خلاصه عرض ما در ردّ بر مرحوم شيخ(قده) و مرحوم آخوند(رض) اين شد كه اساساً «مطاوعه»، قبل از تحقق خارجى ايجاب هم امكان دارد و بر فرض اين كه در «قبول»، «مطاوعه» معتبر باشد، اين مطاوعه می‌‌تواند قبل از تحقق ايجاب محقق شود. و گفتيم چنين نيست که مطاوعه عقلاً مقتضى تأخّر باشد، و نمی‌‌شود ما نحن فيه (الفاظ ايجاب و قبول) را به آنچه كه در تكوينيات است مقايسه كرد.

امام(رض) هم در كتاب البيع، اين نكته را دارند، منتها با يك بيان خيلى دقيقتر و عميقتر، كه عبارت ايشان را مي‌خوانيم تا ببينيم ايشان چه می‌‌فرمايند. چون برخى از فقهاء در تحقيق مطلب گفته‌اند اگر در قبول، مطاوعه لازم باشد «لا يجوز التقديم مطلقا»، و اگر در قبول، مجرد رضاى به ايجاب کافي باشد، «يجوز التقديم» ، كه ما به اين نتيجه رسيديم كه بين «مطاوعه» و «رضاى به ايجاب» در ما نحن فيه فرقى نمى‌باشد.

مرحوم امام(ره) در اين مسأله2 تحرير الوسيلة فرموده‌اند؛ اگر قبول به لفظ «اشتريت» باشد، تقديمش جايز است و اگر به لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد، تقديم آن جايز نيست، و اگر به «صيغه امر» باشد صحيح است. امّا در تحرير از نظر فتوا؛ احتياط استحبابى كرده‌اند و فرموده‌اند اگر قبول به لفظ «قبلت» يا «رضيت» باشد، تقديمش بر ايجاب جايز نيست.

اما در كتاب البيع، در بحث علمى و استدلالى نظر شريفشان اين است كه قبول به هر لفظى باشد، تقديمش بر ايجاب جايز است، حتى اگر به لفظ «قبلت» هم باشد، می‌‌فرمايند: «و التحقيق: جواز تقديمه عليه؛ لأنّ القبول و إن كان مطاوعة و تنفيذاً لما أوقعه البائع، لكن يمكن إنشاؤه مقدّماً على‌‌ نحوين‌‌» ؛ می‌‌فرمايند و لو در مفهوم قبول، مطاوعه (پذيرش آنچه كه ديگرى انجام می‌‌دهد) و تنفيذ فعل بايع اخذ شده باشد، اما بالاخره به يكى از اين دو نحو ممکن است قبول را مقدم كنيم؛ يا بنحو «واجب مشروط» و يا بنحو «واجب تعليقى». يعنى يا به همان كيفيتى كه در واجب مشروط است كه الان انشاء می‌‌شود اما وجوب (مُنشأ) بعد از تحقق شرط، فعليت پيدا می‌‌كند، مثلاً بگويد «ان ملكتنى هذا بهذا، قبلت»، يا بگويد «قبلت ان ملكتنى هذا بهذا»، که بصورت واجب مشروط بيان كند.

آنگاه اگر بعد از آن، بايع ايجاب را ذكر كرد و گفت «بعتك» ، بيع تمام می‌‌شود و ديگر لازم نيست بعد از ايجاب، قبول ذکر شود. مى‌‌فرمايند «أحدهما: بنحو الاشتراط؛ بأن يقول: «إن ملّكتني هذا بهذا قبلت» نظير الواجب المشروط، فيتحقّق القبول و المنشأ بعد الإيجاب، و يكون مطاوعة له حقيقة و تحصل الملكيّة بعد القبول الحقيقي- أي المنشأ »؛ که يا بنحو اشتراط بگويد، نظير واجب مشروط، که الان انشاء و لفظ قبول آمده، اما قبول واقعى و منشأ، بعد از ايجاب است. چون بالاخره هر مشروطى بعد از تحقق شرط محقق می‌‌شود.

وقتي می‌‌گويد «إن ملكتنى هذا بهذا قبلت» ، اين قبول الان انشاء آن آمده امّا خود منشأ (مفاد و حقيقت قبول) بعد از ذکر ايجاب مي‌آيد، چون شرط می‌‌كند و می‌‌گويد اگر تو تمليك كنى من قبول می‌‌كنم. پس «ملكيت»، بعد از قبول حقيقى -قبول حقيقى لفظ «قبلت» نيست، بلکه آن مُنشأ است که بعد از ايجاب مي‌آيد- محقق مي‌شود. اين می‌‌شود بنحو واجب مشروط.

بعد فرموده‌اند «و هو صحيح على القواعد، إلا ان يثبت الاجماع على بطلانه»، و اين کلام بر طبق قواعد صحيح است، مگر اينكه اجماع بر بطلانش باشد، مثلاً اجماع داشته باشيم كه در عقود، نبايد تعليق باشد، نه در ايجاب ونه در قبول، حال اگر كسى ايجاب يا قبولش را معلق قرار داد، مثلاً موجب گفت «إن قبلتَ هذا بعتك»، اين باطل است. كما اينكه شيخ انصارى(قده) در مكاسب در بحث «تعليق» فرمود: تنها دليلى كه بر بطلان تعليق داريم؛ اجماع است.پس يك راه، اينكه بنحو «واجب مشروط» باشد.

راه دوم؛ اينکه بنحو «واجب معلق» باشد. در «واجب معلق»؛ انشاء وجوب، حالى و واجب (مُنشأ) استقبالى است، بگوييم «قبلت» را الان می‌‌گويد، اما مُنشأ آن؛ «قبول واقعى» بعد از اينكه ايجاب محقق شود، محقق می‌‌شود. خلاصه فرمايش امام(ره) اين شد كه و لو ما در قبول، مطاوعه را معتبر بدانيم، -مطاوعه يعنى «تنفيذ ما أوجبه البايع» - اما قبول مي‌تواند مقدم شود، و لو بلفظ «قبلت» باشد.

البته در متن تحرير می‌‌فرمايند اگر «قبلت» باشد، مقدم نمی‌‌شود، شايد علتش هم همين است كه اين صورى كه تصوير كرده‌اند؛ يكي از آنها واجب مشروطي است که مستلزم تعليق است، و يكى‌ از آنها هم حقيقتاً تعليق است، و اين با اجماع سازگارى ندارد، لذا در تحرير فرموده‌اند اگر به لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد، مقدّم نمی‌‌شود. در آخر، ايشان هم همان نكته‌‌اى كه ما ديروز عرض كرديم، بيان فرموده است «و توهّم: أنّ الإيجاب و القبول من قبيل الكسر و الانكسار ، فاسد و خلط بين الأُمور الاعتباريّة و التكوينيّة»؛ اين كه بگوييم ايجاب و قبول از قبيل كسر و انكسار است و تا كسر نيايد انكسار معنا ندارد، اين فاسد است و خلط بين امور اعتباري و تكويني است.

مدعاى ما اين بود كه اولاً؛ آن مطاوعه‌‌اى كه در باب عقود است، حقيقتاً با رضاى به ايجاب فرقى ندارد و همانطور كه رضاى به ايجاب مى‌تواند مقدم شود، مطاوعه هم مقدم مي‌شود. نكته دوم اين است كه ما پذيرفتيم تقديم قبول بر ايجاب جايز است و لو بنحو مطاوعه‌‌اى باشد، امّا تعليقيه‌‌اى كه بر فرمايش امام(ره) داريم اين است که؛ آيا در پذيرش تقديم قبول بر ايجاب، راه ما منحصر به يكى از اين دو راهى است كه امام(ره) فرموده است که يا «واجب مشروط» و يا «واجب تعليقى»باشد؟ كه بگوييم در هر دو طريق، «تعليق» و «شرط» است، و «تعليق» و «شرط» در الفاظ عقود، خلاف اجماع است.

به نظر ما راه منحصر به اين دو صورت نيست. روى اين تنظير دقت بفرماييد؛ در ايجاب، اگر بايع بگويد «بعتك إن قبلت» ، می‌‌گويند اشكال دارد. امّا اگر گفت «بعتك» و «قبلت» را نگفت، و لو در واقع اگر بعداً قبول نيايد، اين «بعتك» فايده‌‌اى ندارد، اما اشکال ندارد. آنجايى كه می‌‌گويد «بعتك إن قبلت» ، خود انشاء بيع معلق می‌‌شود. دقت كنيد؛ در باب تعليق، اگر از فقهاء سؤال كنيم كه چرا مي‌گوييد اشكال دارد؟ می‌‌گويند براى اينكه الان چيزى محقق نشده، بلکه انشاء ايجاد است و الان چيزى ايجاد نشده است. می‌‌گويد اگر قبول كنى، تازه من ايجاد می‌‌كنم.

اما اگر گفت «بعتك» ، الان ايجاد می‌‌كند و لو بحسب واقع معلق بر اين است كه آن قبول را بياورد، اگر قبول را نياورد، اين هم اثرى ندارد. چه اشكال دارد كه همين حرف را در قبول بزنيم و بگوييم اولاً: بين مطاوعه و رضاى به ايجاب فرقى نيست. ثانياً: خود شما (شيخ انصارى و ديگر فقهاء) می‌‌گوييد اگر قبول، رضاى به ايجاب باشد مانعى ندارد. پس بگوييم الان قابل می‌‌گويد «قبلت»، اما مشروط و بصورت واجب تعليقى هم نباشد، می‌‌گويد من همين الان اين تمليكى كه می‌‌خواهى انجام دهى را مي‌پذيرم، منتها كى می‌‌پذيرم؟ طبق فرمايش امام(ره)؛ نمی‌‌شود گفت من الان ملكيت اين مبيع را می‌‌پذيرم، اگر هم می‌‌گويد «قبلت» ، لفظ وانشائش الان است، اما مُنشأ كه ملكيت است بعد از ايجاب می‌‌آيد. يعنى طبق فرمايش ايشان، حتى اينجايى كه می‌‌گويد «إن ملكتنى هذا بهذا قبلت»، الان كه اين را گفت، قابل، مالك چيزى نشده است. بلکه زمانى كه بايع ايجاب را خواند مالک مي‌شود.

يا اگر بنحو واجب معلق باشد. اما ما عرض می‌‌كنيم؛ چه اشكال دارد که قابلي كه می‌‌داند الان بايع می‌‌خواهد ايجاب را بخواند بگويد من الان تملّك مبيع را قبول كردم؟ ممکن است بگوييد هنوز چيزى نيامده است. مي‌گوييم گرچه نيامده باشد، اما وقتي ايجاب آمد، كشف از اين می‌‌كند كه اين درست بوده و اگر ايجاب نيامد لغو بوده است. همان کلامي را که در عکسش مي‌گوييد، اينجا هم بگوييد؛

در خود ايجاب عرض كرديم اگر قبول نيايد ايجاب لغو است و اثرى ندارد، اما اگر قبول بيايد تمليك و تملك محقق می‌‌شود. –البته نظر امام(ره) را کنار بگذاريد- روى نظريه مشهور؛ بايع كه ايجاب را می‌‌خواند، قبل از اينكه قبول قابل بيايد، الان مالك ثمن شده است. بايع الان ملكيت ثمن را براي خودش انشاء كرده، می‌‌گويد «بعت هذا بهذا»، اما اين ملكيت انشاء شده، نياز به يك قبول دارد.

بعبارة أخري؛ شما می‌‌گوييد بايع انشاء كرده، مُنشأ هم آمد، اما اين مُنشأ، نياز به يك «قبلت» هم دارد، اگر او آمد اين مُنشأ تام است، و اگر نيامد ناقص است، يعنى لغو است. می‌‌گوييم عين همين حرف را در «قبول» بزنيد، وقتى می‌‌گويد «قبلت هذا بهذا»؛ يعنى الان مشترى براى خودش تمليك مبيع را انشاء كرده، مُنشأ هم الان است، اما اين مُنشأ فعلى نياز به ايجاب بعدى هم دارد، نه اينكه بگوييم بعد كه ايجاب بيايد تازه منشأ مي‌آيد. منشأ آمده است يعنى الان ملكيت مبيع براى خودش را با «قبلت» ايجاد كرده است،  بعد كه بايع می‌‌گويد «بعت» ، اين را تكميل می‌‌كند، نه اينكه بگوييم بعد از او بيايد، تا بشود واجب مشروط يا واجب معلق.

به نظر ما -و الله اعلم-؛ تقديم قبول بر ايجاب مطلقا جايز است و بين «مطاوعه» و «رضا» فرقى نيست و براى تقديم قبول بر ايجاب، مجبور نيستيم يكى از دو راهى كه امام(ره) فرمودند را ملتزم شويم. شاهد بر اين معنا اين است؛ در جايى كه قابل به لفظ «بعنى» می‌‌گويد، اين يا بمنزله قبول هست يا نيست، اگر بگوييد بمنزله قبول نيست، معنايش اين است كه عقد فقط با ايجاب تمام می‌‌شود. و اگر بگوييد اين قبول هست، سؤال ما اين است آنجايى كه با لفظ «بعنى» گفته می‌‌شود، «مُنشأ» كى می‌‌آيد؟

اگر بفرماييد «مُنشأ»، مشروط به اين است كه بعداً بايع ايجاب كند، پس شد واجب مشروط و اين هم خلاف اجماع است. خلاصه ما هرچه فكر كرديم كه در اين تفصيل بين الفاظ قبول كه مرحوم شيخ(قده) اساسش را بنيان گذاشتند فرق بگذاريم، به نتيجه‌‌اى نرسيديم. در عقد، «رضاى به ايجاب» لازم است، ما قبول داريم، «قبول» ايجاب لازم است، ما قبول داريم، بگوييد مطاوعه –که گفتيم مطاوعه يك معناى بالاتر از رضاست، پذيرش است، پذيرش يك امر متأخر- اين را هم قبول داريم. مطاوعه در امور اعتباري اشکالي ندارد و گفتم تشبيه آن به امور تكوينى درست نيست.

خوشبختانه اين نكته هم در فرمايش امام(ره) آمده است. عده‌‌اى می‌‌گفتند قبول يعنى «مطاوعه»، و «مطاوعه» از مقوله انفعال است، و «انفعال» متوقف بر فعل است، تا فعل نباشد انفعال نيست. اينها در امور تكوينيه است. درست است تا كسر نباشد انكسار نيست، اما در امور اعتباري اين امور راه پيدا نمی‌‌كند و همه اين مشكلات را مقايسه امور اعتباري به امور تكويني ايجاد كرده است. تا اينجا تمام مطالب را در باب «تقديم قبول بر ايجاب» بيان کرديم. فقط يك تفصيلى را محقق نائينى(قده) -منية الطالب، ج1، ص110- بين عقود عهديه و عقود اذنيه بيان کرده ، و مرحوم آقاى خوئى(ره) -كتاب البيع مصباح الفقاهة، ج1، ص316-  اين را پذيرفته است. امام(ره) -كتاب البيع، ج1، ص338- اساس اين تفصيل را ردّ كرده‌اند و فرموده‌اند چنين حرفى اصلاً درست نيست. بايد اين مطلب را هم بگوييم تا اين بحث تمام شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.