عرض شد که يكى از اشكالات مهمى كه در استدلال به آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر أصالة اللزوم ذكر كرده‌‌اند، اين است كه تمسك به اين آيه براى لزوم در باب معاملات، «تمسك به عام در شبهه مصداقيه» است، و تمسك به عام در شبهه مصداقيه، طبق نظر كثيرى از متأخرين از اصوليين جايز نيست. گرچه قدماى از اصوليين جايز می‌‌دانستند و برخى هم تفصيل داده‌اند، أمّا غالب متأخرين از اصوليين، تمسك به عام در شبهه مصداقيه را جايز نمی‌‌دانند، مگر در جايى كه مخصّص لبى باشد، نسبت به آنچه كه مصداق براى خود عام است.

البته اين خلط نشود؛ در اينكه اختلاف است كه آيا تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز است يا نه، آن اختلاف در «شبهه مصداقيه خاص» است، اما در «شبهه مصداقيه عام» احدى اختلاف ندارد و جايز نيست. اينجا هم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داريم و نمی‌‌دانيم بعد از اينكه يکي از آن دو «فسختُ» را بيان می‌‌كند، آيا عقدى باقى مانده يا عقدى باقى نمانده است؟ لذا می‌‌شود «تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام» و اين بالاتفاق اشكال دارد. يك جوابى را از محقق نائينى(ره) خوانديم و اشكالات امام(رض) بر جواب محقق نائينى(ره) را هم ذكر كرديم. در اشكالات امام(رض)، يكى دو نكته محل دقت است كه اين نکات را به خود شما واگذار مي‌کنيم.

مرحوم شيخ محمد تقى شيرازى (ميرزاى دوم) در حاشيه، چهار جواب براي اين اشكال ذكر كرده است. ببينيم آيا مورد قبول هست يا خير؟ جواب اول و دوم خيلى نزديك به هم هستند. جواب اوّل و دوّم: اين است كه بگوييم مراد از «عقد» در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، همين انشائى است كه انشاء كننده انجام می‌‌دهد. انشاء از مقوله لفظ است، لفظ آنية التحقق است؛ يعنى يك زمان تحقق پيدا می‌‌كند و تمام می‌‌شود. مراد از «عقد»؛ «انشاء» است. انشاء يعنى همين «بعت» و «اشتريت».

إنشاء يك زمان تحقق پيدا مي‌كند و متصرّم الوجود است. بعد می‌‌فرمايند «غير قابلٍ للارتفاع»، إنشاء يك زمان موجود می‌‌شود و تمام می‌‌شود، اينطور نيست كه الان بگوييم هست، بعد بخواهيم آن را برداريم. قابليت ارتفاع ندارد. در نتيجه بعد از اينكه متعاقدين يك معامله‌‌اى كردند، حالا معاطاتى يا غير معاطاتى، وقتى يکي از آن دو، معامله را فسخ می‌‌كند، می‌‌گوييم پس الان هم وفا واجب است. چون شما نمی‌‌توانيد بگوييد همان «آن» كه انشاء شد، همان آن فقط وفا واجب است. چون آن «آن»، سريع می‌‌آيد و از بين می‌‌رود.

اگر بخواهيم بگوييم مراد از عقد، همان انشاء است و وفا به آن واجب است، مراد اين است كه شارع می‌‌گويد همان «آن» كه انشاء می‌‌شود وفا واجب است، بعداً تمام می‌‌شود. پس معنايش اين است تا انشاء تمام شد، وفا هم واجب نباشد. در نتيجه بايد بگوييم مراد از «عقد»، همان انشاء است و وجوب وفا هم از همان زمان می‌‌آيد و استمرار هم دارد، يعنى حتى اگر يکي از آن دو فسخ كرد، اين فسخ بدرد نمی‌‌خورد و بعد از فسخ يکي از آنها نيز وفاى به عقد واجب است. سپس می‌‌فرمايد مراد ما از «لزوم معامله» همين است، مراد اين است كه اگر احدهما فسخ كرد، بعد از فسخ احدهما، حتى بر اين فسخ كننده نيز وفا واجب است. پس ايشان فرموده‌اند مراد از عقد، همان انشاء است، انشاء هم آنية التحقق است، يعنى در كمتر از چند ثانيه، انشاء تحقق پيدا مي‌كند.

بعد گفته غير قابل ارتفاع است، چون الان خود انشاء محقق شده است، يك وجودى بوده متصرم الوجود، تدريجى الوجود، تمام شده است، الان چيزى نيست كه شما بخواهيد آن را برداريد. پس بايد وجوب وفاء را چه معنا کرد؟ می‌‌گويند بايد وجوب وفا هم باقى بماند. بيان دوم هم شبيه همين بيان است. در بيان اول گفته‌‌اند مراد از عقد، انشاء است. در بيان دوم می‌‌گويند مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «سبب العقود» است. يعنى يك تقديرى بگيريم و بگوييم مراد از عقد، خود عقد نيست، بلکه وفا به سبب مراد است، «سبب»، همان انشاء است.

آنگاه مرحوم شيخ محمد تقى شيرازى(رضوان الله تعالى عليه) فرموده است معناي «وجوب وفاى به اين سبب» چيست؟ اين است که بايد به مقتضاى اين سبب عمل شود. حتى اگر أحدهما فسخ كرد، باز می‌‌گوييم آن انشاء، سببيت دارد، و آن سبب است براى عمل به مقتضايش، يعنى بعد از آن هم باز وفا واجب است. اگر بعد از فسخ احدهما، وفا واجب شد، اين معنايش اين است كه اين عقد لازم است. بهترين شاهد لزوم عقد اين است که معنايش اين است كه فسخى كه آمده بلا اثر است، فسخى كه آمده تغييرى در حكم ايجاد نمی‌‌كند. اينجا می‌‌گوييم شارع فرموده به سببى كه موجود شد وفا كن. وفاى به سبب؛ يعنى به مقتضاى اين سبب بايد عمل كنيد.

مقتضاي آن اين است كه حتى بعد از فسخ أحدهما، وفاى به آن لازم است. اين خلاصه جواب اول و دوم، كه مرحوم شيرازى(قده) داده است. حال نكته اين است كه ايشان چطور می‌‌خواهد بفرمايد كه اينجا ديگر شبهه مصداقيه پيش نمی‌‌آيد؟! اگر ما بيان اول را ذكر كرديم، می‌‌گوييم وفاى به اين انشاء واجب است. انشاء يك زمانى آمده و تمام هم شده است، وفاى به او بعد از آن معنا ندارد. چون گفتيم معنا ندارد بگوييم شارع بگويد هنگامي كه انشاء می‌‌كنيد، در همين حين، فقط وفا كن و بعدش نمی‌‌خواهد. اصلاً وفا بعد از اين است كه «اشتريتُ» آمد، تا «تاء» «اشتريتُ» نيامده، اصلاً موضوعى براى وجوب وفا نيست.

اگر دو نفر معامله كنند، يكي از آنها گفته «بعت» ، و ديگرى هنوز «اشتريت» را نگفته است. آيا اينجا كسى مى‌گويد وفا واجب است؟ وفا جايى است كه آخرين حرف انشاء، از ناحيه قابل بيايد. آيه می‌‌گويد وقتى انشاء تمام شد، وجوب وفا می‌‌آيد، و اين وجوب وفا، اطلاق دارد. يعنى می‌‌گويد حتى اگر يکي از آن دو فسخ كرد، باز وفاي به اين إنشاء شما واجب است، يعنى فسخ شما اثر ندارد. اينجا ديگر شبهه مصداقيه پيش نمی‌‌آيد. شبهه مصداقيه زمانى پيش می‌‌آيد كه بگوييم بايد صدق عقد كند. اينجا كه «فسختُ» را می‌‌گويد، ما شك داريم كه آيا صدق عقد می‌‌كند يا نمی‌‌كند؟ اگر فسخ صحيح باشد، عقد نداريم، و اگر فسخ باطل باشد، عقد داريم. اين شبهه مصداقيه است.

اما طبق اين بيان؛ ما می‌‌گوييم شارع گفته وقتي آن انشايى كه اول خوانديد تمام شد، به آن هميشه وفا كن. آن انشاء كه از بين نمی‌‌رود. شما نمی‌‌توانيد بعداً بگوييد «فسختُ» را كه من گفتم، با «فسختُ» شك می‌‌كنم که انشاء از بين رفته يا نرفته. انشاء ديگر قابل ارتفاع نيست. انشاء يك زمانى موجود شد و تمام شد، شما چه «فسخت» را بگوييد و چه نگوييد، با انشاء «بعت» و «اشتريت»، عقد محقق شده است، انشاء می‌‌شود متصرم الوجود (يعنى تدريجى الوجود) يعنى اول بايد «ب» را بگويند، «ب» كه تمام شد، «ع» می‌‌آيد، «ع» كه تمام می‌‌شود، «ت» می‌‌آيد، «بعت» كه تمام شد، «الف» «اشتريت» می‌‌آيد، «ت» « اشتريت» را كه بگوييد، همه‌‌اش تمام شده است.

اصلاً اينجا نمی‌‌توان گفت آيا با گفتن «فسختُ» ، انشاء هست يا انشاء نيست. اگر اينطور بيان كنيم، باز شبهه مصداقيه مي‌شود. ولى هيچكس اين حرف را نمی‌‌زند. اگر ما موضوع را خود عقد بگيريم، می‌‌گوييم نمي‌دانيم با «فسخت» عقد هست يا نه؟ اگر عقد را «مسبب» و «مُنشأ» معنا كنيم، شبهه، شبهه مصداقيه می‌‌شود. هنر مرحوم شيرازى(ره) در اين جواب اين است كه شما عقد را به «مُنشأ» معنا نكنيد، اگر به منشأ معنا كرديد الان كه «فسخت» را می‌‌گوييد، نمی‌‌دانيد مُنشأ هست يا نيست، نمی‌‌دانيد عقد هست يا نيست، لذا شبهه مصداقى مي‌شود. اما اگر عقد را به انشاء معنا كرديد، انشاء يك زمان كوتاهى می‌‌آيد و خودش هم تمام می‌‌شود.

شارع گفته آن انشايى كه آن زمان آمده، آن انشاء بيست ثانيه‌‌اى كه خوانديد، محقق شد، بعد وفاى به آن واجب است. وجوب وفا به انشايى كه آمده و تمام هم شده و ديگر قابليت ارتفاع را ندارد. يعنى الان چيزى نيست كه ما آن را مرتفع كنيم. ارتفاع فرع بر اين است كه موجود باشد تا شما رفعش كنيد. لذا اينجا ديگر شبهه، شبهه مصداقيه نمی‌‌شود. همچنين اگر عقد را به «سبب العقد» معنا كنيم، كه عرض كردم بيان دوم با بيان اول، زياد فرق نمی‌‌كند. در بيان اول می‌‌گوييم «انشاء» مراد است، در بيان دوم می‌‌گوييم بايد يك تقديرى بگيريم. در بيان اول می‌‌گوييم عقد يعنى «انشاء»، در بيان دوم می‌‌گوييم عقد يعنى «سبب العقد». «سبب العقد» چيزي غير از «انشاء»(انشاء قولى و انشاء عملى) نيست. انشاء قولى يا عملى يك زمان می‌‌آيد و تمام می‌‌شود. شارع می‌‌گويد بعد از آن انشايى كه در همان يك دقيقه آمد و تمام شد، وفا مطلقا واجب است. مطلقا يعنى حتى اگر احدهما فسخ كرد، باز وفاى به آن واجب است، و هذا معنى اللزوم.

امام(رض) بعد از اينكه اين دو وجه را ذكر فرموده‌اند، مي‌فرمايند اين دو وجهى كه در اينجاست، نظير بحثى است كه در مشتق مطرح است. قائلين به اين كه مشتق، حقيقت در اعم از «من قضا» و «من تلبس» است، به آيه شريفه «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» بر مدعاى خودشان يك استدلالى كرده‌‌اند و ديگران آمده‌اند از آن استدلال جواب داده‌‌اند. استدلال چيست؟ استدلال اين است كه گفته‌‌اند «ظلم»، يك آن از انسان واقع می‌‌شود و در اين آيه شريفه می‌‌گويد اگر كسى و لو پنجاه سال پيش يك ظلمى و معصيتى از او واقع شده باشد، و لو در يك زمان كوتاه باشد، «لا یَنالُ عَهْدِی». در مقام استدلال می‌‌گويند اين آيه شريفه كه می‌‌گويد كسى كه يك زمان، يك سر سوزن  ظلم كند، عهد امامت به او نمى‌رسد، اين فرع بر اين است كه بگوييم آن يك زمان ظلم كافى است، يك زمان آنية التحقق كافى است در اين حكم مستمر. در اينجا هم می‌‌گوييم يك زمان انشاء، يك دقيقه كافى است در اين حكم مستمر وجوب الوفاء. ايشان می‌‌فرمايند در باب مشتق، بعضى‌‌ها اين استدلال را بيان كرده‌‌اند. اين اشكال كه بين ما نحن فيه و بين «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» فرق می‌‌كند، اشكالى است كه امام(ره) بيان می‌‌كنند.

ديگران (مقصود استادشان مرحوم محقق حائرى(رض) در «درر» است) گفته‌‌اند بين اين آيه شريفه «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» و بين ما نحن فيه فرق وجود دارد؛ در آيه شريفه، ما يك قرينه عقليه داريم، آن قرينه عقليه سبب می‌‌شود که ما از ظهور رفع يد كنيم. اما در ما نحن فيه چنين قرينه عقليه‌اي نداريم. جوابى كه مرحوم حائرى(ره) داده اين است كه «بأنّ الحكم المستمرّ إنْ تعلّق بموضوع آني الوجود، لا بدّ و أن يكون تحقّق موضوعه آناً ما كافياً لترتّب الحكم المستمرّ عليه، و الظلم آني الوجود غالباً، و عدم النيل مستمرّ الوجود، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور بالقرينة العقليّة»؛ اگر يك حكم مستمر به يك موضوع آنية الوجود تعلق پيدا كرد، ما بايد بگوييم در تحقق موضوع، همين كه يك آن موجود می‌‌شود كافى است. عهد امامت به انسان ظالم نمی‌‌رسد، چون ظلم يك موضوع آنى الوجود است، يعنى انسان در يك زمانى در بيست و چهار ساعت، ممكن است پنج دقيقه ظلم كند، چاره‌‌اى نداريم بايد بگوييم پس معلوم می‌‌شود در موضوع اين حكم مستمر، همين آنى الوجود بودن كفايت می‌‌كند و ديگر لازم نيست كه اين ظلم هم همينطور استمرار داشته باشد.

حتى اين زمانى كه الان می‌‌خواهيم بگوييم عهد امامت به او نمی‌‌رسد، در همين زمان بگوييم دارد ظلم می‌‌كند، قرينه عقليه در اينجا وجود دارد. ما از اين كه بگوييم موضوع الان هم بايد موجود باشد تا حكم بيايد، رفع يد می‌‌كنيم و می‌‌گوييم قرينه عقليه وجود دارد که اگر يك آن هم محقق شود، كافى است. سپس مي‌فرمايند «و في المقام أيضاً يكون الإنشاء آنيّاً، و اللفظ متصرّماً غير قابل للبقاء، و وجوب الوفاء المترتّب على‌‌ كلٍّ منهما مستمرّ، فالوجوب المستمرّ مترتّب على الموضوع الآني أو المتصرّم، فلا معنى لعدم الموضوع في ترتّب الحكم المذكور»؛ مرحوم حائرى(ره) می‌‌خواهند بگويند ما نحن فيه هم مثل همين است، در ما نحن فيه هم انشاء، آنى الوجود است، لفظ، متصرم الوجود است، حالا كه متصرم الوجود است، بقاء، يك حكم مستمر است، وفا، يك حكم مستمر است، اين حكم مستمر، تعلق پيدا كرده به يك موضوع آنى الوجود، نتيجه می‌‌گيريم كه آنى الوجود بودن كافى است. پس در باب اينكه مشتق، حقيقت در اعم است، يك استدلالى شده، در جواب آن استدلال گفته‌‌اند ما قرينه داريم بر اينكه در چنين مواردى، اگر موضوع، همان يك آن تحقق پيدا كند كافى است. لذا نمی‌‌توانيم استفاده كنيم كه مشتق، حقيقت در اعم است.

پس كسانى كه می‌‌گويند مشتق حقيقت در اعم است، بايد اثبات كنند كه آن كسى كه سى سال پيش هم يك ظلمى كرده، الان هم حقيقتاً به او ظالم می‌‌گويند. اگر بتوانند اين را اثبات كنند، مدعايشان ثابت می‌‌شود. مرحوم حائرى(ره) و همچنين محقق عراقى(قده) در نهاية الافكار می‌‌گويند به اين آيه نمی‌‌توانيد استدلال كنيد، زيرا بر حسب اين آيه، موضوع، آنية التحقق است، يعنى اگر كسى صد سال پيش هم در زندگى‌اش يك ظلمى را مرتكب شده باشد، همان موضوع بر اين است كه ديگر امامت شامل او نشود، اما دلالت بر اين ندارد كه الان هم حقيقتاً به او ظالم بگويند. در مانحن فيه هم اگر يك آن، انشاء تحقق پيدا كرد، اين انشاء در يك آن كافى است براى اينكه وجوب وفاى به مستمر تحقق پيدا كند. اين جواب مرحوم حائرى(ره) است. عبارت امام(رض) را ببينيد، ايشان می‌‌فرمايند به نظر ما؛ هم جوابى كه از «لاينال عهدى الظالمين» داده شده و هم جوابى كه در ما نحن فيه داده شده، هردو اشكال دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.