- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه محقق نائينى(قدس سره) - بر حسب آنچه كه در كتاب «منية الطالب» بيان شده است - ؛ عبادات و معاملات را به سه قسم تقسيم كرده اند ، آنگاه يكى از اقسام معاملات ، كه عبارت از «عقود» است را به «عقود اذنيه» و «عقود عهديه» تقسيم کرده اند ، و «عقود عهديه» را هم به «عهدى تعليقى» و «عهدى تنجيزى» تقسيم كرده اند.

اين بحث را خوب دقت كنيد ؛ که تا قبل از ايشان چنين اصطلاحى را در كلمات فقهاء مشاهده نمي کنيم ، حال بايد ببينيم مقصود ايشان از «عقود اذنى» و «عقود عهدى» چيست؟ مراد از «عقود اذني» : می‌‌فرمايند مقصود ما از «عقوذ اذنى» ؛ آن عقودى است كه تصرف در آن متوقف بر اذن و رضايت مالك است و همچنين الزام و التزامى از طرفين در كار نباشد ، مانند : وديعه و عاريه.

حقيقت «عاريه» در صورتى كه مفيد يك اباحه مجانيه - اباحه بلا عوض – باشد ، همان اذن است . آن كسى كه عاريه دهنده است به كسى كه عاريه گيرنده است اجازه می‌‌دهد كه در مال او تصرف كند. سپس فرموده اند اگر به اصطلاح فقهاء مراجعه كنيم ، «عقود اذنى» از مصاديق عقد است ، اما اگر به لغت يا عرف مراجعه كنيم ؛ اين عنوان عقد را ندارد.

اصطلاح فقهاء در عقد ؛ آنجايى است كه يك ايجاب و قبولى باشد ، اگر يك چيزى مركب از ايجاب و قبول شد بر آن عقد اطلاق می‌‌شود ، اما طبق معناى لغت ؛ لغت ، «عقد» را به معناى «عهد مشدّد» يا «عهد مؤكّد» تفسير و معنا می‌‌كند. عهد مشدّد يعنى آنجايى كه الزام از دو طرف باشد و طرفين در مقابل يكديگر الزام و التزام داشته باشند .

سپس يك ثمره‌‌اى هم بر آن مترتب كرده اند و فرموده اند ؛ اين آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، شامل «عقود اذنيه» نمی‌‌شود ، براى اينكه عقود در آيه ؛ يعنى آنچه كه در لغت يا در عرف به آن عقد می‌‌گويند ، اما ما مي گوييم كه نه لغت و نه عرف «عقد اذنى» را عقد نمی‌‌گويند ، بلكه دراصطلاح فقهاء است ، لذا خروج «عقود اذنيه» از آ يه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، يك خروج تخصّصى است. و اما مراد از «عقود عهدي»: می‌‌فرمايند «عقد عهدى» آن است كه در آن الزام و التزام طرفينى باشد و دو طرف در مقابل يك ديگر الزام و التزام داشته باشند.

اين «عقد عهدى» ؛ يا «تعليقى» است ، مثل عقد جعاله - در جعاله می‌‌گويد «ان رددت علىّ مالى فلك كذا» معلق بر اين است كه اين شخص برود مال او را پيدا كند و تحويل دهد و آن مقدارى كه بعنوان جُعل قرار داده شده است را اخذ كند - و عقد سبق و رمايه . و يا «تنجيزى» است، عقد «عهدى تنجيزى» ؛ يعنى الزام و التزام طرفينى وجود دارد و مُنشأ معلّق بر چيزى نشده است. پس «عهدى تعليقى» ؛ يعنى آنكه منشأ معلق بر يك امرى باشد ، «عهدى تنجيزى» ؛ يعنى آنكه منشأ معلق بر چيزى نشده باشد . اين خلاصه فرمايش مرحوم نائينى(قده) است. پس ايشان می‌‌فرمايند اين «كتاب البيع» كه ما مي خواهيم بحث كنيم ، اولا؛ «بيع» از «عقود عهديه» است و ثانيا ؛ از «عقود عهديه تنجيزيه» است.

نقد استاد بر فرمايش محقق نائيني(قده)

اينجا در كلمات مرحوم نائينى(ره) اشكالات و نكات متعددى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مي كنيم. اولين نكته اين است كه مرحوم نائينى(ره) فرمود: عبادات سه قسم است؛ 1- «ما يعتبر فيه قصد القربة» 2- « ما يمكن فيه قصد القربة» 3- «الوظيفة التى شرعت لاشخاص خاصة» ، و بعد فرمود قسم سوم ، از قسم اول اعم است و از قسم دوم اخص است . و براى اين قسم سوم به بحث جهاد ، امر به معروف و نهى از منكر و قضا و ولايات مثال زد .

شايد وقتى به شرايع مراجعه ‌‌كنيد می‌‌بينيد مرحوم محقق(ره) ، «جهاد» و «امر بمعروف و نهي از منکر» را در قسم اول (عبادات) آورده است ، آنگاه مرحوم نائينى(ره) در مقام تصحيح اين مطلب بوده ، كه بالاخره چكار كنيم؛ جهاد و امر به معروف و نهى از منكر ، واجباتى نيست كه يكى از اجزاء اينها قصد قربت باشد ، براى همه هم واجب نيست ، بلکه براى يك گروه معينى واجب شده است . براى اينكه به آنها شكل عبادى بدهد ، اين قسم سوم را بيان كرده است.

ما اگر به ساير كتب فقهى ؛ مثل «نهاية» شيخ طوسى(ره) و «وسيلة» ابن حمزه(ره) هم مراجعه كنيم ، می‌‌بينيم آنها هم جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را در باب عبادات قرار داده‌‌اند ، اما بقيه فقهاء اينها را در ساير ابواب قرار داده‌‌اند و در ضمن ابواب عبادات ذكر نكرده‌‌اند . الان بحث ما اين است كه آيا اين قسم سومى كه مرحوم نائينى(ره) بيان كرده ، يك تصوير معقول و روشنى دارد يا ندارد؟

سؤال ما اين است كه در اين قسم سوم ؛ «يمكن فيه قصد القربة أو لا يمكن»؟ آيا مرحوم نائينى(ره) می‌‌خواهند بگويند ما يك شقى داريم «لا يمكن فيه قصد القربة»، در يكسرى از امور كه قهرى است ، قصد قربت امكان ندارد ، اما در امور غير قهريه ، مثل تطهير لباس ، «يمكن فيه قصد القربة»؟ به نظر ما اين شق سومى كه ايشان بيان كرده است ، درست نيست و نمی‌‌شود بگوييم اين شق ؛ خودش يك قسم و قسيم براى قسم دوم است . بلکه اين همان است ، منتها «ما يمكن فيه قصد القربة» دو نوع است ؛ يك نوع اين است كه اشخاص معين در آن دخالت ندارد ، نوع ديگرش اين است كه اشخاص معين در آن دخالت دارد.

و علت اين كه امربه معروف و نهي از منکر و جهاد را در باب عبادات قرار داده اند اين است که؛ «يمكن فيه قصد القربة». مهم ؛ اشكال دومى است كه بر ايشان داريم ، و آن اين است که ؛ اين تقسيم عقود ، به «عقود اذنيه» و «عقود عهديه» را از كجا آوردند؟ دقت کنيد؛ در بحث بيع فضولى ، وقتى مسئله «اجازه» و «حقيقت اجازه» مطرح مي شود ، مرحوم شيخ(ره) اقوالى براى آن مطرح مي کند ، يكى از اقوال كه غالب هم همين را می‌‌گويند اين است كه ؛ خود «اجازه» عنوان «ايقاع» را دارد ، «اذن» ، «اجازه» و «اباحه» عنوان «ايقاع» را دارند .

بنابر اين، اشكال اين است ؛ شما كه می‌‌فرماييد «عقود اذنيه» ، بدين معناست كه شما در اين دو كلمه ، بين «عقد» و «ايقاع» جمع كرديد . اگر ايشان در جواب بفرمايند كه ما نمی‌‌گوييم كه خود متكلم ، «اذن» را بگويد ، نمی‌‌گوييم متكلم بگويد «اجزت» يا «اذنت لك ان تفعل كذا» ، ما می‌‌گوييم «عقود اذنيه» ؛ يعنى عقودى كه حقيقتش اذن است ولي شكلش ، شكل عقدى است . «شكل عقدى» يعنى چه؟ يعنى آنكه مركب از ايجاب و قبول است . لذا فرموده اند اينكه ما می‌‌گوييم «عقود اذنيه» عقد است ، يعنى عقد در اصطلاح فقهاست ، يعنى آنكه ايجاب و قبول دارد ، اما نمی‌‌گوييم آن عاقد يا آن كسى كه عقد را می‌‌خواند بگويد «اذنت».

اگر می‌‌گوييم «عاريه» و «وديعه» از عقود اذنيه است ، يعنى شكل عقدى دارد ولي ماهيتش ؛ ماهيت اذنى است، قوامش متقوم به اذن است ، حقيقتش اباحه در تصرف است. بنابراين ديگر جمع بين عقد و ايقاع نشده است.‌‌ ما عرض مي کنيم اگر واقعاً عنوان عقد را دارد ، و ديگر «اذن» عنوان ظاهر او را ندارد ، چرا ما بگوييم عقود مثل «عاريه» و «وديعه» ، تخصّصا از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج است ؟ بلکه بگوييم تخصيصاً خارج است ، به اين بيان که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌‌گويد به همه عقود بايد عمل كرد ، ولي شما بگوييد عقود جايزه ، مثل هبه ، وديعه و عاريه ، تخصيصاً خارج است . وجهى ندارد بگوييم يك چيزى عقد است اما از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تخصّصاً خارج است. اگر عقد باشد و عقد بر او صدق كند در اينجا بايد داخل در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد.

اشكال بعد اين است كه هر جا ايجاب و قبول باشد ، الزام و التزام هم هست ، اصلاً نمی‌‌شود ايجاب و قبول باشد ولي الزام و التزام نباشد، منتها گاهي يك الزام و التزامى است كه قابل از بين رفتن است ، مثل عقد جايز ، و گاهي يك الزام و التزامى است كه قابل از بين رفتن نيست ، مثل عقد لازم.

نمي توان گفت در «عقود عهدى» فقط الزام و التزام است ولي در«عقود اذنى» الزام و التزام نيست . بلکه در هر جا ، حتى در وديعه ، وقتى مودع مال خودش را نزد مستودع و ودعي وديعه می‌‌گذارد ، اين ايجابش را می‌‌خواند و او هم قبولش را می‌‌گويد ، الزام و التزام هست ، منتها الزامى است كه از ناحيه مودع قابل بهم خوردن است. پس مرحوم نائينى(ره) خواستند تقسيم بندى جديدى در باب عقود درست كنند ، لکن به نظر ما اين فرمايش قابل پذيرش نيست. بلکه همان تقسيم بندى كه از ابتدا فقهاء بيان کردند كه عقد آن است كه مركب از ايجاب و قبول است ، و يا لازم است و يا جايز ، اين تقسيم بندى بسيار خوبي است.

فرمايش محقق ايرواني(قده)

مطلب دوم ؛ مطلبى است كه محقق ايروانى(ره) در اول حاشيه بيع بر مكاسب بيان كرده اند ، كه من مطلب ايشان را بيان می‌‌كنم ببينيم آيا اين مطلب ، مطلب درستى است يا خير؟ ايشان در اينجا چند مطلب مهم و قابل توجه بيان مي کند .

اولين مطلب؛ می‌‌فرمايند كه ‌‌ «ام الاسباب المملكة» ، «حيازت» است ؛ مهمترين و اصلى‌‌ترين سبب ملكيت، «حيازت» است ، و تمام اسباب ديگر از قبيل ؛ ارث ، بيع، اجاره، صلح، و هبه در طول اين سبب هستند . اينطور نيست كه ما بگوييم چند چيز سبب ملک هستند ؛ يكي حيازت ، يکي ارث ، يکي هبه ، كه اينها در عرض يكديگر باشند ، خير، حيازت اصلى‌‌ترين سبب است و بقيه اسباب در طول اين سبب اول است . و نقطه مقابل حيازت؛ «اعراض» است ؛ که اگر كسى يك مالى دارد، از اين مالش اعراض كرد، سبب «سلب ملكيت» می‌‌شود . و يك تشبيهى فرموده اند که همان نسبتى كه بين نكاح و طلاق وجود دارد ، كه با نكاح زوجيت می‌‌آيد و با طلاق زوجيت از بين می‌‌رود ، همان نسبت بين «حيازت» و «اعراض» وجود دارد ، که با «حيازت» ملكيت می‌‌آيد و با «اعراض» از بين می‌‌رود.

مطلب دوم؛ فرمودند كه «عقود»، دو نوع هستند؛ برخى از عقود ، ماهيت و واقعيتشان يكى است و فقط اختلاف در تعبير دارند . مثلا هبه، صلح و بيع يك واقعيت دارند ، آنجايى كه كسى می‌‌گويد «وهبت عبايى بكذا»، با آنجايى كه بگويد «صالحتك بهذا» ، با آنجا که بگويد «بعتك هذا بهذا» ، اينها واقعيت و حقيقتشان يكى است . مي فرمايد در تمام اين موارد «نقل ملكيت» است ، البته اصل در تمليك ، «هبه» است ، يعنى اگر در يك جايي كسى گفت «ملكتك» ، اصل در تمليك ، ظهور در هبه دارد، اما صلح و بيع نيازى به قرائن ديگرى دارد.

خلاصه هبه، بيع و صلح سه تعبير مختلف هستند اما يك واقعيت واحد دارند ، و چون واقعيتشان يكى است فرموده «فجاز التعبير بكل مقام الاخر» - البته بعد فرموده اند كه بر اين اختلاف در تعبير ، يك آثارى هم بار می‌‌شود ، اما واقعيت را عوض نمی‌‌كند ، مثلا اگر با تعبير «بعت» بياورد ، می‌‌گوييم اينجا خيار مجلس ، خيار حيوان ، تلف المبيع قبل قبضه من كيس البايع می‌‌آيد، اما اگر به تعبير «وهبت» يا «صالحتک» بياورد اين احكام بر آن بار نمی‌‌شود - .

بعد از آن فرموده اند ؛ يك عقودى داريم كه اينها مجرد اختلاف در تعبير ندارند، مثلا فرق بين «بيع» و «اجاره» را اينطور بيان كرده اند كه بيع و اجاره ؛ علاوه بر اينكه اختلاف در تعبير دارند، اختلاف در واقعيت هم دارند. «بيع» هم «لنقل الاعيان» است و هم «نقل المنافع» ، ولي «اجاره» فقط «لنقل المنافع» است. البته از حيث متعلق ، هم عين را مي شود متعلق بيع قرار داد که بگوييم «بعتك دارى» و هم متعلق اجاره، که بگوييم «آجرتك دارى» ، اما منفعت را نمي توان متعلق اجاره قرار داد ، مثلا نميتوان گفت «من منافع اين خانه را اجاره دادم»، اين غلط است.

«منفعت» را مي توان «متعلق بيع» قرار داد، اما نمي توان «متعلق اجاره» قرار داد . لذا نتيجه اين حرفها اين شد که؛ عقود دو نوع هستند : بعضى از آنها ماهيتاً و واقعيتاً يكى است ، اختلافشان فقط اختلاف در تعبير است، اما بعضى‌‌ علاوه بر اينكه اختلاف در تعبير است اختلاف در واقعيت و ماهيت نيز دارد. ما در مطلب سومى كه می‌‌خواهيم تعبير «بيع» را ذكر كنيم ، آنجا فرق بين «بيع و اجاره» ، «بيع و هبه» ، «بيع و صلح» ، «بيع و قرض» را بيان خواهيم كرد.

اين دو مطلب - مطلبى كه امروز گفتيم و مطلبى كه در تعريف بيع می‌‌خواهيم بگوييم - اينطور نيست كه فقط مجرد يك بحث‌‌ علمى باشد ، بلکه امروزه يك بيعى در زمان ما رايج شده است بنام «بيع زمانى» ، كه فرض كنيد منزلى را زمان بندى می‌‌كنند در چهار فصل ، فصل پاييزش را به شما می‌‌فروشند - نه اينكه اجاره بدهند-، ملکيتش در فصل پاييز از شماست ، بعد هم كه از دنيا رفتيد ، به ورثه منتقل می‌‌شود ، مثل ساير اعيان ، ملکيتش در فصل زمستان براي ديگرى است.

يك بحثى است كه همين اواخر واقع شده است در اين چند ساله اخير، آيا «بيع زمانى» بيع است، اجاره است، صلح است، ماهيتش چيست؟ و آثار كداميك از اينها بر آن بار می‌‌شود. همچنين بعداً به بحث معاطات و بيع فضولى كه برسيم ، آنجا اين بحثها واقع می‌‌شود كه آيا اينها بيع هستند يا بيع نيستند؟ لذا روى اين بحث‌‌ها خوب دقت كنيد و براي جلسه بعد حاشيه ايروانى را مطالعه کنيد.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

عقود اذنيه عقود عهديه تقسیم احکام تقسیم معاملات حقيقت عاريه اصطلاح فقهاء در عقد معناى لغوی عقد عقد عهدى عقد تعليقى عقد تنجیزی ماهیت بیع نقد نظر محقق نائيني در تقسیم عبادات نظر محقق ايرواني در اسباب ملکیت نقطه مقابل حيازت اصل در تمليك تفاوت بیع و اجاره بيع زمانى

کتاب البيع

کتاب البيع

چکيده بحث گذشته

نقد استاد بر فرمايش محقق نائيني(قده)

فرمايش محقق ايرواني(قده)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .