- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، در اينكه مراد از «عقود»؛ هر عقد و عهد و شرطي است، يا مراد؛ عقودى است كه «يتعاقدها الناس بينهم» ، يا مراد؛ عقود شرعيه فقهيه است، احتمالات متعددى در آن وجود داشت، كه مجموعاً با خصوصيات ديگر از اينكه ما «وفاى به عقد» را چه معنا كنيم، محقق نراقى(قده) فرمود ده احتمال وجود دارد.

مراد از «عهد» در تفسير

«العقود أي العهود» كسانى كه «عقود» را به «عهود» معنا كرده‌اند و گفته‌اند «العقود أى العهود»، بعد از اين تفسير، اختلاف كرده‌اند كه مراد از «عهد» چيست؟ چهار نظريه دارند.

نظر اول: يك نظر اين است كه «العهود التى كان اهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً على النصرة و المعازرة و المظاهرة على من حاول ظلمهم»؛ يعنى همان عهودى كه بعضي از اهل جاهليت با بعض ديگر می‌‌بستند كه اگر قبيله ديگري قصد ظلم و مبارزه و دشمنى با اين قبيله را داشت، ما را کمک كنيد. مرحوم طبرسى(قده) در كتاب مجمع البيان اين را از ابن عباس، مجاهد، ربيع ابن انس و نيز از قتادة نقل كرده است.

نظر دوم: گفته‌اند «العقود التى أخذ الله سبحانه على عباده للايمان به و طاعته»؛ مراد از عهود، عهود بين انسان و خداست، كه خدا عهد كرده «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ» كه ايمان به خدا داشته باشيد، خدا را اطاعت كنيد، حلال و حرام خدا را رعايت كنيد. كه طبق اين معني، اين آيه اشاره دارد به آيه «وَ الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ» ، كه اين هم بين خدا و خلق است.

نظر سوم: گفته‌اند عهودى كه مردم بين خودشان منعقد می‌‌كنند، مثل بيع و نكاح و امثال اينها.

نظر چهارم: عهودى كه خداوند از اهل كتاب گرفته است، از ميثاقى كه با آنها در عمل به تورات و انجيل دارد، كه در تورات و انجيل هم آمده كه پيامبر آخر الزمان می‌‌آيد و اينها هم بايد نبي ما را تصديق كنند.

نقد و بررسي اين نظريات توسط استاد

ما قبلاً عرض كرديم که از نظر لغوى، بين «عقد» و «عهد» فرق وجود دارد؛ «عقد» يك ربط خاص بين دو شيئ است، اما «عهد» آن چيزى است كه در ذمه و عهده انسان قرار داده می‌‌شود. حالا اگر در اين آيه شريفه، ما يك روايت معتبر پيدا كنيم كه مراد از عقود، عهود است، می‌‌گوييم در اينجا تمام عهود را شامل می‌‌شود، و إلا اگر روايت معتبرى نداشته باشيم، بايد عقود را به همان معناى لغوى خودش معنا كنيم. نكته اول در اينجا اين است كه عقود را يك معناى عامى كنيم و بگوييم «كل ما يسمى عقداً»، حالا می‌‌خواهد از نظر شرعى عقد باشد يا مشكوك باشد، از نظر عرفى عقد باشد يا مشكوك باشد. به نظر می‌‌رسد كه ما براي احتمالات ديگر قرينه نداريم و اگر در روايتى، چيزى هم وارد شده است، از باب مصداق است.

اينکه بخواهيم عقود را به عقود متداول بين مردم معنا كنيم و كارى به شرع نداشته باشيم، براى اين محدود كردن، نياز به قيد داريم، اگر در روايتى يا جاىي هم وارد شده است، بعنوان ذكر مصداق است. يا اگر بخواهيم عقود را به عقود شرعيه معنا كنيم، و آن هم عقود رايج شرعي در زمان شارع -اين نكته را خوب دقت بفرماييد، چون بعضى از فقها كه البته نادر هم هستند گفتند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى همان عقودى كه در زمان نزول آيه شريفه، شارع آن را بعنوان يك عقد شرعى پذيرفته بوده و در ميان مردم و متشرعه هم موجود بوده-، اگر بخواهيم عقود را اينگونه معنا كنيم، ديگر اين آيه شريفه از عموميت ساقط می‌‌شود و شامل عقود جديد عقلائي كه در هر زمانى يك عقد جديدى محقق می‌‌شود نمي‌شود.

مثلاً در «بيمه»، كه يك چيزى است كه در اين ده‌‌ها سال اخير مطرح شده است. بيمه يك عقدى است كه در زمان شارع و زمان نزول آيه مطرح نبوده، حالا اگر در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» گفتيم يعنى عقود متداول در زمان شارع، ديگر شامل اين نمی‌‌شود.

اينجا اولاً مثل همان اشکال مطلب قبل می‌‌گوييم كجاى آيه مي‌گويد عقود؛ يعنى عقودى كه در زمان ما هست؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «ما يسمى عقداً» ، می‌‌خواهد الان باشد يا در زمان‌‌هاى آينده إلى يوم القيامة باشد. من اين جمله را يادم است كه امام(رض) در مسائل مستحدثه در بحث بيمه، كه يكى از نوشته‌‌ها و تقريرات بحث ايشان را كه والد راحل ما داشتند و من می‌‌ديدم، فكر می‌‌كنم چاپ هم شده باشد، آنجا ايشان وقتى می‌‌فرمايند ما می‌‌توانيم براى صحت عقد بيمه به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كنيم، بعد همين اشكال را مطرح می‌‌كنند كه اگر كسى بگويد اين مربوط به عقود متداول شرعي است، می‌‌فرمايند اولاً دليلى بر اين تقييد نداريم، ثانياً اين بدتر از جمود حنبلى می‌‌شود. يعنى اگر ما آيات شريفه قرآن را اينطور معنا كنيم و بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى عقود متداول شرعي در زمان شارع، و محدود به همان چند عقد شود، اين بدين معناست كه ما آيه را ديگر شامل عقود جديد قرار ندهيم، و لازمه اين، جمود در دين است.

قرآن كه يك كتاب است، بفرمايد به اين ده عقدى كه الان در زمان ما هست عمل كنيد، حالا زمان‌‌هاى آينده اگر از اين ده عقد هيچ اثرى نباشد، يا عقود اضافه‌‌اى مطرح شود، اين آيه می‌‌گويد از تأثير ساقط می‌‌شود؟!!! لذا اين هم درست نيست. البته ما باز يك اشكالى در مورد همين عقود متداول داريم كه بعداً بيان می‌‌كنيم، که به نظر ما عقود؛ همان «كل ما يسمى عقداً» است، هر چيزى كه عنوان عقد بر او صدق كند. در كلمات بسيارى از فقهاء بزرگ، مثل امام(رض) اين «عقود» به همان معناى عام خودش آمده است.

محقق خوئى(ره) نيز در مصباح الفقاهة (ج1، ص168) طبق رواياتى كه وارد شده است می‌‌فرمايند يا به معناى «مطلق العهد» و يا بمعناى «عهد مشدّد» بگيريم، و به هر معنايى كه بگيريم، آيه، كل عهود را شامل می‌‌شود، يا كل عهود مشدّده و موثّقه را شامل می‌‌شود. لذا می‌‌فرمايد «لاريب فى دلالة هذه الآية الكريمة على لزوم بيع المعاطاتى بل على لزوم كل عقد»، دلالت بر لزوم هر عقدى دارد و «كل عقد» اينجا را شامل می‌‌شود. پس ما اين عقود را بايد اينطور معنا كنيم. حالا يك اشكالى است كه آيا اين «أل» در «العقود» الف و لام عهد نيست، كه بعداً اين را مطرح می‌‌كنيم. نكته ديگر اين است كه يک احتمال در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين بود كه بگوييم امر به وفاى به عقد است و وفاى به عقد واجب است.

بگوييم وفاى به عقد، بعنوان يك وجوب تكليفى واجب است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ معنايش اين است که اگر كسى وفاى به عقد نكرد، كار حرامى كرده است. دوم اينكه بگوييم آيه، بر حكم تكليفى دلالت ندارد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ارشاد به لزوم عقد است؛ يعنى يكى ازخصوصيات عقد اين است كه لازم است و نبايد بهم بخورد و وفاى به آن واجب است. احتمال سوم اين بود كه أصلاً امر در «أوفوا»، امر در مقام توهّم حظر است، و ديگر از آن وجوب استفاده نشود، بلکه يك رخصت است. معناي رخصت اين است كه اجازه داده می‌‌شود عقدى كه برقرار شد، به آن وفا شود و ادامه پيدا كند. طبق اين احتمال اصلاً ديگر آيه شريفه ربطي به بحث لزوم و جواز ندارد.

پس در خود امر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، اين سه احتمال وجود دارد. بطلان احتمال سوم (كه بگوييم در مقام توهّم حظر است) روشن است، چرا که ما در اينجا حظرى نداشتيم. اينكه بگوييم اين آيه فقط براي مجرد رخصت است، اينجا مسأله‌‌اى نداشتيم كه بگوييم آيه براي رخصت آمده است. باقى می‌‌ماند كه يا بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ظهور در وجوب تكليفى دارد، و يا ظهور در ارشاد دارد. بطلان وجوب تكليفى هم واضح است؛ چرا که اگر كسى عقدى را انجام داد و معامله‌‌اى كرد، مثلاً زمينى را از ديگرى خريد و پولش را هم به او داد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌‌گويد وفاى به اين عقد واجب است.

قبلاً «وفا» را معنا كرديم، و گفتيم تبعاً للامام(رض)؛ معناي «وفا»، آن معنايى كه محقق اصفهانى(ره) فرموده نيست، معناي «وفا» عبارت از «ابقاء العقد» نيست، بلکه معناي «وفا» در هر جا به تناسب آن است. در جايى كه دو جنس رد و بدل مي‌شود و تبادل در ماليت و ملكيت شده است، وفا به اين است كه اين مبيع را تحويل دهد و او هم پول را تحويل دهد.

لذا گفتيم اگر بعد از يك عقدى، طرفين فسخ نكردند، اما تسليم و تسلم هم انجام نشد، اينجا می‌‌گوييم وفاى به عقد نشده است. وفاى به عقد آنجايى است كه تسليم و تسلّم شود. حالا سؤال اين است اگر معامله‌اي صحيح و شرعي انجام گرفت، بايع بايد زمين را به مشترى بدهد ولي نداد، و در اين زمين تصرف كرد، اين غصب و حرام است.

اما سؤال اين است كه آيا اينجا دو حرام مرتكب شده يا يك حرام؟ اگر بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت بر يك حكم تكليفى (وجوب تكليفى) دارد، اينجا دو حرام مرتكب شده است؛ يك حرام اين است كه با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مخالفت كرده، يعنى جنس را تسليم مشترى نكرده است. حرام دوم اين است كه خودش در آن تصرف كرده و «هذا غصب و حرام» .

آيا وقتى ما به عرف مراجعه می‌‌كنيم، در چنين موردى كه بايع جنس را به مشترى تحويل نداده است، عرف می‌‌گويد دو حرام مرتكب شده است يا يك حرام؟ عرف او را مرتکب يك حرام مي‌داند. اين كشف از اين می‌‌كند كه امر در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در اين آيه شريفه، امر تكليفى نيست و وجوبش يك وجوب شرعى تكليفى نيست. بلکه ارشادى است؛ ارشاد به «لزوم وفاى به عقد»، بعنوان يك حكم وضعى، يعنى يكى از احكام وضعي عقد، لزوم العقد است.

عقد لازم است؛ يعنى بايد به مقتضاي آن وفا شود. پس اين ارشاد به يك حكم وضعى است. ارشاد به حكم وضعى؛ يعنى «لزوم عقد»، و «لزوم» از احكام وضعيه است. وقتي می‌‌گوييم «العقد اللازم، العقد الجايز»، لزوم و جواز، هردو از احكام وضعيه‌اند. پس تا اينجا؛ «عقود» را روشن كرديم. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را هم روشن كرديم. «عقود» يك معناى عامى پيدا كرد، «أوفوا» هم يك حكم ارشادى است که ارشاد می‌‌كند به اين كه يكى از احكام وضعيه عقد، «لزوم عقد» است.

اشکال بر ارشاديت آيه

اکنون كه معنا اينطور ‌‌شد، اولين اشكالى كه در كلمات مرحوم نراقى(ره) مطرح شده و خود ايشان هم در مقام پاسخ بر آمده اين است که اگر ما گفتيم آيه، ارشاد به «لزوم كل عقد» هست، اينجا تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد. براى اينكه اگر بگوييم در ميان عقود لازم و عقود جايز، كداميک بيشتر است؟ عقود جايز بيشتر از عقود لازم است. چرا «عقود جايز» اكثر است؟ براى اينكه اكثر اين عقود را بيع تشكيل می‌‌دهد، و در هر بيعى لااقل خيار مجلس وجود دارد، عقود خيارى از عقود جايز است، و اين عقود اكثر از عقود لازم است.

پس نتیجه اشکال اين شد كه اگر ما گفتيم آيه، ارشاد به لزوم وفاى به عقد است، از آن طرف، خيلى از عقود، لزوم وفا ندارد، پس تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد و تخصيص اكثر، مستهجن است. اين اشكال تخصيص اكثر را صاحب رياض(ره)، محقق نراقى(رض) در عوائد و مرحوم رشتى(ره) در كتابى در باب اجاره، مطرح كرده‌‌اند. امام(رض) می‌‌فرمايد اگر ما گفتيم در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، مراد عقد است، بيان اشكال همين است كه بگوييم در ميان عقود، عقود جايز، عقودى كه بيع خيارى دارد، بيشتر از عقود لازم است.

اگر گفتيم مراد از عقد، عهد است، اشكال تخصيص اكثر اين است كه اين عهد، شامل همه دستورات خدا می‌‌شود؛ اعم از واجب، حرام، مستحب و مكروه، و ما می‌‌دانيم که در مستحبات، وفا لازم نيست، و می‌‌دانيم مستحبات به مراتب بيشتر از واجبات است، يعنى ما اگر ده واجب داريم، کنار آن صد مستحب داريم، اگر صد واجب داريم، هزار مستحب داريم. اگر عقد را به عهد معنا كنيم، لازمه‌‌اش خروج تمام اين مستحبات است، پس تخصيص اكثر لازم مي‌آيد و تخصيص اكثر، مستهجن و قبيح است.

جواب از اشکال

اينجا چند جواب مطرح می‌‌كنيم.

جواب اول: قبلاً راجع به تخصيص اكثر گفتيم که اينطور نيست كه همه جا مستهجن باشد. بلکه اگر تخصيص اكثر به حدى برسد كه آن مقدار باقيمانده خيلى خيلى كم می‌‌شود، مثلاً از هزار مورد، 959 مورد را خارج كند، اينجا باقيمانده خيلى كم است و قبيح است. اما اگر از اين هزار مورد، 600 مورد را خارج كرد، تخصيص اكثر هست، چون اكثر خارج شد، اما عرف اين را قبيح نمي‌داند. پس تخصيص اكثر همه جا قبيح نيست، بلکه در جايي قبيح است که به منزلة المعدوم باشد.

جواب دوم : اين جواب هم در كلمات امام(رض) است و هم در كلمات محقق نراقى(ره). آن مقدار که در كلمات محقق نراقى(ره) است اين است كه اصلاً اينجا تخصيص اكثر لازم نمی‌‌آيد تا شما بگوييد اين مستهجن است. زيرا اگر ما بگوييم مراد از اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «نوع العقود» است، اشكال تخصيص اكثر لازم می‌‌آيد.

چون اگر بيست امر داريم، و مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم «نوع العقود» باشد، می‌‌گوييم از اين بيست عقد، دو نوع، سه نوع، يا چهار نوعش لازم است، اما شانزده نوع آن جايز است، پس تخصيص اكثر لازم آمد. در حالى كه وقتى می‌‌گويند مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «نوع العقود» نيست، بلکه «افراد عقود» است، يعنى هر يک از بيع، صلح، مضاربه و اجاره، افرادى دارند، در ميان بيع، بيع لازم اگر هزار فرد داشته باشد، اين هزار فرد وقتى مجلس عقد بهم می‌‌خورد بقيه‌‌اش لازم است.

پس اكثر افراد بيع لازم است، مخصوصاً بيعهايى كه در آن، اسقاط خيارات هم می‌‌شود. در صلح كه خيار مجلس نيست، از اول لازم است. نكته مهم اين است كه مثلاً عقد جايز، مثل شركت يا مضاربه، در بين مردم کم واقع می‌‌شود، ولي بيع واجاره خيلى واقع می‌‌شود و اجاره از اول لازم است و در آن خيار مجلس هم وجود ندارد. روزانه بيش از هزار بيع و هزار اجاره واقع می‌‌شود، ولي ده، بيست شركت و مضاربه واقع می‌‌شود. پس ما اگر عقود را من حيث الافراد بررسى كنيم، عقود لازم بيشتر از عقود جايز است.

حالا اگر کسي بگويد اين حرف يك ادعاست، يعنى بگويد ما قبول داريم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اگر مراد «نوع العقود» باشد، ما پنجاه نوع بيشتر نداريم، که از اين پنجاه نوع، بيست نوعش لازم است و سى نوع جايز است، يا ده نوع لازم است و سى نوع جايز است. اما اگر من حيث الافراد باشد، افراد لازم بيشتر از جايز است. می‌‌گويد ما اين را قبول داريم، اما از كجا می‌‌گوييد در آيه، مراد از «العقود»، «افراد» است؟ اين را بايد اثبات كنيد.

جواب اين است که اگر مراد؛ انواع باشد، نياز به قرينه دارد، اما افراد نياز به قرينه ندارد. شما وقتى می‌‌گوييد «أكرم العلماء»، می‌‌گوييم يعنى «أكرم كل عالم عالم»، انحلال پيدا می‌‌كند. اما اگر گفتيم مراد؛ خود طبيعت است، يعنى «طبيعة العالم»، ديگر انحلالى در كار نيست. بيان امام(رض) اين است که كثرت نوع، محتاج به قرينه است و ما قرينه بر خلاف داريم.

چون وجوب وفا، مربوط به افراد است، آيا وفا نسبت به ماهيت معنا دارد؟ اگر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را به «نوع العقود» يا «ماهية العقود» معنا كنيم، آيا «وفا» به «نوع» يا «ماهيت»، معقول است؟ خير، معقول نيست. «وفا» نسبت به «افراد» معنا دارد؛ يعنى اين فرد از بيع را كه الان معامله كرديم، بايد وفا كنيم. وفا نسبت به نوع معنا ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از عقود در اوفوا بالعقود مراد از عهد در تفسير العقود أي العهود اختلاف نظر در مراد از عهود انظار در معنای عهود بررسی انظار در معنای عهود نظر استاد فاضل لنکرانی در معنای عهود فرق بين عقد و عهد از نظر لغت شمول اوفوا بالعقود نسبت به عقود جدیده نظر محقق خویی در آیه اوفوا بالعقود وجوب تکلیفی وفای به عهد نوع ال در العقود اشکال تخصیص اکثر در معنای عقود جواب از اشکال تخصیص اکثر در معنای عقود

کتاب البیع

کتاب البیع

نقد و بررسي اين نظريات توسط استاد

اشکال بر ارشاديت آيه

جواب از اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .