در دليل چهارم گفته‌اند كه «قبول، فرع و تابع ايجاب است» و معقول نيست كه بر ايجاب مقدم شود. عرض كرديم يكى از اشكالات مهمى كه بر اين دليل وارد است اين است كه اصلاً «حقيقت قبول» چيست؟ و آيا در حقيقت قبول، تابعيت يا فرعيت وجود دارد يا نه؟ كلامى را فخرالمحققين(قده) در رد اين دليل ذكر كرده كه مرحوم شيخ(ره) هم در مكاسب آن را بيان کرده و مورد مناقشه قرار داده‌‌اند.

فخر المحققين(ره) فرموده است؛ اين  تابعيت و فرعيت، بحسب فرض و تنزيل است؛ يعنى «قابل» خودش را بعنوان «أنه قابل» فرض می‌‌كند، مثل اينكه اگر سائلى به ديگر بگويد «أنا قابل لما تعطينى»، هرچه را كه شما به من بدهيد من قبول می‌‌كنم، و آن شخص هم چيزى را اعطا كند، در مانحن فيه نيز قابل، يعنى آن كسى كه خودش را بمنزله‌‌‌اى قرار می‌‌دهد كه هر آنچه را كه موجب ايجاب كرد او می‌‌پذيرد، اين می‌‌شود «قابل». «قابل» متناول است و «موجب» مناول است. قابل آنچه را كه موجب گفته می‌‌پذيرد و موجب مناول است.

آنگاه فخر المحققين فرموده اگر قبول بعنوان متناول بودن باشد فرقى نمی‌‌كند که مقدم بر ايجاب باشد يا مؤخر از ايجاب باشد. مرحوم شيخ(قده) همان تعبير گذشته را دارند که؛ يكى از خصوصياتى كه در قبول وجود دارد، «انشاء النقل فى حال القبول» است. يعنى قابل هم مانند بايع، ناقل است. همانطور كه بايع نقل می‌‌كند و انشاء نقل دارد، قابل هم انشاء نقل دارد، منتها انشاء می‌‌كند نقل را فى حال القبول. و اگر ما گفتيم در مفهوم قبول علاوه بر اينكه قبول رضايت به ايجاب است، «نقل فى الحال» هم بايد انشاء شود، و در اين صورت ديگر قبول مقدم بر ايجاب نمي‌شود.

البته امام(قده) اساس اين فرمايش شيخ(ره) را نمی‌‌پذيرند. اين كه در قبول، بايد انشاء نقل باشد، امام فرمودند اصلاً در قبول، انشاء نقل وجود ندارد، شيخ هم که در قبول، انشاء نقل را قائل است يك قيدى می‌‌زند که اين نقل بايد نقل فى حال القبول باشد. توضيحش را قبلاً عرض كرديم که از آنجا که شيخ(ره) قبول را يكى از دو ركن عقد معاوضه مي‌داند، می‌‌فرمايد همانطور كه ايجاب، ركنيت دارد، قبول، هم ركنيت دارد، همانطور كه ايجاب، انشاء نقل دارد، قبول، هم انشاء نقل دارد، همانطور كه ايجاب، نقل فى حال الايجاب است، -بايع كه الان می‌‌گويد «بعتك»، معنايش اين نيست كه نقل من بعداً محقق مي‌شود، می‌‌گويد الان نقل دادم- قبول هم بايد نقل فى الحال باشد. پس قبول در تمام خصوصيات مثل ايجاب است. اما عرض كرديم كه امام(رض) فرمودند أصلاً قبول بعد از تماميت عقد است، قبول دخالتى در نقل ندارد، نقل و انتقال با ايجاب بايع انجام می‌‌شود. بايع وقتى ايجاب كرد، با ايجاب بايع، اين نقل و انتقال بين ثمن و مثمن انجام شده است، قابل كه «قبلت» را ذكر می‌‌كند، اين تأييد بر آن كارى است كه بايع انجام داده است.

باز وقتى به كلمات مراجعه كرديم، مرحوم آقاى حكيم(قدس سره) در نهج الفقاهة صفحه 99 (كه اين کتاب شبيه حقائق الاصول است كه در آنجا عبارات آخوند(ره) را قطعه قطعه آورده، توضيح داده و اشكال هم كرده‌اند و مبناى خودشان را هم بيان فرموده‌اند، در نهج الفقاهة هم همينطور است، متن مكاسب شيخ(ره) قطعه قطعه آورده، توضيح داده، و بعضى را هم جواب داده است) می‌‌فرمايند يك وقت ما مي‌خواهيم معناي خود قبول را ذكر كنيم، مفهوم «قبول من حيث هو قبول»، اين هم متعلق به امر متقدم (امر گذشته) می‌‌شود، و هم متعلق به امر استقبالى می‌‌شود، مفهوم قبول اين است. تعبير ايشان اين است «القابل ليس ناقلاً» ، -نظير فرمايش امام(ره)، كه قابل، ناقل نيست، «و ليس جاعلاً» ، و قابل چيزى را جعل و انشاء نمي‌كند، -«جاعل» يعنى منشأ يك امر است-، «بل ذلك (نقل، جعل و انشاء) وظيفة الموجب، و القابل انما وظيفته امضاء الابجاب على اختلاف مضامينه من كونه نقلا أو تمليكا أو تبديلا أو غير ذلك‌‌» حالا مضامين ايجاب، مختلف است، يك ايجاب، متضمن نقل است، يك ايجاب، متضمن تمليك است، مضامين مختلف است.

پس اشكال مرحوم حکيم(رض) بر شيخ(ره) اين است که اولاً: اين كه گفتيد قابل مثل بايع، ناقل است، ما اين حرف را قبول نداريم، در قبول، نقل وجود ندارد. شما وقتى می‌‌گوييد «قبلت»، با «قبلت» چه چيزي را نقل يا جعل يا انشاء كرديد؟ «قبلت» فقط رضايت به آن كار موجب است و نه چيز ديگر. طبق اين مبنا (که شبيه مبناي مرحوم امام(ره) است) اصلاً قبول، انشاء نيست، قبول، إخبار از رضايت قابل به ايجاب موجب است.

بعبارة أخري؛ حقيقت عقد با ايجاب محقق مي‌شود، آنچه به انشاء نياز دارد ايجاب است، اما قابل با «قبلت» رضايت خودش را نسبت به ايجاب موجب خبر می‌‌دهد، ثانياً: بر فرض كه قبول كنيم كه در مفهوم قبول، انشاء نقل هست، اما اين كه می‌‌گوييد «انشاء النقل فى الحال» را به چه دليل مي‌گوييد؟ زيرا قبول مربوط به ايجاب است، «فان كان الموجب يجعل النقل فى الحال كان القابل كذلك و ان كان فى غيره فكذلك» ؛ اگر موجب، نقل در حال انجام می‌‌دهد قابل هم همينطور است و او هم بايد نقل در حال انجام دهد، و اگر موجب نقل در غير حال انجام مي‌دهد، قابل هم همينطور است.

«فاذا تقدّم الايجاب كان المقصود منه النقل بعد تمام العقد» وقتى ايجاب مقدم می‌‌شود، مقصودش نقل بعد از تماميت عقد است. «فالمقصود من القبول النقل حاله» ؛ مقصود از قبول هم، نقل بعد از تماميت عقد است. «و إذا تأخّر الايجاب، كان المقصود النقل فى الحال لانه زمان تمام العقد، فيكون المقصود من القبول المتقدم النقل بعد الايجاب»؛ وقتى ايجاب متأخر است و قبول متقدم است، مقصود از ايجاب، نقل در حال است زيرا تماميت عقد در حال محقق مي‌شود و مقصود از قبول، نقل بعد از تحقق ايجاب است. پس اشكال دومى كه به شيخ(ره) دارند اين است كه اگر بپذيريم دلالت بر انشاء نقل دارد، دليلي بر خصوصيت «فى الحال» بودنش نداريم‌‌. مرحوم حکيم(قده) پس از اين دو اشكال می‌‌فرمايند؛ ما بايد بين «مفهوم قبول»، و «قبول عقدى» فرق بگذاريم. خود «قبول من حيث هو قبول»؛ رضايت به يك چيزى است، آن چيز می‌‌خواهد مقدّم باشد و می‌‌خواهد مؤخّر باشد. اما «قبول عقدى»؛ يعنى «قبول الايجاب»، تعبيرشان اين است:

«ان القبول العقدي أعني ما يتقوم به العقد و يكون متمما له مختص بما يتعلق بالأمر الماضي فيكون معنى القبول القابل للإيجاب هو قبول خصوص "ما جعل و أنشِئ لا ما يجعل و ينشأ" و ان كان يجعل في المستقبل فلو تقدم كان قبولا" لما يجعل لا لما جعل" فلا يلتئم مع الإيجاب المتأخر». بعد دو مرتبه می‌‌فرمايند «و بالجملة: القبول العقدي إمضاء لما وقع لا مجرد الرضى بأمر و ان لم يقع»؛ قبول عقدى مجرد رضا نيست، بلكه امضاء ما وقع است. آنگاه فرموده‌‌اند؛ معناي اين دليل چهارم كه می‌‌گوييد «القبول فرع الايجاب» همين است، يعنى قبول عقدى، «امضاء ما وقع و ما جعل» است، نه «امضاء ما سيقع و ما يجعل».

در ادامه نقل کلمات علماء، به نقل و بررسي فرمايش مرحوم شيخ(قده) در مکاسب مي‌پردازيم. اجمال فرمايش شيخ(ره) در مكاسب اين است که؛ ايشان ابتدا قول أشهر را نقل می‌‌كنند كه أشهر گفته است؛ ايجاب بايد مقدم بر قبول باشد. بعد براى اين مطلب سه دليل هم می‌‌آورد: يكي؛ آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، که بايد «عقود» را بر «عقود متعارف» حمل كرد، و «عقود متعارف» عقدى است كه ايجاب بر قبول مقدم می‌‌شود. دوم؛ به همين دليل «القبول فرع الايجاب» تمسك كرده‌‌اند. و دليل سوم؛ تمسک به «اجماع» است. پس از آن، ادله «عدم اشتراط» را ذكر كرده است. يک دليل کساني كه گفته‌‌اند «تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست»؛ عمومات و اطلاقات است، مثل «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، که اطلاق آيه هم آن بيعى را می‌‌گيرد كه ايجاب بر قبول مقدم است و هم شامل بيعى مي‌شود كه قبول بر ايجاب مقدم است.

دوم؛ در باب نكاح رواياتي داريم که فتوا هم بر طبق آنها است، كه اگر قبول بر ايجاب مقدم شد مانعى ندارد. سپس فرموده تحقيق اين است که «الفاظ قبول» سه قسم است؛ 1) اينكه قبول، به لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد. 2) اينكه به لفظ «امر و استيجاب» باشد، مثلاً مشتري می‌‌گويد «بعنى» ، بايع هم می‌‌گويد «بعتك» ، و ديگر بعد از «بعتك» بايع، چيزى گفته نمی‌‌شود. 3) اينكه با صيغه «اشتريت» و «ابتعت» باشد.

آنگاه فرموده اگر قبول، به لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد، اجماع قائم است بر اينكه نمی‌‌تواند مقدم باشد. –اينجا را دقت كنيد؛ اينكه كلام شيخ(ره) را نقل می‌‌كنيم، چون اولاً نكات متعددى در كلام ايشان است، ثانياً برداشت‌‌هاى مختلفى از كلام شيخ شده‌است. مثلاً در همين سه قسمت، امام(رض) در كتاب البيع ايشان می‌‌فرمايند: شيخ(ره) تقديم قبول بر ايجاب را فقط در جايى كه به لفظ «قبلت» و «رضيت» است جايز نمي‌داند ولي در بقيه موارد جايز می‌‌دانند، ما باشيم و اين عبارات شيخ، شيخ در دو مورد جايز نمی‌‌داند يكى آنجايى كه به لفظ قبلت باشد دوم آنجايى كه به لفظ امر و استيجاب باشد-. علاوه بر اجماع، فرموده اين خلاف متعارف هم هست. سپس می‌‌فرمايد؛ قبول، يكى از دو ركن عقد معاوضه است و در مفهوم قبول، «انشاء نقل فى الحال» معتبر است. آيا شيخ(قده)، «انشاء النقل فى الحال» را فقط در جايى كه قبول با لفظ «قبلت» گفته می‌‌شود معتبر مي‌داند؟

ظاهر عبارت اين است كه مرحوم شيخ(ره) كه می‌‌گويد در قبول، مجرد رضاى به ايجاب كافى نيست، «انشاء النقل فى الحال» در جايى است كه به لفظ «قبلت» و «رضيت» است، چون همينجا اين دليل را ذكر كرده است –که به بررسي آن می‌‌رسيم-. پس از آن، مرحوم شيخ(ره) به بررسي موردي پرداخته که قبول به «لفظ امر» است و فرموده: در «لفظ امر» اگر مشترى به بايع بگويد «بعنى» ، بايع هم بگويد «بعتك»، اينجا چون قبول، «انشاء النقل فى الحال» ندارد، تقديمش جايز نيست.

در قبل، از ظاهر عبارت استفاده می‌‌شد که «انشاء النقل فى الحال» جايى است كه با لفظ «قبلت» باشد، اما اينجا می‌‌فرمايند در جايى هم كه با «لفظ امر» است چون «انشاء النقل فى الحال» نيست، باز فايده‌اي ندارد. از اين مطلب استفاده می‌‌كنيم که شيخ(قده) در مطلق قبول، انشاء النقل فى الحال را معتبر می‌‌داند نه فقط در خصوص جايى كه به لفظ «قبلت» باشد. اين يكى از نكاتى است كه در اين عبارات شيخ بايد روشن شود كه آيا ايشان «انشاء النقل فى الحال» را در همه الفاظ معتبر می‌‌داند يا در بعضى از الفاظ؟ وقتى کلمات ايشان را كنار هم می‌‌گذاريم استفاده می‌‌شود در همه الفاظ معتبر است.

و اما «اشتريت» و «ابتعت»؛ تنها موردى است كه فرموده‌‌اند در آنها «اقوي جواز تقديم قبول بر ايجاب است». «لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا»؛ مشترى با «اشتريت» ثمن را ملك بايع می‌‌كند در ازاء اينكه بايع مال  خودش را عوض قرار دهد، مى‌‌فرمايند اينجا كه مشترى اول می‌‌گويد «اشتريت» ، بايع هم می‌‌گويد «بعت» ، هردو انشاء معاوضه می‌‌كنند، هردو يك ادخال و اخراجى می‌‌كنند، بايع با گفتن «بعت» مال خودش را داخل در ملك مشترى می‌‌كند بازاء اينكه ثمن، عوض آن باشد، و مشترى با گفتن «اشتريت» مال را از ملك خودش خارج می‌‌كند بازاء اينكه آن مال عوض شود. هردو ادخال و اخراج می‌‌كنند، منتها بايع مال خودش را داخل در ملك مشترى می‌‌كند، مشترى هم مال خودش را از ملك خودش خارج می‌‌كند.

«إلّا أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه، و المشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله، ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه، إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض و في القبول مفهوم من نفس الفعل، و الإخراج بالعكس»؛ كه واضح است و نيازى به توضيح ندارد. پس از آن می‌‌فرمايند: «فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول»؛ می‌‌فرمايند اصلاً اشتراء از اول معناى قبول ندارد، بلکه انشاء نقل است.

اشتراء اين است كه مشترى مال خودش را خارج می‌‌كند و داخل در ملك بايع می‌‌كند بازاء اينكه بايع هم مال خودش را عوض قرار دهد، «لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب، و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله إليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول، أُطلق عليه القبول»، امّا از‌آنجا که غالباً «اشتريت» مشتري بعد از «بعت» بايع واقع مي‌شود، اين «اشتراء» عنوان قبول را پيدا می‌‌كند و معناى مطاوعه دارد. سپس مرحوم شيخ(رض) بين لفظ «رضيت» و «اشتريت» نسبت به نقل مال و مطاوعه مقايسه‌‌اى می‌‌كنند و می‌‌فرمايند اين دو حالت عكس دارند، متعاكسان هستند، وقتى می‌‌گويد «رضيت» ، اين «رضيت» معناى مطاوعه دارد.

يكى از نكاتى كه بايد از كلام شيخ(قده) بدست بياوريم اين است كه آيا ايشان در حقيقت قبول، «مطاوعه» را معتبر می‌‌داند يا خير؟ می‌‌فرمايد «رضيت» معناى مطاوعه دارد، چه مقدم باشد و چه مؤخر، اما اگر مؤخر بود؛ بر نقل مال فى الحال دلالت دارد، يعنى وقتى بايع گفت «بعت» و او گفت «رضيت»، اين «رضيت»؛ هم مطاوعه است و هم نقل مال است. پس «رضيت» چه مقدم باشد و چه مؤخر، بر «نسبت مطاوعه» (معناى پذيرش) دلالت دارد، اما نسبت به اينكه «انشاء نقل» باشد مشروط است به اينكه مؤخر باشد.

«اشتريت» عكس اين است؛ يعني «اشتريت» دلالت بر نقل مال دارد، چه مقدم باشد و چه مؤخر، وقتى ميگويد «اشتريت» ، چه قبل الايجاب و چه بعد الايجاب دلالت بر نقل مال دارد، اما دلالت «اشتريت» بر مطاوعه جايى است كه بعد از ايجاب باشد. سپس فرموده؛ ما در باب عقود اجماع داريم كه عقد بايد مشتمل بر قبول باشد، اما می‌‌فرمايند آيا از اين اجماع می‌‌فهميم كه بايد قبولى باشد كه «رضايت بر ايجاب» باشد يا قبولى كه «مطاوعه» باشد؟ می‌‌فرمايند ما از اين اجماع، «مطاوعه» را نمی‌‌فهميم.

اينجا می‌‌رسند به آن جمله كه امام(قده) از ايشان نقل كردند و جواب دادند، می‌‌فرمايند «فقد تبيّن من جميع ذلك: أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل و للرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر و لا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع»؛ که در «انشاء قبول» دو چيز معتبر است، يكي «رضايت»، دوم هم «انشاء نقل»، و لكن مطاوعه معتبر نيست. شيخ(رض) اينجا تصريح كرده به اينكه «مطاوعه» معتبر نيست. بعداً بعضى از كلمات فقهاء را نقل می‌‌كنيم كه می‌‌گويند شيخ(ره) مطاوعه را معتبر می‌‌داند. بله، در بعضى از عقود معتبر می‌‌داند نه در اينجا. پس تا اينجا شيخ(قده) مطاوعه را معتبر نمی‌‌داند، فقط دو چيز را معتبر دانست؛ يكى «رضايت به ايجاب»، دوم «انشاء النقل فى الحال».

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.