- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض شد که در بحث ايجاب و قبول، يك اشكال عقلى مطرح شده است.[1] اشكال اين است كه؛ بايع با علم به اينكه می‌‌داند تا قبول مشترى محقق نشود انشاء او اثرى ندارد، تمليكي كه از ناحيه موجب محقق می‌‌شود زماني محقّق مي شود كه مشترى هم «اشتريت» و «قبلت» را بگويد. چطور بايع می‌‌تواند چيزى را قصد كند كه قبل از قبول مشترى «لا يمكن ان يتحقق». به عبارت ديگر؛ بعد از انشاء، مُنشأ بايد محقق شود، جاى كه خود مُنشِى‌‌ء می‌‌داند كه به مجرد ايجاب او، تمليك و ملكيّت براى مشترى محقّق نمی‌‌شود، بلكه مشترى بايد «قبلت» را بگويد، پس تا زماني که «قبلت» نيامده، از ناحيه بايع چيزى ايجاد نشده است، آنگاه چيزى كه لايمكن أن يتحقّق، كيف يقع موردأ للانشاء؟

در توضيح آن گفتيم كه اگر كسى بگويد -چنانکه در ساير امور قصديه، به مجرد «قصد»، محقق مي شود، شما با ايستادن، قصد تعظيم می‌‌كنيد، و «تكريم»، محقق است، با نشستن و برنخواستن قصد اهانت می‌‌كنيد، و «اهانت» محقق است-، چه اشكالى دارد كه بگوييم «تمليك» از امور قصديه است و به مجرد قصد، محقق می‌‌شود؟ جواب داديم كه معلوم است «تمليك» از امور قصدى نيست. اگر از امور قصدى بود نيازى به ايجاب يا قبول نداشت، نيازى به آلت و وسيله نداشت. اينكه می‌‌گوييم؛ براى ملكيت بايد «بِعتُ» رابگوييم، يعنى لفظ در تمليك دخالت دارد و مجرد قصد، کفايت نمي کند.

جواب مرحوم امام(قده) از اشکال عقلي

امام(رض) در جواب از اين اشکال فرمود ه اند: [2] اين اشكال در صورتى است كه ما الفاظ ايجاب و قبول را بعنوان «مؤثرات» و «علل تكوينى» قرار دهيم. اگر بگوييم الفاظ ايجاب و قبول، تكويناً مؤثر است و بمنزله علل تكوينيه است، آنگاه اين اشكال مطرح می‌‌شود. اما اصلاً معقول نيست -حتي در حدّ احتمال- كه «بعت» مثل علل تكوينيه باشد چرا که در علل تكوينيه، معلول بعد از علت محقق است، ولي اينجا بعد از «بعت»، ملكيت محقق نمی‌‌شود. پس اگر اينها بعنوان مؤثر و علل تكوينى نيست، چيست؟ می‌‌فرمايند اين الفاظ، موضوع براى اعتبار عقلاست.

عقلاء در معامله‌‌‌اى اعتبار ملکيت مي كنند، يا در نكاحى زوجيت را اعتبار مي كنند، كه موجِب، ايجاب را بخواند و قابل هم قبول را بگويد. وقتى ايجاب و قبول آمد، تازه اگر بقيه شرايط هم محقق باشد، می‌‌گوييم اين، ظرف و موضوع اعتبار عقلاست. اين مطلبي بسيار مهم است؛ که الفاظ هيچ تأثيرى ندارند. يعنى وقتي گفت «بعت»، طبق اين بيان و اين تحقيق، اين لفظ در ايجاد ملكيت هيچ تأثيرى ندارد. وقتى گفت «قبلت»، اين لفظ در تحقق ملكيت براى مشترى اثرى ندارد.

براى اينكه موارد بسيار زيادى است که اين الفاظ اتفاق می‌‌افتد و ملكيتى هم واقع نمی‌‌شود.‌‌ مثلاً در جايى كه صبىّ «بعت» يا «اشتريت» را بگويد، لفظ هست اما ملكيّت نيست. پس معلوم می‌‌شود ملكيّت، امري اعتبارى است که عقلاء يا شارع آن را اعتبار می‌‌كنند. منتها اگر از عقلاء بپرسيم شما در چه ظرفى تمليك و تملّك را براى طرفين اعتبار می‌‌كنيد؟ می‌‌گويند جايى كه انشاء باشد، بدون انشاء براي کسي اعتبار ملكيت نمی‌‌كنيم. پس در خود انشاء، تأثير و تأثّرى نيست. مثلاً جايى كه زوجه می‌‌گويد «زوّجتُك نفسى»، و زوج هم می‌‌گويد «قبلت التزويج»، اين الفاظ تأثيرى ندارد.

يك مطلبى را برخي از عوام مردم و يا بعضى از اين روشن فكرهاى بيسواد و آنهايى كه حظّي از علم نبرده اند -جز مشتي الفاظ كه در ذهن خودشان قرار داده‌‌اند- ؛ می‌‌گويند چه فرقى مي کند، جايى كه زن و مرد، نعوذ بالله به زنا و رابطه غير مشروع راضى هستند، با جايي که صيغه خوانده مي شود؟ مي گويند اينجا فقط دوتا لفظ آمده، مگر اين دو لفظ چه تغيير و تحوّلى را ايجاد می‌‌كند؟ جوابش اين است كه بله، خود اين دو لفظ در عالم تكوين تغييرى را ايجاد نمي كند، اما وقتى اين دو لفظ آمد، ظرف می‌‌شود براى اينكه عقلاء و شارع بين اين زن و مرد عقله زوجيت را اعتبار كنند و اين اعتبار، هم حدوثاً هست و هم بقائاً، يعنى هم براى شروعش به اعتبار عقلاء نياز است و هم براى بقايش بايد اعتبار عقلا باقى باشد.

فرمايش محقق عراقي(قده) و نقد امام(ره) بر آن

مرحوم محقّق عراقى(قده) تعبيرى دارند كه؛ «عقلاء بعد از اعتبار يک قانونى كلى، ديگر در مصداق نياز به اعتبار ندارند».[3] دقت كنيد! ايشان می‌‌فرمايند عقلاء بنحو يك قانون كلى می‌‌گويند هر جا دو نفر با شرائط اين الفاظ را بين هم رد و بدل كردند، ما ملکيت را اعتبار می‌‌كنيم، اما ديگر در خصوص معامله بين زيد و عمرو، لازم نيست يك اعتبار جدا كنند. امام(رض) با اين فرمايش مرحوم محقق عراقى(ره) مخالفت كرده و می‌‌فرمايند: مصاديق امر اعتبارى، اعتبارى است.

نمى‌‌توان گفت آن كلى را عقلاء اعتبار كرده اند اما در اين مصاديق ديگر اعتبارى ندارند. بلکه در هر مصداقى يك اعتبارى دارند. و شايد بخواهند بفرمايند که لازم نيست توجه به اين اعتبار باشد. الان مگر همه عقلاء از تمام معاملاتى كه شما يا مردم انجام می‌‌دهند، خبر دار می‌‌شوند؟ عقلاء که از اين معاملات اطلاع پيدا نمی‌‌كنند، امّا يك اعتبار ارتكازى در هر معامله‌‌اى وجود دارد، يعنى الان که يك معامله بين زيد و عمرو واقع شده است، اگر از عقلاء بپرسيم، می‌‌گويند بله، ما در اينجا اعتبار داريم.

مرحوم عراقى(ره) می‌‌گويد اگر در خصوص زيد و عمرو از عقلاء سؤال کنيم، عقلاء می‌‌گويند به ما چه ارتباطى دارد، شما دو نفر اين الفاظ را رد و بدل كرديد يا نكرديد، ما كلى می‌‌گوييم هر كسى اين كار را كرد اعتبار ملكيت هست، اما در خصوص اين مورد بخصوصه که آيا اعتبار هست يا نه، ما دخالتى نمی‌‌كنيم. اما امام(رض) می‌‌فرمايند نه، نمی‌‌شود كه خود آن كلى، يك امر اعتبارى باشد، اما مصاديقش اعتبارى نباشد. مصاديق يك كلى اعتبارى، اعتبارى است. در نتيجه در تمام معاملات، ملكيت بين الطرفين حدوثاً و بقائاً به اعتبار عقلاء منوط است.

دفاع استاد از محقق عراقي(قده)

به نظر می‌‌رسد می‌‌توانيم در دفاع از مرحوم عراقى(قده) و جمع بين فرمايش ايشان و مرحوم امام(ره) همين را بگوييم كه ايشان می‌‌خواهد بفرمايد ديگر در مصداق، يك اعتبار مستقلّ لازم نيست، يعني زيد و عمرو كه در بيع ايجاب و قبول را می‌‌خوانند يا در نکاح که يك مرد و يك زن، ايجاب و قبول را می‌‌خوانند، در خصوص اين مورد ديگر اعتبار مستقل لازم ندارد. اگر مراد مرحوم عراقي(ره) اين باشد، حق با ايشان است. و اما اگر مقصود اين است كه اصلاً به هيچ وجه در مصداق اعتبار نمي كنند، حق با امام(ره) است، زيرا مصداق امر اعتبارى، بايد اعتبارى باشد.

پس خلاصه اين شد كه عقلاء بنحو قانون كلى می‌‌گويند كه هر كسى ايجاب و قبول را بخواند ما ملکيّت را اعتبار می‌‌كنيم و شارع هم اين قانون كلى عقلايى را امضاء كرده است -امضاء شارع يعنى من هم ملکيت را اعتبار می‌‌كنم- و در مصداق، اعتبار مستقلى لازم نداريم، يعنى همان اعتبار كلى در مصداق هم هست. اگر مراد مرحوم عراقى(ره) همين است كه «ما اعتبار مستقل لازم نداريم»، حرف درستى است. اما بالاخره اين اشكال حل می‌‌شود كه اين الفاظ، مؤثر تكوينى نيستند، بلکه موضوع و ظرف هستند براى اعتبار عقلاء، يعنى عقلا می‌‌گويند هرگاه چنين الفاظي ردّ و بدل شد آنگاه ما ملكيت را اعتبار می‌‌كنيم، لذا ديگر اين اشكال مطرح نمی‌‌شود.

اين نكته را هم در تكميل مطلب عرض كنم که در ادامه فرموده اند؛ حتى در موردي مثل «حيازت»، كه لفظى هم در كار نيست، نيز خود «حيازت» تأثير تكوينى ندارد، آنچه دخالت دارد اعتبار عقلاست. عقلاء می‌‌گويند اگر از مباحات اوليه، دور يك زمين را تحجير كرديد يا مالى را حيازت كرديد، ما ملكيّت را براى خصوص آن شخصى كه حيازت كرده، اعتبار می‌‌كنيم.

سپس فرموده اند عبارات قدمات ظهور در اين دارد که «الفاظ عنوان مؤثر را دارند». امام(قده) می‌‌فرمايند ما می‌‌توانيم جواب دهيم و بگوييم؛ بايع اگر بخواهد ايجاب را بعنوان «تمام العلة» قرار دهد، آن را علت براى تمليك می‌‌داند و تمليك تا «قبلت» نيايد محقق نمی‌‌شود. اما اگر بايع بخواهد ايجاب را بعنوان «جزء العلة» قرار دهد، که می‌‌گويد ايجاب من، جزء العلة است و جزء دوم علت هم قبول مشترى است، اين دوتا با هم، علت تامه را تشکيل مي دهند و ملكيت می‌‌آيد.

بعبارة اخرى اشكال صاحب مقابيس، در صورتى است كه ما بخواهيم خود ايجاب را علت تامه براى تحقق ملكيت قرار دهيم، اما اگر جزء العلة شد ديگر مانعى ندارد.

اشکال تعليقي بودن عقود و جواب از آن

چنانکه قبلاً گفتيم؛ محقق نائينى(قده) وقتى بيع را تعريف می‌‌كند می‌‌فرمايد «تمليك عين بمال فى ظرف قبول المشترى»، كه آن قيد «فى ظرف قبول المشترى» را براى جواب از اين اشكال عقلى آورده است، كه مراد ايشان اين است که؛ تمليك بايع در ظرفى است كه مشترى هم قبول كند، پس جزء العلة می‌‌شود. اما سؤال ديگر اين است که آيا اين تعليق نمی‌‌شود؟ شما وقتى می‌‌گوييد ايجاب، جزء العلة است، اين معلّق بر اين است كه قبول بيايد، و قبول، معلّق بر اين است كه قبلاً ايجاب آمده باشد، و نتيجه‌‌‌‌اش اين است كه تمام عقود تعليقي می‌‌شود، که در هر عقدى؛ ايجاب معلق بر قبول است.

جواب اين است كه اولاً جايز نيست عقدى معلّق واقع شود. بيع تعليقى هم درست نيست، فقط بعضى از عقود معلّق هستند، مثل وصيت، كه معلق بر موت موصى است، اما در بقيه عقود تعليق راه ندارد. يعنى مجموع عقد نبايد معلّق بر شيئي باشد. حالا اگر اصلاً بگوييم ايجاب معلق بر قبول شود چه اشكال دارد؟ ثانياً اينجا اصلاً تعليق نيست، اينجا تأثير ايجاب، در ظرف قبول مشترى است، و تأثير مشترى، در ظرف تحقق ايجاب است.

پس جواب اين شد که ما اگر اين الفاظ را مؤثرات هم بدانيم، از آنجا که هر كدام بعنوان جزء العلة است، اشكالى توليد نمی‌‌شود، و اشكال صاحب مقابيس در جايى است كه ما بگوييم ايجاب، علت تامه تمليك است. مرحوم شيخ(قده) نيز می‌‌فرمايد كه «تحقق قبول، شرط انتقال در خارج است نه اينکه در نظر ناقل باشد»[4]. بعد هم مي فرمايد «فتأمل»، كه وجه تأمّلش هم اين است که همانطور كه در خارج، تا قبول نيايد انتقال واقع نمی‌‌شود، در نظر ناقل هم همينطور است و فرقى نمی‌‌كند.

خلاصه و نتيجه بحث

اين خلاصه جواب از اين شبهه عقلى بود. و لازم بود اين شبهه عقلى را بيان كنيم، چون اين شبهه در تمام ايجاب و قبولها جريان دارد. البته اينجا بعضى‌‌ از قدماء گفته اند؛ اين الفاظ ايجاب و قبول، بعنوان سبب و مسبب است. بعضى‌‌ گفته اند؛ بعنوان آلت و ذى الالة است، و طريق براى تحقق است اما تأثير تكوينى ندارد. اما تحقيق مطلب همين است كه از قول امام(ره) عرض كرديم؛ که نه عنوان آليت دارد و نه عنوان سببيّت، بلكه ظرف است، يعنى موضوع براى اعتبار عقلاست.

چنانکه می‌‌گوييد خود «صلاة»، متعلق و ظرف براي اين است كه شارع حكمى را بر او اعتبار كند، اما متعلق تأثير تكوينى بر اين حكم ندارد، اما شارع، وجوب را جايى مي آورد که يك متعلقى را در نظر بگيرد، بدون در نظر گرفتن متعلق كه وجوب نمی‌‌آيد. تمام الفاظ عقود و ايقاعات هم همينطور است. لذا اين كه می‌‌گويند اين الفاظ چه تأثيرى دارد؟

جوابش اين است که اگر اين الفاظ نباشد، عقلا اعتبار نمی‌‌كنند، و اگر عقلا اعتبار نكردند، آثار ملكيت بر آن بار نمی‌‌شود.[1]- اساس اين اشكال در كتاب «مقابيس الانوار»، صفحه 115، سطر هفتم مطرح شده است.[2]-كتاب البيع ، ج‌‌1، ص: 14[3]-مقالات الاصول، ج1 ، ص13[4]-مكاسب محرمه ، ج3 ، ص17

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

ايجاب و قبول در عقد اشکال عقلي در ايجاب وقبول امور قصديه جواب مرحوم امام از اشکال عقلي در ايجاب وقبول اعتباری بودن ملکیت تفاوت زنا و نکاح نظر محقق عراقی در اعتباری بودن عقود نقد نظر محقق عراقی در اعتباری بودن عقود دفاع از نظر محقق عراقی در اعتباری بودن عقود اعتبار مستقل در مصادیق عقود اشکال تعليقي بودن عقود و جواب از آن بيع تعليقى تعلیق عقد

کتاب البيع