- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرین وجهی که امام(رضوان الله علیه) برای دفع شبهه‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه بیان می‌فرمایند این است که؛ این امور، اموری اعتباری هستند، یعنی ملکیّت و زوجیّت از امور اعتباری هستند و این امور هیچ واقعیتی غیر از خود اعتبار ندارند. واقعیت امور اعتباریه در همان افق اعتبار است و محصور به همان اعتبار است. اعتبار و لو متعلّقش یک امر خارجی است و لو متعلقش یک امر واقعی است (شما ملکیت را اعتبار برای مالک می‌کنید، زوجیت را برای دو نفر یعنی زوج و زوجه اعتبار می‌کنید، خود اینها از امور واقعیه هستند)، مالک که ملکیّت برای او اعتبار می‌شود یک وجود واقعی خارجی دارد، زوج و زوجه یک وجود واقعی دارند، اما اینها و لو اینکه متعلّق برای امور اعتباری هستند، اما امور اعتباری یک واقعیّت خارجی ندارند.

واقعیت امور اعتباری، خود اعتبار است. حال که اینطور شد، عقلا در معاملات، ملکیّت را اعتبار می‌کنند، اگر شارع ردع کند، ردع شارع در این اعتبار عقلایی از نظر تکوینی که اثری ندارد و اعتبار عقلایی را از نظر تکوینی از بین نمی‌برد. گاهی اوقات شارع ردع می‌کند، بعد از ردع شارع، عقلا هم یک سری مبادی و خصوصیّات برای آنها محقق می‌شود. دست از اعتبارشان برمی‌دارند. امّا بدون تحقّق این مبادی و خصوصیات، خود ردع شارع مؤثر تکوینی در از بین بردن اعتبار عقلا نیست.

توضیح فرمایش امام(رض)

در توضیح این کلام عرض می‌کنیم؛ عقلا در باب بیع ربوی، اعتبار ملکیت می‌کنند، و لو معامله‌ی ربوی است امّا ملکیت را اعتبار می‌کنند. شارع فرموده «حَرَّمَ الرِّبا»؛ ربا حرام است، از ربا ردع کرده است، اما با وجود اینکه شارع از ربا ردع کرده، عقلا دست از اعتبارشان برنمی‌دارند، و ملاحظه می‌کنید که عقلا معاملات ربوی انجام می‌دهند، حتی عقلای از مسلمین. اینطور نیست که ردع شارع، تکویناً آن اعتبار عقلا را از بین ببرد. در همین بیع ربوی شارع فرموده «حَرَّمَ الرِّبا»، اما با اینکه شارع فرموده، اما عقلای از مسلمین، معامله‌ی ربوی انجام می‌دهند و دست از اعتبارشان برنمی‌دارند.

بله، گاهی اوقات شارع ردع می‌کند، این ردع شارع سبب می‌شود که یک مبادی و خصوصیاتی در پیش عقلا به وجود بیاید که با تحقّق آن مبادی و خصوصیات، عقلا دست از اعتبارشان برمی‌دارند. مثلاً در باب نکاح محارم، که این نوع نکاح از قبل در بین عقلا یک امر رایجی بوده است، شارع از آن نهی کرده، بعد از ردع و نهی شارع، یک مبادی و خصوصیاتی برای عقلا محقق شده، عقلا به مفسده‌ی عظیمه‌ی این کار پی بردند، متوجه شدند توالی فاسده‌ای که بر این کار مترتب می‌شود زیاد است، لذا از اعتبارشان دست برداشتند. در همین جا هم ردع شارع مستقیماً تأثیر تکوینی در از بین رفتن اعتبار عقلا ندارد، اما برای عقلا یک مبادی، ملاکات و خصوصیاتی ایجاد می‌کند که بعد از آن مبادی و خصوصیات، عقلا از اعتبارشان دست برمی‌دارند.

بنابراین می‌فرمایند که در باب معاملات مثل ملکیّت، زوجیت، و امثال اینها اموری اعتباری هستند، امور اعتباری هیچ واقعیّتی غیر از افق اعتبار ندارند. اگر شارع در موردی ردع کرد، ردع شارع از یک معامله، تأثیر تکوینی در اینکه عقلا دست از اعتبار خود بردارند ندارد. بلکه گاهی ردع شارع می‌آید و عقلا باز اعتبار خودشان را نگه می‌دارند، مثل معاملات ربوی که توضیح دادیم، و گاهی ردع شارع سبب می‌شود یک ملاکات و خصوصیاتی در پیش عقلا محقق شود که عقلاء بعد از تحقق آن ملاکات و خصوصیات، دست از اعتبارشان برمی‌دارند. تا اینجا می‌فرمایند نتیجه‌ی کلام این می‌شود، یک معامله‌ و عقدی واقع شده، عقلا در اینجا اعتبار ملکیّت دارند، نمی‌دانیم شارع با فسخ ما این اعتبار را از بین برده یا نه؟

تا اینجا اثبات کردیم اگر شارع در جایی ردعی، فسخی، چیزی را هم قبول کند، با ردع و فسخ، تکویناً اعتبار عقلا از بین نمی‌رود و اگر اعتبار عقلا از بین نرفت، دیگر تمسّک به آن در شبهه‌ی مصداقیه نمی‌شود.‌ عقدی هست، اعتبار ملکیت از نظر عقلایی وجود دارد، هر جا اعتبار ملکیّت هست «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در آنجا جریان پیدا می‌کند. بعد می‌فرمایند نکته‌ی دیگری که در اینجا جای دقّت دارد این است که کدام ردع شارع مؤثر است؟ یعنی در مرحله‌ی دوم اگر هم کسی بگوید ردع شارع در از بین بردن اعتبار عقلا مؤثر است، سؤال این است که کدام ردع شارع موثر است؟ آیا ردع به حسب واقع و فی لوح المحفوظ مؤثر است، یا آن ردعی که واصلٌ الینا هست موثر است؟

می‌فرمایند تردیدی نیست در اینکه آن ردع و اصل مؤثر است و إلا آن ردع واقعی که ما به آن علم نداریم و از آن آگاهی نداریم، آن نمی‌تواند مؤثر باشد در اینکه اعتبار عقلا را از بین ببرد، بلکه باید یک ردع واصلی باشد. الآن فرض کلام ما در این است که ما ردع واصل داریم یا نداریم؟ ردع واصل نداریم. برای اینکه الآن فرض این است که آیا با این فسخ ما، شارع از این اعتبار عقلایی ردع کرده یا نه؟ پس ما الآن ردع واصل نداریم، و ردع برای ما مشکوک است. حالا که مشکوک است می‌گوئیم اگر هم بپذیریم که ردعی از نظر تکوینی در اعتبار عقلایی مؤثر است و آن را از بین می‌برد، ردع واصل است و ما در اینجا ردع واصل نداریم. حالا که نداریم نتیجه این است که اعتبار عقلایی الآن باقی است.

معامله‌ای شده، اعتبار عقلایی الآن باقیست، حالا که اعتبار عقلایی باقیست تمسک به آن مانعی ندارد، ما به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک می‌کنیم و دیگر تمسّک به آن در شبهه‌ی مصداقیه نیست. البته در مورد ردع، مجتهد باید تلاش کند، ببیند آیا در اینجا ردعی هست یا نیست؟ حالا اگر تلاش کرد و به ردعی نرسید، اما در واقع ردع موجود است، می‌گوئیم این فایده‌ای ندارد و به درد نمی‌خورد، این ردع باید به مجتهد برسد و واصلٌ الی المجتهد باشد و مجتهد هم بعد از تلاش و کوشش می‌گوید لم یصل إلینا ، نه اینکه مجتهد هیچ کاری نکند، و توقع داشته باشد خود به خود ردع جلوی روی او قرار بگیرد. -

این شبیه بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، که در اصول در سال گذشته خواندیم که مجموعاً حدود هفت راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده بودند-. پس تا اینجا دو مطلب مهم را فرمودند؛ مطلب اول: اینکه ردع شارع اثر تکوینی در از بین بردن اعتبار عقلا ندارد،حالا که اثر تکوینی ندارد پس اعتبار عقلا الآن موجود است، وقتی که اعتبار عقلا موجود شد ما می‌توانیم تمسک به عام کنیم و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را جاری کنیم.

مطلب دوم: حالا اگر فرض کنیم ردع شارع در از بین بردن اعتبار عقلا هم اثر تکوینی دارد، می‌فرمایند آن ردعی مؤثر است که واصلٌ الینا باشد، اما ردع واقعی در از بین بردن این اعتبار عقلا اثری ندارد. در نتیجه تمسّک به آن در شبهه‌ی مصداقیه نمی‌شود. اینجا در عبارتشان می‌فرمایند «فالموضوع باقٍ عرفاً»؛ موضوع عرفاً باقیست.

تفاوت بین این راه و راه حل محقّق شیرازی(ره)

ممکن است سؤال شود بین این راه و راه سومی که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی(ره) بیان کردند (که می‌فرمود عقد عرفاً باقیست) چه فرقی وجود دارد؟ فرقش در همین است که الآن روشن شد، ایشان در آنجا می‌گفت درست است حقیقت إنشاء در یک لحظه می‌آید و تمام می‌شود، اما عرف همان انشاء را مستمر و باقی می‌داند. مرحوم شیرازی(ره) همه‌ی بحثها را روی خود اصل برد، لذا یکی از اشکالات مهمّی که امام داشتند و البته ما هم در آن مناقشه داشتیم، می‌فرمودند که وفای به عقد یعنی چه؟ یعنی وفاء به انشاء.

انشاء و وفای به او چه معنایی دارد؟ اما در اینجا کاری به عقد و انشاء ندارد. یعنی عقد را به معنای ملکیت می‌گیرند. این نکته را دقت کنید، این راه أخیری که امام(ره) فرمودند، مبتنی بر این است که ما عقد را به معنای مسبّب بگیریم و بگوئیم مسبّب همان ملکیت است، و ملکیّت یک امر واقعی نیست بلکه یک امر اعتباری است، اعتباری عقلایی هم هست، اگر شارع هم با این مخالفت کند و از آن ردع کند، این اعتبار از بین نمی‌رود و انقلابی در اعتبار عقلا ایجاد نمی‌شود.

وقتی انقلابی ایجاد نشد می‌گوئیم همین الآن که شما شک می‌کنید که فسخ مؤثر است یا نه، و اعتبار عقلا وجود دارد یا نه؟ می‌گوئیم بله، حتی بعد از فسخ، اگر فسخ هم مؤثر باشد واقعاً به ما هم رسیده باشد، باز ممکن است در اعتبار عقلا انقلابی ایجاد نشود، کما اینکه در باب بیع ربوی این را گفتیم که انقلابی در اعتبار عقلا به وجود نمی‌آید حتی بعد از اینکه «حَرَّمَ الرِّبا» آمده، عقلا باز اعتبار می‌کنند. اینجا انقلابی که ایجاد نمی‌شود پس اعتبار عقلا موجود است.

اشکال

اینجا باز یک اشکال و جوابی مطرح است و آن اینکه می‌فرمایند ما در چند صفحه‌ قبل بیان کردیم که آیه می‌فرماید «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» و نمی‌دانیم اگر معامله را فسخ کردیم، فسخ عنوان باطل را دارد یا عنوان باطل را ندارد؟ چون وقتی یک معامله‌ای واقع می‌شود اگر أحدهما آن را فسخ کرد، و با فسخ بخواهد مالی را که در ملکیّت دیگری است به خودش برگرداند، نمی‌دانیم آیا فسخ عنوان باطل را دارد یا نه؟ در آنجا بیان فرمودند که «اذا کان الفسخ مؤثرا، فلا یکون العملُ باطلا»، اگر قبل از فسخ، من جنس را از دیگری به عنوان مال خودم پس می‌گرفتم می‌گفتید باطل است، اگر هم فسخ نکردیم بلکه یک معامله‌ای کردیم، مالی را به زید فروختم و الان ملک زید است، اگر قبل از آنکه من فسخ کنم، مال را از او بگیرم، همه می‌گویند این باطل است، حال اگر شارع، فسخ را مؤثر قرار داد، لازمه‌اش این است. پس اینکه من آن مال را دوباره به ملکیت خودم برگردانم این باطل نیست. اشکال این است؛ باطل هم یک امر اعتباری است.

چطور در اینجا تصرّف شارع، یک امر اعتباری را منقلب می‌کند، یک باطل را از باطل بودن خارج می‌کند. اما در ما نحن فیه شما می‌گوئید که اگر فسخ و ردع شارع مؤثر باشد، ردع شارع اعتبار عقلا را از بین نمی‌برد. فرق بین اینها چیست؟ اگر بناست تصرف شارع تغییری در اعتبار عقلاء ایجاد نکند، باید در هر دو مورد نکند، اگر در مورد دوم تغییر ایجاد می‌کند، باید در مورد اول هم تغییر ایجاد کند. فارغ بین اینها چیست؟

جواب اشکال

در جواب فرموده‌اند فارغ بین اینها این است که عنوان باطل، یک عنوان اعتباری نیست، بلکه یک عنوان انتزاعی است. یعنی وقتی می‌بینیم بر چیزی اثری مترتب نیست، از آن بطلان را انتزاع می‌کنیم، می‌گوئیم مالی را که به دیگری فروختیم، و دیگری مالک شده، اگر من بخواهم به عنوان ملک خودم آن مال را از او پس بگیرم، بگوئیم لا اثر له،‌ اثری بر آن مترتب نیست و چیزی که بر آن اثر مترتب نیست، از آن عنوان «باطل» را انتزاع می‌کنیم. «باطل» عنوان انتزاعی دارد، امور انتزاعی متقوّم به منشأ انتزاع هستند، اما الآن بحث ما در امور اعتباری است، می‌خواهیم بگوئیم در امور اعتباری، تصرّف شارع انقلاب و تغییری را در اعتبار عقلا ایجاد نمی‌کند.

نقد استاد بر فرمایش امام(ره)

یکی از اشکالات فرمایش ایشان این است که ایشان می‌فرمایند در اینجا امور اعتباری است و این امور متقوّم به اعتبار عقلاست، و منشأ اعتبار ندارد، در امور انتزاعی منشأ انتزاع دارد و منشأ انتزاع آن هم یک امر خارجی است، مثلاً ما می‌آئیم از فوق، فوقیت را انتزاع می‌کنیم، الآن نمی‌توانیم بگوئیم ما فوقیت را برای این فوق اعتبار کردیم، فوقیت را انتزاع می‌کنیم، اما در امور اعتباری حقیقتش به اعتبار عقلا است. از این جهت فارغ بین این دو مورد همین است که در اینجا بیان فرمودند. می‌فرمایند «فللباطل واقعیةٌ بواقعیة منشأ انتزاعه»؛ باطل با منشأ انتزاع خود وجود واقعی دارد، یعنی اصلاً بین ما نحن فیه و بین عنوان باطل یک فرق اساسی وجود دارد، در ما نحن فیه؛ مسأله‌ی اعتباریات است، اما در عنوان باطل، مسأله‌ی واقعیات است، منتهی باطل یک عنوان واقعی و عنوان حقیقی است که واقعیّت آن عین واقعیّت منشأ انتزاعش است. میگوئیم باطل یعنی چه؟ باطل یعنی آنکه هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود، ما لا یترتّب علیه الاثر .

ملاحظه فرمودید که در این بحث مهم تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه در باب أصالت اللزوم که فقهاء به این آیه‌ی شریفه برای اصالت اللزوم استدلال کرده‌اند، مجموعاً حدود نُه طریق را ایشان ذکر فرمودند و من واقعاً این مقداری که کتب معاملات را در این بحث دیدم خیلی از کتب اصلاً یک دهم این مباحثی که ایشان در اینجا دارند را بیان نکرده‌اند و مطلب را دنبال نکرده‌اند. حالا در این راه اخیری که ایشان فرمودند ما عرض کردیم اولاً این راه اخیر متفرع بر این است که اصل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را به معنای مسبّب بگیریم یعنی ملکیت، و عقد را به معنای انشاء نگیریم.

در موارد متعددی در کتاب البیع، مبنای امام(ره) در این آیات شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، ایشان بیع و عقد را به معنای مسبّب می‌گیرد. نکته‌ی دوم این است که قبلاً در آن بحثی که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه است که مرحوم شیخ(ره) قائل شده بود، خود امام(رض) عنوان انتزاعی در آنجا را به اعتباری معنا کردند و تصریح کردند یا اگر هم تصریح نکردند مستفاد از کلامشان این بود که فرق بین امور اعتباری و انتزاعی در فلسفه مورد قبول آقایان فلاسفه است. آنجا می‌گویند ما یک امور اعتباری داریم یک امور انتزاعی، امّا در فقه بین امور انتزاعی و امور اعتباری فرقی نیست.

در فقه می‌گوئیم امور یا واقعی است یا اعتباری، واقعی مثل خود مالک و خود زوج که یک ما بازای خارجی دارد، اما امور انتزاعی، مثل همین عنوان «باطل» در «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» که ما مفصل هم بحث کردیم در همین امسال که آیا باطل شرعی مراد است یا باطل عرفی مراد است؟ هر چه باشد یک عنوان اعتباری است، شارع در موردی یک عملی را باطل بودنش را اعتبار می‌کند، می‌گوید اگر صبی معامله‌ای انجام داد باطل است، این عنوان انتزاعی دارد، این عنوان انتزاعی که متقوّم به منشأ انتزاع است، این را در فلسفه مطرح کرده‌اند، در فقه نمی‌توان فرقی بین امور اعتباری و انتزاعی قائل شد. ما هنوز نظر نهایی خود را در بین این نُه راه بیان نکرده‌ایم. همه راهها را تحلیل کردیم و اشکالاتش را ذکر کردیم، اما بالأخره جمع بندی مطلب چه می‌شود؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه جواب امام خمینی از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه تفاوت بین راه حل امام خمینی و محقّق شیرازی در شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه ردع واصل از بین رفتن اعتبار عقلا شرایط از بین رفتن اعتبار عقلا با ردع شارع نقد استاد فاضل لنکرانی بر امام خمینی در حل شبهه تمسک به عام وجود فرق بین امور اعتباری و انتزاعی در فلسفه عدم وجود فرق بین امور اعتباری و انتزاعی در فقه

بیع

بیع

جواب امام(ره) از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه