- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در ادامه مسأله اول مى‌‌‌‌فرمايند: «و الأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة و لو مع إمكان العربي، كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة» [1]؛ آيا كسى كه مى‌‌‌‌خواهد عقد بيع را با ايجاب و قبول محقق سازد، بايد ايجاب و قبول عربى باشد، يا اينكه عربي بودن در آن شرط نيست؟ قدماء از فقهاء، مثل محقق ثانى(ره)، مرحوم شهيد ثانى(رض)، فاضل مقداد(ره) و جمع ديگرى، تصريح كرده اند كه ايجاب و قبول در بيع بايد به صيغه عربى باشد.

محقق ثانى(ره) فرموده: «و يشترط وقوعهما بالعربية مراعى فيها احكام الاعراب و البنا و كذا كل عقد لازم»[2]؛ ايجاب و قبول بايد عربى باشدو با عربي صحيح هم خوانده شود.

در بين قدما اين مطلب مسلم است كه عقود لازم، محتاج به لفظ و صيغه مخصوص است و اين صيغه مخصوص بايد عربي باشد. اما در ميان متأخرين، مي توان گفت تمام متأخرين، همين فتواى امام(رض) را دارند كه در ايجاب و قبول عربيّت معتبر نيست. حتي اگر طرفين مي توانند به صيغه عربى بخوانند، باز عربيت معتبر نيست.

تنقيح محل نزاع

ابتدا بايد معلوم شود که نزاع در چه فرضى و طبق چه مبنايى است؟ معلوم است كسانى همچون مرحوم نراقي(ره) كه اصلاً لفظ را در باب عقود معتبر نمی‌‌دانند[3](اعتبار؛ يعنى اينكه انشاء منحصراً بايد با لفظ واقع شود)، بلكه مى‌‌‌‌گويند انشاء؛ هم با لفظ، هم با عمل و هم با كتابت منعقد مي شود، (و حتي نزد بعضى فقهاء، بين اينها طوليتى هم وجود ندارد و نمی‌‌گويند ابتدا با لفظ، اگر نشد با فعل، اگر نشد با كتابت، بلكه آنها را در عرض هم قرار مي دهند)، چنين کساني اصلاً از اعتبار عربيت بحث نمي کنند. چرا که وقتى لفظ اعتبار ندارد، ديگر بحث از جزئيات آن معنا ندارد.

امّا كسانى كه وقوع بيع را بنحو معاطاتى يا كتابت قبول ندارند و مى‌‌‌‌گويند حتماً بايد در بيع، «لفظ» باشد، اين نزاع در اينجا جريان دارد که آيا اين لفظ، بايد به عربى باشد يا عربيّت در آن معتبر نيست؟ پس از تنقيح محل نزاع، بايد ببينيم قائلين به «اعتبار عربيت»، چه دليلى اقامه کرده اند و آيا اين ادلّه تامّ است يا خير؟

ادله قائلين به اعتبار «عربيّت»

اينجا مجموعاً سه دليل اقامه كرده‌‌‌‌اند؛

دليل اول؛ اين است كه اين اطلاقات و عموماتى كه در قرآن و سنت وارد شده، «انصراف» به مورد متعارف دارد. مثلاً مراد از بيع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، همان بيع متعارف است که با صيغه عربى بوده، يا تجارت در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، همان تجارت متعارف، منظور بوده که با صيغه عربى بوده است. -دقت کنيد! اين بحث براى تمام ابواب معاملات مفيد است، يعنى در باب نكاح و در ساير عقود، نيز جريان دارد، مخصوصاً در باب نكاح كه مورد ابتلاء عامه مردم است. مثلاً اگر مرد و زنى با اينكه مي توانند ايجاب و قبول را به عربي بخوانند، آيا باز عربيت معتبر است يا نه؟-

نقد دليل اول: بر اين دليل (انصراف)، چند اشكال وارد است.

اولين اشكال(که اشکال صغروي است) اين است که از کجا مي گوييد متعارف در زمان آيه، فقط بيع عربى بوده است؟ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ؛ يعنى بيعى كه از هر عاقلى صادر مى‌‌‌‌شود، چه در جزيرة العرب، چه غير جزيرة العرب. مگر در خارج از جزيرة العرب بيع واقع نمی‌‌شد؟ آيا آنها بيع را به زبان عربى منعقد مى‌‌‌‌كردند؟ بله، در برخي روايات، گاهى اوقات از ائمه(ع) سؤال مى‌‌‌‌كنند كه به چه نحوي معامله انجام دهيم؟ مى‌‌‌‌فرمايد: تو بگو «ابيع» و او بگويد «اشترى»، اما معناي اين کلام اين نيست كه تعيّن داشته باشد.

اشکال دوم (که اشکال کبروي است): اگريك موردى متعارف شد، دليلى نداريم كه بگوييم آن خطاب -ولو عموميت لغوى و اطلاق دارد-، انصراف به آن مورد متعارف داشته باشد. -اين مطلب را قبلاً گفته‌‌ام، باز هم عرض مى‌‌‌‌كنم؛ يك مطلبى كه در فقه ما كثيراً مّا واقع شده، اين است که بلافاصله فقهاء مى‌‌‌‌گويند اطلاق و عموم را بايد بر مورد متعارف حمل كنيم.

در مسئله «رؤيت هلال» نيز برخى از همين راه وارد شده اند كه در روايات «صم للرؤية و افطر للرؤية»، مراد از رؤيت، رؤيت متعارف است، و رؤيت متعارف هم رؤيت با چشم معمولى است و اگر كسى با دوربين يا تلسكوپ ببيند اين رؤيت متعارف نيست.

بنده در آن رساله‌‌‌‌اى كه در «اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال» نوشته ام، اين بحث را مفصل بيان كرده ام، و موارد زيادى (بيش از بيست مورد) از كتاب جواهر آورده ام، که خود مرحوم صاحب جواهر(ره) و فقهاء ديگر با اينكه يك موردي متعارف بوده، اما مى‌‌‌‌گويند وقتى دليل از نظر لغوى عموميت و اطلاق دارد، ديگر مجالى براى حمل دليل بر مورد متعارف نيست-.

به عبارت روشن‌‌تر؛ «متعارف بودن»، منشأ انصراف نمی‌‌شود. شما در اصول خوانده ايد که منشأ انصراف، «كثرت استعمال» است. اگر يك لفظى را كثيراً مّا در يك معنايى استعمال كردند، اين منشأ انصراف است. اما كثرت مصاديق و افراد در خارج، منشأ براى انصراف نمی‌‌شود.

اشکال سوم: نكته اي است که امام(رض) مى‌‌‌‌فرمايند[4]، كه ما اگر از راه مناسبت بين حكم و موضوع وارد شويم، حكم، «احلّ» است، و موضوع، «البيع» است(مراد از موضوع در اينجا، آن اصطلاح اصولى، موضوع در مقابل متعلق نيست). حال مي گوييم خداوند بيع را حلال كرده، آيا «مناسبت بين حكم و موضوع» اقتضا مى‌‌‌‌كند كه حليّت، فقط با بيع به صيغه عربى مناسبت داشته باشد، يا اين مناسبت مقتضي اين است که اين حليّت با هر بيعى، چه به صيغه عربى و چه غير عربى، مناسبت دارد؟

ايشان مى‌‌‌‌فرمايند چون مراد از «بيع» در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، آن انشاء و سبب و ايجاب و قبولى كه طرفين مى‌‌‌‌خوانند نيست، بلكه «مُنشأ» و «مسبَّب» از ايجاب و قبول مراد است، و نيز مراد از «تجارت» در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، سبب تجارت نيست، بلکه مسبَّب از تجارت مراد است، لذا ديگر وجهي ندارد که اين اطلاقات را بر ايجاب و قبول عربى حمل كنيم.

اگر گفتيم شارع هر «بيع مسبّبى» و «تجارة مسببى» را حلال كرده، و مناسبت حكم و موضوع اقتضا مى‌‌‌‌كند كه حليّت با جميع مصاديق بيع مناسبت داشته باشد، نتيجه اين مى‌‌‌‌شود که همانطور كه در بين عقلاء در اين مسبّب، آلات و الفاظ خاصه دخالت ندارد، -شارع فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يعنى همان بيع عقلاء، بيع عقلاء همان «بيع مسببى» است، و «بيع مسببى» آن است كه نزد عقلاء سبب خاصي مثل لفظ، عربيّت و ... در آن دخالت ندارد-.

اساساً طبق همان اشكال اول، وقتى مى‌‌‌‌گويند شك مى‌‌‌‌كنيم در اينكه آيا عربيّت معتبر است يا نه؟ به اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمسك مى‌‌‌‌كنيم، و حتّي مرحوم صاحب معالم(ره) از مواردى كه براي اصالة الاطلاق مثال مى‌‌‌‌زند، همين اطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است، که به آن تمسک مي کنند براى اينكه عربيّت معتبر نيست. و همينطور هم هست؛ يعنى «البيع الصادر من كل شخص عربيّاً کان أو غير عربى». لذا وجهى ندارد كه از راه اطلاقات و عمومات، عربيّت را معتبر بدانيم.

دليل دوم (قائلين به اعتبار عربيّت): «التأسى و الاقتداء بالنبى(ص)» است. ما شك نداريم كه پيامبر(ص) كه شارع بوده، عقود خودش را اعم از بيع و غير بيع، با الفاظ عربي منعقد مى‌‌‌‌كرده، ما هم به ايشان تأسى و اقتدا داشته باشيم.

نقد دليل دوم : اولاً از اين كه پيامبر(ص) معاملاتشان را به الفاظ عربي منعقد مى‌‌‌‌كرده، نمی‌‌توانيم استفاده كنيم به غير عربى واقع نمی‌‌شده است.

مخاطبين پيامبر(ص) عرب بودند، و تکلمشان به زبان عربى بوده، لذا به اقتضاى آن، پيامبر(ص) بيع را به صيغه عربى جارى مى‌‌‌‌كرده، و حتى از چنين فعلى نمی‌‌توانيم استحباب اين كار را هم استفاده كنيم که بگوييم چون پيامبر(ص) بيع را به ايجاب و قبول عربى منعقد مى‌‌‌‌كرده پس عربيت در صيغه مستحب است، زيرا استحباب عربيت در جايى است كه به غير عربى ممكن باشد، اما پيامبر(ص) به عربى منعقد كرده است، اما جايى كه تمام مخاطبين، عرب هستند و زبان ديگر بلد نيستند و پيامبر(ص) چاره‌‌اى نداشته غير از اينكه به صيغه عربى جارى كند، از اين فعل، استحباب عربيت را هم نمي توان استفاده کرد، چه رسد به اعتبار عربيّت.

دليل سوم: اصلاً عقد در عالم خارج با غير از الفاظ عربي منعقد نمی‌‌شود، و اگر يك انشائى به غير الفاظ عربى باشد، مصداق براى عقد نيست، و موضوعاً از عنوان عقد خارج است. بعبارة اخرى؛ اگر گفتيم «بعت» و «اشتريت»، آنگاه اين عقد و انشاء است، اما اگر گفتيم «فروختم» و «خريدم»، اين عقد و انشاء نيست. حقيقت و قوام «عقد» و «انشاء»، به عربيّت است.

نقد دليل سوم : جواب اين است كه اين شرط را از كجا آورديد؟ عقد يعنى التزام طرفينى.

در لغت مى‌‌‌‌گويند «عقد التزام در مقابل التزام است»، اما نمي گويند که اين بايد به صيغه عربى باشد. عرف هم عربيت را معتبر نمی‌‌داند. در عقل و نقل نيز هيچ شاهدى بر اينكه «حقيقت انشاء متقوم به عربيت است» نداريم. «انشاء» در مقابل «اخبار» است، همانطور كه عربها انشاء و اخبار دارند، عجمها نيز دارند. شما مى‌‌‌‌گوييد يكى از «صيغ انشائيه»، «امر» است، آيا امر فقط در لسان عرب وجود دارد؟ و در زبان فارسي يا زبان انگليسى يا زبانهاي ديگر امر نداريم؟ هر جا امر باشد، انشاء است. بنابراين، بطلان دليل سوم هم واضح است.

نتيجه بحث و نظر استاد

نتيجه اين شد كه سه دليلى كه براى اعتبار عربيت اقامه شده، تمام نيستند. چه بسا بتوانيم اينطور بگوييم که؛ اولاً: «قرآن»؛ ولو به زبان عربى است اما براى جميع بشر است، وقتى خداوند متعال مى‌‌‌‌فرمايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، اين آيه مربوط به تمام بشر تا روز قيامت است. اين قضيه، يك قضيه حقيقيه است، لذا هيچ لسانى در اين معنا دخالت ندارد. اصلاً مقتضاي جامعيت دين، همين اقتضاء را دارد.

ثانياً: اين همه در فقه مى‌‌‌‌خوانيم كه معاملات، امضائي است. چرا در اينجا اين را نمي گوييد؟ قدماء عربيت را معتبر دانستند، ما عرض مى‌‌‌‌كنيم مگر شما نمی‌‌‌فرماييد كه معاملات بر خلاف عبادات است و معاملات از امور امضائيه است، وقتى شارع مقدس مى‌‌‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، در مقام تأسيس قانون نيست بلکه در مقام امضاء است، که «كل بيع صادر من كل انسان، عربيّا کان أو غير عربى» را امضاء مى‌‌ کند. وقتى از امور امضائيه شد، يعنى آنچه را كه بين عقلاست امضاء مى‌‌‌‌كند. با مراجعه به عقلاء در مي يابيم كه فرقى بين عربى و غير عربى نيست. پس ما مى‌‌‌‌توانيم بگويم در معاملات(معاملات بالمعنى الاعم، يعنى مثل نكاح را هم شامل مى‌‌‌‌شود)، چون امور امضائيه هستند، عربيّت معتبر نيست.

حتى اگر از روايات در باب خاصى مثل باب طلاق، يا باب نذر استفاده كرديم که شارع، يك صيغه مخصوصى را در نظر دارد، اگر آن صيغه به صورت عربى هم باشد، بايد به عربى خوانده شود. اما اگر از روايات چنين چيزي استفاده نكرديم، مثلاً مخاطب راوى يك عرب زبان بوده، از امام(ع) سؤال مى‌‌‌‌كند كه من اگر بخواهم زنم را طلاق دهم چطور طلاق دهم؟ امام(ع) مى‌‌‌‌فرمايند بگويد «انت طالق» يا «هى طالق»، امام(ع) اين را به اقتضاى حال مخاطب فرموده است و الا اگر كسى صيغه عربى بلد نيست، چگونه مى‌‌‌‌تواند اين حرف را بزند؟

ما هم مى‌‌‌‌توانيم بگوييم قاعده اوليّه در باب معاملات، عدم اعتبار عربيّت است الا آنجايى كه دليل خاص داشته باشيم. بعضى از علماى عامّه مى‌‌‌‌گويند در باب نكاح دليل خاص داريم. حنفى‌‌ها مى‌‌‌‌گويند حتى اگر مرد و زن بخواهند باهم ازدواج كنند بايد صيغه عربى را بخوانند ولو معنايش را هم نفهمند، ولو به آنها تلقين کنند، اما فقط اجمالاً بدانند با اين صيغه يك علقه زوجيتى ايجاد مى‌‌‌‌شود.[5]

اين کلام چه وجهى دارد؟ اينكه موجب وهن دين است كه ما بگوييم اين را بايد حتماً بخوانيد ولو اينكه معناى آن را نفهميد. بعضى‌‌ عامّه، مثل شافعيه حتى در نكاح هم گفته اند؛ ولو قدرت بر عربيت هم داشته باشند، اما عربيت معتبر نيست. اين کلام على القاعده است و قاعده‌‌‌اى است كه ما هم بيان كرديم.

[1]- تحرير الوسيلة ‌‌1 : 504

[2]-جامع المقاصد 4 : 59

[3]- مستند الشيعة في أحكام الشريعة ‌‌14 : 249

[4]-كتاب البيع 1 : 320

[5]- ر ک: الفقه على المذاهب الاربعة.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

اعتبار عربیت در ایجاب و قبول تنقيح محل نزاع در اعتبار عربیت در ایجاب و قبول ادله قائلين به اعتبار عربيّت اشکال بر ادله قائلين به اعتبار عربيّت حمل اطلاق و عموم بر مورد متعارف منشأ انصراف دفاع از عدم اعتبار عربیت در ایجاب و قبول قاعده اوليّه در باب الفاظ معاملات اعتبار عربیت در ایجاب و قبول نکاح اقتضای مناسبت حكم و موضوع در اعتبار عربیت در ایجاب و قبول

جلسه 13 : کتاب البيع

۰۵ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۲۶

باسلام ، لطفا راجع به عبارت (مراد از موضوع در اينجا، آن اصطلاح اصولى، موضوع در مقابل متعلق نيست) و مناسبت حکم وموضوع توضیح وافی بفرمائید . باتشکر

پاسخ :

برای مناسبت حکم و موضوع در درس بیع، شرائط متعاقدین جلسه 12، سال 91 مفصل مثال آورده شده است. همچنین می توانید به آیات الاحکام، حجاب، جلسه 27 سال 86 مراجعه نمایید.