- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه امام(رض) بعد از اينكه فرمودند وفاى به عقد؛ يعنى عمل به مقتضاى عقد، سه بيان براى استفاده «لزوم» از اين آيه شريفه ذكر كردند. بيان اول ايشان اين بود كه بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از باب ذكر لازم و اراده ملزوم است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لازمه‌‌ى لزوم عقد است؛ يعنى اگر عقدى لازم شد، وفاى به آن واجب است. بگوييم اين از باب كنايه است. معناى دوم اين بود كه بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك وجوب و الزام عقلايى است و لازمه اين الزام عقلايى؛ لزوم عقد است.

معناى سوم اين بود كه اصلاً نه كنايه باشد و نه چيز ديگر، بلكه يك وجوب مولوى تعبدى شرعى است كه شارع می‌‌گويد وفاى به عقد واجب است. كه اينها را توضيح داديم. بعد از اينكه اين سه بيان را ذكر کردند، می‌‌فرمايند ما اگر بخواهيم بر ظاهر اين آيه شريفه جمود كنيم، آيه می‌‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، ظاهر آن امر است و امر، ظهور در امر مولوى دارد.

اين نکته را قبلاً مكرر عرض كرده‌ايم که در دوران بين اين كه يك امرى، مولوى باشد يا ارشادى، ظهور در مولوى بودن دارد. ظاهر آيه اين است كه خداوند، مثل «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» ، که می‌‌گوييم يك وجوب مولوى شرعى است، اينجا هم ظاهر آيه يك وجوب مولوى تعبدى شرعى است. امّا می‌‌فرمايند ما اگر بخواهيم به حسب اعتبار حساب كنيم، بايد بگوييم آن وجه دوم، وجه صحيحى است.

نكته‌اي كه در اينجا دارند اين است كه اصلاً فقهاء، التزام به اينكه اين وجوب، يك وجوب مولوى شرعى باشد، پيدا نمی‌‌كنند و چنين چيزى را قبول ندارند. معناى اول همين بود كه بگوييم وجوب مولوى شرعى است، اما از باب ذكر لازم و اراده ملزوم است. معناى سوم اين بود كه بگوييم وجوب مولوى شرعى است، اما بحث كنايه و غيره در كار نيست.

قدر مشترک معناى اول و معناى سوم اين است كه بگوييم اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك وجوب مولوى شرعى است، منتها در معناى اول می‌‌گفتيم خودش مراد نيست، بلکه ذكر لازم و اراده ملزوم است، اما در معناى سوم می‌‌گوئيم خودش مراد است. اما اشكال مشترک معناى اول و سوم اين است كه فقهاء نمی‌‌پذيرند كه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك وجوب مولوى تعبدى داشته باشد. در نتيجه بايد همان معناى دوم را قائل شويم و بگوييم يك الزام عقلايى است و ارشاد می‌‌كند به آنچه كه عقلاء هم قائل هستند كه عقلا قائل به لزوم عقد هستند. تا اينجا استدلال ايشان تمام می‌‌شود.

اشکال بر استدلال به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» براي لزوم

بعد می‌‌فرمايند فقهاء ديگر، مثل شيخ اعظم انصارى(ره) كه به اين آيه براى «لزوم» استدلال كرده‌اند، با يك اشكال معروفى مواجه شده‌اند كه اصلاً اين اشكال در باب آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معروف است وآن «تمسك به عام در شبهه مصداقيه» است. بيان اشكال اين است که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، متعلّق و موضوع؛ «عقد» است، وفاى به عقد واجب است. بعد از اينكه يکي از آن دو نفر فسخ می‌‌كند، اگر اين فسخ مؤثر واقع شود، ما ديگر عقدى نداريم.

اگر اين فسخ واقعاً مؤثر واقع شده باشد، عقد را از بين برده، وقتى عقد از بين رفته باشد، ديگر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معنا ندارد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وقتى است كه عقد، ثابت و موجود است، آنگاه شارع می‌‌فرمايد وفاى به آن واجب است. اما در جايي که معاطاتى واقع شده، يکي از آن دو نفر فسخ كرد، اينجا نمی‌‌دانيم آيا عقد موجود است يا موجود نيست؟ اگر بخواهيم براى لزوم عقد، به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال كنيم، اين می‌‌شود «تمسك به عام در شبهه مصداقيه»، چون الان نمی‌‌دانيم اين مصداق عقد هست يا مصداق عقد نيست؟

مرحوم امام(رض) فرموده‌‌اند طبق سه بيانى كه ما ذكر كرديم (كه در ميان اين سه بيان، بيان دوم را ترجيح دادند و فرمودند اين ارشاد به يك حكم عقلايى و الزام عقلايى است)، اشكال «تمسك به عام در شبهه مصداقيه» ديگر مطرح نمی‌‌شود. چرا؟ براى اينكه طبق اين بيان، نتيجه می‌‌گيريم كه «العقود لازمة» ، حال اگر خداوند از ابتدا به جاى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فرموده بود «العقود لازمة» و قانون گذاشته بود كه در شريعت من تمام عقود لازم هستند إلا ما خرج بالدليل، اينجا اگر معاطاتى هم واقع مي‌شد، مي‌گفتيم اين هم تحت اين عنوان كلى قرار مي‌گيرد و كسى نمی‌‌گويد اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

طبق اين بيان می‌‌گوييم گويا خداوند فرموده «جميع العقود لازم» و يكى از آنها هم معاطات است. معاطاتى واقع شده، شك می‌‌كنيم لازم است يا نه؟ می‌‌گوييم خدا فرموده جميع عقود لازم است، در بيمه شك می‌‌كنيم لازم است يا نه؟ خدا فرموده جميع عقود لازم است، ديگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمی‌‌شود.

اما طبق استدلال مرحوم شيخ(قده) اين شبهه مطرح است. البته محقق نائينى(ره)، مرحوم ميرزاى شيرازى(رض) و عده‌‌اى در مقام جواب از اين شبهه برآمده‌‌اند، چون استدلال به اين آيه براى لزوم، در كلمات بسيارى از بزرگان مطرح شده است و اين شبهه را هم مطرح كرده‌‌اند، اما اين شبهه روى اين بيان‌‌هاى سه‌گانه كه در اينجا ذكر كرديم، جريان ندارد.

اشکال محقق اصفهاني (ره) بر استدلال به آيه بر لزوم

سپس امام(رض) می‌‌فرمايند با اين بيان ما، دو اشكال ديگر هم دفع می‌‌شود؛ يكي اشكال محقق اصفهانى(ره) در حاشيه مكاسب است، که فرموده «ان مقتضى عقد البيع أن المبيع ملك للمشترى بالعوض»؛ مقتضاى عقد بيع، ملكيت است، يعنى مبيع، ملك مشترى مي‌شود. «و القيام بهذه المقتضى بالتحفظ عليه بابقائه و عدم ازالته»؛ قيام به اين مقتضا، يعنى ملكيت براى مشترى، به اين است كه بگوييم اين ملكيت باقى است و زايل نشده است. حال اگر ما بخواهيم اين مقتضا را حفظ كنيم، بايد بگوييم اين ملكيت باقى است و از بين نرفته است.

بعد می‌‌فرمايند «و أمّا مقتضى الملك و هو أجنبى عن مورد العقد» ؛ اما خود ملكيت يك اقتضايى دارد، اقتضاي آن؛ تسليم و تسلم است، اقتضاي آن اين است كه حالا كه اين مال، ملك مشترى شد، بايع اين مبيع را به مشترى تسليم كند. می‌‌فرمايد تسليم و تسلّم، مقتضاى خود عقد نيست، مقتضاى ملك است. يعنى اگر چيزى ملك انسان شد، انسان می‌‌تواند بگيرد، بايد به ديگرى تسليم كنيم.

مى‌‌فرمايند اشكالش اين است که آيه می‌‌فرمايد به مقتضاى عقد عمل كنيد، مقتضاى عقد بيع؛ ملكيت است، شما كه الان مسأله تسليم و تسلم را مطرح می‌‌كنيد، بخواهيد بگوييد آيه می‌‌گويد به مقتضاى مقتضا عمل كنيد، در حالى كه آيه دلالت بر لزوم عمل به مقتضاى مقتضا ندارد، آيه می‌‌گويد به مقتضاى خود عقد عمل كنيد.

پس باز دقت بفرماييد؛ اشكال محقق اصفهانى(قده) اين است كه آيه می‌‌فرمايد به مقتضاى عقد عمل كنيد. مقتضاى عقد در بيع؛ «ملكيت» است، عمل به ملكيت، عمل به مقتضاى بيع است. يعنى بگوييم اين عقد ملكيت آورد حالا ملك اوست، آن را ابقاء كنيم. اما اگر بخواهيم بگوييم بعد از اين بايد به او تسليم كرد، اين تسليم، مقتضاى مقتضاست و آيه دلالت بر وجوب وفاى به مقتضاى مقتضا ندارد. مى‌‌فرمايد «و أمّا مقتضى الملك و هو أجنبى عن مورد العقد»؛ مقتضاى ملك، اجنبى از مورد عقد است، «و الوفاء هو العمل بمقتضى العقد لا مقتضاء المقتضا» ، وفا؛ عمل به مقتضاى خود عقد است، نه عمل به مقتضاى مقتضاى عقد. اين اشكال مرحوم اصفهانى(ره) است.

جواب امام(رض) از اشکال محقق اصفهاني(ره)

امام(رض) می‌‌فرمايند با اين بيانى كه ما ذكر كرديم، دفع كلام محقق اصفهانى(ره) روشن است. گويا می‌‌خواهند اينطور بيان كنند كه شما يك «مقتضاى عقد» درست كرديد، يك «مقتضاى مقتضا» درست كرديد. اين روى دقت عقلى است. عقل می‌‌گويد وقتى شما عقد خوانديد، مقتضاى عقد، ملكيت است. بعد دوباره می‌‌گويد عقد می‌‌گويد مقتضاى ملكيت؛ تسليم و تسلم است.

اينها تحليل عقلى است. اما اگر به عرف مراجعه كنيم، عرف تسليم و تسلم و عدم استرجاع را از مقتضيات عرفي خود عقد می‌‌داند. عرف می‌‌گويد وقتى عقد كردى، وفاى به عقد اين است كه جنس را به مشترى بدهي و مشترى هم پول را به بايع بدهد. اين از مقتضيات عرفى خود عقد است و لو با تحليل عقلى، شما فرموديد اين مقتضاى مقتضا است. سپس مثالى ذکر مي‌کنند که «فلو عقد البيع على عشرة ارطال و لم يسلم‌‌ها خارجاً و لم يفسخ العقد لا يقال وفا بعقده» اگر بيع را بر ده رطل واقع كند، و در خارج به او تسليم نكند، و عقد را فسخ هم نكند، نمي‌گويند به عقدش وفا کرد. مي‌فرمايد اين اشكال مدفوع است.

اشکال محقق ايرواني و مرحوم مامقاني(رحمهما الله) بر استدلال به اين آيه بر لزوم

اشكال ديگر، توهمى است كه در حاشيه مرحوم مامقانى(ره) و حاشيه مرحوم ايروانى(رض) بيان شده است. خلاصه اشكال اين است كه امر در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، از دو حال خارج نيست؛ «إمّا إرشاد الى حسنه و رجحانه عقلا و عقلائياً» ؛ يا ارشاد به اين است كه وفاى به عقد، عقلاً و عقلائيا حسن و خوب است و رجحان دارد. اگر رجحان باشد، كه بر مدعاى ما فايده‌‌اى ندارد، وقتى ارشاد به اين است كه وفاى به عقد، عند العقلاء رجحان دارد، فايده آي ندارد. «أو موعظة حسنة يثبت بها الاستحباب» ؛ يا كارى به ارشاد عقلا ندارد، كارى به رجحان عقلائى ندارد، بلکه خداوند در مقام موعظه حسنه است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، مثل اينكه در ميان خود عرف، وقتى دو نفر با هم اختلاف می‌‌كنند، پيش يك عالم می‌‌آيند، عالم به آنها می‌‌گويد با هم اصلاح كنيد. اين معنايش اين است كه اين كار، كار خوبى است.

اين را هم اگر نگوييم ارشاد به رجحان نزد عقلاست، بايد بگوييم خودش يك رجحان و استحبابى را می‌‌رساند. وفاى به عقد كردن مستحب است. درنتيجه؛ نه طبق معناى اول و نه طبق احتمال دوم، اصلاً آيه كارى به ما نحن فيه ندارد. طبق معناى اول؛ ارشاد الى ما هو راجح عند العقلاست، يعنى عقلا اين را می‌‌پسندند و رجحان می‌‌دهند، شما هم همين كار را انجام دهيد. اما طبق معناى اول، ديگر وفاى به عقد، عنوان استحباب شرعى ندارد.

طبق معناى دوم؛ كارى به عقلا نداريم، شارع می‌‌گويد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، اين يك رجحان شرعى دارد و رجحان شرعى، همان استحباب است. طبق احتمال اول؛ رجحان عقلايى است و رجحان عقلايى، استحباب ندارد. طبق معناى دوم؛ رجحان شرعى است و رجحان شرعى، استحباب است. در نتيجه آيه دلالتي بر لزوم ندارد. اين اشكالى است كه اين دو بزرگوار در حاشيه خود آورده‌‌اند. در آخر اشكال مي‌گويد «لا سيما مع اختصاص الخطاب بالمؤمنين و المسلمين» ، چون در آيه فرموده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، خطاب اختصاص به مؤمنين دارد، در حالى كه عقود، فقط بين مؤمنين نيست.

دقت كنيد؛ يك وقت خدا می‌‌فرمايد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» ، نماز، روزه، حج و امثال اينها مربوط به مسلمانهاست و أصلاً در غير مسلمانان معنا ندارد. اما معامله يك امرى است كه مربوط به همه است، مسلمان و غير مسلمان ندارد، همه معامله انجام می‌‌دهند. پس معلوم می‌‌شود اينكه در اينجا عنوان «آمنوا» را آورده و فرموده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» ، يك حكم استحبابى را بيان می‌‌كند، و الا از آنجا که عقود مربوط به همه عقلاى عالم است، خطاب به «آمنوا» معنا ندارد.

جواب امام(رض) بر اشکال اين دو محقق(ره)

امام(رض) در جواب فرموده‌‌اند اولاً ما در اصول خوانده‌ايم که صيغه امر، ظهور در وجوب دارد و تا قرينه‌‌اى بر خلاف اين ظهور نيايد، از آن دست بر نمي‌داريم. «أوفوا» امر است، امر هم ظهور در وجوب دارد، حجت در وجوب است، از اين حجت رفع يد نمی‌‌كنيم، مگر به يك حجت أقوا. بايد يك دليل داشته باشيم، بدون دليل نمی‌‌توانيم بگوييم «أوفوا» را حمل بر استحباب كنيم. و مجرد اينكه يك امرى نزد عقلا خوب است و رجحان دارد، قرينه نمی‌‌شود كه امر را از وجوبش برگردانيم. شما به عقلا مراجعه كنيد، عقلا می‌‌گويند كه صدق و راستگويى خوب است، اما در شرع می‌‌بينيم كه كذب حرام است، کذبي كه در مقابل صدق است.

مجرد اينكه يك چيزى حسن است، سبب نمی‌‌شود كه صيغه امر را از ظهور در وجوب، منصرف كنيم. ثانياً شما مسلّم گرفته‌ايد كه در نزد عقلاء، عمل به عقد رجحان دارد. چه كسى اين را گفته است؟ به نظر ما در نزد عقلا، عمل به عقد، وفاى به عقد، لازم است و تخلف از عقد را قبيح می‌‌دانند. شما دو بزرگوار يك مطلب را مسلم فرض كرديد و می‌‌گوييد «عند العقلا الوفاء بالعقد راجح»، می‌‌گوييم اشتباه شما در همين است، بلکه بايد گفت «عند العقلا الوفاء بالعقد لازم و التخلف عن العقد قبيح». بگوييد اگر عند العقلا اين چنين است، پس عقودي مثل وكالت، شركت و مضاربه، و عقودى كه جايز هستند، اگر بخواهيم خيلي دقيق حرف بزنيم، بايد بگوييم اينها اصلاً معاهده و معاقده نيست، از سنخ معاقده و معاهده خارج است و الا نمی‌‌توانيم بگوييم وفاى به هر عقدى واجب و تخلف از هر عقدى قبيح است.

آن وقت بگوييم در اين چند مورد، تخلف کردن و انجام اين كار قبيح اشكالى ندارد. تخصيص در امر قبيح كه معنا ندارد. اگر فعلي قبيح است، در همه جا قبيح است. اگر تخلف از يك عقدى قبيح است، همه جا قبيح است. پس معلوم می‌‌شود اينجا كه می‌‌گويند تخلف مانعى ندارد، در موردى است كه واقعاً از سنخ معاهده و معاقده نيستند. بعد می‌‌فرمايند اما اينكه گفتيد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» قرينه می‌‌شود بر اينكه اينجا بحث رجحان مطرح است، می‌‌فرمايند اگر اين فراز از آيه، مشعر به وجوب نباشد، دلالت بر ترجيح استحبابى ندارد.

بيان کلام ايشان اين است که؛ عقلا خودشان به عقود وفا می‌‌كنند. شارع می‌‌گويد در شريعت من، شما مؤمنين بايد توجه بيشتر داشته باشيد و از شما انتظار بيشتري است. لذا می‌‌فرمايد اينكه اينجا بحث رجحان مطرح است، می‌‌فرمايند اگر اين فراز از آيه، مشعر به وجوب نباشد هم خودش مشعر به وجوب است. تا اينجا كلمات امام(رض) را عرض كرديم.

اکنون بايد ببينيم چرا روى اين تقريبات ثلاثه كه امام(ره) فرمودند، شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه جريان ندارد؟ اين مهمترين نكته‌‌اى است كه بايد بيان شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيان امام خمینی در دلالت أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بر لزوم معاطات اشکال بر استدلال به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ براي لزوم معاطات اشکال محقق اصفهاني بر استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم معاطات جواب امام خمینی از اشکال محقق اصفهاني بر آیه اوفوا بالعقود اشکال محقق ايرواني بر استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم معاطات اشکال محقق مامقانی بر استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم معاطات استحبابی بودن امر در اوفوا بالعقود نقد رجحان عمل بالعقد نزد علما

کتاب البیع