- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقام اول که در مورد توصليات و ما يلحق بتوصليات ـ باب وضعيات، باب عقود و ايقاعات ـ بود را گذرانديم. مقام دوم در تعبديات ـ يعنى واجباتى كه نياز به قصد قربت دارند ـ است. اينجا هم تقسيم‌‌هاى متعددى وجود دارد؛ زيرا، احتياط در تعبديات، گاه مستلزم تكرار نيست؛ نمی‌‌دانيم غسل جمعه واجب است يا مستحب؟ اينجا اگر بخواهيم احتياط كنيم، نيازى به تكرار عمل نيست؛ و گاه احتياط در تعبديات، مستلزم تكرار عمل است؛ به عنوان مثال: نمی‌‌دانيم كه نماز در فلان فرض، آيا قصر است يا اتمام؟ احتياط به اين است كه هر دو را اتيان كنيم. در هر كدام از اينها نيز يا تكليف معلوم بالاجمال، به نحو استقلالى است؛ مثل اينكه بگوييم احتمال می‌‌دهيم وجوب غسل جمعه را؛ اگر واجب باشد بنحو تكليف استقلالى است؛ و يا آن تكليف به نحو ضمنى است، يعنى جزئى از اجزاى يك واجب است؛ مثل اين که نمی‌‌دانيم سوره واجب است يا مستحب؟ كه اگر سوره واجب باشد، به عنوان يك تكليف ضمنى ـ به عنوان جزء نماز ـ واجب می‌‌شود. اين دو تقسيم؛ تقسيم ديگر ـ كه البته اين تقسيم براى ما لايستلزم التكرار (جايى كه احتياط مستلزم تكرار نيست) است.ـ اين است که يا اصل طلب اجمالاً معلوم است، اما شك در خصوصيت داريم؛ مثلاً‌ می‌‌دانيم در مورد غسل جمعه يك طلبي از ناحيه مولا وجود دارد، اما نمی‌‌دانيم که اين طلب، طلب وجوبى است يا اينكه طلب استحبابى است. و گاه اصل طلب هم براى ما فى الجمله مشخص نيست؛ مثل جايى كه دوران بين وجوب و اباحه است؛ نمی‌‌دانيم اين شئ آيا واجب است يا مباح. بنابراين، مجموعاً چهار صورت پيدا می‌‌كند که بايد حكم اين چهار صورت را بيان كنيم:

مورد اول: جائي که احتياط مستلزم تکرار نيست

مورد اول: جائي که احتياط مستلزم تکرار نيست و تکليف استقلالي بوده و اصل تکليف في الجمله معلوم است؛ مثل اين که مثلاً‌ در مورد غسل جمعه نمی‌‌دانيم آيا غسل جمعه واجب است و يا مستحب؛ اينجا اگر بخواهيم احتياط كنيم نيازى نيست به اين كه يكبار به نيت الوجوب بياوريم و يكبار به نيت استحباب؛ احتياط به اين است كه فقط غسل را بياوريم. تكليف هم تكليف استقلالى است؛ اگر غسل جمعه واجب باشد، به عنوان يك تكليف مستقل است؛ و اصل تكليف معلوم است، يعنى در اين كه مولا يك‌‌طلبى يقيناً در اينجا دارد، براى معلوم است، اما نمی‌‌دانيم که اين طلب، آيا طلب وجوبى است و يا طلب استحبابى. آيا در اينجا احتياط ممكن و جايز است؟ به نظر می‌‌رسد در اينجا احتياط هيچ اشكالى ندارد؛ يعنى حالا كه نمی‌‌دانم واجب است و يا مستحب، عمل را به داعى همان طلب محرز ـ که می‌‌دانم مولا يك ‌‌طلبى دارد ـ امتثال می‌‌كنم؛ نه نيت وجوب می‌‌كنم و نه نيت استحباب. احتياط اين است كه به نيت آن طلب معلوم بالاجمال عمل را انجام دهم. لذا، در اينجا هيچ اشكالى در اين احتياط نيست الا از ناحيه قصد وجه و تمييز؛ قصد وجه يعنى اينكه اين فعل را من بوجه الوجوب بياورم يا بوجه الاستحباب؛ در اينجا که نمی‌‌دانم اين فعل واجب است و يا مستحب، پس نمی‌‌‌توانم قصد وجه كنم. تمييز ـ كه گاه اشتباهاً می‌‌گويند قصد تمييز ـ يعنى اين كه مكلف تمييز دهد و مأمور‌ٌبه را از غير مأمورٌبه بداند. پس، از ناحيه قصد وجه و تمييز مشكل پيدا می‌‌شود.

آيا در عبادات علاوه بر قصدالامر چيز ديگري معتبر است؟

حال، سؤال اين است که آيا در عبادات، علاوه بر قصد الامر، چيز ديگرى بنام قصد وجه و تمييز معتبر است يا نه؟

نظر مشهور و دليل آنان

مشهور و بلكه قريب به اتفاق معاصرين می‌‌فرمايند: نه، ما چيزى بنام قصد وجه يا تمييز نداريم؛ اينها يا به اصالة الاطلاق لفظى تمسك كرده و گفته‌اند كه ما وقتى اقيموا الصلاة داريم؛ اقيموا الصلاة اطلاق دارد، و قصد الوجه يا تمييز را ندارد؛ و اگر اصالة الاطلاق لفظى هم بگوييم نداريم، و مولا از اين جهت در مقام بيان نباشد، پناه می‌‌بريم به اصالة البرائة عملى؛ شك می‌‌كنيم آيا اين قيد، در واجب و در امتثال واجب، اعتبار دارد يا ندارد، اصل برائت است. بنابراين، ما دليلى بر اعتبار قصد وجه و تمييز در اينجا نداريم. هذا كلّه در صورتى است كه ما قصد وجه و تمييز را از قيود ممكنه شرعيه بدانيم و بگوييم شارع می‌‌تواند اين را به عنوان قيد در كلام خودش بياورد. ـ(ما اين مبنا را پذيرفتيم و در محل خودش، در همان سال‌‌هاى اول بحث علم اصول، در اين بحث كه آيا قصد امر را مولا می‌‌تواند در متعلق بياورد يا نه؟ به صورت مفصل تمام اقوال را متعرض شديم، و به اين نتيجه رسيديم كه ممكن است)ـ

اما اگر كسى مبناى مرحوم آخوند را داشته باشد كه مرحوم آخوند قائل هستند اخذ قصد امر و آنچه كه ملحق به قصد امر است مثل قصد وجه و تمييز، امكان ندارد؛ و فرمودند اعتبار خود قصد الامر اگر هم بگوييم قصد امر در امتثال واجبات تعبدى معتبر است اين يك قيد عقلى است، شارع نمی‌‌تواند اين قيد را در كلام خودش بياورد؛ در اين صورت، از راه اطلاق مقامى بايد وارد شويم؛ بگوييم شارع وقتى كه داشت خصوصيات صلاة را بيان می‌‌كرد، اگر از او بپرسيم صلاة چيست؟ مي‌گويد: اولها التكبير و آخرها التسليم، ذكرى از قصد امر يا قصد وجه يا تمييز نكرده است؛ اينجا به اطلاق مقامى تمسك می‌‌كنيم؛ ديگر اينجا نمى‌گوييم خود لفظ اقيموا الصلاة مطلق است و به اطلاق لفظى تمسك مي‌كنيم.

ادله قائلين به اعتبار قصد وجه و تمييز

در مقابل، كسانى كه قصد وجه را معتبر كردند، آنها دو دليل دارند؛ دليل اولشان اجماع است؛ گفته‌‌اند اجماع داريم بر اين كه در تعبديات، علاوه بر قصد الامر بايد وجه را نيز انسان قصد كند. منتها چون دليل دومى هم دارند که احتمال دارد اجماع مستند به اين دليل دوم باشد، اجماع می‌‌شود مدركى يا محتمل المدرك و ديگر يك اجماع تعبدى نيست. و اما دليل دوم: اينها در دليل دوم بيان كردند: حسن و قبح افعال از عناوين قصديه هستند؛ عناوين قصديه يعنى آنچه كه اگر قصد نشود، عنوان محقق نمی‌‌شود. در ضرب اليتيم اگر شما قصد تأديب داشته باشيد، عنوان حسن برايش مترتب است و اگر قصد ايذا داشته باشيد، عنوان قبيح برايش مترتب است؛ لذا می‌‌گويند از عناوين قصديه است. در مانحن فيه، اينطور استدلال می‌‌كنند که اگر فعلى به سبب يك عنوانى، عنوان حسن را پيدا بكند، تا ماداميكه قصد آن عنوان را نكرده‌ايم، نمی‌‌توانيم بگوييم آن فعل حسن است؛ مثالش همين مثال ضرب اليتيم است که تا زماني که نيت تأديب نكرده‌ايم و قصد تأديب نكنيم، عنوان حسن بر فعل ما مترتب نمی‌‌شود. در مانحن فيه نمی‌‌دانيم آيا قصد وجه معتبر است يا نه؟ اما احتمال می‌‌دهيم ترتب عنوان حسن بر فعل متوقف باشد كه ما قصد الوجوب يا قصد الاستحباب كنيم؛ احتمال می‌‌دهيم كه اگر عنوان حسن بخواهد براي صلاة مترتب شود، بايد قصد كنيم وجه صلات را، اما اگر وجه صلات را قصد نكنيم، عنوان حسن بر آن مترتب نمي‌شود. مهمترين دليل كسانى كه قائل به اعتبار قصد وجه و تمييز هستند، چنين دليلى است.

جواب دليل دوم قائلين به اعتبار قصد وجه و تمييز

از اين دليل دو جواب داده شده است. جواب اول اين است كه شما می‌‌گوييد يك فعلى داريم که نمی‌‌دانيم آيا قصد وجه در ترتب آن عنوان بر اين فعل دخالت دارد يا نه؟ می‌‌رويم سراغ عقل؛ ببينيم آيا عقل چنين عنوانى را احتمال می‌‌دهد؟ آنچه كه حاكم در باب اطاعت و عصيان است، عقل است؛ هرچيزى را كه عقل دخيل دانست، ما بايد از آن تبعيت كنيم. وقتى که می‌‌رويم سراغ عقل، مي‌بينيم که عقل چنين قيدى را معتبر نمی‌‌داند؛ عقل می‌‌گويد همين كه يك فعلى را به قصد امتثال مولا ـ و نه به قصد لهو و لعب ـ واقعاً امتثال كند، يا به تعبير ديگر، اگر يك فعلى را مضافاً الى المولا انجام دهد، كافى است.

و جواب دوم: می‌‌گوييم در ترتب عنوان حسن بر فعل، خود قصد الامر كافى است؛ اگر عنوان حسن بخواهد بر فعل ما مترتب شود، خود قصد الامر کافي است؛ هرچند که به صورت اجمالي باشد و ندانيم که فعل وجوبى است يا استحبابى. شما می‌‌گوييد حسن و قبح از عناوين قصديه است؛ ما نمی‌‌گوييم که مکلف در اينجا و در امتثال هيچ قصدى را نكند، خود قصد الامر ـ(مى‌‌گويد آن امرى كه به غسل جمعه تعلق پيدا كرده و من نمی‌‌دانم امر وجوبى است و يا امر استحبابى)ـ کفايت مي‌کند.

نتيجه بحث

نتيجه اين شد که هر دو دليل كسانى كه قصد وجه يا تمييز را معتبر می‌‌دانند، مخدوش است؛ علاوه اين که ما به اصالة الاطلاق لفظى با اصالة البرائة عملى يا اطلاق مقامى تمسك می‌‌كنيم در مورد اين كه در تمام تعبديات قصد وجه يا تمييز لازم نيست؛ لازم نيست كسى بگويد من نماز می‌‌خوانم نماز واجب، نماز می‌‌خوانم نماز مستحب، حج می‌‌روم حج واجب، حج می‌‌روم حج مستحب، در هيچكدام از تكاليف، قصد وجه ـ يعنى وجوب يا استحباب ـ دخالت ندارد.

در همين وضويى هم كه كسى می‌‌گيرد، لازم نيست بگويد من الآن به قصد استحباب وضو می‌‌گيرم يا به قصد وجوب؛ اگر كسى يك ساعت قبل از نماز قربة الى الله وضو گرفت و قصد وجوب هم كرد، طبق اين بيانى كه ذکر كرديم وضويش صحيح است و يا باطل است؟ طبق مبناى كسانى كه قصد وجه را معتبر می‌‌دانند، اگر قبل از وقت به قصد الوجوب وضو بگيرد، چون واجب نبوده، پس اشكال دارد؛ اما كسانى كه قصد وجه را معتبر نمی‌‌دانند ـ كه ما نيز همين مبنا را اختيار كرديم و بسياري از بزرگان و فقهاي معاصر نيز قصد وجه را معتبر نمي‌دانند ـ وضويش صحيح است؛ النهاية يك قصد اضافه لغوى كرده است؛ گفته وضو می‌‌گيرم به قصد الوجوب که اين قيد لغو است؛ بلکه همين كه قصد قربت يا قصد طهارت داشته باشد، كفايت می‌‌كند. تا اينجا فرض اول را بيان کرديم، إنشاءالله فردا.

برچسب ها :

امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر امارات قطع علم اجمالی سقوط تکلیف به علم اجمالی کفایت علم اجمالی در تعبدیات اعتبار قصد وجه و تمییز در عبادات تمسک به اصالة الاطلاق لفظى برای عدم اعتبار قصد وجه و تمییز اجماع بر لزوم قصد وجه و تمییز در عبادیات عدم استلزام تکرار در احتیاط در تکلیف مستقل

امارات _قطع