- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چنانکه ملاحظه کرديد؛ دليل اول بر اينكه معاطات مفيد ملكيت است «سيره» بود؛ «سيره عقلاء» يا «سيره متشرعه»، و چون مورد اين سيره، ملكيت است و سيره عقلاء و متشرعه بر اين است كه با مال مأخوذ به معاطات، معامله ملك می‌‌كنند. بنابراين ديگر توهم نشود كه سيره، دليل لبى است، در دليل لبى بايد به قدر متيقن أخذ شود، و قدر متيقن اين سيره؛ اباحه تصرف است.

مورد استدلال به سيره اين است كه سيره (سيره عقلاء يا سيره متشرعه) قائم است بر اينكه با مال مأخوذ به معاطات، معامله ملك مي‌کنند. اين دليل را بررسى كرديم و به نظر ما اشكال مرحوم شيخ(ره) بر سيره متشرعه وارد نيست، و امام(رض) هم در كتاب البيع همين سيره را هم عقلائياً و هم بعنوان سيره متشرعه بعنوان يك دليل پذيرفته‌‌اند.

دليل دوم: آيه شريفه «حلّ»

دليل دوم؛ آيه شريفه «حلّ» است؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ». ابتدا آنچه را كه مرحوم شيخ(ره) بيان كرده و نکاتي که در مورد اين آيه در برخى حواشى مكاسب بيان شده است را عنوان می‌‌كنيم و بعد هم تحقيق و نكاتى را که امام(رض) دارند بيان مي‌کنيم كه در جاى ديگر اين نكات را نديدم. تا ببينيم بالاخره آيا اين آيه شريفه «حلّ» دلالت دارد بر اينكه معاطات يك معامله صحيح بيعي است كه مفيد ملك است يا دلالت ندارد؟

فرمايش شيخ انصاري (قدّس سرّه)

مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب می‌‌فرمايند اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ظهور در حليّت تكليفيه دارد. قرينه اين معنا را قرينه مقابله قرار داده‌‌اند؛ يعني چون در مقابل آن فرموده «حَرَّمَ الرِّبا»، آن حرمت، ظهور در حرمت تكليفى دارد، قرينه مقابله اقتضاء می‌‌كند اين «أحلّ» هم حليّت تكليفيه باشد. نكته بعد اين است كه «أحلّ» كه حليّت تكليفيه است، مراد از «بيع» چيست؟ اگر كسى بگويد مراد از «بيع»، «انشاء البيع» است، اين که واضح است که انشاءالبيع، حليت تكليفيه دارد. مثل اينکه كسى در منزلي نشسته، که خانه هم مال او نيست، و فروش اين خانه را انشاء كند. فوقش اين است كه می‌‌گويند فضولى است و لغو است، يا بايد اجازه مالك باشد و يا باطل است، اما ديگر نمی‌‌گويند كار حرامى انجام داد. ايشان می‌‌فرمايند كه اگر مراد از بيع، «انشاء البيع» باشد، ترديدي در اين نيست که اين «انشاء البيع» حليّت تكليفى دارد.

پس بايد مراد از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» انشاء البيع نباشد، بلکه بايد يك فعل خارجى مراد باشد. آن فعل خارجى در اينجا چيست؟ می‌‌فرمايند بايد تصرفات متوقف بر ملك را در تقدير بگيريم؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ؛ يعنى «أحلّ الله التصرفات التي متوقفة علي البيع» ؛ يعنى در هر بيعى كه انجام مى‌شود، بعد از بيع يك تصرفاتى انجام می‌‌شود، شما وقتى مالى را می‌‌خريد، بعد از بيع از اين مبيع استفاده می‌‌كنيد و مورد تصرف قرار می‌‌دهيد، بگوييم در اينجا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى تمام تصرفات متوقف بر بيع حلال است به حليت تكليفيه. در نتيجه آيه دلالت بر اباحه جميع تصرفات دارد. -تا اينجا هنوز به نتيجه نرسيده‌‌ايم. ببينيد در استدلال به آيه ما بايد چقدر راه را طى كنيم تا به مدعا برسيم-. اينجا بايد اضافه كنيم كه اجماع داريم که اباحه جميع تصرفات در غير معاطات، ملازم با ملكيت است.

در مواردى كه معاطاتى محقق نشده، اما اباحه جميع تصرفات است، اجماع داريم كه بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، ملازمه وجود دارد. اما در معاطات چطور؟ در معاطات، افرادى مثل شهيد ثانى(ره) اباحه مطلقه را قبول كرده‌‌اند و گفته‌‌اند معاطات مفيد اباحه جميع تصرفات است، اما ملكيت را نپذيرفته‌‌اند. عبارت شهيد ثانى(ره) در مسالك اين است «من اجاز المعاطات قد سوغ جميع التصرفات» هر كس كه معاطات را صحيح بداند، تمام تصرفات را تجويز كرده است. پس اين هم يك مطلب كه ما در غير معاطات، بر اينكه اباحه جميع تصرفات، ملازم با ملكيت است اجماع داريم، اما در معاطات چنين اجماعى كه نيست، بلكه بر خلاف اين اجماع است.

مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايد راه منحصر به اين می‌‌شود كه بگوييم در تصرفاتى كه متوقف بر ملك است، يك ملكيت آناًمّا را قبل از آن قايل شويم، بگوييم يك لحظه قبل از تصرف، ملكيت آمده، بعد اين تصرف واقع شده است. اما بالاخره مي فرمايند ما نمي‌توانيم به ملكيت از اول الامر قائل شويم. شما وقتى مكاسب را ببينيد، تا شيخ(ره) به اين نكته می‌‌رسد، خيلي فراز و نشيب دارد؛ ابتدا می‌‌فرمايد: خدا می‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، همه تصرفات حلال است، معاطات هم بيع است، پس در معاطات هم همه تصرفات حتى تصرفات متوقف بر ملك جايز است، پس ملكيّت وجود دارد.

امّا در نهايت بعد از اشكالات و ايرادات و حرفهايى كه در مورد «حلّ» می‌‌زند، مي‌فرمايد ما براى ملكيت تقديريه (همين ملكيت آناًمّا، يعنى يك لحظه قبل از آنكه اين تصرف واقع شود، اين داخل در ملك شده است) دليل داريم، دليل ما هم جمع بين ادله است. از يك طرف می‌‌خواهد يك تصرّف متوقف بر ملك (مثل بيع) کند، از طرفي «لا بيع الا فى ملك» را داريم، از يك طرف هم در ما نحن فيه می‌‌گوييم فقط اباحه تصرف آمده است، می‌‌گوييم اگر اباحه تصرف آمده، بايد ملكيت تقديريه و ملكيت آناًمّا را قايل شويم. دليل بر اين ملكيت آناًمّا را مقتضاى جمع بين ادله مي‌دانند. ادلّه چيست؟

يك دليل می‌‌گويد «لا بيع الا فى ملك» ، شما بخواهيد چيزى را بفروشيد، اين اول بايد داخل در ملك شما باشد. از يك طرف می‌‌گوييم در غير معاطات، اجماع داريم كه بين اباحه جميع تصرفات و ملكيت، ملازمه است، اما در معاطات چنين اجماعى را نداريم. از يك طرف اين آيه هم می‌‌گويد اباحه جميع تصرفات آمده است. آيه می‌‌گويد وقتى مالى را بعنوان معاطات گرفتيد، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى «أباح الله جميع التصرفات المترتبه علي البيع»؛ پس اباحه تمام تصرفات آمده است، «لا بيع الا فى ملك» هم داريم، اجماعى هم بر ملازمه نداريم، اينها را كه كنار هم بگذاريم، جمع بين اين ادله اقتضا می‌‌كند كه به ملكيت تقديريه قائل شويم.

ملكيت تقديريه يعنى همان ملكيت آناًمّا. بگوييم از اول كه معاطات آمد، ملكيت نيامده است، بلکه ملكيت، يك آن قبل از آنكه اين تصرف، مثل بيع يا وقف واقع شود، محقق شده است. عرض كردم وقتي شما كتاب مكاسب مرحوم شيخ(ره) را ببينيد، اين مجموع مستفاد از كلام ايشان است. قبلاً عرض كرديم مرحوم شيخ(ره) ابتدا به اين آيه «حلّ» استدلال می‌‌كند، بعد با «اللهم الا ان يقال» مقدارى در استدلال ترديد می‌‌كند. دو مرتبه می‌‌گويد در استدلال به آيه كفايت است و آن را تقويت می‌‌كند و در آخر؛ مسأله را با ملكيت تقديريه و ملكيت آناًمّا حل می‌‌كند.

بعبارة أخرى؛ شيخ(ره) از اول نمی‌‌آيد بگويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌‌گويد معاطات مفيد ملكيت من اول الامر است. اصلاً شيخ(ره) نه اين را ادعا كرده و نه می‌‌تواند آن را اثبات كند. بعد كه می‌‌فرمايد به مجرد معاطات، اباحه مي‌آيد، عرض كرديم ايشان در يک معنا «أحلّ» را به حليّت تكليفي معنا می‌‌كنند، معناى دوم را با «يمكن ان يقال» بيان مي‌کند كه آن را هم بيان می‌‌كنيم.

نتيجه بحث

نتيجه اين می‌‌شود؛ مرحوم شيخ(ره) ابتدا حليّت را به حليّت تكليفي معنا می‌‌كند، بعد می‌‌گويد متعلّق جميع تصرفات است. نتيجه اين است كه تمام تصرفات مترتب بر بيع حلال است. می‌‌گوييم معاطات هم بيع است، نتيجه اين می‌‌شود که تمام تصرفات مترتب بر معاطات حلال است.

منتها شيخ(ره) می‌‌فرمايد ما در غير معاطات اجماع داريم كه هر جا اباحه جميع تصرفات شد ملازمه با ملكيت دارد، اما متأسفانه در معاطات نه تنها اجماع نداريم، بلكه خلاف آن را هم داريم، يعنى بزرگانى قبل از محقق ثانى(ره) تصريح كرده‌اند به اينكه در معاطات، اباحه جميع تصرفات می‌‌آيد، اما ملكيت نمي‌آيد. حالا كه اجماع نداريم، آيا بگوييم اصلاً هيچ وقت ملكيتى نمی‌‌آيد؟

شيخ(ره) می‌‌فرمايد خير، ملكيت می‌‌آيد، امّا ملكيت آناًمّا، ملكيت تقديريه می‌‌آيد. ملكيت تقديريه را از مقتضاى جمع بين ادله(« لا بيع الا فى ملك »، اجماع در غير معاطات و عدم اجماع در ما نحن فيه، و اينكه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اباحه جميع تصرفات را دارد) استفاده مي‌کنيم.

پس تا اينجا كاملاً براى ما روشن شد که معاطات، ملكيت من اول الامر ندارد، يعنى چنين نيست که تا معاطات محقق شد ملكيت بيايد. شيخ(ره) می‌‌فرمايد اما غير از اين ملكيت، يك ملكيت تقديريه داريم، و آن ملکيتي است كه يك آن بعد از آن که می‌‌خواهد تصرف متوقف بر ملك انجام دهد، ملكيت می‌‌آيد. مي‌گوييم آنجا به چه دليل می‌‌گوييد ملکيت مي‌آيد؟ می‌‌گويد دليل داريم. دليل؛ جمع بين ادله است.

دوم: اجماع داريم که ملکيت، من اول الامر نيست. سوم: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» می‌‌گويد همه تصرفات مباح است، اين تصرف را هم می‌‌توانى انجام بدهى، پس جمع بين اينها اقتضا می‌‌كند که بگوييم يك آن قبل از اين كه اين تصرف واقع شود، ملكيت محقق شده است. اين خلاصه كلام شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) در مكاسب. آقايان حتماً مكاسب را ملاحظه و مطالعه کنند و به عرض ما اکتفا نکنند. تا آخر بحث «آيه حلّ» را ببينيد كه مرحوم شيخ(ره) چه گفته است؟

مرحوم شيخ(ره) احتمال دومى هم داده؛ كه اين حليّت، حليت وضعى باشد. اگر حليت وضعى شد؛ يعنى صحت البيع، آن ديگر دلالت بر ملكيت من اول الامر دارد. كه فردا بيان می‌‌كنيم. واما اشکالات اين بيان چيست؟

محقق خوئى(ره) در كتاب مصباح الفقاهة مجموعاً چهار اشكال بيان كرده، كه بعضى از اشكالات هم از محقق نائينى(ره) است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

معاطات افاده ملکیت در معاطات ادله افاده ملکیت در معاطات دلالت آيه شريفه حلّ بر افاده ملکیت در معاطات نظر شيخ انصاري در مورد آیه حل بیع مراد از احل الله البیع نزد شیخ انصاری اجماع بر وجود ملازمه بين اباحه جميع تصرفات و ملکیت ملكيت آناًمّا ادله ملکیت آنا ما

کتاب البیع

کتاب البیع

دليل اول بر اينکه معاطات مفيد ملکيت است

دليل دوم: آيه شريفه «حلّ»

فرمايش شيخ انصاري (قدّس سرّه)

نتيجه بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .