در جلسه قبل سؤالي را مطرح کرديم و عرض کرديم روي آن تحقيق کنيد، سؤال اين بود كه فرق بين مبناى شيخ(ره) و مبناى فخرالمحققين(رض) چيست؟ با اينكه اينها به حسب ظاهر خيلى نزديك به هم است، امّا فرق اساسى بين اين دو مبنا چيست؟ اکنون نيز تحقيق در اين زمينه را تا جلسه بعد به دوستان واگذار مي‌کنيم.

در جلسه قبل؛ ضابط مرحوم شيخ(ره) را هم بيان كرده و آن را مورد مناقشه قرار داديم و تا اينجا آن مقدار دليلى كه براى عدم جواز استعمالات كنائيه يا عدم جواز استعمالات مجازيه بيان شده بود را ذكر كرديم. چنانکه قبلاً هم عرض شد؛‌ بحث «الفاظ در باب عقود» بسيار مورد ابتلاء است، در استفتائات از مراجع سؤال مي‌كنند كه؛ من اينطور گفتم و او اينطور گفت، آيا اين بيع است يا نه، وصيّت است يا نه، اجاره است يا نه؟ ما اگر گفتيم در باب عقود، لازم است از الفاظ معيّن و الفاظى كه شارع وضع كرده استفاده شود-كه فخر المحققين فرمود- ،يك نتيجه‌‌ می‌‌گيريم، و اگر گفتيم كه آن الفاظ دائر و رايج در لسان شارع است، يك نتيجه می‌‌گيريم. و اگر مبنايى را كه به تبع امام(رض) اختيار كرديم قائل شويم-که در باب عقود اصلاً لازم نيست لفظ صريح در عنوان معامله باشد، بلكه هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند عرفاً كافى است- نتيجه ديگرى گرفته می‌‌شود.

قبلاً عرض كرديم از كسانى كه مثل مرحوم شيخ انصارى(ره) قائل است كه استعمالات كنائيه و مجازيه در الفاظ عقود جريان ندارد مرحوم نائينى(قده) است. ايشان (منية الطالب، جلد1، صفحه105) استدلالى دارند كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. ايشان در مقدّمه‌‌اى که در ابتداي بحث ذكر كرده فرموده: اين عقود و ايقاعات حقايقي بسيط و غير مركب دارند. بيع يك حقيقت بسيط دارد، و مركب از جنس و فصل نيست، اجاره يك حقيقت بسيط دارد، و مركب از جنس و فصل نيست. بيع معناى تمليكى دارد و چنين نيست كه بيع؛ جنسى بنام «تمليك» و فصلى مميّز بنام «بيعيت» داشته باشد، يا در اجاره؛ جنسى بنام «تمليك» و فصلى بنام «اجاره بودن» داشته باشد. بلكه «تمليك»، عين «بيعيت» و «بيعيت»، عين «تمليك» است.

در بيع، يك معنا و حقيقت بسيط بيشتر وجود ندارد. در ادامه می‌‌فرمايند همانطور كه در افراد و مصاديق بيع می‌‌گوييد «تمليك» است، مثلاً بيعى كه زيد و عمرو انجام می‌‌دهند، يا بيعى كه ديگرى انجام می‌‌دهد، يا بيعى كه امروز و روزهاي ديگر انجام مي شود، در تمام اينها يك امر واحد و حقيقت واحد بنام «تمليك» وجود دارد و خصوصيات فردي هيچ دخالتى ندارد، همين «حقيقت»، در انواع معاملات هم وجود دارد. در بيع يك حقيقت واحد بنام تمليك وجود دارد، نه تمليك بعلاوه بيعيت، بلکه تمليك، عين بيعيت است و بيع هم عين تمليك است.

در اجاره نيز تمليك هست و تمليك عين اجاره است و اجاره هم عين تمليك است. «بيع»، «اجاره»، «هبه»، «صلح» و امثال اينها، يك حقيقت بسيط بنام تمليك دارند، منتها تمليك بيعى، عين بيعيت است و تمليك اجاره‌‌اى، عين اجاره است و دو چيز نيست. آنگاه نتيجه می‌‌گيرند که اگر عناوين عقود و معاملات، يك حقيقت بسيط دارند، وجود و تحقّق حقيقت بسيط در عالم خارج، دفعى است، يعنى دفعةً موجود می‌‌شود و وجودش تدريجى نيست. اگر بگوييم بيع، مركب از جنس و فصل است، اول جنس و پس از آن فصل می‌‌آيد، وجودش تدريجى است، اما اگر گفتيم اينها يك حقايق بسيط دارند و دفعة موجود می‌‌شود، يك وجود دفعى دارند نه تدريجى.

پس مقدمه مرحوم نائينى(رض) اين شد كه عقود و ايقاعات، يك حقايق بسيطه هستند و تحقق حقيقت بسيط، دفعى است نه تدريجى. سپس اين قانون كلى را در ما نحن فيه جارى كردند و می‌‌فرمايند اگر در عقدى، از الفاظ مجازي استفاده شود، بايد يك قرينه صارفه همراه آن باشد، چون مجاز آن است كه محتاج به قرينه است. وقتي می‌‌گوييد «نقلت»، لفظ «نقل» را استعمال مي‌کنيد، بعد قرينه می‌‌آوريد كه مراد از اين «نقل»، «نقل بيعى» است.

«نقلت» در معناى حقيقى خودش كه همان معناى كلى نقل است استعمال می‌‌شود، قرينه می‌‌گويد اين نقل، نقل بيعى است و آن هم در همان معناى تصديقى خودش استعمال می‌‌شود. تعبير ايشان اين است که؛ اولاً بين اين دو دلالت در اينجا، تناقض بوجود مى‌آيد، چرا که مثلاً فرض كنيم بجاى كلمه «نقل» بگويد «وهبتک مع الثمن» يا «وهبتك بعوض»، اين «وهبت» لفظى است که در معناى حقيقى خودش استعمال می‌‌شود، ولي «بعوض» قرينه است که آن هم در معناى حقيقى خودش استعمال مى‌شود.

می‌‌فرمايد اولاً اين تناقض است. ثانياً ما گفتيم بيع وجود تدريجى ندارد، هبه هم وجود تدريجى ندارد، بلکه تحقق تمام اينها دفعى است. اگر اول گفت «وهبت» ، معناى دفعى «هبه» ايجاد می‌‌شود، اينطور نيست كه وقتى می‌‌گويد «وهبت»، هيچ امري ايجاد نشده باشد، که بخواهد منتظر باشد تا «بعوض» بيايد بعد ايجاد شود. بلکه وقتى می‌‌گويد «وهبت»، بلافاصله معناى هبه ايجاد مى‌شو‌د. وقتى ايجاد با اين «بعوض» تناقض پيدامى كند، بگوييد وقتى «بعوض» می‌‌آيد، آن را از آنچه كه ايجاد شده به يك وجود ديگر برمى‌‌گردانيم.

می‌‌گوييم اين محال است. اگر چيزى ايجاد شد، ارجاعش به چيز ديگر محال است. در نتيجه می‌‌فرمايند با توجه به آنچه كه در مقدمه گفتيم؛ که اين معاملات و عقود، يك حقايق بسيط دفعى هستند، وقتى می‌‌گوييد «وهبت» ، نمی‌‌توانيد بگوييد هنوز معنا ايجاد نشده، بلکه بايد بلافاصله و دفعةً معناى بسيط «وهبت» ايجاد شود. اگر ايجاد شد، رجوع و برگرداندن چيزى كه ايجاد شده، از آنچه كه ايجاد شده، محال است. پس اگر بعداً «بعوض» را هم بگوييد، ديگر اثرى ندارد. و اگر مي خواهيد مجازى استعمال كنيد، در بيع اثرى ندارد -طبق همين برهانى كه بيان كرديم-. در آخر هم می‌‌فرمايند اگر بگوييد از اول می‌‌خواهيم يك ايجاد مع القرينه كنيم، يعني بيع را مع القرينه ايجاد كنيم، اين مستلزم اين است كه چيزى كه دفعى است تدريجى شود و انقلاب عمّا هو عليه لازم می‌‌آيد.

اين استدلالي است كه مرحوم نائينى(ره) بيان مي‌کند. ملاحظه می‌‌كنيد كه مطلب عميق و دقيقى است. اگر كسى اين استدلال را بپذيرد، بايد باب كنايات و مجازات را بطور كلى کنار بگذارد و بگويد استعمال كنايى و مجازى در تمام عقود ممنوع است.

از اين استدلال چند جواب داريم. يك جواب نقضى؛ كه شما در خود ايجاب و قبول چه مي‌گوييد؟ بالاخره كسى كه ايجاب را می‌‌خواند، چيزى را ايجاد كرده يا نه؟ اگر بگوييد ايجاد نشده معنايش اين است كه بيع يك امر تدريجى است، يك جزئش ايجاب است، يك جزئش هم قبول است، پس تدريجاً موجود می‌‌شود. اگر بگوييد ايجاد شده، شما كه می‌‌گوييد يك چيزى كه ايجاد شده، ديگر رجوعش از آن موجود به غير او محال است. اگر كسى گفت «بعتك»، و با آن بيع ايجاد شده باشد، لازمه‌‌اش اين است كه و لو «قبلت» هم نيايد چيزى ايجاد شده باشد، و حال آنکه هيچكس اين حرف را قبول نمی‌‌كند.

جواب دوم ؛ جوابى است كه مرحوم امام (البيع، جلد1، صفحه‌‌321) فرموده‌اند، -عرض كردم باز هم تكرار می‌‌كنم که ما مقيّد هستيم در اين بحث، نكات دقيقى كه امام(رض) در «البيع» بيان كرده‌اند را متعرض شويم، و بنا نداريم که با عجله مسئله را بخوانيم و رد شويم، البته در عين اينكه خيلى هم كند بحث نخواهيم کرد. ولى انصافاً اين «البيع» مشحون از دقايق است- ايشان می‌‌فرمايند تمام عقود، مركب هستند نه بسيط، منتها يك مركب اعتبارى است نه مركب حقيقى و اين كلام شما در فرضى است كه ما بخواهيم اينها را يك مركبات حقيقيه بدانيم.

امّا اگر گفتيم «مركب اعتبارى» است، معنايش اين است كه يك «جنس اعتبارى» و يك «فصل اعتبارى» دارد. «اعتبار» يعنى چه؟ «اعتبار» يعنى تحليلى كه عقل می‌‌كند. عقل می‌‌گويد اين معامله چيزى دارد بنام «ما به الاشتراك»، بالاخره بين «بيع»، «هبه»، «صلح» و «اجاره» يك «مابه الاشتراك» وجود دارد. اين «مابه الاشتراك»، بر طبق تحليل عقلى و اعتبار، «جنس» است. «ما به الاشتراك» تمام اينها «تمليك» است. و يك «مابه الامتياز» هم دارد كه از آن به «فصل» تعبير می‌‌كنيم. وقتى مي‌گوييم «بعتك بلا عوض»، اين «بلا عوض» می‌‌شود فصل براى «عوض»، و «مع العوض»، فصل براى بيع می‌‌شود و اين هم می‌‌شود «ما به الامتياز» بين اينها.‌‌ پس اولاً می‌‌فرمايند معاملات و عقود، «مركب اعتبارى» هستند، كه اين «مركب اعتبارى» بعد از آنكه مركب واقع شد، عرف و عقلا دفعةً اين مركب را اعتبار می‌‌كنند. يعنى بعد از آنكه ايجاب و قبول آمد، عرف و عقلا؛ تمليك بيعى يا تمليك اجاره‌‌اى يا تمليك هبه‌‌اى را اعتبار می‌‌كنند.

در ادامه می‌‌فرمايند بين استعمالات حقيقى و مجازي در ما نحن فيه فرقى وجود ندارد. در باب بيع می‌‌گوييد «بعتك بعوض»، تعدّد دالّ و مدلول داريد، دو لفظ داريد و دو مدلول داريد. در الفاظ مجازي هم همينطور است؛ يعني يك لفظ و يك قرينه است، دو دالّ و دو مدلول داريد. پس از اين نظر بين استعمال حقيقى و استعمال مجازي فرقى وجود ندارد. «تمليك» هم كه اعتبارى است كه عقلا و عرف دفعة می‌‌كنند و ديگر مشكلى در اينجا پيش نمی‌‌آيد. در ادامه می‌‌فرمايند در استعمالات مجازي ماداميكه كلام متكلم تمام نشده، چيزى ايجاد نشده است. اگر بگوييد اول ايجاد می‌‌شود با قرينه، و نمی‌‌توانيم اين ايجاد را بهم بزنيم، در اين صورت اشكالتان وارد است. اما در استعمالات مجازيه ماداميكه كلام متكلم تمام نشده، ظهورى وجود ندارد و ايجادى محقق نشده تا اين اشكالات در اينجا مطرح شود. اين جواب دومى است كه امام(رض) داده‌‌اند.

جواب سوم ؛ که باز از كلمات امام(رض) بدست می‌‌آوريم و آن اينکه؛ در عقود، اين الفاظ سببيت براى اين معانى ندارند. قبلاً گفتيم اينطور نيست كه ايجاب و قبول سبب براى ملكيت باشند تا بگوييم ملكيت را دفعة ايجاد می‌‌كند يا ملكيت را تدريجاً ايجاد می‌‌كند، سبب و مسبب نيست، بلكه -چنانکه قبلاً تحقيقاً عرض کرديم- اين الفاظ عقود، ظرف براى اعتبار عقلاء هستند؛ يعنى وقتى من و زيد، ايجاب و قبول را خوانديم، عقلاء ملکيت را اعتبار مي‌کنند. البته مرحوم محقق عراقى(قده) می‌‌فرمود «على نحو القانون الكلى» ، يعنى ديگر عقلاء يکي يکي اعتبار خاص نمي‌کنند، عقلاء می‌‌گويند هر کس ايجاب و قبول را جاري کند ما ميان آنها ملكيت را اعتبار می‌‌كنيم.

برخي قائل بودند که در هر مصداقى، يك اعتبار خاصى بايد باشد. بالاخره «ملكيت» ، يك امر اعتبارى است، اين امر اعتبارى می‌‌تواند امر اعتبارى بسيط باشد، می‌‌تواند امر اعتبارى مركب باشد، اين به اعتبار معتبِر بستگى دارد. ولى نكته‌اى كه وجود دارد اين است كه اين الفاظ؛ نه آليت دارند براى اين معنا و نه سببيت دارند، بلكه يا بر آنها ظرف اطلاق مي‌کنيم و يا موضوع. موضوع؛ يعنى عقلاء ملكيت را جايى كه موضوع محقق شده باشد اعتبار مي‌کنند.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.