بحث در تببين فرمايش مرحوم شيخ(ره) در بحث «تقديم قبول بر ايجاب» بود. که شايد يکي از مواردي كه فهم مراد شيخ(رض) مقدارى مشكل باشد و يا در فهم مراد ايشان بين بزرگان اختلاف است همينجاست. آيا ايشان در مفهوم «قبول»، «مطاوعه» را مطلقا معتبر می‌‌داند يا معتبر نمی‌‌داند؟ آيا در مفهوم «قبول»، «انشاء نقل فى حال القبول» را در همه موارد معتبر می‌‌داند يا خير؟ لذا به دليل ابهاماتى که وجود دارد، ابتدا كلام شيخ(ره) را آنگونه كه خودمان از مكاسب فهميديم بيان می‌‌كنيم، پس از آن به اشكالات بر ايشان مي‌پردازيم. سپس مبانى بزرگان ديگر را هم در باب «تقديم قبول بر ايجاب» ذكر می‌‌كنيم.

مرحوم شيخ(ره) ابتدا فرموده‌اند؛ بايد بين «الفاظ قبول» تفصيل دهيم. الفاظ قبول را سه قسم كرده‌اند: 1) اينکه قبول به لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد. 2) اينكه بنحو «امر و استيجاب» باشد. 3) اينكه به لفظ «اشتريت» باشد. آنگاه فرموده‌‌اند؛ در قسم اول و دوم، که بلفظ «قبلت» يا به صيغه امر است، تقديم قبول بر ايجاب جايز نيست.

دليل عمده‌اي كه بر اين دو قسم دارند اين است كه در «حقيقت قبول»، «انشاء نقل فى حال القبول» معتبر است، اما در قسم سوم هم می‌‌فرمايند كه چون با «اشتريت»، «انشاء نقل فى حال القبول» واقع می‌‌شود، مانعى ندارد و «اشتريت» می‌‌تواند بر «بعت» مقدم شود. اما در ادامه به همين هم اشکالي وارد كرده‌‌اند و فرموده‌‌اند «لكن يشكل»، زيرا تقديم قبول بر ايجاب، بر خلاف معهود و متعارف است و ما ادلّه‌‌ى وارده در معاملات، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را بر عقد و بيع متعارف حمل می‌‌كنيم، و عقد متعارف آن است كه ابتدا ايجاب ذكر شود بعد قبول بيايد. پس در همين سه قسم الفاظ قبول، در قسم اول و دوم صريحاً ميگويند اشكال دارد، و قسم سوم اشكالى ندارد الا از اين جهت که خلاف متعارف است. نتيجه گيري مرحوم شيخ(ره) در اين قسمت اول اين است که؛ «قبول» بايد جامع امرين باشد؛ «رضايت به ايجاب» و «انشاء نقل فى حال القبول».

در قسمت دوم می‌‌فرمايند «ثمّ إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ "تملّكت منك منفعة كذا" أو "ملكت"، و النكاح‌‌ الذي يؤدّي قبوله بلفظ "أنكحت" و "تزوّجت"»؛ که آنچه را ذكر كرديم در جايى است که قبول با يك انشاء مستقل ذكر شود، مثل اين كه در باب اجاره، مستأجر بگويد «تملّكت منک منفعة هذا الدار بكذا» ، يا «ملِكت منفعة هذا الدار بكذا»، يا در عقد ازدواج مرد بگويد «تزوّجتك لنفسى علي المهر المعلوم» ،‌اينها در جايي است که قبول با انشاء مستقل باشد. «و أمّا ما لا إنشاء في قبوله إلّا "قبلت" أو ما يتضمّنه ك "ارتهنت" فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه . . .

و التحقيق: عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن‌‌‌‌»، و اما در مواردى كه انشاء مستقل ندارد، مثل «قبلت» يا «ارتهنت» در باب رهن، يا «اتهبت» در باب هبه، می‌‌فرمايند در اين گونه موارد برخي گفته‌‌اند تقديم جايز است، اما تحقيق اين است كه در اين موارد تقديم جايز نيست. زيرا در «باب رهن»، بايد بر كسى كه می‌‌خواهد قبول در رهن را بگويد صدق كند كه «أنّه مرتهن» -در رهن، به کسي كه رهن می‌‌گذارد، راهن مي‌گويند، به کسي كه رهن را قبول می‌‌كند مرتهن مي‌گويند، و در قبول رهن بايد ارتهان صدق كند-، و در باب رهن صدق ارتهان نمی‌‌شود مگر جايى كه قبول بعد از اين باشد كه راهن بگويد «من اين را رهن گذاشتم»، تا راهنى نباشد صدق ارتهان نمی‌‌كند، و تا ارتهان نکند قبول در رهن محقّق نمی‌‌شود.

لذا در باب رهن بايد قبول رهن مؤخر باشد. در «باب هبه» نيز، تا صدق اتّهاب و متّهب نكند قبول هبه واقع نمی‌‌شود، صدق اتّهاب و متّهب بودن جايى است كه ابتدا واهب بگويد «وهبتك هذا» ، تا بعد ديگرى بتواند بگويد «اتهبت» يا «قبلت الهبة». يا در «باب قرض» تا مقرضى نباشد مقترض صدق نمی‌‌كند، و بر قبول مقترض، اقتراض صدق نمی‌‌كند.

می‌‌فرمايند در اين گونه موارد بايد قبول متأخر از ايجاب باشد، زيرا اگر مقدم باشد صدق قبول در اين گونه موارد محقّق نمی‌‌شود، صدق «ارتهان»، صدق «اتهاب»، صدق «اقتراض» محقق نمی‌‌شود. در اين قسمت دوم کلام مرحوم شيخ(ره) يك احتمال دومى وجود دارد، كه مراد از «ما ذكرنا»، فقط قسم سوم از الفاظ باشد. امّا ظاهرش اين است كه «ما ذكرنا» به همه اقسام بر می‌‌گردد.

كلام شيخ(ره) را در اين قسم دوم عرض كرديم. فهم اين کلام مشكل است، كه بالاخره مقصود و مختار شيخ(ره) چيست؟ در قسمت دوم می‌‌گويند آنچه را كه ما ذكر كرديم در آن قبولى است كه با يك انشاء مستقل اداء شود. ظاهر اين عبارت اين است كه ايشان در قبول، «انشاء نقل فى حال النقل» را مطلقا معتبر نمی‌‌داند بلکه در قبولى كه انشاء مستقل دارد معتبر می‌‌داند. اما در قبولى كه انشاء مستقل ندارد آنجا مطاوعه را معتبر می‌‌داند. اگر كسى از خود شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) سؤال كند در جايى كه بايع مي‌گويد «بعتك»، و مشترى می‌‌گويد «قبلت»، شما كه می‌‌فرموديد در قبول، انشاء نقل معتبر است، آيا در اين «قبلت» انشاء نقل است؟ می‌‌فرمايند خير. يا اگر زن بگويد «زوّجتك لنفسى» و مرد هم بگويد «قبلت» ، در اين قبول، انشاء زوجيت وجود ندارد.

حتى می‌‌فرمايند در باب صلح -اگر صلح مفيد اسقاط ذمه باشد-؛ که من مالى را از شما طلب دارم، شما می‌‌گوييد بر اين كتاب مصالحه كنيم، اين كتاب را من به شما می‌‌دهم در مقابل آنچه كه از من می‌‌خواهى، و ذمّه من را برىء كن، و من هم مي‌پذيرم، تا اولى نگويد «صالحتك على كذا»، اسقاط ذمه واقع نمی‌‌شود. اگر قبل از اينكه او بگويد «صالحتك» ، من بگويم «اسقط ذمتك» مصالحه واقع نشده است. بلکه بايد او «صالحتك» را بگويد، تا نتيجه‌‌اش اسقاط باشد. پس قبول در اين مصالحه امکان ندارد مگر بعد از اينكه ايجاب محقق شود.

البته بايد دقت کرد که مرحوم شيخ(ره) در مسئله صلح می‌‌فرمايند: در جايى كه صلح مفيد تمليك عين يا تمليك منفعت است، مثل اينکه شما كتابى را به ديگرى می‌‌دهيد، ديگرى هم در مقابل آن لباسى به شما می‌‌دهد، كتاب را در مقابل لباس مصالحه می‌‌كنيد، هردو هم تمليك می‌‌كنيد، مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايند در اينجا دو التزام در مقابل هم هستند، اگر او بگويد «صالحتك على كذا» ، شما هم بخواهيد بگوييد «صالحتك على كذا» ، اين غلط است. می‌‌فرمايد به نظر ما نمي‌تواند در يك عقد دو ايجاب باشد، حتماً بايد يكى از آنها قبول باشد. زيرا اجماع داريم بر اينكه عقد بايد متشكل از يك ايجاب و يك قبول باشد، اگر او گفت «صالحتك» و شما هم گفتيد «صالحتك» ، اين يک عقد مركب از دو ايجاب است.

نتيجه اينکه در صلح متضمن تمليك، و بلکه در صلح اسقاطي نيز، قبول فقط با لفظ «قبلت» محقق مي‌شود. لذا شيخ(ره) نتيجه می‌‌گيرد که اولاً قبول در صلح، حتماً بايد مؤخر باشد، و ثانياً حتماً بايد به لفظ «قبلت» باشد. پس در قبول در باب «رهن»، «هبه»، «قرض»، «صلح» (مفيد اسقاط ذمه)، انشاء نيست و در آن نقل معتبر نيست، بلکه انشاء جايى است كه قبول با انشاء مستقل واقع شود، اما در اين گونه موارد، «مطاوعه» معتبر است. پس با دقت در كلام شيخ(ره) در مي‌يابيم که ايشان «انشاء نقل» را مطلقا معتبر نمی‌‌داند، چنانکه «مطاوعه» را مطلقا معتبر نمی‌‌داند، بلکه در جايى كه قبول به انشاء مستقل است، «انشاء نقل» را معتبر می‌‌داند، در جايى كه قبول به انشاء مستقل نيست، «مطاوعه» را معتبر می‌‌داند.

در قسمت سوم در مقام جمع بندى می‌‌فرمايند: «فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ القبول في العقود على أقسام‌‌»؛ كه قبول در عقود داراى اقسامى است. در بعضى از قبولها، از سوي قابل «التزام به شى‌‌ء» و «التزام به نقل» است، يعنى قابل هم مثل موجب خودش انشاء نقل می‌‌كند و التزام به نقل يا زوجيت دارد. در برخي از قبولها، مجرد «رضاى به ايجاب» است. در قسم دوم (قبول، مجرد رضايت به ايجاب باشد)، تقديم قبول بر ايجاب مانعى ندارد. و اما قسم اول؛ دو نوع است. زيرا التزام حاصل از قابل؛ يا نظير «التزام حاصل از موجب» است، مثل مصالحه –که در مصالحه، التزام اين دو نفر عين هم است- و يا التزام قابل؛ مغاير با التزام موجب است، مثل اشتراء. باز اين قسم دوم (مغايرت التزام قابل با موجب)؛ دو قسم است: يا در التزام موجب، مطاوعه معتبر است، مثل ارتهان، اتهاب، اقتراض، و يا اينكه زايد بر رضايت به ايجاب چيز ديگرى در آن معتبر نيست، مثل وكالت، عاريه و شبيه اين دو. آنگاه فرموده‌‌اند «فتقديم القبول على الايجاب لا يكون الا فى القسم الثانى من كلٍّ من القسمين»؛ تقديم قبول بر ايجاب در قسم دوم از هر يك از اين دو قسم جايز است؛ يعنى جايى كه مجرد رضاى به ايجاب باشد و جايى كه تغاير باشد.

نتيجه اين می‌‌شود: در قسمت اول فرمود؛ الفاظ قبول سه نوع است «قبلت»، «امر» (بعني)، «اشتريت». در «قبلت» فرمود مقدم نمی‌‌شود. در «اشتريت» در اول بحث می‌‌گويد می‌‌شود مقدم باشد اما در آن اشكال می‌‌كند، اما در بخش سوم که می‌‌فرمايد «فتلخص مما ذكرنا»، يك ضابطه ديگرى می‌‌دهد، که هر جا قبول، مجرد رضاى به ايجاب باشد و لو با لفظ «قبلت» باشد مقدم مي‌شود.

مثل اينکه به كسى می‌‌گويد؛ من قبول می‌‌كنم كه تو من را وكيل كنى كه خانه ات را بفروشم، او هم او را وكيل می‌‌كند. يا مي‌گويد من قبول می‌‌كنم كه اين مالت را به من عاريه دهى، او هم آن را عاريه می‌‌دهد. پس آنجايى كه قبول، «مجرد رضاى به ايجاب» است و در آن التزام مستقلى نيست و مطاوعه هم نيست مثل رهن و هبه و اينگونه موارد، قبول می‌‌تواند بر ايجاب مقدم شود و لو بلفظ «قبلت» يا «رضيت» باشد، که بگويد من راضى هستم كه شما من را وكيل كنيد كه خانه ات را بفروشم او هم وكيل می‌‌كند، يا بگويد من راضى هستم مالت را به من عاريه دهى تا من استفاده كنم او هم عاريه می‌‌دهد. لذا شيخ(ره) مي‌فرمايد اگر قبول در وكالت، عاريه و وديعه، مقدم بر ايجاب باشد مانعى ندارد. پس مرحوم شيخ(ره) مجموعاً سه مطلب دارد؛ اول تفصيل بين الفاظ عقود، دوم؛ تفصيل بين آن قبولى كه انشاء مستقل می‌‌خواهد و آن قبولى كه انشاء مستقل نمی‌‌خواهد، سوم؛ تفصيل و نتيجه‌‌گيرى از مجموع اين كلمات است، كه نتيجه اين شد كه آنجايى كه مجرد رضاى به ايجاب است تقديم مانعى ندارد، آنجايى كه يك انشاء مستقل مغاير است مثل «اشتريت» ، هم تقديم مانعى ندارد. اکنون به بيان اشكالات بر شيخ(ره) مي‌پردازيم. كلماتى از مرحوم اصفهانى(ره) و مرحوم امام(ره) و مرحوم آقاى حكيم(ره) ذکر مي‌کنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.