دليل ما بر اين معنا اين بود كه تنها كمبودى كه در معاطات وجود دارد، اين است كه در آن ايجاب و قبول لفظى نيست، امّا بقيه خصوصيات و شرايط در آن موجود است، و در بيع بالصيغه وقتي دو نفر می‌‌خواهند خريد و فروشى انجام دهند، به قصد تمليك انجام مي‌دهند، در بيع معاطاتى هم همينطور است، يعنى قصد تمليك هست، منتها تنها كمبودى كه در معاطات هست اين است كه در آن ايجاب و قبول وجود ندارد.

با مراجعه به عبارات فقهاء، مثل صاحب شرايع، صاحب تذكره و محقق كركى(رحمهم الله) اين عبارت را مي‌بينيم «انما الافعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة»؛ يعنى فقهاء در مقام استدلال می‌‌گويند فعل از نظر صراحت، مانند لفظ نيست. پس معلوم می‌‌شود كه تمام دعوا سر اين است كه آيا همان معنايى كه با لفظ ايجاد می‌‌شود با فعل هم ايجاد می‌‌شود يا خير؟ لذا نزاع می‌‌شود نزاع صغروى. پس تا اينجا روشن شد كه ما اصلاً نبايد محل نزاع را جايى بدانيم كه متعاطيين قصد اباحه دارند.

اين معاطات يك اباحه تصرف می‌‌آورد. وقتي وارد خانه كسى می‌‌شويد، صاحب خانه غذا و ميوه جلوى شما می‌‌گذارد، اين چه فايده‌‌اى دارد؟ «اباحه تصرف» است، اينجا هم می‌‌گوييم تبديل در اضافه حاصل نشده و فقط همان مجرد «اباحه تصرف» است. محقق خوئى(ره) -مصباح الفقاهة، ج1، ص107- می‌‌فرمايند ما قبلاً گفتيم كه بيع، يك امر اعتبارى است، يك اعتبار نفسانى است، و نيازمند به مظهر و مبرز است. اين مُظهر و مبرز می‌‌خواهد لفظ باشد يا فعل باشد، يا اشاره و كتابت باشد.

محقق خوئى(ره) نيز می‌‌فرمايند بيع، اعتبار نفسانى است و نياز به مظهر و مبرز دارد. اما اينکه از كجا مظهر و مبرز آن می‌‌تواند فعل باشد؟ دليل نياورده‌اند. لذا به نظر ما؛ كلام هردو محقق، صرف دعوا و ادعاست و چيزى فراتر از آن نيست.

پس براي اثبات قول به اباحه بايد بگوييم، كسى كه قايل است معاطات مشمول اطلاقات و عمومات است، نمی‌‌تواند قايل به اباحه شود. اما كسى كه قايل است مشمول اطلاقات و عمومات نيست، می‌‌تواند قايل به اباحه شود. يا اگر كسى قايل  است معاطات مشمول اطلاقات و عمومات هست، اما يك اجماع خيلى قوى در مقابل آن هست که آن اجماع، جلوى لزوم يا ملكيت را می‌‌گيرد، اين می‌‌تواند قايل به اباحه شود.

حالا اگر كسى بگويد نه اطلاقات و عمومات در كار است، و نه اجماع در كار است، براي اثبات اينکه معاطات، مفيد اباحه است، چه دليلى داريم؟ می‌‌گوييم دليل ما سيره است. اين مقدار از سيره مسلم است که اگر معاطات واقع شد؛ لا اقل اباحه تصرف در آن هست. پس بالاخره تنها دليل ما بر اين كه اباحه تصرف هست، بر می‌‌گردد به سيره، و غير از سيره هيچ دليل ديگرى نداريم. پس کساني كه قايل هستند كه معاطات، مفيد اباحه است، يك دليل بيشتر ندارند، و آن هم سيره است، و الا اگر بخواهند به اطلاقات و عمومات تمسک کنند، بايد بگويند مفيد ملكيت لازمه است.

اکنون مي‌گوييم اگر بنا باشد سيره، دلالت بر اباحه كند، ما دو نوع «اباحه» داريم؛ «اباحه مالكى» و «اباحه شرعى». در جايى كه مهمان كسى می‌‌شويد، صاحب خانه غذا و ميوه جلوى شما می‌‌گذارد، اينجا براى شما اباحه حاصل می‌‌شود، اما منشأ اين اباحه چيست؟ مالك است. از اين به «اباحه مالكي» تعبير می‌‌كنند. اما در جايي که در يك بيابان گرسنه هستيد، يك غذايى هم كنار شماست و مال ديگرى است، و اگر الان اين غذا را نخوريد می‌‌ميريد، يا اگر اين غذا را نخوريد غذا فاسد می‌‌شود، اينجا شارع به شما اجازه داده كه تصرف كنيد، بعداً عوضش را هم بدهيد. از اين به «اباحه شرعي» تعبير می‌‌كنند؛ يعنى اباحه‌اي كه منشأ آن شرع است. حالا اگر ما گفتيم دليل بر اباحه، سيره است، آيا از اين سيره، «اباحه مالكى» استفاده می‌‌شود يا «اباحه شرعى»؟ ظاهر اين است كه «اباحه شرعى» استفاده می‌‌شود. يعنى شارع در اينجا براى ما مباح می‌‌كند. چون فرض كرده‌ايم طرفين، قصد تمليك كرده‌اند و قصد اباحه نكرده‌اند. چون قايل به اباحه می‌‌گويد جايى كه طرفين قصد تمليك كرده‌اند، اباحه بر آن مترتب است. پس طرفين خودشان قصد اباحه نكردند، بلکه قصد تمليك كرده‌اند. پس اگر می‌‌گوييم الان به دليل سيره، اباحه تصرف مراد است، بعنوان «اباحه شرعيه» نه اباحه مالكيه.

مرحوم فيض(ره) در مفاتيح می‌‌گويد «و الظاهر أن مجرد التراضي و التقابض كاف في صحة البيع، بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على كونه بيعا، بحيث يرتفع الاشتباه و لا يبقى لهما مجال التنازع في ذلك، و هو قد يحصل بلفظ من الطرفين يدل عليه، كبعت أو ملكت أو نحو ذلك في الإيجاب، و اشتريت و قبلت و نحوهما في القبول. و قد يحصل[تراضي و تقابض و بيع] بغير ذلك، كالفعل باليد أخذا و تسليما مع القرائن‌‌» ؛ مجرد تراضى و تقابض، براي صحت بيع كافى است، بشرطي که قرينه‌اي باشد كه اين فعل و تقابضى كه انجام می‌‌شود بيع باشد، و ديگر مجال تنازعى در اينجا نباشد. اين قول اول كه عبارت از «لزوم مطلقا» است كه توضيح داديم و عبارت فيض(ره) را هم از مفاتيح خوانديم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.