- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اينجا براى استفاده «لزوم»، بنحو كلى و از جمله لزوم معاطات، امام(رض) سه بيان را ذکر فرمودند که مورد بحث واقع شد. چند بيان ديگر هم ذكر می‌‌كنند كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. چهارمين بيان كه براى استفاده «لزوم» از آيه شريفه ذكر شده، بيان محقّق اصفهانى(اعلى الله مقامه الشريف) است. همانطور كه قبلاً عرض كرديم؛ ايشان وفاى به عقد را به «إبقاء العقد» معنا كرده‌اند، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «يجب إبقاء العقد»، و «إبقاء العقد» يعنى «عدم جواز فسخ العقد» . وقتى شارع می‌‌فرمايد إبقاء اين عقد واجب است، يعنى فسخ آن جايز نيست، و اين عقد عنوان لزوم را دارد. اين بيان لزوم، بنا بر تفسير «ابقاء العقد» است.

آن سه تفسيرى كه تا کنون بيان كرديم، بنا بر اين بود كه بگوييم مراد از وفاى به عقد؛ عمل به مقتضاى عقد است. اما محقق اصفهانى(ره) می‌‌فرمايند مراد؛ «ابقاء العقد» است. وقتي إبقاء واجب شد، يعنى فسخش جايز نيست.

اشکال امام(رض) بر تقرير محقق اصفهاني(ره)

مرحوم امام(رض) بر اين بيان اشكال دارند (دقت بفرماييد؛ اينجا يك مقدار فهم مراد امام(ره) در كتاب ايشان مشكل است و انصافاً دقت هم بخرج داده‌‌اند). ايشان می‌‌فرمايند كه ما روى دو فرض با مرحوم اصفهانى(رض) بحث می‌‌كنيم. يك فرض اين كه بگوييم با قطع نظر از شريعت، عقلاء هر عقدي را جايز می‌‌دانند، أصلاً بگوييم قائل به أصالة الجواز هستند، يعنى مي‌گويند هر عقدى که بين دو نفر برقرار شد، هر وقت خواستند بهم بزنند مانعى ندارد.

مبناى دوم بگوييم عقلاء با قطع نظر از شريعت، هر عقدى را لازم می‌‌دانند. از اين دو حال بيرون نيست؛ يعنى بايد ديد تفسيرى كه براي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌کنيد، با اين دو مبنا چگونه تحليل می‌‌شود؟! مى‌‌فرمايند اگر فرض كرديم عقلاء عقد را جايز بدانند، حال يا بنحو كلى در كليه عقود و يا در خصوص عقد معاطات، حالا شارع، وفاى به اين عقد را واجب كرده است. ايشان می‌‌فرمايد روى اين بيان، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بايد كاشف از يك جواز شرعى باشد. چرا كه اگر خود عقد از نظر شرعى لازم باشد، چيزى كه لازم است، ديگر معنا ندارد بگوييم وفاى به او واجب است، براى اينكه تكليف به غير مقدور مي‌شود.

اگر چيزى از نظر شرعى جايز بود، شارع می‌‌تواند تكليف كند كه به اين عقد وفا كن و اين عقد جايز را إبقاء كن. اما اگر چنين عقدى خودش لازم بود، از نظر شرعى اينجا هم شارع بگويد وفا واجب است، اين می‌‌شود تكليف به غير مقدور. چيزى كه خودش لازم است و قابل بهم زدن نيست، شارع بگويد بهم نزن. اصلاً قابل بهم زدن نيست، پس ايجاب الوفاء كشف از اين می‌‌كند كه شرعاً بايد جايز باشد. يعنى از نظر شرعى اين عقد بايد جايز باشد تا شارع حكم تعبدى مولوى وجوب الوفاء را بياورد. نتيجه اين می‌‌شود كه بين حكم وضعي «نفوذ فسخ»، وقتى می‌‌گوييم اين عقد شرعاً جايز است يعنى فسخ آن جايز است، و بين حكم مولوى «حرمت فسخ»، منافاتى نيست.

يعنى طبق اين بيان می‌‌گوييم اين عقد جايز است، يعنى اگر گفتى «فسخت»، بهم می‌‌خورد، منتها اگر «فسخت» هم بگوييد، كار حرامى انجام داده‌اى. چرا؟ چون شارع می‌‌گويد وفاى به عقد واجب است، شما وفاى به عقد را به إبقاء معنا می‌‌كنيد، إبقاء كه واجب شد، فسخ حرام است. اما اگر همين فسخ حرام واقع شود، نافذ است. پس طبق اين بيان، شما به لزوم نرسيديد. خلاصه‌‌ اگر بگوييد عقلاء معاطات را جايز می‌‌دانند، شارع هم بفرمايد وفا واجب است، اين كشف از اين می‌‌كند که معاطات در نزد شارع هم بايد جايز باشد.

چرا که اگر معاطات در نزد شارع لازم باشد، شارع نمی‌‌تواند به شما تكليف به إبقاء كند، چون تكليف به إبقاء، تكليف به غير مقدور است. وقتي بهم زدن چيزي ممكن نيست، شارع بگويد حرام است شما آن را بهم بزنيد، بهم زدن ممكن نيست. اما فرض دوم؛ می‌‌فرمايند ما بگوييم معاطات در نزد عقلاء لازم است. باز همان مطلب را بيان می‌‌كنند، می‌‌فرمايند شارع اگر بخواهد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» درست باشد، بايد ابتدا اين معاطات را در نزد خودش جايز كند، بعد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را بياورد. چون اگر جايز نكند، همان اشكال تكليف به غير مقدور پيش می‌‌آيد.

آنگاه نتيجه اين می‌‌شود که معاطاتى كه فرض كرديم در نزد عقلا لازم است، شارع اين را جايز كند. وقتى آن را جايز كرد، امر به ابقاء كند و بگويد إبقاء اين عقد، به حكم مولوى واجب است. تعبيرى كه می‌‌كنند می‌‌فرمايند «هو مما لا تقبله الاذهان المستقيمة»؛ آيا شارع با اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين كار را كرده است؟ يعنى يک بار معاطات لازم نزد عقلاء را جايز كرده، بعد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را آورده است؟ اين هم نمی‌‌شود. اين نكته را دقت كنيد؛ چون امام(رض) به اين نکته تصريح نكرده‌‌اند؛ اگر سؤال كنيد كه بين العمل بمقتضى العقد و بين ابقاء العقد مثلاً، غير از اين كه فرق‌‌هاى زيادى ذكر شده است، ابقاء العقد منحصر به عدم فسخ عقد است و چيز ديگرى ندارد، ابقاء العقد كارى به عمل و اقتضا ندارد، لا محالة عدم فسخ عقد، يك حكم مولوى تعبدى می‌‌شود، يعنى گويا شارع گفته فسخ عقد حرام است.

وقتى می‌‌گوييم إبقاء واجب است يعنى فسخش حرام است. سپس می‌‌فرمايند به نظر ما در ميان آن سه تقريب، معناى دوم رجحان دارد؛ که بگوييم الزام عقلايى است، ارشاد به آن چيزى است كه در نزد عقلاست. عقلاء عقود را مطلقا، از جمله عقد معاطات را لازم می‌‌دانند. امام(رض) می‌‌فرمايند اکنون به محقق اصفهانى(ره) می‌‌گوييم إذا دار الامر بين اينكه بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك حكم مولوى تعبدى، به معناى وجوب ابقاء عقد است، و بين آن معنايى كه ما ترجيح داديم كه ارشاد به لزوم است، می‌‌فرمايند بنا بر ارشاد به لزوم، هيچيک از اين اشكالات پيش نمی‌‌آيد. طبق بيان شما؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بايد كاشف از يك جواز شرعى باشد و الا اگر لزوم شرعى باشد، تكليف به غير مقدور لازم می‌‌آيد. طبق بيان ما؛ اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مثل اين است «كأنّه قال اوف بالعهد لانه لا ينهدم بالفسخ و التخلف غير ممكن » به عهد وفا كن، براى اينكه اگر فسخ كنيم بهم نمی‌‌خورد و تخلف ممكن نيست. تشبيه ديگري ذکر می‌‌كنند و می‌‌فرمايد مثل اينكه مي‌گويد «لا تصلّ فى وبر ما لا يؤكل لحمه أو لا تصلّ فى الدار المغصوبة» اگر هزار بار هم در دار غصبى نماز خوانديد، نماز باطل است و صحيح نيست.

مى‌‌فرمايد ما اگر گفتيم اين ارشاد به لزوم دارد، معناى ارشاد به لزوم اين است كه به عقدى كه واقع شده است وفا كن، اگر فسخ كنى، فسخ تو اثر ندارد. طبق معناى شما؛ ابقاء عقد واجب می‌‌شود به حكم مولوى، اين بايد متفرع بر جواز العقد باشد.

معنايش اين است كه شارع می‌‌خواهد بگويد فسخ نكن، اگر فسخ كردى، فسخ تو مؤثر است، اما كار حرامى هم انجام داده‌اى. لازمه فرمايش محقق اصفهانى(ره) چنين چيزى است. لذا می‌‌فرمايد ترديدى نيست که بين معناى شما و معناى ما، ترجيح با معناى ماست. طبق معناى ما؛ ارشاد به لزوم است، عقد لازم است، هزار بار هم بگويد «فسختُ» ، بدرد نمی‌‌خورد. اما طبق معناى شما اين چنين نيست.

اشکال بر امام (رض)
بعد در اينجا يك «إن قلت» را بيان می‌‌كنند. -عرض كردم اين يك صفحه، مقدارى دقيق است. انصافاً امام(رض) دقت وافري به خرج داده‌‌اند، من نديدم كه ديگران اين اشكال را به محقق اصفهانى(ره) وارد كرده باشند، حتى كلام محقق اصفهانى(ره) چه بسا بدواً خيلى به ذهن هم مأنوس می‌‌آيد، الان هم از بعضى از بزرگان سؤال كنيد، در معناي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» همين را می‌‌گويند که إبقاء العقد لازم است، فسخش جايز نيست.

ولى طبق اين اشكالى كه ايشان فرمودند اگر واقعاً به لبّ اشكال رسيده باشيد می‌‌فرمايند حكم مولوى نمی‌‌شود مگر اين كه عقد، شرعاً جايز باشد. اگر عقد شرعاً لازم باشد می‌‌شود تكليف به غير مقدور-. در ادامه بحث، مستشكل می‌‌گويد جناب امام(رض)! تا اينجا با شما همراهيم و كلام محقق اصفهانى(ره) را کنار می‌‌گذاريم. حالا چرا ارشاد به لزوم باشد؟ چه اشکالي دارد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، ارشاد به جواز باشد؟ براى اينكه اصلاً روى مبناى شما هم كه می‌‌گوييد عمل به مقتضاى عقد واجب است، وجوب وفا و حرمت نقض عقد نمی‌‌شود، مگر اينكه عقد جايز باشد. يعنى همان بيان، روى اين جهت هم می‌‌آيد.

اگر عقد لازم باشد، ديگر عمل به مقتضا و وجوب وفا به عقد معنا ندارد. وجوب وفا جايى است كه عقد جايز باشد، جايى كه عقد جايز نيست و لازم است، آنجا ديگر وجوب وفا و حرمت نقض عقد معنا ندارد. پس خلاصه اشكال اين شد که مستشكل می‌‌گويد چه اشكالى دارد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را ارشاد به جواز العقد قرار دهيم. چرا که وجوب به وفا، لا يتلائم الا با جواز عقد، اما اگر عقد خودش لازم باشد، ديگر تكليف به غير مقدور می‌‌شود و درست نيست.

جواب امام(رض) به اشکال

ايشان در جواب می‌‌فرمايند «هذا أشبه شي‌‌ءٍ بالاحْجيّة و لا يقبله العقلاء»؛ معناي «أحجيّة» چيست؟ کساني كه معالم خوانده باشند -متأسفانه الان معالم از حوزه‌‌ها متروك شده، خود ما حدود چهار پنج دوره معالم گفتيم، در سالهاي 60 و 61 و 62- صاحب معالم(ره) اين لفظ را زياد بكار می‌‌برد و مي‌گويد «هذا أشبه شي‌‌ءٍ بالاحْجيّة» . «أحجيّة»؛ يعنى «معما» و «لغز». ايشان می‌‌فرمايند اگر خدا بخواهد به لسان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ارشاد به جواز كند، اين لغز و معما مي‌شود. صريحاً می‌‌گفت «العقود جايز» و ارشاد می‌‌كرد به جواز عقود، چرا با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين را بيان كنند، «ضرورة أنّ بيان جواز العقود أو جعله بلسان إيجاب الوفاء بها من أقبح الكنايات و أفحش الأحاجي، و لا يصدر من متعارف الناس»؛ چنين گفتاري، بدترين أحجيه‌هاست. اين اشكال اول.

جواب دوم: می‌‌فرمايند اصلاً ارشاد به جواز در اينجا صحيح نيست. «لان الجواز لازم التحريم المولوى»؛ اگر بخواهد عقد جايز باشد، لازمه حرمت فسخ اين است كه جايز باشد. چون اگر لازم باشد، فسخ اثر ندارد، لذا هزار بار هم که بگويد فسخش حرام است، فايده‌اي ندارد و نمی‌‌شود اين را بگويد. لازمه تحريم مولوى، جواز فسخ است، «لان الجواز لازم التحريم المولوى و مع عدمه لا يصح الارشاد الى الجواز»؛ اگر ما در اينجا آن حرمت مولوى را قائل نشويم، جواز نداريم.

اشکال ما به محقق اصفهانى(ره) براى اين بود كه يك وجوب مولوى إبقاء العقد را قائل بود، حرمت فسخ را قائل بود، لذا آن اشكال بود. اما اگر كسى اينجا حكم مولوى را نفهمد، اصلاً اينجا آيه مولوى ندارد، آيه نه وجوب إبقاء مولوى دارد و نه حرمت مولوى نسبت به فسخ دارد. وقتى حرمت نيست، ديگر جواز معنا ندارد. جواز هم لازمه تحريم مولوى است «لان الجواز لازم التحريم المولوى و مع عدمه لايصح الارشاد الى الجواز» و اگر تحريم مولوى نباشد، ارشاد به جواز صحيح نيست. بعد می‌‌فرمايند حالا اگر شما بگوييد چه اشکالي دارد که آيه، حرمت مولوى را بگويد و ارشاد به جواز هم بکند؟ آيه مي‌گويد «الفسخ حرام بالحرمة المولوية» و با اين ارشاد مولوى، می‌‌خواهد ارشاد به جواز جميع العقود كند. ايشان می‌‌فرمايد اشكالش اين است که لازمه‌‌ اين کلام اين است که يك حكم، هم در حكم مولوى استعمال شود و هم در حكم ارشادي. اين نكته را دقت كنيد؛ يك وقت می‌‌گوييم اين نهى را بگوييم نهى مولوى است يا ارشادي، امر را بگوييم امر مولوى است يا ارشادى؟ ممكن است کسي بگويد چه اشکالي دارد هر دوي آنها باشد؟ هم مولوى باشد و هم ارشادى! جمع بين مولوى و ارشادى در كلام واحد صحيح نيست.

مى‌‌گوييم از اول تكليف را روشن كنيد؛ يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مولوى است و يا ارشادى است، اينکه بخواهد هم مولوى باشد؛ يعنى إبقاء عقد واجب است و فسخ عقد حرام است، و هم ارشادى؛ يعنى ارشاد الى الجواز است، می‌‌فرمايند جمع بين اينها در كلام واحد امكان ندارد. در آخر می‌‌فرمايند «و بالجملة: أنّ الإرشاد إلى الجواز لا يمكن إلّا مع كون الوجوب مولويّاً، و الجمع بين الإرشاديّة الطريقيّة، و المولويّة النفسيّة، لعلّه غير جائز، و لو جاز لا يخرج الجعل عن القبح العقلائي»؛ ارشاد به جواز بايد وجوب مولوى باشد و جمع بين اين دو جايز نيست.

پس نتيجه می‌‌گيريم آيه ارشاد به جواز ندارد. اين هم رد كلام محقق اصفهانى(ره).

من تقاضا می‌‌كنم دو مرتبه با اين توضيحى كه بيان شد، كتاب البيع امام(رض) را ببينيد. عباراتش دقيق است. اصلاً از اين عبارات امام(رض) اين نكته به ذهن مي‌آيد كه اگر يك عقدى لازم است و قابل فسخ نيست، هزار بار هم شما بگوييد «فسخت» ، آن وقت اگر اين چنين است «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعني چه؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «اوفوا بالعقود اللازمة» ، شما چه وفا كنيد و چه نكنيد، هست. هزار بار أحد الطرفين بگويد «فسخت» بهم نمی‌‌خورد. با توجه به اين نكته، آيه شريفه چه می‌‌خواهد بيان كند؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و اله اجمعین.

برچسب ها :

بررسی آیه اوفوا بالعقود معنای وفاى به عقد استفاده لزوم از آيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بيان محقق اصفهاني براي استفاده لزوم از آيه شريفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ معنای إبقاء العقد از نظر محقق اصفهانی اشکال امام خمینی بر تقرير محقق اصفهاني در لزوم معاطات مولوی بودن عدم فسخ معناي أحجيّة مساوی بودن وجوب ابقای عقد و حرمت فسخ قبیح بودن بیان جواز عقد با اوفوا عدم ارشاد آیه اوفوا بالعقود به جواز

کتاب البیع

کتاب البیع

بيان محقق اصفهاني(ره) براي استفاده «لزوم» از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

اشکال امام(رض) بر تقرير محقق اصفهاني(ره)

جواب امام(رض) به اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .