- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه امام(رض) در كتاب البيع، براى استفاده «لزوم» از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، بيانها و تقريرهاى مختلفى را ذكر كرده‌اند و مورد بحث قرار داده‌اند. تا اينجا چهار تقرير را بيان كرديم، سه تقرير ديگر باقى مانده، که اينها را هم إن شاء الله بيان مي‌كنيم.

سپس اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه كه اشكال بسيار مهمى است را مطرح خواهيم کرد که جوابهاى دقيقى از آن داده شده است. تقرير پنجم اين است كه؛ از باب اين كه امر به شى‌‌ء، مقتضى نهى از ضد است، بگوييم امر به وفاى به عقد، مقتضى نهى از ضد وفاى به عقد است.

ضد وفا عبارت از فسخ است. اگر وفاى به عقد واجب است، ضد او كه عبارت از فسخ است حرام است. در اصول، ملازمه‌‌ى عقليه را انكار می‌‌كنند، اما ملازمه‌‌ى عرفيه را می‌‌پذيرند و می‌‌گويند اگر امر به شى‌‌ء، عقلاً مقتضى نهى از ضد نباشد، اما عرفاً اين چنين است كه امر به شى‌‌ء مقتضى نهى از ضد است. مقتضى از نهى از ضد عام است. ضد عام وفا؛ ترك وفا است، كه ترك وفا همان فسخ است.

امام(رض) می‌‌فرمايند روى همين مبنا كه عرفاً امر به شى‌‌ء مقتضى نهى از ضد عام است وارد می‌‌شويم، و می‌‌گوييم امر به وفاى به عقد، مقتضي حرمت فسخ است. نقض وفاى به عهد، حرام است. آنگاه فرموده‌اند اين حرمت با اختلاف متعلق‌‌ها مختلف می‌‌شود. گاهي به يك عنوان نفسى تعلق پيدا می‌‌كند، که در اين صورت فقط از آن، حكم تكليفى محض را استفاده می‌‌كنيم و می‌‌گوييم اگر اين حرمت به حبس المبيع تعلق پيدا كرد، مثلاً معامله‌‌اى واقع شده، به جاى اينكه مبيع را تحويل دهد، آن را حبس كند، يا ثمن را تسليم نكند، اين می‌‌شود حكم تكليفى.

پس اگر حرمت به يك عنوان نفسى تعلق پيدا كرد، ما از آن، حكم تكليفى استفاده می‌‌كنيم و مي‌گوئييم نگهداشتن جنس بعد از معامله حرام است، يا پول ندادن به بايع بعد از معامله حرام است. و اگر حرمت به يك عنوان وضعى تعلق پيدا كرد، از آن حكم وضعى را استفاده مي‌كنيم. مثلاً اگر حرمت به «فسخ»، تعلق پيدا كرد، می‌‌گوييم فسخ عقد حرام است. معناي «حرم الفسخ» اين نيست كه اگر شما گفتيد «فسختُ» ، كار حرامى انجام داديد و موجب فسق شما شود، بلکه اگر حرمت به فسخ تعلق پيدا كرد، از آن حكم وضعى را می‌‌فهميم؛ يعنى اين فسخ باطل است.

همانطور كه در باب بيع، وقتى می‌‌گوييم «البيع حرام»، اين حرمت ظهور در فساد دارد. همانطور كه در موارد ديگر، اگر حرمت به يك چيزى تعلق پيدا كرد كه مناسبت با حكم وضعى دارد، ديگر از آن حكم تكليفى نمی‌‌فهميم بلکه همان حكم وضعى را از آن می‌‌فهميم، اينجا مي‌گوييم امر به وفاى به عقد، عرفاً دلالت بر حرمت نقض عهد دارد. حالا نقض عهد، نقيض آن يا ضد عام او است. حرمت نقض عهد، اگر به موردى باشد كه عنوان نفسى است، مثل حبس البيع، حبس المبيع، حبس الثمن، اينجا حكم تكليفى استفاده مي‌شود، اگر متعلق به يك عنوانى باشد كه مناسبت با حكم وضعى دارد، مثل اينكه بگوييم فسخ حرام است، اين مناسبت با حكم وضعى دارد و معنايش اين است كه فسخ اثر ندارد و باطل است.

پس آيه شريفه دلالت بر اين دارد كه فسخ باطل است، و اگر فسخ باطل شد و اثر نداشت، معنايش اين است كه عقد، لازم است. عقد لازم يعنى عقدى كه اگر بعد از او هزار بار هم «فسخت» بگوييد، اثرى نداشته باشد. پس در اين بيان پنجم، «لزوم» را به دلالت مطابقى از آيه شريفه استفاده نكرديم، بلکه لزوم را از باب مدلول التزامى استفاده كرديم. مدلول التزامى هم از راه ملازمه عرفى بين امر به شى‌‌ء و حرمت ضد آن شى‌‌ء استفاده شد.

بررسي تقرير پنجم

امام(رض) در بررسى اين تقرير می‌‌فرمايند ما بايد روى سه مبنا بررسى كنيم. يكي روى اينكه بگوييم مراد از وفاى به عقد؛ «إبقاء العقد» است. دوم اينکه بگوييم مراد از وفاى به عقد؛ «عمل به مقتضاى عقد» است. سوم اينکه بگوييم مراد از وفاى به عقد؛ «اعم از إبقاء و وفاى به عقد است». روى هرسه مبنا بررسى مي‌كنيم، روى بعضى از اين احتمالات می‌‌فرمايند أعم از وفاست، روى بعضى از احتمالات می‌‌فرمايند حجيت ندارد. اکنون به توضيح كلام ايشان مي‌پردازيم.

سهو القلم در عبارت امام(رض)

به نظر می‌‌رسد در اين قسمت عبارت امام(رض)، يك سهو قلمى از قلم مبارك ايشان شده است. بعد از اينکه اين بيان را ذکر مي‌کنند، می‌‌فرمايند: «ثمّ إنّ هذا الوجه إنّما يصحّ إن قلنا: بأنّ الوفاء أعمّ من إبقاء العقد، و العمل على‌‌ سائر مقتضياته؛ من تسليم العوضين، و عدم الاسترجاع، دون ما لو قلنا: باختصاصه بإبقائه؛ بدعوى‌‌ أنّه مقتضاه لا غير كما قيل. أو قلنا باختصاصه بغيره من الآثار؛ بدعوى‌‌ أنّ الوفاء عرفاً هو العمل على‌‌ مقتضاه؛ من التسليم و نحوه، و إبقاؤه ليس من مقتضياته عرفاً كما قوّيناه‌‌»؛

احتمال اول؛ «إن قلنا بان الوفاء أعم» است،

احتمال دوم؛ «دون ما لو قلنا باختصاصه بابقائه» است،

احتمال سوم؛ «أو قلنا باختصاصه بغيره من الاثر بدعوى أن الوفا عرفاً هو العمل على مقتضاه و ابقائه ليس من مقتضياته عرفاً» است.

پس سه مبنا را كه ما در خارج هم گفتيم؛ يك: مراد از وفا؛ يعنى ابقاء العقد. دو: مراد از وفا؛ يعنى عمل به مقتضاى هر معامله‌اى. سه: مراد از وفا؛ أعم است.

در عبارت؛ ايشان اول «اعم» را ذكر كرده، بعد آنجايى كه مراد از وفا؛ «ابقاء» است، و سوّم، مراد؛ «خصوص عمل به مقتضيات» است. بعد می‌‌فرمايند «أمّا على الثاني: فواضح؛ لأنّ المفروض استفادة الوضع من تعلّق النهي بالفسخ، و هو فرع تعلّق الوجوب بالإبقاء»؛ مراد از اين «الثانى»؛ وقتى عبارت را ملاحظه کنيد، همان إبقاء است كه در عبارت هم «إبقاء» را بعنوان دوم ذكر كرده‌‌اند.

بعد فرموده‌اند «و أمّا على الأوّل: فلأنّ إفادة الوضع أي عدم تأثير الفسخ بقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بدعوى‌‌ أنّه سيق لإفادة عدم تأثير الفسخ؛ . . .»؛ مراد از اين «أمّا على الاوّل» ، بايد أخير باشد. من در حاشيه نوشته‌‌ام؛ اينجا سهو القلم است و بايد چنين باشد «و أما الاخير»، يعنى مراد؛ خصوص عمل به مقتضيات عقد باشد، يعنى تسليم العوضين و عدم الاسترجاع. براى اينكه ايشان احتمال «أما إن كان المراد الاعم» را بعداً بيان می‌‌كنند. اکنون ما هرسه فرض را توضيح مي‌دهيم، اما دقت كنيد که به نظر می‌‌رسد در عبارت، سهو قلمى شده است، و اين زياد اتفاق می‌‌افتد.

فرمايش امام(رض) در بررسي تقرير پنجم

ايشان می‌‌فرمايند مي‌خواهيم اين تقرير «لزوم» را روى اين سه مبنا بررسى كنيم. ببينيم روى كداميك از مبانى درست مي‌شود. طبق ترتيبى كه ايشان بيان کرده‌اند، «اما على الثانى» كه مراد از «ثانى» اين باشد كه مراد از وجوب وفاى به عقد؛ «إبقاء العقد» است. ايشان می‌‌فرمايد مفروض شما اين است که اگر حرمت به يك چيزى كه مناسب وضع بود تعلّق پيدا كرد، از آن حكم وضعى را استفاده می‌‌كنيم، «لأنّ المفروض استفادة الوضع من تعلّق النهي بالفسخ، و هو فرع تعلّق الوجوب بالإبقاء»؛ يعنى ابتدا بايد نهى به فسخ تعلق پيدا كند، بعد حكم وضعى را استفاده كنيد. حكم وضعى يعنى «بطلان الفسخ».

ما يك «نهى» داريم، يك «فسخ» داريم و يك «بطلان الفسخ» داريم. «نهى»، همان حرمت است. حرمت به فسخ تعلق پيدا می‌‌كند. وقتي حرمت به فسخ تعلق پيدا كرد و گفتيم فسخ حرام است؛ يعنى فسخ باطل است. ايشان می‌‌فرمايند شما بطلان فسخ را كه بعنوان يك حكم مفروض شماست، از اصل «تعلق نهى به فسخ» پيدا كرديد، در حالى كه خود اين تعلق نهى به فسخ، فرع اين است كه وجوب، به إبقاء تعلق پيدا كرده باشد. يعنى بايد بگوييم در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، امر و وجوب روى إبقاء آمده است.

اگر امر، به إبقاء تعلق پيدا كند، نهي به نقيض آن كه عبارت از فسخ باشد، تعلق پيدا مي‌كند. اگر نهى به آن تعلق پيدا كرد، می‌‌شود «بطلان الفسخ»، در حالى كه خود اين اول الكلام است كه آيا امر به ابقاء تعلق پيدا كرده است يا نه؟ پس روى اين بيان كه مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، امر به ابقاء است، حكم وضعى متفرع بر اين است كه ما در اينجا إبقاء را استفاده كنيم، در حالى كه اين اول الكلام است كه آيا از اين آيه ابقاء استفاده می‌‌شود يا نه؟

بعبارة أخرى؛ ايشان می‌‌خواهند اينطور بفرمايند که اگر بخواهيد حكم وضعى «بطلان الفسخ» را از راه إبقاء استفاده كنيد، شبه دورى لازم می‌‌آيد. چرا که اگر بخواهيد بگوييد آيه دلالت بر بطلان فسخ دارد، می‌‌گوييم اين فرع بر اين است كه آيه بر ابقاء دلالت می‌‌كند. و از طرفي براى اينكه بخواهيد بگوييد آيه دلالت بر ابقاء دارد، می‌‌گوييد آيه به ملازمه دلالت بر بطلان الفسخ دارد، و اين دور است.

گاهى اوقات يك مطلبى خيلى دقيق است، اما براى بعضى از بزرگان اينقدر روشن است كه ديگر آن را ذكر نمی‌‌كنند. اين «و هو فرع تعلق الوجوب بالابقاء»، در مقام بيان اين است كه يعنى در اينجا دور مصرحى وجود دارد.

بيان دور مصرح اين است که؛ شما از آيه شريفه می‌‌خواهيد بطلان الفسخ را استفاده كنيد، بطلان الفسخ در صورتى است كه آيه، امر به ابقاء كرده باشد. پس بطلان الفسخ، متوقف بر امر به ابقاء شد. پس اگر امر به ابقاء نشده باشد، شما بطلان الفسخ را نمی‌‌فهميد، يعني بطلان الفسخ فرع بر ابقاء است. فرع بر اين است كه شما آيه را حمل بر إبقاء كنيد. از آن طرف می‌‌گوييم چرا آيه را حمل بر إبقاء می‌‌كنيد؟ می‌‌گوييد چون آيه دلالت بر بطلان الفسخ دارد، يعنى امر بر ابقاء را نيز از بطلان الفسخ استفاده می‌‌كنيد، و هذا دورٌ.

تمام اينها «على الثانى» است، که مراد؛ ابقاء است. بعد مي‌فرمايد «أما على الاول». عرض كرديم که بايد بجاي «على الاول»، «على الاخير» باشد، چون بحسب ترتيب بيان ايشان، «على الاول» می‌‌شود «اعم»، در حالى كه «اعم» را دو سطر بعد می‌‌گويند و می‌‌فرمايند «اما ان كان المراد الاعم». پس بنا بر اينكه اول يعنى أخير، مي‌گوييم اخير اين است كه بگوييم وفاى به هر چيزى؛ عمل به مقتضاى آن است.

وفاي در معامله؛ يعنى تسليم العوضين و عدم استرجاع. اين می‌‌شود عمل به مقتضى. ايشان می‌‌فرمايند اگر شما بخواهيد از اين بيان، فساد فسخ را استفاده كنيد، اشكالش اين است كه أكل از قفاست. چرا که شما اول بايد ادعا كنيد كه آيه در مقام بيان اين است كه فسخ باطل است. چطور می‌‌گويد فسخ باطل است؟ اول گفته وفا واجب است، بعد گفته نقض، حرام است، بعد نتيجه گرفته كه فسخ باطل است. چند مقدمه بيان کرده تا به آن نتيجه رسيده است. اين اكل از قفاست.

طبق معنايى كه خود امام(ره) از ميان آن تقريبات ثلاثه اختيار كردند (که ارشاد به لزوم است؛ يعني ارشاد می‌‌كند به اينكه عقد لازم است) ديگر در مقام بيان حکم تكليفى نيست، اما در اين بيان اول، يك حكم تكليفى آمده؛ که وفا به عقد واجب است به وجوب مولوى. دوم می‌‌گوييم لازمه‌‌اش اين است كه فسخ حرام است به حرمت تكليفى.

اگر حرمت تكليفى روى فسخ آمد، نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود كه فسخ باطل است و اين اكل از قفاست و اين درست نيست. اين هم احتمال دوم‌‌. بعد می‌‌فرمايند «و اما إن كان المراد الاعم» ؛ اگر مراد اعم باشد، يعنى بگوييم وفاى به عقد؛ «اعم از ابقاى عقد و عمل به مقتضيات عقد است»، می‌‌فرمايند بنابر اين کلام، ديگر أكل از قفا لازم نمی‌‌آيد، اما اينکه ما بگوييم آيه دلالت بر يك معناى جامع و قدر مشترك بين الابقاء و بين الوفاى به مقتضيات العقد دارد، و ما از اين قدر مشترك، فساد الفسخ را استفاده می‌‌كنيم، اين استفاده، استفاده عرفى نيست.

بالاخره از بيان ايشان استفاده می‌‌شود که شما هر معنايى را كه بخواهيد از بطن آيه استفاده كنيد بايد عرفى باشد. فراموش نکنيم که در اين تقرير پنجم، می‌‌گوييم وجوب وفاى به عقد، وجوب مولوى است، و مقتضاى آن، حرمت نقض عقد است که آن هم مولوى است، منتها گفتيم حرمت در برخي موارد، تكليفى و در برخي موارد، وضعى است.

آنگاه می‌‌فرمايند اگر ما بگوييم يك وجوب مولوى تعلق پيدا كرده به «ابقاء العقد و عمل به مقتضاى عقد»، آن وقت بخواهيم از اين وجوب مولوى، فساد الفسخ و بطلان الفسخ را استفاده كنيم، اين عرفيت ندارد. از كجاى آيه، فساد الفسخ استفاده شده است؟ كجاى آيه می‌‌گويد فسخ تأثير ندارد؟ كجاى آيه مي‌گويد فسخ باطل است؟ اگر شما از اول بگوييد آيه ارشاد به بطلان فسخ است، حكم مولوى در كار نيست.

اما اگر وجوب مولوي در کار باشد، می‌‌گوييم از اين وجوب مولوى با چند واسطه به فساد الفسخ می‌‌رسيد. پس اگر اعم هم باشد می‌‌فرمايند عرفيت ندارد. در آخر يك جمله‌‌ى دارند كه نياز به دقت دارد می‌‌فرمايند «إلّا أن يمنع الرجوع إلى العرف في الاستفادات العقليّة بالملازمة»؛ مگر اينكه بگوييم آنجايى كه بحث ملازمات عقليه است، كارى به عرف نداريم، ما آنجا به ملازمه عقلى استفاده می‌‌كنيم. اگر به ملازمه عقلى، وفا واجب شد، فسخ باطل است.

لکن مرحوم امام(رض) نبايد اين را اضافه کنند، چرا که اين خلاف مفروض كلام است، مفروض كلام اين است كه ما نمي‌خواهيم از راه ملازمه عقلى وارد شويم. تقاضاي من اين است كه طلاب محترم حوصله كنند. اگر می‌‌خواهيد ذهنتان بارور و قوى شود، بايد خودتان را به زحمت بياندازيد. يك مقدارى فكر كردن را بر خودتان تحميل كنيد. اگر ذهن آدم طورى شود كه مطالب روان به ذهن بيايد، اين ذهن، ذهن فعالى نمی‌‌شود.

اما در جايى كه انسان مقدارى زحمت بكشد، ذهن او فعال مي‌شود. امام بزرگوار(ره) با آن عظمت علمى، تمام اين مطالب را شايد در يك صفحه بيان فرموده‌‌اند، که در آن نكات دقيقى است. بعد از اين توضيح ما، به اين كتاب مراجعه بفرماييد، و در کلمات تأمّل کنيد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيان پنجم براي استفاده لزوم از آيه شريفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ استفاده لزوم از آيه شريفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ امر به وفاى به عقد ضد وفا اقتضای امر به شئ عقلا اقتضای امر به شئ عرفا اقتضای امر به وفای عقد تعلق حرمت به فسخ تقرير پنجم از استفاده لزوم از اوفوا بالعقود مراد از وفای به عقد تقریر استفاده لزوم معاطات برطبق معانی مختلف عقد

کتاب البیع

کتاب البیع

بيان پنجم براي استفاده «لزوم» از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

بررسي تقرير پنجم

سهو القلم در عبارت امام(رض)

فرمايش امام(رض) در بررسي تقرير پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .