pic
pic

امارات _قطع

جلسه 95
  • در تاریخ ۰۷ خرداد ۱۳۸۶
چکیده نکات

دلیل شیخ بر عدم کفایت احتیاط، در جایی که مستلزم تکرار است و پاسخ آخوند از دلیل اشکال، و بیان صاحب منتفی الاصول در بحث تکرار عبادات و اشکال آن




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


بحث در مورد فرض اول از امتثال اجمالي در باب تعبديات بود ـ موردي كه امتثال علمى تفصيلى ممكن بوده و احتياط مستلزم تكرار است ـ ؛ عرض كرديم كسانى كه اين احتياط را مشروع نمی‌‌دانند، در اين فرض، مجموعاً سه دليل اقامه كرده‌اند؛ دليل اول مسأله اعتبار قصد وجه و تمييز است كه بحثش گذشت و منقّح شد.


دليل مرحوم شيخ انصاري بر کافي نبودن احتياط

دليل دوم در كلمات مرحوم شيخ انصاري در بحث خاتمه که شرايط اصول عمليه را بيان مي‌کنند، ذکر شده است؛ مرحوم شيخ فرمودند كه اين احتياط در چنين فرضى، لعب به امر مولاست. كسى كه می‌‌تواند تحقيق كند و ببيند كدام يك از اعمال مصداق براى امتثال است، در صورتي که چنين کاري را انجام ندهد و هر دو عمل را بياورد، لعب به امر مولاست؛ و اين با تعبديت سازگارى ندارد ­ـ فينافى العبادية ـ. لعب با امر مولا در توصليات مانعى ندارد؛ زيرا، در واجب توصلى، غرض حصولِ عمل در خارج است؛ اما در واجب تعبدى، لعب به امر مولا با عبادى بودن عمل و تعبدى بودن عمل منافات دارد. نتيجه اين كه در اينجا ديگر امتثال واقع نشده است.


پاسخ مرحوم آخوند از دليل شيخ انصاري

مرحوم آخوند در كفايه دو جواب از دليل مرحوم شيخ بيان كرده‌اند؛

جواب اول
اين كه: ممكن است كه اين تكرار ـ اين كه هم نماز قصر بخواند و هم نماز اتمام ـ ناشى از يك غرض عقلايى باشد؛ غرض عقلائي مثل اين که فحص کردن براى شخص مشقت دارد، و می‌‌گويد بجاى اين كه همه مطالب علمى را فحص كنم، روايات را فحص كنم، به صورت مكرر عمل را انجام می‌‌دهم. لذا، لعب در صورتي است که تكرار، ناشى از غرض عقلايى نباشد. اين جواب اول مرحوم آخوند.

مناقشه در جواب اول آخوند: قبل از اين كه جواب دوم ايشان را بيان كنيم، لازم است که بگوئيم اين جواب ـ جواب اول ـ مرحوم آخوند مورد مناقشه واقع شده است؛ و آن اين كه: مجرد وجود غرض عقلايى مشكل را حل نمی‌‌كند؛ براى اين كه مقصود شيخ اين است كه لعب به اصل امتثال سرايت می‌‌كند؛ و اين امتثال كه بايد يك امتثال واجب تعبدى باشد، ديگر چنين نيست. به عبارت ديگر، شيخ می‌‌فرمايد: لعب، منافى با عباديت است؛ حالا اگر شما كارى كنيد كه تكرار ناشى از غرض عقلايى باشد، فوقش اين است كه می‌‌گوييم لعب نيست؛ اما آيا تكرار منافى با عباديت هم نيست؟ به بيان ديگر، مرحوم آخوند با اين بيانشان فقط يك راهى درست كردند كه لعب بودن از بين برود؛ و حال آن که غرض اصلى شيخ، لعب و عدم لعب نيست؛ بلکه غرض ايشان اين است كه تكرار با عباديت منافات دارد و تکرار،‌ امتثال را تحت الشعاع قرار مي‌دهد که راه شما اين اشکال را بر طرف نمي‌کند. بنابراين، جواب اول مرحوم آخوند جواب تامى نيست.

جواب دوم
اين كه: آخوند به مرحوم شيخ مي‌گويد: بر فرض اين كه لعب باشد، اما لعب بر دو نوع است؛ يك لعب در مقام احراز امتثال است و ديگري لعب در خود امتثال است؛ اگر لعب به خود امتثال سرايت كند، با عباديت منافات دارد؛ اما اگر لعب مربوط به كيفيت احراز امتثال باشد، می‌‌گوييم دو راه داريم براى اين كه يقين پيدا كنيم امتثال واقع شده است؛ لعب مربوط به يك طريق است، مربوط به كيفيت احراز امتثال است و اين اشكالى ندارد. اينجا مكلف دو فعل را می‌‌آورد؛ ما يقين داريم يكي مأموربه است و ديگري نيست؛ آن كه مأموربه نيست، عنوان لعب را دارد و در اينجا مكلف در عالم خارج آمده ضم اللعب كرده است؛ يعنى لعب را به آنچه كه لعب نيست و عنوان اتيان مأموربه را دارد، ضميمه كرده است. بنابراين، اين جوابي است که از مرحوم شيخ داده شده است.


بيان صاحب منتقي الاصول

در بين معاصرين، برخى از بزرگان مثل صاحب كتاب منتقى الاصول در مقابل آخوند(قدس سره) و ديگران كه با شيخ مخالفت كرده‌اند، ايشان از شيخ دفاع كردند. ايشان بيانى دارند كه با آن می‌‌خواهند بفرمايند: شيخ قائل به اين است كه تكرار مانع از اين است كه مكلف فعل را به داعى قرب الهى انجام دهد. ايشان ابتدا ضابطه‌‌‌‌اى را در باب داعى بيان مي‌کند مبني بر آن که داعى به چيزى گفته می‌‌شود كه از نظر علمى رتبه‌‌‌‌اش سابق بر عمل است، اما از نظر وجود خارجى، متأخر از عمل است؛ مثلاً می‌‌گوئيم نماز به داعى نهى از فحشا و منكر است؛ اين نهى از فحشا و منكر به وجود علمى و تصورى‌اش مقدم بر عمل است، قبل از اين كه نماز بخوانيم، می‌‌گوييم می‌‌خواهيم نماز بخوانيم به اين نيت كه ذكر الله و ناهى از فحشا و منكر است؛ اما خود ذكر الله و ناهى بودن خارجى مترتب بر عمل است.

سپس مي‌فرمايد: طبق اين ضابطه نمى‌تودانيم بگوييم مكلف بايد عمل را به داعى امر ـ فرض هم كنيم که يك امر مسلم يقينى داريم ـ انجام بدهد؛ چون اين ضابطه بر امر تطبيق نمی‌‌كند. نمی‌‌توانيم بگوييم امر به وجود علمى‌اش متقدم بر عمل و به وجود خارجى‌اش متأخر است؛ چه آن که معناي داعي بودن امر اين است که بوجوده الخارجى متأخر از عمل باشد ـ يعنى بعد از اين كه عمل تمام شود، تازه امر بيايد ـ و اين محال و ممتنع است. اوضاع در امر احتمالى نيز به همين صورت است؛ امر احتمالي هم مثل امر يقينى صلاحيت براى داعويت ندارد؛ براى اينكه امر احتمالى هم اگر بخواهد داعى باشد، بايد متأخر از عمل باشد و اين محال و ممتنع است. ايشان در ادامه می‌‌فرمايد: بله، ما می‌‌توانيم بگوييم عمل را به داعى موافقت با امر مولا انجام دهيم؛ و اين، حرف درستى است؛ اما نمي‌توانيم بگوئيم عمل را به داعى امر يا به داعى احتمال امر انجام دهيم. موافقت به وجود علمى‌اش متقدم بر عمل است؛ قبل از اين كه انسان نماز بخواند، آنچه كه انگيزه است، اين است كه می‌‌خواهد با امر مولا موافقت كند؛ موافقت به وجود خارجى‌اش نيز متأخر و مترتب بر عمل است، تا سلام نمازش تمام شد، می‌‌گوييم الآن موافقت محقق شد.

بعد از اين بيان، می‌‌فرمايد: شخصى كه نمی‌‌داند نماز ظهر برايش واجب است يا نماز جمعه؟ نماز قصر برايش واجب است يا نماز تمام؟ اگر نماز را تكرار و احتياط كند، يقين داريم که هر دو عنوان موافقت را ندارد؛ چون هر دو كه عنوان مأموربه را ندارد. نتيجه اين می‌‌شود: هر عملى را كه مكلف انجام می‌‌دهد، به دو داعى دارد انجام می‌‌دهد؛ هم می‌‌خواهد موافقت كند و هم می‌‌خواهد از گرفتارى مشقت تحصيل علم خلاص شود؛ نمی‌‌خواهد برود سراغ اين كه علم پيدا كند و موافقت امتثالى يقينى داشته باشد. اگر انسان عمل را به عنوان موافقت انجام دهد، می‌‌شود داعى قربى الهى؛ اما دومى، درست است که يك داعى عقلايى است، اما غير الهى است. نتيجه اين می‌‌شود كه بالاخره اين شخص نمی‌‌داند كدام يك از اين دو عمل به عنوان موافقت است؛ كدام يك از اين دو عمل به عنوان قصد قربى محض واقع می‌‌شود؛ و در اين صورت، معنايش اين است كه پس با عباديت منافات دارد؛ يعنى شخصي كه هر دو را انجام می‌‌دهد، نمی‌‌تواند قصد عباديت كند؛ براى اينكه نمي‌داند کدام يک از آنها عنوان موافقت دارد و کدام يک چنين عنواني ندارد.

بنابراين، می‌‌فرمايد: مقصود شيخ از اين كه تكرار لعب به امر المولا منافي عباديت است، اين است که در اينجا وقتى كه بخواهد عمل را به داعى موافقت انجام دهد، نمی‌‌داند اين مصداق مأموربه است يا ديگرى؛ و از آن طرف، هر دو نيز نمی‌‌تواند به عنوان موافقت باشد. در اينجا نمی‌‌توان تمييز داد که كدام به عنوان موافقت هست و كدام نيست؛ بنابراين، نمی‌‌توان عمل را به قصد قربت انجام داد؛ لذا، نمی‌‌توانيم بگوييم امتثال واجب تعبدى در اينجا صورت گرفته است.


اشکال بر سخن صاحب منتقي الاصول

بر فرمايش ايشان اشكال داريم؛ البته خود ايشان بعد از اين بيان، چند إن‌قلت مي‌آورند كه آن را ملاحظه بفرماييد. اما اشكال مهم اين است كه آيا در اينجا، در هر عملى، داعى غير الهى به داعى الهى ضميمه شده است؟ اين مطلب در كلام ايشان مقدارى مجمل است و روشن نيست؛ كه حالا ما چند صورتش را بيان می‌‌كنيم:كسى كه هم نماز ظهر می‌‌خواند و هم نماز جمعه، يك صورت اين است كه می‌‌گويد من می‌‌دانم يكى از اين دو موافقت است، و می‌‌آيد يكى از اينها را به عنوان قصد قربت انجام می‌‌دهد و ديگرى را انجام نمی‌‌دهد؛ اشكال اين صورت روشن است و آن اين که: اگر آن يکي را معين كند و ديگرى را معين نكند، اين احتمال وجود دارد که همان ديگري فعل واجب و تكليف او باشد؛ و اگر معين نكند و بگويد من نماز ظهر يا نماز جمعه را می‌‌خوانم، يكى غير معين را به قصد قربت انجام می‌‌دهم؛ در جاى خودش ثابت شده که واحد غير معين، نه امكان دارد و نه اعتبار؛ اصلاً واحد غير معين نداريم.

فرض دوم اين است كه بگوييم هر كدام را به قصد موافقت و به قصد اسهليت ـ قصد غير الهى و غير قربى را می‌‌گوييم اسهليت ـ بجا آورد؛ نماز ظهر می‌‌خواند بقصد موافقت و اسهليت؛ نماز جمعه را هم می‌‌خواند به قصد موافقت و اسهليت. اينجا يقين داريم كه يكى از اينها تطبيق می‌‌كند؛ يعنى يكى از اينها موافقت است و ديگرى موافقت نيست؛ می‌‌فرمايد تنها اشکال اين فرض آن است كه اين مكلف نمی‌‌تواند تمييز بدهد؛ و شرط در موافقت اين است که مکلف تمييز دهد. اشكال مهم بر فرمايش ايشان اين است كه ما چه دليلى داريم بر اين كه مكلف بايد تفصيلاً موافقت را احراز كند؟ به عنوان مفروض در كلام ايشان تلقى شده است كه مكلف بايد موافقت را تفصيلاً تمييز دهد، در حالي كه اين خودش اول دعواست.


اين اول نزاع است؛ کساني كه مي‌گويند احتياط در مانحن فيه مشروع است، می‌‌گويند تمييز تفصيلى لازم نيست و همين مقدار که اجمالاً بداند، کفايت مي‌کند. و کساني كه می‌‌گويند احتياط مشروع نيست، می‌‌گويند تمييز تفصيلى لازم است؛ حال، شماي صاحب منتقي آنچه را كه به عنوان مدعاست، مفروض گرفته‌ايد.پس، اگر بگويد من هر دو را به نيت موافقت و به نيت اسهليت انجام می‌‌دهم، اين هيچ اشكالى ندارد؛ اگر بخواهيد بفرماييد مقصود اين است كه يكى را به عنوان موافقت و ديگري را به عنوان مخالفت انجام مي‌دهد، اين يكى اگر معين باشد، اشكال وارد است که شايد موافقت با فعل ديگرى حاصل شود؛ و اگر هم معين نباشد، می‌‌شود واحد غير معين که محال است.

لذا، راهى نداريد جز اين كه بفرماييد هر دو را هم به نيت الموافقة و هم به نيت اسهليت انجام دهد؛ از حيث موافقت هيچ مشكلي ندارد. البته شايد بخواهند بفرمايند كه از حيث ضميمه شدن يك نيت غير قربى به نيت قربى، اشکال پيش مي‌آيد؛ همانطور كه اگر وضو بگيريد به قصد قربت و به قصد خنك شدن، اينجا وضو اشكال دارد، در اينجا نيز اگر هر كدام از نماز ظهر يا نماز جمعه را هم به نيت الموافقة انجام دهد و هم به نيت اسهليت، اشكال دارد. به ايشان عرض مي‌کنيم که نه، اين منافات ندارد؛ زيرا، در جايي که كسى هنگام وضو گرفتن، هم نيت قصد قربت مي‌کند و هم نيت خنک‌شدن، نيت خنك‌شدن منافى با عباديت است؛ اما در اينجا اسهليت با قصد قربت منافاتى ندارد. چرا که اسهليت هم براى احراز همين واجب تعبدى است؛ اسهليت براى يك نيت مخالف با نيت موافقت نيست. بنابراين، بيان ايشان، بيان درستى نيست. ما يك بحث ديگر داشته باشيم، إنشاءالله اين بحث تمام مى‌شود؛ لذا، فردا را هم می‌‌آييم.

۳,۲۲۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

دلیل شیخ بر عدم کفایت احتیاط، در جایی که مستلزم تکرار است و پاسخ آخوند از دلیل اشکال، و بیان صاحب منتفی الاصول در بحث تکرار عبادات و اشکال آن