درس بعد

بیع

درس قبل

بیع

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 1


تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۳/۸


شماره جلسه : ۹۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • جواب اصفهاني (ره) از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقيه و نقد امام(ره) بر جواب اصفهاني

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

جواب محقق اصفهانی(قده) از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه

یکی از این جوابهایی که از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه داده شده، جوابی است که محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه مکاسب بیان فرموده‌اند. ایشان در این جواب دو هدف را دنبال کرده‌اند؛ یک هدف این که ما آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را طوری معنا کنیم که در موارد «شک در لزوم و عدم لزوم» اگر به این آیه تمسک کردیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نشود. هدف دوم این است که ما این آیه را طوری معنا کنیم که اشکال «لزوم تخصیص اکثر» لازم نیاید. ما بسیاری از عقود را در شریعت داریم که جایز هستند و وفای به اینها واجب نیست.

اگر ما بخواهیم آیه را طوری معنا کنیم و بعد آیه را تخصیص بزنیم، عقد وکالت، مضاربه، هبه و سایر عقود (که آن روز عرض کردم که عقود جایزه در شریعت بیشر از عقود لازمه است)، این مستلزم تخصیص اکثر می‌شود. لذا باید آیه را  طوری معنا کنیم که نه اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه پیش آید و نه مسأله لزوم تخصیص اکثر. محقّق اصفهانی(ره) می‌فرمایند: تردیدی نیست آنچه که موضوع در این آیه شریفه واقع شده؛ یک عنوان واقعی و تکوینی نیست.

در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مراد از عقد، آن لفظ (که لفظ و انشاء در عالم خارج یک وجود تکوینی دارد) یک وجود واقعی تکوینی نیست، بلکه مراد یک عنوان اعتباری است. آن وقت می‌فرمایند این امر اعتباری، یک عنوانی است که منشا آن عرف است، یعنی مراد از عقد، یعنی آن عقد عرفی که عرف اعتبار می‌کند. هر چه را که عرف بعنوان عقد اعتبار می کند، ما می گوییم مرا از عقد در آیه همان است. محقق اصفهانی(ره) تا اینجا دو مطلب را بیان کرد؛ یک: مراد از عقد، یک عنوان واقعی تکوینی نیست. دو: مراد یک امر اعتباری عرفی است. می‌فرمایند «اعتبار» هیچ حقیقتی غیر از خود «اعتبار» ندارد. شما نمی‌توانید بگویید «اعتبار» کجاست؟ آن را به ما نشان بده. «الاعتبار؛ لاحقیقة له الا نفس الاعتبار».

موضوعیّت یا طریقیّت امر اعتباری

آنگاه می‌فرمایند عمده سؤال این است؛ آیا این امر اعتباری عرفی، «موضوعیت» دارد یا «طریقیت»؟ یا به تعبیر خود ایشان؛ آیا این عنوان اعتباری عرفی، خودش تمام الموضوع برای وجوب وفاست؟ (یعنی وفا واجب است، تمام الموضوع آن هم آنجایی است که عرف یک اعتباری کند بعنوان عقد، تمام الموضوع این است که عرف، کجا عقد را اعتبار می‌کند و کجا اعتبار نمی‌کند؟) یا اینکه این عنوان، معرّفیت و طریقیت دارد؛ یعنی این اعتبار عرفی، طریق است برای اعتبار شرعی؟ توضیح این است که ایشان می‌فرمایند ما معتقدیم که خود شارع یک ملازمه‌ای را بین اعتبارات عرفی و شرعی قائل است؛ یعنی شارع می‌گوید هرچه که عنوان عقد عرفی و اعتبار عرفی دارد، همان را من بعنوان شرعی اعتبار می‌کنم.

بعبارة أخری؛ معنای ملازمه این است که بگوییم شارع می‌گوید هرجا عرف یک چیزی را اعتبار کرد، عقد باشد یا عهد باشد یا ملکیت یا زوجیّت، هرچه را که عرف اعتبار کرد، من هم آن را اعتبار می‌کنم. اگر در یکجا عرف چیزی را بعنوان «عقد» اعتبار کرد، من هم بعنوان عقد اعتبار می‌کنم. اگر در یکجا عرف چیزی را بعنوان «عهد» اعتبار کرد من هم بعنوان عهد اعتبار می‌کنم. این عمل را به نام ملازمه شرعیه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی یاد می‌کند. آنگاه می‌فرماید چون چنین ملازمه‌ای وجود دارد؛ در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، معنای اعتباری عرفی عقد، تمام الموضوع نیست، روی این ملازمه، اعتبار عرفی طریقیت و معرّفیت دارد برای اعتبار شرعی.

اگر این ملازمه نبود ما می‌گفتیم نمی‌توان گفت اعتبار عرفی طریقیت و معرفیت دارد، اما طبق این تلازم، اعتبار عرفی طریقیت دارد برای آنچه که ما آن را اعتبار شرعی می‌نامیم. نتیجه کلام محقق اصفهانی(ره) این شد که اگر عمده کلام روی ملازمه باشد، یعنی شارع می‌فرماید بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی، ملازمه است، در جایی که شارع با عرف مخالفت می‌کند، آنجا که عرف می‌گوید لازم است شارع می‌گوید جایز است، تخصیص به این ملازمه وارد می‌شود. یعنی می‌گوییم یک ملازمه‌ی شرعی بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی هست؛ عرف هرجا هرچه را اعتبار کند، شارع هم اعتبار می‌کند. حالا اگر در چند مورد شارع با عرف مخالفت کرد، آنچه که صدمه می‌خورد و مورد تخصیص قرار می‌گیرد؛ ملازمه است. اکنون کلام محقق اصفهانی(ره) را مقداری روشنتر توضیح دهیم؛ ایشان می‌فرماید اگر در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بگوییم اولا؛ عقد یعنی اعتباری، ثانیا؛ اعتباری که منشاش عرف است ثالثا؛ بگوییم تمام الموضوع هم همین است، یعنی شارع می‌گوید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به آنچه که عرف بعنوان عقد اعتبار می‌کند، مثلاً عرف عقد وکالت را بعنوان لازم اعتبار می‌کند، حالا اگر شارع وکالت را استثنا زد، تخصیص بر خود موضوع در آیه وارد می‌شود، یعنی می‌گوییم شارع فرموده به همه اعتبارات عرفی وفا کنید مگر در این مورد (می‌شود تخصیص اول)، الا در این مورد (تخصیص دوم)، الا در این مورد (تخصیص سوم).

اما اگر گفتیم این «اعتبار عرفی» تمام موضوع نیست، این اعتبار عرفی طریق و معرّف است، معرّف برای اعتبار شرعی است و گفتیم طریقیت و معرفیّتش برای اعتبار شرعی، روی قاعده تلازم است، چون منشأ تلازم هم شرع است، شارع قائل به وجود ملازمه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی است. حالا اگر شارع گفت عقد وکالت جایز است، موضوع آیه تخصیص نخورده است. موضوع، اعتبار عرفی است، شارع کاری به آن ندارد. یک مرحله بعد که تلازم بین اعتبار شرعی و عرفی است، در این مرحله شارع تخصیص زده است و در  نتیجه موضوع در آیه محفوظ مانده است، تقیید و تضییقی در ناحیه موضوع خود آیه (یعنی عقد) به وجود نیامده است، تخصیص عرفی هم لازم نیامده است. اگر تخصیص لازم می‌آید تخصیص در همین مرحله ملازمه به وجود می‌آید و این مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

راه حل شبهه تخصیص اکثر و شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه

آنگاه شبهه تخصیص اکثر و نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم حل می‌شود. برای اینکه اینجایی أحد المتعاملین بعد از معامله فسخ می‌کنند، اگر فرضاً این فسخ از نظر شرعی هم مؤثر باشد، اما به عقد عرفی و اعتبار عرفی ضربه‌ای وارد نمی‌کند. می‌گوییم با تأثیر فسخ، باز در همینجا آن اعتبار عرفی موجود است. پس چه از بین رفت؟ می‌گوییم ملازمه. می‌گوییم ملازمه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی تخصیص می‌خورد، اما اعتبار عرفی که همان معنای عقد است موجود است. اگر بخواهیم در اینجا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را پیاده کنیم دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی‌شود.

پس ایشان با این ابتکار که 1- اعتبار عرفی درست کردند 2- یک ملازمه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی برقرار کردند و فرمودند در جایی که شرع با عرف مخالفت نداشته باشد که بحثی ندارد، اگر در یک فسخی عرف گفت مؤثر نیست شرع هم گفت موثر نیست، بحثی نیست، اما جایی که احتمال دهیم یا یقین داریم که عرف می‌گوید مؤثر نیست، اما احتمال می‌دهیم شرع بگوید مؤثر است، اینجا می‌خواهیم تمسک به عام کنیم، موضوع محفوظ است؛ همان عنوان عقد است، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی‌شود.

نقد امام(رض) بر محقق اصفهانی(قده)

امام(رض) حدود شش اشکال بر محقق اصفهانی(ره) دارند.

اشکال اول:
می‌فرمایند این که تلازم تخصیص می‌خورد، مجرد یک تخیّل و تصور است. عرف در کجای این آیه، مسئله ملازمه را مطرح کرده است؟ اینکه شما خیلی دقت می‌کنید و می‌خواهید تخصیص در ملازمه را مطرح کنید، این نه با عرف عقلا سازگاری دارد و نه با ظواهر ادله سازگاری دارد. در توضیحش می‌فرمایند: شارع همانطور که در تکوینیات یک اصطلاحی خاصی ندارد، در تشریعیات و اعتباریات هم ندارد. در تکوینیات به آسمان می‌گوید آسمان، به زمین می‌گوید زمین، حالا اگر شارع در یکجا  این تعابیر را بکار برد، کسی نمی‌گوید مراد از اینها یک معنای شرعی است. در اعتباریات هم این که ما بیاییم دو اعتبار درست کنیم؛ اعتبار عرفی و اعتبار شرعی، درست نیست. اعتبار شرعی از نظر ماهیت و مفهوم و حقیقت، همان اعتبار عرفی است، و دو چیز نیستند.

اشکال دوم: می‌فرمایند قاعده اولی این است که هر عنوانی که در موضوع هر حکمی أخذ شد، همان عنوان موضوعیت دارد. اگر ما بخواهیم بگوییم این عنوان، طریقیت دارد، نیاز به قرینه دارد. اگر بگویم عنوان، معرفیت دارد نیاز به قرینه داریم؛ یا قرینه لفظیه و یا عقلیه. آنچه که شما را بر مسأله معرفیت و طریقیت وادار کرد این بود که اگر این حرف را نزنیم و بگوییم تمام الموضوع اعتبار عرف است، تخصیص اکثر لازم می‌آید، می‌فرمایند مجرد این معنا موجب این نمی‌شود که ما دست از ظاهر برداریم. شما می‌گویید تخصیص اکثر لازم می‌آید، استبعاد می کنید، این یک مجرد استبعاد است.

اشکال سوم:
این است که از آنچه که شما فرار کردید در همان واقع شدید. شما می‌فرمایید اعتبار عرفی طریق و معرف برای اعتبار شرعی است. سوال می‌کنیم که بالاخره آنچه که متعلق وجوب وفا قرار گرفته، معرِّف است یا معرَّف؟ طریق است یا ذی الطریق؟ اگر بگویید طریق است، سعی شما بر این بوده که نگویید آن هست می‌خواهید بگویید او نیست. اگر بگویید معرَّف و ذو الطریق است، پس معنا می‌شود اعتبار شرعی، معنایش می‌شود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به عقد شرعی وفا کن. در این صورت بعد از اینکه فسخ می‌آید، ما شک می‌کنیم آیا شرعا این عقد بهم خورده یا بهم نخورده است؟ تمسک به عام می‌شود در شبهه مصداقیه، چون ما نمی‌دانیم الان شرعا در اینجا عقد وجود دارد یا ندارد؟

اشکال چهارم: بالاخره شما گفتید در ملازمه، تخصیص به وجود می‌آید. تخصیص در ملازمه، موضوع حقیقی در این آیه را تضییق می‌کند، موضوع را تضییق می‌کند. شما نمی‌توانید بگویید تخصیص در ملازمه هست، اما آن چه که موضوع واقعی است تضییق نمی‌شود. در توضیح می‌فرمایند بالاخره آنچه که موضوع حقیقی وجوب وفاست از این دو حال بیرون نیست؛ یا همین اعتبار عرفی است و یا مخالف این  اعتبار عرفی است. اگر همین اعتبار عرفی باشد، شما دنبال این بودید که به عقد بعنوان اعتبار عرفی دست نخورد و تضییق نشود.

تضییق در ملازمه، تضییق در این هم هست. اگر بگویید موضوع حقیقی، مخالف با این اعتبار عرفی است، موضوع حقیقی آن است که فرض کنید اعتبار شرعی است که با این اعتبار عرفی مخالفت دارد، می‌فرمایند مخالفت، خودش اقتضا می‌کند امتیاز را، یعنی این یک چیزی دارد که او ندارد و الا مخالفت معنا ندارد. پس معنایش این است که در موضوع شرعی یک قید و تضییقی به وجود می‌آید. اگر در موضوع شرعی، تضییق به وجود آمد، باز می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه.

پس (به بیان ما) اشکال چهارم امام(رض) بر محقق اصفهانی(أعلی الله مقامه) این است که شما یک ملازمه درست کردید، یک طرف این ملازمه، اعتبار عرفی است، یک طرفش اعتبار شرعی است، شما تخصیص را در ملازمه پذیرفتید. این تخصیص در ملازمه؛ یا این اعتبار عرفی را تضییق می‌کند و یا اعتبار شرعی را تضییق می‌کند، اگر اعتبار عرفی را تضییق کند، شما که از این فرار می‌کردید و می‌خواستید کاری کنید که این اعتبار عرفی به قوّت خودش باقی بماند تا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نشود. اگر اعتبار شرعی را تضییق کرد، مسلّماً در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود. دو سه اشکال دیگر هم امام(ره) دارند، که باقی اشکالات را خودتان ملاحظه بفرمایید.

توجیه کلام محقق اصفهانی(قده) توسط امام(رض) و نقد آن

آنگاه یک توجیه دیگری برای کلام مرحوم اصفهانی(ره) ذکر می‌کنند و می‌فرمایند شاید مراد محقق اصفهانی(ره) این باشد که احکام بحسب ظاهر به همین موضوعات عرفی تعلق پیدا می‌کند. اما ما استفاده می‌کنیم که موضوع شرعی، عین موضوع عرفی است. می‌فرمایند این مطلب، مطلب معقول و صحیحی است. اما باز آنچه که محقق اصفهانی(ره) از آن فرار می‌کند که تمسک به عام و تخصیص حکمی لازم نیاید، لازم می‌آید.

یک راه دیگر امام(ره) برای حل اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه ذکر کرده‌اند که ان شاء الله با ذکر آن وجه، این بحث تمام می‌شود و بحمدالله این بحث خیلی مستوفی بیان شد. ملاحظه می‌کنید که چقدر نکات دقیق در کلمات بزرگان وجود دارد و من مکرر عرض کرده‌ام ما می‌توانیم این نکات دقیق را هم اشاره نکنیم و ردّ شویم. من می‌دانم هم برای خود بنده زحمت دارد؛ مطالعه اینها، بیان اینها، تفهیم اینها، و هم برای شما، بالاخره مطالب بسیار سنگین است.

در بحث‌های معاملات که در این ده بیست ساله اخیر در حوزه ما مطرح شد، متاسفانه از این نکات عمیق که در کلمات امام(ره) هست هیچ خبری نیست. شما کتب معاملی دیگر را ببینید، مطلب خیلی روان بیان می‌شود و تمام می‌شود، اما این دقایقی که در اینجا هست ذکر نشده است. حیف است که این دقایق کلمات امام(ره) مورد بررسی قرار نگیرد. البته ملاحظه فرمودید که ما نسبت به برخی از نکات ایشان اشکال داشتیم، اشکالاتش را ذکر کردیم.

و صلی الله و علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اوفوا بالعقود جواب محقق اصفهانی از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه موضوعیّت یا طریقیّت داشتن امر اعتباری ملازمه شرعیه بین اعتبار عرفی و اعتبار شرعی راه حل شبهه تخصیص اکثر در آیه اوفوا بالعقود راه حل شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در آیه اوفوا بالعقود راه حل محقق اصفهانی در شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در آیه اوفوا بالعقود نقد راه حل محقق اصفهانی در شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در آیه اوفوا بالعقود توجیه کلام محقق اصفهانی در آیه اوفوا توسط امام خمینی

نظری ثبت نشده است .