وجه اول اينکه؛ «أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع، و لا تصريح‌‌ بالإباحة»؛ هر يك از متعاطيين نه قصد بيع كند و نه تصريح به اباحه، «بل يعطى اىّ منهما شيئاً ليتناول شى‌‌ء آخر» ؛ بلكه هر كدام آنها، چيزى می‌‌دهند و چيزى مي‌گيرند. اين وجه اوّلى كه صاحب جواهر(ره) فرموده، معنايش اين است كه طرفين نه قصد اباحه دارند و نه قصد بيع و نه قصد تمليك، بلكه چيزى را اعطا می‌‌كند تا ديگري هم چيزي را به او اعطا کند. «الثانى ان يقصد كل منهما الملك المطلق، لا البيع» ؛ هر يك از آنها ملك مطلق را قصد كنند، و فقط خصوص بيع را اراده نكنند «و لا الاباحة الخالصة» اباحه خالصه را هم اراده نكنند، يك «ملكيت كلى» كه با بيع سازگارى دارد، با صلح سازگارى دارد، قدر مشترك بين عقود، «مفيد ملكيت» است. اين دو وجه را صاحب جواهر(ره) بيان فرموده‌‌اند.

لذا محقق خويى(ره) در رد صاحب جواهر(رض) می‌‌فرمايند بالاخره اين فعلي را که متعاطيين انجام می‌‌دهند، با اختيار انجام می‌‌دهند و حتماً بايد قصدى باشد؛ حالا يا قصد بيع كنند يا قصد عاريه كنند يا قصد اباحه اصطلاحى را كنند، ما نمی‌‌توانيم اين فرمايش صاحب جواهر(ره) را بپذيريم که فرمود «أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع، و لا تصريح‌‌ بالإباحة»؛ که نه قصد بيع كند و نه تصريح به اباحه كند، بلكه يك چيزى را می‌‌دهد و يك چيزى را مى‌گيرد؛ اين فعل بدون قصد معنا ندارد، چون فرض ما اين است كه متعاملين، فاعل مختار هستند. سپس فرموده‌اند از همين اشكال كه بر وجه اول صاحب جواهر(ره) وارد كرديم، بطلان وجه دوم هم روشن می‌‌شود، كه در وجه دوم بگوييم اينها يك ملك كلى را اراده مي‌کنند، كلى يعنى نگوييم ملك بيعى و صلحى و كذا، بلکه يك ملك كلى را اراده می‌‌كنند. می‌‌فرمايند فاعل مختار نمی‌‌تواند يك ملك كلى را اراده كند، بلکه بايد ملكى كه نوعش هم معين باشد را اراده كند.

وجه دومى كه صاحب جواهر(ره) فرموده؛ معامله مفيد ملك را قصد كرده است، باز خصوص بيع يا چيز ديگرى را اراده نكرده است. بنابر اين؛ به نظر ما اشكال محقق خوئى(ره) به صاحب جواهر(رض) وارد نيست. صاحب جواهر(ره) نمی‌‌خواهد بفرمايد كه همينطور بدون قصد يك چيزى را بدهد و يك چيزى را بگيرد، تا اين اشكال شما وارد باشد. پس تا اينجا دو وجه مرحوم شيخ(ره) بيان كردند؛ «ان يقصدا الاباحة» ؛ متعاطيين قصد اباحه كنند، «ان يقصدا التمليك»؛ متعاطيين قصد تمليك كنند، دو وجه هم صاحب جواهر بيان کردند؛ «ان يقصدا اصل المعاملة»، اما خصوص بيع يا اباحه را قصد نكنند، «ان يقصدا المعاملة الملكية»، باز ملكيت خصوص بيع قصد نشود. به نظر ما اين دو وجهى كه صاحب جواهر(ره) فرموده، درست است.

مرحوم ايروانى(ره) -حاشيه مكاسب، ج1، ص37- يك قسم سومى را بر آنچه كه شيخ(ره) فرموده اضافه كرده است. ايشان فرموده «له قسم ثالث و هو ما اختلف فيه العوضان في جهة التّمليك و الإباحة بأن كانت الإباحة بإزاء التّمليك‌‌»؛ آنکه در آن عوضين از نظر تمليك و اباحه مختلف باشند. يعنى در كلام شيخ(ره)، در وجه اول؛ اباحه در مقابل اباحه است. در وجه دوم؛ تمليك در مقابل تمليك است. اين وجه سومى كه ايروانى(ره) بيان فرموده؛ تمليك در مقابل اباحه است. عوضين از حيث اباحه و تمليك مختلف است؛ يعنى بايع تمليك می‌‌كند؛ مشترى اباحه می‌‌كند، يا بالعكس؛ بايع اباحه می‌‌كند، مشترى تمليك می‌‌كند.

آنگاه محقق ايروانى(ره) اقسام ديگرى را هم ذكر كرده و می‌‌فرمايند؛ «ثمّ كلّ من الأقسام الثلاثة قد تلحظ فيه المقابلة بين المالين و قد تلحظ بين الفعلين و قد تلحظ بين القصدين و قد يختلف فهذه ستّة أقسام و بضربها في الأقسام الثلاثة الأصليّة ترتقي الأقسام إلى ثمانية عشر»؛ يعنى در اين سه صورت که؛ هردو قصد اباحه كنند، يا هردو قصدتمليك كنند، يا يكى اباحه در مقابل تمليك کند، فرموده است شش صورت ديگر در اينجا داريم، كه اگر آن شش صورت را در اين سه صورت ضرب كنيم، مجموعاً 18 صورت می‌‌شود. آن شش صورت چيست؟

اما محقق ايرواني(ره) مي‌فرمايند در ميان اين 18 صورت، چون كلام ما در معاطاتى است كه مي‌خواهد جاى بيع بنشيند (معاطات بيعى)، و معاطات بيعى هم اين است كه «لوحظ فيه المقابله بين المالين فى جهة الملكية»، معاطات بيعى آن است كه از بيع فقط يك صيغه واجد شرايط را كم دارد، ولي بقيه شرايط را دارد. در بيع متعارف، قصد تمليك می‌‌شود، در معاطات بيعى هم قصد تمليك است، در بيع متعارف، معامله بين المالين است (اين جنس در مقابل اين ثمن است)، در معاطات بيعى هم بايد مقابله بين المالين باشد. اين فرمايش محقق ايروانى(ره) است. اين کلام نيازى به حاشيه زدن ندارد، يك مطلب اضافه‌‌اى است كه ايشان بيان فرموده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.