- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال محقق ايروانى(ره) اين بود كه آيه شريفه شامل فسخ نمی‌‌شود، زيرا «باء» در «بالباطل»، سببيه است؛ يعنى «اسباب مفيد ملك»، اما فسخ از اسباب مفيد ملكيت نيست، بلکه فسخ، رفع الاثر می‌‌كند. بنابراين، اين آيه شريفه شامل فسخ نمی‌‌شود.

امام(رض) فرمودند به حسب فهم عرف، اين آيه هم شامل اسباب مستقله می‌‌شود و هم شامل اسباب غير مستقله مي‌شود. و گويا می‌‌خواستند بفرمايند كه فسخ از اسباب غير مستقله است، لذا شامل آن می‌‌شود.

نقد استاد بر امام(ره)

اشكال ما بر فرمايش ايشان اين بود كه اصلاً بحث محقق ايروانى(ره) در استقلال و عدم استقلال نيست، بلکه بحث ايشان در اين است كه كلمه «بالباطل» دلالت بر اسباب مفيد ملكيت دارد و فسخ يعنى «فسخ العقد» -طبق مبنايى كه فسخ را فسخ من حين العقد قرار دهيم، عنوان رفع الاثر و رفع السبب را دارد، و ديگر عنوان سبب مملك نيست-. اين كلام محقق ايروانى(ره) را با اين بيان تكميل كرديم كه فسخ را «فسخ من حين الفسخ» قرار دهيم، نتيجه اين می‌‌شود که فسخ، عنوان سبب مملّك را ندارد. آيه كه می‌‌فرمايد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»؛ يعنى به اين اسباب مملك، ولي فسخ كه سبب مملك نيست، بلکه اگر فسخ را «فسخ من حين العقد» قرار دهيم، عبارت می‌‌شود از رافع الاثر.

عرض كرديم كه چون مي‌خواهيم بحث اين آيه را در باب معاطات تكميل كنيم، همانطور که به اين آيه شريفه در مفيد ملک بودن معاطات استدلال شده، بر لازم بودن معاطات و اينکه آيا فسخ در معاطات جريان دارد يا خير، نيز استدلال شده است. و گفتيم اين آيه شريفه سه قسمت دارد؛ «مستثنى‌منه»، «مستثنى» و «ادات حصر»، كه به هرسه قسمت اين آيه بر اين مدعا استدلال شده است. تا اينجا استدلال به قسمت اول(مستثنى‌منه) را بيان كرديم، و نتيجه اين شد که اگر باطل را خصوص باطل عرفى قرار دهيم، مي‌توانيم به اين آيه شريفه بر لزوم معاطات استدلال كنيم.

زيرا آيه می‌‌فرمايد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، مراد از باطل هم «باطل عرفى» است و فسخ، باطل عرفى است. در عرف خود ما اگر كسى يك معامله انجام دهد -كه عرض كرديم غالب معاملاتى كه الان در عرف انجام می‌‌شود معاطاتى است، معاطاتى ماشين می‌‌خرند، خانه می‌‌خرند، وسيله منزل می‌‌خرند- دو روز بعد، صاحب مال بگويد من می‌‌خواهم معامله را بهم بزنم، عرف، اين فسخ را باطل می‌‌داند. اگر ما باطل را باطل عرفى دانستيم و عرف، فسخ را باطل بداند، نتيجه اين می‌‌شود كه طبق مستثنى‌منه آيه، معاطات لازم می‌‌شود. امّا اگر بگوييم باطل عرفى هست با اين قيد که «الفسخ باطل ما لم يجوّزه الشارع» -در فرض اول می‌‌گفتيم مطلقا باطل است، حالا اگر عرف و عقلا بگويند «الفسخ باطل ما لم يجوّزه الشارع»-، آن وقت مي‌گوييم شك داريم و نمی‌‌دانيم آيا بعد از معاطات، شارع اجازه فسخ داده يا اجازه فسخ نداده است، اگر بخواهيم به مستثنى‌منه تمسك كنيم، می‌‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه.

فرض سوم هم اين است كه بگوييم باطل يعنى «باطل شرعى»، قبلاً هم گفتيم که كثيرى از مفسرين، باطل در اين آيه را «باطل شرعى» قرار داده‌‌اند. حتى در كلمات بعضى از فقهاء هم وارد شده است، اما ما نپذيرفتيم و گفتيم به نظر ما مراد از باطل، «باطل عرفى» است. اما اگر كسى گفت مراد از اين باطل، باطل شرعى است، باز هم در ما نحن فيه نمی‌‌توانيم به مستثني‌منه آيه استدلال كنيم، زيرا از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه مي‌شود.

چرا که می‌‌گوييم آيه می‌‌فرمايد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» و فرض كرديم كه مراد از باطل، باطل شرعى است، می‌‌گوييم الان نمی‌‌دانيم آيا فسخ، باطل شرعى هست يا نيست؟ اين را نمی‌‌دانيم، چون الان بحث است، اگر بگوييم «الفسخ مؤثر» ، معنايش اين است كه باطل شرعى نيست، اگر گفتيم «الفسخ غير مؤثر»، يعنى باطل شرعى است، نمي‌دانيم آيا فسخ، باطل شرعى هست يا نه؟ اگر بخواهيم به «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» تمسك كنيم، می‌‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه.

نتيجه تمسک به «مستثني‌منه» در آيه بر لزوم معاطات

پس مجموعاً سه احتمال در كلمه «باطل» داده شده است. طبق احتمال اول، ما از «مستثنى‌منه» می‌‌توانيم استفاده كنيم كه معاطات لازم است، اما طبق احتمال دوم و احتمال سوم نمي‌توان به اين قسمت آيه استدلال كرد.

استدلال به «مستثني» در آيه بر لزوم معاطات

آيا از مستثناى در آيه؛ «إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» (البته به «إلا» کاري نداريم) می‌‌توانيم استفاده كنيم که معاطات لازم است يا خير؟ براي اين بحث بيان‌‌هاى مختلفى می‌‌توان ذکر کرد. ابتدا بيان امام(رض) را مطرح كنيم. ايشان فرموده‌اند كه در اين «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ‌‌کلاً دو تقريب جريان دارد. يك تقريب اين است كه ما به دلالت مطابقى، نفوذ التجارة را استفاده كنيم و بگوييم «مستثنى» می‌‌گويد در شريعت، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نافذ است.

اگر بين دو نفر، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» واقع شد، صحيح و نافذ است. بيان دوم اين است كه بگوييم «مستثنى» به دلالت مطابقى، بر جواز اكل دلالت می‌‌كند و می‌‌گويد اگر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد، اكل و تصرف جايز است، و ما به دلالت التزامى بگوييم از جواز تصرف مي‌فهميم كه اين مال ملك انسان شده است.

تفاوت دو بيان در استدلال به «مستثني»

سؤالى كه وجود دارد اين است كه فارق بين اين دو احتمال چيست و آيا بين اين دو احتمال ثمره‌اى هم وجود دارد؟ می‌‌فرمايند ثمره‌‌اش در همين جا ظاهر می‌‌شود، بنا بر احتمال اول؛ كه همان نفوذ التجارة باشد، ديگر «فلا اطلاق فى البيع» ، ما اطلاقى نداريم. آيه می‌‌گويد بيع نافذ است و فقط در مقام اين است كه بگويد «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نافذ است، اما اينكه اگر بعد از آن فسخى آمد، مؤثر هست يا نه، در مقام بيان آن نيست. اما بنا بر احتمال دوم؛ يعنى می‌‌گوييم شارع فرموده اگر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» واقع شد، اكل و تصرفش جايز است.

اين اطلاق دارد، تصرف مطلقا جايز است، يعنى حتى بعد الفسخ، يعنى اگر شما «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ‌‌انجام داديد، بعد از دو روز ديگرى گفت من معامله را فسخ كردم. شك می‌‌كنيم بعد از اينكه او گفت «فسخت» ، آيا براى گيرنده مال، جواز اكل و تصرف هست يا نيست؟ می‌‌گوييم بله، اطلاق دارد، آيه می‌‌گويد اگر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» واقع شد، جواز اكل و تصرف هست مطلقا، يعنى حتى بعد الفسخ. اين بدين معناست كه فسخ، ديگر نافذ نيست.

امام(رض) در اينجا دو مطلب بيان مي‌کنند؛ يكي اينکه أقوي از بين اين دو احتمال، احتمال دوم است. يعنى بگوييم بنابر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» تصرف و اكل بعد از آن جايز است. ديگر اينکه؛ اطلاق هم دارد. مرحوم سيد يزدى(قده) در حاشيه مكاسب منكر اين اطلاق شده است. حاشيه سيد(ره) را مطالعه کنيد كه آيا اين فرمايش ايشان درست است يا نه؟

و صلی الله علی و سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

آیه تجارت استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات سببیت فسخ در تملیک ماهیت فسخ در نظر محقق ایروانی نقد نظر امام در سبب بودن فسخ شرایط استدلال به آیه تجارت بر لزوم معاطات نتيجه تمسک به مستثني‌منه در آيه تجارت بر لزوم معاطات استدلال به مستثني در آيه تجارت بر لزوم معاطات دو بیان در استدلال به مستثني در آيه تجارت بر لزوم معاطات تفاوت دو بيان در استدلال به مستثني در آیه تجارت

کتاب البیع