- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مقام بررسي اشکالات محقق نراقي(ره) بر استدلال به آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بوديم و عرض كرديم كه اشكال اول ايشان، اشكال مهمى است، و بر حسب اين اشكال، تمسّك به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» براى عقود جديد و عقود مستحدث هيچ وجهى ندارد، بلكه «العقود» همان عقودى است كه قبلاً در ميان مردم توسط پيامبر(ص) بيان شده بوده است.

عقودى كه پيامبر(ص) در طول بيست سال ذكر فرموده بودند. و بگوييم مراد از اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى همين عقود و عهودى كه در اين مدت پيامبر(ص) بيان فرموده است. سپس جوابى را از امام(رض) نقل كرديم و ملاحظه فرموديد که جواب ايشان، مقدارى قابل مناقشه بود.

بررسي اشکالات محقق نراقي (ره)

حالا اينجا چه كنيم؟ آيا بگوييم اشكال محقق نراقى(ره) وارد است، که اگر اينطور باشد ديگر اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از صلاحيت براى استدلال نسبت به عقود جديد (عقودى كه الان موجود شده و در زمان شارع نبوده، يا عقودى كه بعد از رحلت پيامبر(ص) در جامعه موجود شده است) مي‌افتد و فقط منحصر به عقود در زمان پيامبر(ص) می‌‌شود. اما عقود بعد از پيامبر(ص) تا عصر حاضر و آن چه كه از الان تا قيامت می‌‌خواهد واقع شود شامل آن نمی‌‌شود.

جواب اول استاد از اشکال اول محقق نراقي(ره) و ترديد در مبناي ايشان

اينجا به نظر مي‌رسد چند مطلب را بايد ذكر كنيم. مطلب اول؛ اينکه در مبنايي كه در اصول اتخاذ شده، ترديد كنيم. محقق نراقى(ره) بيان كرده‌اند كه أصالة الحقيقة كه يك اصل عقلايى است، در جايى جريان پيدا می‌‌كند كه قرينه‌اي بر خلاف نباشد، يا چيزى كه صلاحيت براى قرينيت دارد هم نباشد. آنگاه فرموده‌اند ما در اين آيه اگر بخواهيم «العقود» را بر معناى حقيقى‌اش كه معناى عام است حمل كنيم، «ما يصلح للقرينية» در اينجا موجود است، که همين عقود در زمان پيامبر(ص) بوده است. به نظر ما در اصل اين مبنا بايد تأمل كرد. بگوييم آنچه كه در مقابل أصالة الحقيقة می‌‌ايستد؛ خود قرينه است.

عقلا می‌‌گويند هر جا شما قرينه‌اي بر خلاف پيدا كرديد، اينجا دست از معناى حقيقى برداريد، اما اينكه بگوييم «ما يصلح للقرينية» هم می‌‌تواند جلوى معناى حقيقى را بگيرد، از كجا مي‌گوييد عقلا چنين چيزى را قبول دارند؟ حالا يك بيان ديگرى كنيم كه شايد بتوان گفت مراد امام(رض) هم همين است. امام(ره) فرمودند كه «ما يصلح للقرينية على نحو يتكل عليه العقلاء». ما عرض كرديم اين قيد «على نحو يتكل» را قبول نداريم. اگر گفتيم «ما يصلح للقرينية»؛ يعنى آنكه «يصلح»، حال می‌‌خواهد «اعتمد عليه العقلاء» يا «لم يعتمد عليه العقلاء»، بگوييم چيزى جلوى حقيقيت را می‌‌گيرد كه قرينه‌اي باشد كه «اعتمد عليه العقلاء»، يعنى قرينه واضحه باشد، اما مجرد اينكه چيزى صلاحيت براى قرينيت دارد، اين جلوى أصالة الحقيقة را نمی‌‌گيرد.

اگر اين مبنا را اختيار كنيم، اين چيز مهمى می‌‌شود. اين مسأله در كتب اصول و فقه، تقريباً بعنوان يك امر مسلم موجود است. خود محقق نراقى(ره) هم قبل از بيان اشكال، می‌‌فرمايد در كتب اصولى خودمان مثل كتاب مناهج گفتيم أصالة الحقيقه در جايى جارى می‌‌شود كه چيزى كه قرينيت داشته باشد در كار نباشد و چيزى كه صلاحيت براى قرينيت داشته باشد، اين هم در كار نباشد.

ما می‌‌خواهيم با اين شقّ دوم مخالفت كنيم. اصلاً چيزى كه صلاحيت دارد، مخاطب نمی‌‌داند كه آيا متكلم آن را بعنوان قرينه آورده يا نه، عقلاء آن را قرينه تلقى نمی‌‌كنند. قرينه بايد به حدى از وضوح باشد كه مخاطب بداند كه متكلم اين را بعنوان قرينه قرار داده است. من الان مورد معين در ذهنم نيست كه عرض كنم، ولى موارد زيادى در آيات شريفه و روايات وجود دارد كه گاهى اوقات يك دلالت روشنى را بعنوان اينكه در اينجا «ما يصلح للقرينية» وجود دارد، از دلالت می‌‌اندازند. چه وجهى دارد كه بگوييم «ما يصلح للقرينية»، مثل معلوم القرينية است؟ «ما يصلح للقرينية» اجمال هم نمی‌‌آورد. می‌‌گوييم اگر كلام، يك معناى حقيقى دارد و يك ظهور دارد، اگر متكلم بخواهد خلاف ظاهر را اراده كند، بايد قرينه واضحه بياورد.

مجرد اينكه چيزى «يصلح للقرينية»، عرف اين را قبول نمی‌‌كند. در همين آيه شريفه خداوند فرموده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، بعد مثلاً خداوند در قيامت بفرمايد مراد من از عقود، اين پنج عقدى بوده كه در اين يك سال اخير بوده است. حالا يك اشكال ديگر هم می‌‌خواهيم نقل كنيم؛ محقق نراقى(ره) می‌‌گويد عقود در طول بيست سال تشريع شده‌اند. اگر كسى دائره را محدودتر كند و بگويد بيست عقد در آن دو سال أخير رسالت پيامبر(ص) بوده، و مثلاً در آن هيجده سال قبل، فقط پنج عقد بوده، بگوييم عرفاً صلاحيت اين از آن بيشتر است. اينكه ايشان فرمودند فقهاء و اصوليين ما يك پايه‌‌اى را گذاشتند و می‌‌گويند هر جا چيزى كه «يصلح للقرينية» كلام را از ظهور می‌‌اندازد و كلام را مجمل می‌‌كند، ما می‌‌خواهيم بگوييم اين حرف درستى نيست! ما اگر ملاك را عقلاء قرار دهيم، عقلاء اين را نمی‌‌گويند، خود شما از عقلاء هستيد، بعنوان العقلا می‌‌گوييد اين بايد قرينه واضحه بياورد و مجرد اينكه يك لفظى «يصلح للقرينية» ، چطور می‌‌تواند كلام را از ظهور ساقط و مجمل كند؟!!!

لذا در جواب محقق نراقى(ره) می‌‌گوييم كه اين مبنا را أصلاً بايد کنار گذاشت و بعيد نيست كه بگوييم امام(رض) هم كه فرمودند «على نحو يتكل عليها العقلا»، به همين مطلب برگردد؛ يعنى بايد يك قرينه باشد كه بر آن اتكال كنند. معناي اين اتكال اين است كه مجرد صلاحيت كافى نيست، يعنى بايد يك ظهور و قرينه واضحى باشد و إلا اگر قرينه واضحي نباشد، عقلاء بر آن اتّكال نمی‌‌كنند. پس ما اشكال محقق نراقى(ره) را اولاً اينطور جواب می‌‌دهيم.

جواب دوم استاد از اشکال اول محقق نراقي(ره)

مى‌‌گوييم جناب محقق نراقى(ره)! ما هم مبناي شما را مي‌پذيريم و مي‌‌‌گوييم كه چون عقودى قبل از اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» معهود بوده، چه بسا آنها مراد است. آيا در طول بيست و سه سال رسالت پيامبر(ص)، مثلاً بگوييم آن دو سال آخر، بيست عقد مطرح بوده، از دو سال به قبل، چهار پنج عقد بيشتر مطرح نبوده است. اگر مسأله «يصلح» است، اين دو سال أخير، صلاحيتش براى قرينيت بيشتر و واضح‌‌تر است.

در عرف هم همينطور است؛ اگر تاجرى به شاگردش گفت امروز حساب زيد را بياور. بعد از گذشت ده سال، در يك روز گفت حساب على و تقى و حسن و حسين را بياور. اگر دو سه روز بعد گفت اين حساب‌‌ها را مجدداً رسيدگى كن، ذهن انسان به آن اولى نمی‌‌رود، بلکه فقط به همين معهود أخير متوجه می‌‌شود.

لذا به محقق نراقى(ره) مي‌گوييم اگر ما بخواهيم اين را از باب «ما يصلح للقرينية» بگيريم، بايد بگوييم همان عقودى كه در يكى دو سال أخير بيشتر مورد توجه بوده، همان مراد آيه شريفه است و ديگر آن عقدى كه در سال اول بعثت بوده كه مثلاً «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ» ، ايمان به خدا، ايمان به كتب و رسلش، اينها نبوده، اينها مال همان سال اول بوده، و اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مال همين عقود سال‌‌هاى اخير است.

پس يک اشکال ما اين بود که مبنا را از بين می‌‌بريم، كه به نظر من خيلى حرف خوب و تازه‌ا‌‌ى است. اين مطلب را دنبال كنيد، با بزرگان مطرح كنيد، ببينيد نظر آنها چيست؟ به نظر من بسيارمطلب مهم و مؤثرى است. اگر اين بيان را بپذيريم می‌‌گويد اين «ما يصلح للقرينية» بدرد نمی‌‌خورد، ما قرينه روشنى بر اينكه مراد از «العقود» در اينجا، آن عقود در طول آن بيست سال است نداريم، لذا به عموم عام عمل می‌‌كنيم.

اشکال دوم محقق نراقي(ره) بر استدلال به آيه شريفه

اشكال دوم محقق نراقى(ره) چند مقدمه دارد؛ مقدمه اول اين است که می‌‌فرمايد اتفاق اهل لغت بر اين است كه در معناى «عقد»؛ استيثاق و شدّت وجود دارد. می‌‌گويند وقتى به لغويين مراجعه كنيد، می‌‌گويند «العقد أى العهد»، «العقود أى العهود»، اما بلافاصله می‌‌گويند «أى العهود الموثّقة أو المؤكدة»، مطلق عهد را عقد نمی‌‌دانند. مقدمه دوم اين است كه اگر مراد ما از عهد موثق؛ موثّق شرعى است، موثّق شرعى يعنى آن عقدى كه لازم هست عنوان موثق را دارد، عقدى كه لازم نيست موثق نيست، به لزوم شرعى.

آنگاه نتيجه می‌‌گيرند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الموثقة»، و مراد از عقود موثقه، عقود لازمه است. پس شما قبل از اينكه به اين آيه براى «لزوم» استدلال كنيد، بايد احراز كرده باشيد كه اين عقد، عقد لازم است. و اگر قبلش احراز كرديد كه اين عقد، عقد لازم است، ديگر نيازى به استدلال به اين آيه نيست. ايشان می‌‌فرمايند اگر كسى بگويد ما در عقود لازم، براى شرط مشكوك يا مانع مشكوك به آيه تمسك می‌‌كنيم. يعنى می‌‌دانيم بيع لازم است، اما نمی‌‌دانيم در اين بيع، عربيت دخالت دارد يا نه؟ به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك می‌‌كنيم.

محقق نراقى(ره) می‌‌فرمايد براى نفى شرايط مشكوك يا نفى مانعيت يك مانع، نيازى به استدلال به اين آيه نيست، بلکه به اصل تمسك می‌‌كنيم. شك می‌‌كنيم آيا در بيع عربيت معتبر است يا نه؟ اصل؛ عدم اعتبار عربيت‌‌ است. ما با أصالة عدم الاشتراط، مسأله را تمام می‌‌كنيم و ديگر نيازى به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نداريم. مجدداً می‌‌فرمايد اگر كسى بگويد مراد از عهد موثق، «موثق شرعى» نيست تا شما اين اشكال را كنيد، بلکه مراد از عهد موثق، «موثق عرفى» است، آنكه عرف آن را موثق بداند و توثيق عرفى كافى است.

ايشان می‌‌فرمايند ما در جواب می‌‌گوييم قبلاً براي شما شش مورد را ذكر كرديم براى اينكه در اين شش مورد، فقهاء به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك می‌‌كنند بر لزوم اين شش مورد.

يك موردش اين بود که اگر در يك معامله كسى اينطور بگويد: «عاوضت فرسى مع بقرتک»، که بجاي «بعت» ، «عاوضت» بگويد، «بعت و اشتريت» مطرح نشود. بگويد معاوضه كردم فرس خودم را با گاو تو، او هم در جواب بگويد «قبلت المعاوضة»، اين يك عقدى است که اسم آن را نمی‌‌توان بيع گذاشت، چون نگفته «بعت و اشتريت». می‌‌فرمايد علماء براى صحت و لزوم اين معامله، به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك می‌‌كنند.

مورد دوم؛ در رجوع در باب طلاق خلع، كه قبلاً مثالش را ذکر کرديم. مورد سوم؛ صلح در امورى كه در آن منازعه‌‌اى وجود ندارد. و ساير موارد كه قبلاً توضيح داديم. محقق نراقى(ره) می‌‌فرمايد در هيچيک از اين شش مورد، توثيق عرفى وجود ندارد، به عرف كه مراجعه می‌‌كنيم می‌‌گويد فقط در اينها «نفس العهد» موجود است، و غير از عهد، چيز ديگرى نداريم.

پس بنابراين می‌‌فرمايد اگر كسى بگويد مراد از توثيق؛ توثيق عرفى است، می‌‌گوييم اين بر خلاف استدلال فقهاست، فقهاء به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در مواردى استدلال كرده‌اند كه در آن مورد، توثيق عرفى وجود ندارد. اشكال سوم و چهارم را هم پيش مطالعه كنيد.

امام(رض) در کتاب البيع، ص114 مفصل از محقق نراقى(ره) جواب داده‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

اشکالات محقق نراقی بر آیه اوفوا بالعقود عدم تمسک به اوفوا بالعقود برای عقود جدیده بررسي اشکالات محقق نراقي ب اوفوا بالعقود بررسي اشکالات محقق نراقي بر اوفوا بالعقود تاثیر قرینه در برداشت از اوفوا بالعقود جواب استاد فاضل لنکرانی به اشکالات آیه اوفوا بالعقود وجود استیثاق و شدت در معنای عقد

کتاب البیع