محقق نائينى(ره) -منية الطالب، ج1، ص111- يك «دليل عقلى» بر «اعتبار موالات» اقامه کرده‌اند. البته ايشان قايلند كه «موالات» در عقود عهدي معاوضي -مثل بيع و نكاح، كه از عقود عهدي است و نياز به التزام طرفين دارد و معاوضى است- لازم است. قبلاً در ابتداي کتاب بيع گفته شد که محقق نائينى(رض) عقود را به «عقود اذنى» و «عقود عهدى» تقسيم كرده‌اند. «عقود اذنى»؛ عقودى است كه مجرد اذن در آنها كفايت می‌‌كند، مثل باب وكالت، که همين مقدار كه موكّل اذن دهد كه وكيل در اموال او تصرف كند، كافى است. در «عقود اذنى» ديگر التزامى از دو طرف وجود ندارد. ايشان در «عقود اذني» فرموده كه طبيعى است كه «موالات» معتبر نيست.

در «عقود عهدي معاوضي»، مثل بيع و نكاح، «موالات» را معتبر می‌‌دانند، و در «عقود عهدي غير معاوضى»، مثل وديعه و هبه -اينها عقود عهدى، اما غير معاوضى هستند که در آنها عوضى وجود ندارد- ابتدا ترديد كرده‌اند كه آيا «موالات» معتبر است يا نه، بعد قايل به اعتبار آن شده‌اند. پس محقق نائينى(ره)؛ موالات را در تمام عقود، غير از «عقود اذني» معتبر می‌‌دانند.

در همين «عقود عهدي» كه «موالات» را معتبر می‌‌دانند، به يك دليل عقلى استدلال فرموده‌‌اند. خلاصه دليل اين است كه؛ در «عقود عهدي» دو عنوان وجود دارد؛ يكى عنوان «خلع»، يكى عنوان «لبس». بايع، علقه خودش نسبت به اين مال را «خلع» می‌‌كند و مشترى را به اين علقه «متلبس» می‌‌كند. پس در بيع و جميع عقود عهدي، هم جهت «خلع» وجود دارد -خلع بمعناى كندن است، يعنى ارتباط خودش با اين مال را می‌‌كَند و خلع می‌‌كند- و هم جهت «لبس» وجود دارد –که علقه را به مشترى می‌‌پوشاند.

لَبس (بفتح)؛ بمعناى اشتباه است و لُبس (بضم)؛ بمعناى پوشاندن است-. آنگاه می‌‌فرمايند بايد اين «لبس» و «خلع» مقارن يكديگر باشد، اگر مقارن نباشد مي‌شود اضافه بلامحل و  بلا مضافٌ اليه، تا الان اين مال به خود بايع اضافه داشت، الان که هنوز مشترى «قبلت» را نگفته، می‌‌خواهد يك فاصله طويلى ايجاد شود، در اين فاصله، طرف اين اضافه ملكيت كجاست؟ مالكش كيست؟ نمی‌‌توانيم بگوييم اضافه هست اما بلا طرف و بلا مضافٌ اليه است، اين محال است. پس اگر «موالات» رعايت نشود، لازم می‌‌آيد اضافه بلا محل يا بلا مضاف اليه. پس رعايت «موالات» لازم است؛ يعنى بلا فاصله «خلع» كه انجام شد، «لبس» محقق شود، تا اين مال از اضافه اين بايع خارج شد، بلافاصله اضافه به مشترى پيدا كند. اين خلاصه «دليل عقلى» محقق نائينى(ره) است.

نقد مرحوم امام(رض) و محقق خوئي(ره) بر محقق نائيني(ره) مرحوم امام (رض) و همچنين محقق خوئى(ره) -كه از تلامذه مرحوم نائينى بودند- به اين استدلال اشكال كرده‌اند، منتها اشكالاتى كه امام(ره) دارند، مفصلتر و دقيقتر است، محقق خوئى(ره) به استادشان مختصرتر اشكال كرده‌اند.

البته اين نكته را هم عرض كنيم که گاهى اوقات رعايت استادى و شاگردى اين اقتضا را دارد، مثلاً انسان می‌‌داند كه اين مطلبي که استادش گفته ده اشكال دارد، اما رعايت می‌‌كند و مثلاً يك اشكالش را بيشتر بيان نمی‌‌كند. اينطور نيست كه بگوييم محقق خوئى(ره) نسبت به بقيه اشكالات متفطّن نشده است. ولى امام(رض) حدود چهار اشكال مهم بر مرحوم نائينى(رض) وارد كرده‌‌اند كه به همان ترتيب اشكالات امام(ره) بيان می‌‌كنيم و در ضمن آن، اشكال محقق خوئى(ره) را هم ذكر می‌‌كنيم.- اشكال اول:  اگر شما «عقود اذنيه» را عقد بدانيد و تصريح كنيد كه عقد است، آيا دليل عقلى در آنجا تخصيص خورده است؟ اگر شما دليل عقلى داريد كه در هر عقدي بايد موالات معتبر باشد، پس در «عقود اذنيه» هم بايد معتبر باشد. ممکن است بگوييم در «عقود اذنيه» تصريح کردند که موالات اعتبار ندارد، امّا در «عقود عهدي غير معاوضى» اين نقض درست‌‌تر است. اصلاً ايشان از اول هم به هبه مثال زدند، مگر «عقود عهدي غيرمعاوضى» عقد نيست؟

اگر عقد است پس چرا دليل عقلى بر اعتبار موالات را در هبه جاري نمي‌کنيد؟ با وجود دليل عقلى، ديگر مجالى براى ترديد نيست. اشكال دوم: اگر اين دليل عقلى را بپذيريم، ديگر اصلاً در عالم، هيچ عقدى محقق نمي‌شود، و تحقق عقد بطور كلى در عالم خارج ممتنع می‌‌شود. زيرا مقتضاى دليل عقلى شما اين است كه اضافه نبايد بلامحل و بدون مضافٌ اليه باشد، اگر اين چنين است، ديگر بين زمان قصير و زمان طويل فرقى نيست، وقتى بايع گفت «بعتك» ، چند ثانيه بعد مشترى می‌‌خواهدبگويد «قبلت» ، در همين چند ثانيه اين اضافه بلا مضاف اليه است.

اين دليل عقلى مى‌گويد كه در اين چند ثانيه، بايع، خلع را انجام داده در حالى كه لبسى در كار نيست. بعبارة أخرى؛ دليل عقلى نمي‌گويد كه تأخير لبس از خلع محال است، بلکه مي‌گويد لبس بايد مقارن باشد، در حالى كه در عقود بين مردم، مقارنتى وجود ندارد، اول می‌‌گويد «بعتك»، چند ثانيه بعد مشتري می‌‌گويد «اشتريت» يا «قبلت».

اگر دليل عقلى می‌‌گويد با «خلع» و با فاصله افتادن، «لبس»؛ اضافه بلا محل و بلا مضاف اليه است، اين در جايى كه زمان بين ايجاب و قبول يك ثانيه باشد يا ده ثانيه باشد فرقى وجود ندارد، در هردو صورت محال است. محقق خوئى(ره) -مصباح الفقاهة، کتاب البيع، ج1، ص324- به اين اشكال تصريح فرموده‌اند که: «إن هذا الوجه يقتضى استحالة تحقق العقد مع وجود الفصل بين الايجاب و القبول و لازم ذلك أن لا يوجد عقد فى العالم» لا محالة در تمامى عقود، بين ايجاب و قبول يك فاصله مختصرى موجود است، و اين مستلزم اين است که هيچ عقدي در عالم واقع نشود.

مطلب اضافه‌اي که مرحوم امام(ره) در اين اشكال دارند اين است كه اصلاً بالاتر، حتى آنجايى كه سر سوزنى فاصله نشود، مثلاً بايع می‌‌گويد «بعتك» ، هنوز «کاف» آن تمام نشده، او می‌‌گويد «اشتريت»، در اينجا هم مسئله خلع و لبس پيش می‌‌آيد، چون با ايجاب، خلع تحقق پيدا می‌‌كند و بالاخره خود قبول، تدريجى الوجود است، تا می‌‌خواهد «قبلت» موجود شود، فاصله حاصل شده است، و اشكال خلع و لبس در اينجا مطرح می‌‌شود. باز امام(ره) بالاتر فرموده‌اند؛ «بل على هذا المبني يكون الامتناع من قبل الايجاب»؛ می‌‌فرمايد اصلاً كارى به قبول ندارد، چه قبول بيايد و چه نيايد، چه مؤخر شود و چه مقدم شود، با ايجاب خلعى واقع می‌‌شود كه لبسى با خود ايجاب محقق نشده است. طبق نظر مشهور؛ خلعى كه انجام شود و لبس واقع نشود، همين استحاله را دارد.

اين هم اشکال دوم. جواب محقق خوئي(ره) از اشکال دوم سپس محقق خوئى(ره) در جواب اين اشكال دوم، راه حلى را ذكر كرده‌اند. اشكال بر محقق نائينى(ره) اين بود که درهر عقدى بين ايجاب و قبول يك فصل مختصري وجود دارد، بين خلع و لبس يك فصلي ايجاد مي‌شود. محقق خوئى(ره) يك راه حلّى ارايه داده‌اند، می‌‌فرمايند «إن الخلع و اللبس فى اعتبار البايع ليس على وجه الاطلاق»؛ اين خلعى كه بايع می‌‌كند، اگر بنحو مطلق باشد و بنحو منجز باشد، اين اشكال بر مرحوم نائينى(رض) وارد است، در حالى كه بايع که خلع مي‌کند و می‌‌گويد «بعتك»، مى‌گويد ارتباط خودم را از اين مال جدا كردم و خودم را از مالک بودن خلع كردم، اما اين به صورت مطلق و منجز نيست، بلکه معلق بر اين است كه «قبلت» مشترى بعد از آن بيايد، پس لا محاله خلع زمانى تحقق پيدا می‌‌كند كه آن قيد و تعليق بيايد، امّا اگر آن تعليق در عالم خارج محقق نشود، خلعى هم محقق نشده، وقتى از اول می‌‌گوييم خلع بصورت معلق است، تا شرطش نيايد خودش محقق نمی‌‌شود. پس راه‌حل محقق خوئى(ره) اين است كه بگوييم؛ اگر خلع، مطلق و منجز است، که با «بعتك» خلع انجام شد، اين اشكال بر مرحوم نائينى(ره) وارد است، امّا اگر گفتيم خلع، بصورت معلق است، ديگر اين اشكال وارد نيست.

اشکال استاد بر جواب محقق خوئي(ره) :

اشكالى كه بر اين فرمايش آقاى خوئى(ره) وارد است اين است كه؛ لازمه اين کلام اين است كه تمامى عقود، فى جميع الموارد معلق باشند. بايد بگوييم هميشه انشاء بايع، معلق بر آمدن قبول است، در حالى كه خود شما مي‌گوييد «تعليق» در باب عقود جايز نيست. بله، می‌‌توانيم اينطور بگوييم که بايع الان خلع می‌‌كند، اما اين خلع زمانى مؤثر است كه «قبلت» بيايد، اين عيبى ندارد. اما اينکه خلع را معلق بر «قبول» كنيم، بدين معناست كه انشاء اين تمليك من، معلق بر قبول شماست. اين بيان صحيحي نيست.

اشکال سوم اشكال سوم امام(ره) بر محقق نائيني(ره) اين است که «لو صح الخلع يكون المالك بواسطته أجنبياً عن العين فليس له اللبس لقطع سلطنته»؛ اگر شما بگوييد در معاملات، خلع است، بايع بعد از اينكه خودش را از مالك بودن اين مال خلع كرد، ديگر به چه عنوان ديگرى را مالك اين مال مي‌كند؟

چون سلطنتي بر آن ندارد، لذا ديگر حق اين كه ديگرى را مالك اين مال كند ندارد، كما اينكه كسى که مالك نيست، نمي‌تواند ديگرى را مالك مالي كند.

اشکال چهارم: اشکال چهارم اين است كه «بناء على هذا الدليل العقلى؛ لا يلزم التالي مع عدم الموالاة؛ لأنّ الخلع و اللبس الإيقاعيّين حصلا بالإيجاب، لأنّه تمام ماهيّة المعاملة، فالموجب بإيجابه يملّك المشتري، و يتملّك الثمن إيقاعاً و إنشاءً»؛ اگر ما اين دليل عقلى را هم بپذيريم، اين تالى فاسدى كه در فرض عدم موالات ذكر شده است لازم نمی‌‌آيد. اينجا باز اشاره می‌‌كنند به همان مبنايى كه قبلاً داشتند؛ كه فرمودند اصلاً «قبول»، ركنيت براى عقد ندارد، آنچه كه تمام العقد بواسطه او محقق می‌‌شود، همان «ايجاب»  است، و «قبول» تأييد اين است.

يا گاهى اوقات در بعضى عباراتشان دارند كه؛ «قبول» بمعناى اجازه است، و اين ايجاب؛ هم تمليك كرده مال را به مشترى، و هم تملك كرده ثمن را در مقابل مبيع. «ايجاب»، تمام العقد و تمام ماهيت بيع است، و «قبول»، فقط تأييد اين كار است. اکنون می‌‌فرمايند در اينجا اصلاً «لبس» با خود ايجاب است، يعني تحقق «لبس» با همان «خلع» است؛ يعنى بايع وقتى ايجاب را می‌‌خواند، با اين ايجاب هم «خلع» می‌‌كند و هم «لبس» می‌‌كند، منتها «خلع و لبس انشائى و ايقاعى»، قبول، اين خلع و لبس ايقاعى را تأييد می‌‌كند و تبديل می‌‌شود به خلع و لبس اعتبارى. اين چهار اشكالى كه در كلمات امام(ره) بر كلام محقق نائينى(ره) وارد بود. اکنون دقت کنيد که آيا اين اشکالات، وارد است يا خير؟ سپس يك دليل ديگر محقق ايروانى(ره) براي «موالات» ذكر كرده كه آن را هم بيان می‌‌كنيم، إن‌شاء‌الله.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.