العلم حجة و العلم منجز ـ كه مشهور اين را قائل هستند و ما اين را قبول نداشتيم ـ اين حجيت، حجيت تعليقيه است؛ يعنى حجيت علم معلق است بر اين كه از طرف شارع ترخيص در افراد داده نشده باشد؛ که اگر ترخيص در افراد داده باشد، ديگر عقل حکم به منجزيت علم نمی‌‌كند.

احتمال دوم اين است كه آخوند می‌‌خواهد بفرمايد اصلاً در موضوع حكم واقعى علم تفصيلى اخذ شده است؛ اين كه می‌‌گويند منجزيت علم اجمالى به نحو مقتضى است، مقصود اين است كه در موضوع احكام واقعيه علم تفصيلى اخذ شده است؛ يعنى هر حكم واقعى که علم تفصيلى برايش داشتيم، منجزيت دارد و الا آن حکم واقعي مقتضى براى تنجز است.

احتمال سوم: «ان يراد ان غرض المولا من متعلق تكليف بنحو لو وصل من باب الاتفاق كان منجزاً على المكلف» بگوييم مولا نسبت به هر تكليف، غرضى دارد؛ و اين غرض به نحوي حاصل می‌‌شود كه اگر مكلف تصادفاً علم به اين تكليف پيدا كرد و بدان رسيد، تكليف منجزيت پيدا می‌‌كند؛ لذا اگر يك حكم ظاهرى برخلاف آن بود، موجب فوات غرض نمی‌‌شود. چون غرض مولا از اول بطورى بوده كه اگر مكلف علم پيدا كند، منجزيت دارد.

احتمال چهارم كه چه بسا اصلاً ظاهر عبارت آخوند هم همين است، اين است که: مرحوم آخوند كه می‌‌گويد مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است، اصلاً كارى به واقع ندارد. آخوند می‌‌گويد مگر شما براى حكم ظاهرى بيشتر از شك می‌‌خواهيد؟ مگر هر جا بخواهد حكم ظاهرى جارى شود، نمی‌‌گوييد شك در حكم واقعى موضوع است براى حكم ظاهرى؟ الآن ما در اطراف، نسبت به اين كه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، شك داريم؛ تا پاى شك به ميان آيد، مجال براى حكم ظاهرى تحقق پيدا مي‌كند.

نظر استاد در مورد احتمالات مطرح شده

به نظر ما نيز احتمال اول و دوم و سوم خيلى تناسبى با عبارات مرحوم آخوند ندارد و احتمال چهارم كه بگوييم با شك، موضوع حكم ظاهرى محقق می‌‌شود، صحيح است. مرحوم آخوند نمی‌‌خواهد بگويد حكم عقل معلق است. هم‌چنين اگر آخوند از اول بگويد علم اجمالى مانند علم تفصيلى علت تامه است، نتيجه اين می‌‌شود که ما چه علم تفصيلى به تكليف داشته باشيم و چه علم اجمالى، هيچ فرقى نمی‌‌كند؛ اما حالا كه می‌‌خواهد بگويد علم اجمالى علت تامه نيست، پس، بگوييم مرحوم آخوند می‌‌خواهد بگويد در موضوع احكام واقعيه علم تفصيلى وجود دارد؛ و حال آن که؛

اولاً اين مستلزم دور است؛ و خود آخوند هم آمد بيان كردند که علم به حكم، در موضوع خود آن حكم اخذ
نمى‌‌شود.

ثانياً اگر يك اصولى بگويد در موضوع تمام احكام واقعيه علم تفصيلى وجود دارد، تالي فاسد عظيمى‌‌ دارد؛ و آن اين که بايد باب امارات و باب اصول عمليه را ببنديم و آنها را کنار گذاريم؛ چرا که نيازى به اينها نيست؛ هر حكم واقعى را اگر علم تفصيلى به آن پيدا كرديم، فبها؛ و اگر علم پيدا نكرديم، تمام می‌‌شود؛ يعنى ديگر مجالى براى اين بحث باقى نمی‌‌ماند كه امارات و اصول عمليه مي‌تواند جاى احكام واقعيه را بگيرد يا نه؟ پس، اگر آخوند اينجا بخواهد بفرمايد علم تفصيلى در موضوع احكام نقش دارد، اولاً مستلزم دور است و خود آخوند قبول ندارد و ثانياً لازمه‌‌اش اين است كه ديگر اماره و اصول عمليه نيز قائم مقام آن نشود.

اشکال مرحوم آقاي خوئي به مرحوم آخوند

مرحوم آقاى خوئى قدس سره در كتاب مصباح الاصول همين اشكال را به مرحوم آخوند كرده و می‌‌فرمايند: آخوند می‌‌گويد نسبت به حكم واقعى علم شرط فعليت حكم واقعى است؛ و اگر شرط فعليت باشد، لازمه‌‌اش اين است كه علم به حكم در موضوع همان حكم اخذ شده باشد. که اين دور و محال است. در حالى كه مقصود آخوند اينجا اصلاً اين نيست. آخوند نمی‌‌خواهد بگويد علم به حكم در موضوع حكم اخذ شده است؛ بلکه مقصود اين است كه اماره‌‌ى بر خلاف و اصل بر خلاف، می‌‌تواند مانع فعليت آن شود؛ که بين اين دو مطلب خيلى فرق است. توضيح اين بحث را فردا عرض می‌‌كنيم؛ إن‌شاء‌الله.

برچسب ها :

امارات قطع علم اجمالی علیت تامه علم اجمالی برای تنجز تکلیف مقتضی بودن علم اجمالی برای تنجز تکلیف حفظ موقعیت حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری حكم فعلى منجز حكم فعلى تعليقى مانع عقلی یا شرعی برای منجریت علم اجمالی استحقاق عقاب در صورت مخالف با علم اجمالی اخذ علم تفصیلی در موضوع حکم واقعی توالی فاسد در قول به اخذ علم تفصیلی در موضوع حکم واقعی

امارات _قطع