- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه آيا «اعراض»، مُزيل ملكيت هست يا خير؟ عرض كرديم؛ دليل قائلين به عدم زوال ملكيّت، استصحاب است. در مقابل استصحاب، قائلين به زوال ملکيّت، سه دليل اقامه کرده اند، كه دو دليل آنها مطرح شد و مورد مناقشه قرار گرفت. و امّا دليل سوم؛ روايات است. روايات را مي خوانيم تا ببينيم آيا از اين روايات استفاده می‌‌كنيم كه اعراض، موجب زوال ملكيّت است، يا اينكه اين روايات هم دلالتي بر اين معنا ندارد؟ اين روايات در جلد 25 وسائل الشيعه - چاپ آل البيت- در دو باب «11» و «13» آمده است. -لازم است نکته اي را تذكر دهم؛ و آن اينکه هر وقت روايتى را در بحث خوانديم، حتماً خود شما نيز به كتاب وسائل مراجعه كنيد.

اين عمل، بركات و آثار زيادى دارد. سند روايت را جداگانه بررسى كنيد و ببينيد آيا غير از اين روايت، روايت ديگرى بر مدعا وجود دارد يا نه؟ يكى از نقاط قوّت فقيه؛ احاطه او بر روايات است. اگر فقيهى قواعد و مبانى اصولى محكمى داشته باشد اما احاطه به روايات نداشته باشد، نمی‌‌توان گفت قوّت فقهى دارد. لذا اصلاً بايد يكى از كارهاي شما اين باشد كه كتاب وسايل الشيعه را از اول تا آخر مباحثه كنيد، سند و مدلول روايات را بررسي کنيد. اين کار موجب تقويت بُعد فقهى انسان مي شود-.

روايت اول : در جلد 25، باب 11؛ «بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَخَذَ النَّاسُ الْمَتَاعَ مِنَ السَّاحِلِ وَ اسْتَخْرَجُوهُ بِالْغَوْص‌‌»؛ جايى كه يك كشتى غرق شده، بعداً موج و آب دريا مقدارى از وسايل كشتى را به ساحل آورده و مردم هم آنها را گرفته اند و يا مردم با غواصى آن وسائل را بيرون آورده اند. حديث اول: «محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السّكونى عن أبى عبدالله(ع)»؛ در وثاقت «محمد بن يعقوب»، «على بن ابراهيم» و «أبيه» (ابراهيم بن هاشم) هيچ بحثى نيست - البته در «ابراهيم بن هاشم» يك اختلافى است كه طبق آن اختلاف، برخى علماء، روايات او را صحيح می‌‌دانند و بعضى رواياتش را حسن می‌‌دانند-.

«نوفلى» (حسين بن يزيد) در رجال «كامل الزيارات» قرار گرفته، اما چون در موارد زيادي از «سكونى» روايت نقل می‌‌كند، و «سكونى»؛ و لو اينكه عامى مذهب است اما فقهاء اماميه بر روايات او اعتماد می‌‌كنند، و از اين جهت كه بر روايات سكونى اعتماد می‌‌كنند و در غالب موارد منقول از «سكونى»، نوفلى از او نقل می‌‌كند لذا بر روايات نوفلى هم اعتماد می‌‌كنند. البته خود «نوفلى» جزء افرادى است كه قدح و توثيق ندارد.

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي حَدِيثٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُم» ؛ وقتي يک کشتي غرق مي شود، آن وسائلى را كه آب دريا به ساحل مي آورد، مال صاحبان سفينه است امّا آنچه را كه مردم با غواصى به دست می‌‌آورند و صاحبانش هم آن را رها كرده اند، مال همين غوّاص است. آيا از عبارت «و تركه صاحبه» ، می‌‌توان اين قاعده کلي را استفاده كرد كه؛ وقتي مال اين شخص در كشتى بوده و كشتى غرق شده و او مالش را رها كرده -مثلاً گفته من نه وقت دارم و نه می‌‌توانم مالم را از اعماق دريا پيدا كنم- بگوييم «كل مال تركه صاحبه زال ملکيّته»؛ هر مالي که صاحبش آن را رها کند از ملكيتش خارج می‌‌شود؟ يا اينكه اين قاعده قابل استفاده نيست؟

در اين روايت مي فرمايد «و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم» ؛ که دو عنوان ذکر شده، يکي اينکه ديگرى غواصي کرده و بدست آورده، ديگر اينکه صاحبش آن را رها كرده است. در بحث «اعراض»، کلام در اين است كه آيا به مجرد «اعراض»، از ملكيت خارج می‌‌شود يا نه؟ مثال زديم به كسى که مالش را پشت درب منزل می‌‌گذارد و هنوز هيچ كس اين مال را تملّك نكرده است . در اين روايت «مجرد الاعراض» وارد نشده، بلکه دو عنوان وارد شده که مي گويد «غاص الناس و تركه صاحبه» . حالا روايت ديگر را هم ببينيد.

روايت دوم: حديث دوم باب 13، صحيحه ابن سنان است. عنوان باب اين است -دقت کنيد که در وسائل الشيعة، عناوين بابها، همان فتواى صاحب وسايل است- «بَابُ حُكْمِ الْتِقَاطِ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الْبَعِيرِ وَ مَا عُلِمَ مِنَ الْمَالِكِ إِبَاحَتُه‌‌» . سند روايت اينچنين است: «و عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»، كه روايات قبل از اين روايت از مرحوم كلينى(ره) است لذا با «واو» عطف کرده است. در رجال خوانده ايد كه «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» در کلام کلينى(ره) به دو نحو است؛ در بعضى موارد، افراد آن عدّه مشخص است و در بعضى موارد مشخص نيست. اينجا از مواردي است که مشخص است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» ؛ سند روايت معتبر و روايت صحيحه است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ)- فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ‌‌ءِ الْمُبَاح‌‌» ، کسى كه در بيابان به مالى يا شترى برخورد کرد كه صاحبش او را رها كرده و دنبال آن نرفته، اگر آن شتر را گرفت و علوفه و آب او را تأمين کرد تا اينكه از مريضى و مردن نجاتش داد، اين شتر مال اوست و اوّلى ديگر حقى نسبت به اين ندارد و اين شترى كه صاحبش آن را رها كرده، مثل شى‌‌ء مباح است.

آيا از اين روايت می‌‌توان استفاده كرد كه اگر كسى مالش را رها كرد و دنبال آن نرفت، از ملکيت او خارج مي شود؟ مثلاً امروزه برخي مغازه‌‌هاى عبا و قبا دوزى سؤال می‌‌كنند که کسي پارچه‌‌اى را براي دوخت لباس آورده، و الان يك سال يا دو سال است که دنبال آن نيامده ، يا وسيله‌‌اى را براي تعمير آورده اند و يك سال يا دو سال است كه دنبال آن نيامده است، آيا اين «اعراض»، موجب خروج از ملكيت هست يا نيست؟ لکن اين روايت نمي تواند دليل بر مدعا باشد، زيرا روايت می‌‌گويد اولاً اگر مالکي شترش را رها كرده، ثانياً ديگرى آن را احياء كرده، در اينجا ملکيت مالک زائل مي شود، پس اگر ديگرى احياء نكرده بود هنوز داخل در ملك مالکش بود.

يعنى روايت نمی‌‌گويد به مجرد «رها كردن»، از ملكيت خارج می‌‌شود و حال آنکه مدّعا اين است كه به مجرد رها كردن از ملكيت خارج شود.

روايت سوم: حديث سوم باب13، «وَ عَنْهُمْ -عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَع‌‌»، كه اين روايت ضعيف السند است ، چرا که «محمد بن حسن بن شمون» ابتدا واقفى شده بعد به غلات پيوسته و فاسد المذهب و ضعيف بوده، نجاشى هم او را تضعيف كرده است، « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ (دَابَّةً بِمَضِيعَةٍ)- فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا»؛ اميرالمؤمنين(ع) مي فرمود: حيواني كه مالكش او را رها كرده يا از علوفه و نفقه‌‌اش عاجز شده ، اين حيوان براى كسى است كه آن را ا حياء كرده است.

امام صادق(ع) فرمود اميرالمؤمنين(ع) نسبت به کسي که حيوانش را رها کرده بود چنين حکم کرد که؛ اگر دابه‌‌اش را در يك جايى كه علوفه و آب و امنيت هست رها کرده، آن حيوان هنوز از اوست و هر وقت بخواهد آن را مي گيرد و اما اگر آن حيوان را در جايى كه نه علوفه و آب هست و نه امنيت دارد رها کرده ، اين حيوان براى كسى است كه او را احياء كرده است. اين روايت نيز قابل استناد براي مدعا نيست؛ زيرا نمی‌‌گويد به مجرد اعراض، از ملكيت خارج می‌‌شود، بلکه می‌‌گويد اگر اين رها كرد و ديگرى آن را احياء كرد، آنگاه اين حيوان مال محيي مي شود.

نتيجه بررسي روايات

پس اين روايات، قابليّت مقابله با آن استصحاب را ندارد. عرض کرديم؛ اگر كسى از مالش اعراض کرد، مجرد اعراض، سبب نمي شود که اين مال از ملكيت مالک خارج ‌‌شود، زيرا استصحاب می‌‌گويد ملکيّت او باقى است و دلالت اين روايات بر خروج از ملکيّت، تمام نيست و نمي توانيم از روايات استفاده كنيم كه «من ترك ماله يخرج عن ملكه».

لذا اگر كسى به عبادوز پارچه داده که براي او لباس بدوزد يا لباسش را به اتوشويى داده، و مثلاً پنج سال است سراغ آن نرفته، از ملكش خارج نشده، يا وسيله‌‌اي را براي تعمير به مغازه اي سپرده، صاحب مغازه نمی‌‌تواند بعد از پنج سال بگويد خودم مالك آن می‌‌شوم. اينها از مصاديق اعراض نيست، بلکه از مصاديق «مجهول المالك» می‌‌شود که بايد بر طبق دستور اموال مجهول المالک با آن عمل کند.

پس خلاصه عرض ما اين شد که؛ از اين روايات نتوانستيم ثابت کنيم كه مجرد اعراض، سبب خروج از ملک مي ‌‌شود. بلى، اگر مالك اعراض كرد و ديگرى احياء كرد - با اين دو قيد- آنگاه به مجرد احياء ديگرى، قطعاً از ملكيت او خارج می‌‌شود.

اشکال سوم مرحوم امام(ره) به محقق نائيني(قده)

اشكال سوم امام(ره) به مرحوم نائينى(ره) اين است كه شما فرموديد بيع، «حل اضافه» و «تبادل در مالين» است نه «تبادل در ملكيتين». -مرحوم امام(ره) فرمودند بين «تبادل در مالين» و «تبادل ملكيتين» فرقى وجود ندارد و هردو «تبادل اضافه» است. نكته‌‌اى كه در كلام نائينى(ره) بود اين بود كه بايع، اضافه‌‌ى مالكيت خودش به مبيع را به اضافه بين خودش و ثمن تبديل می‌‌كند.

اشكال سوم امام(ره) بر همين قسمت است- معناي کلام شما اين است كه خود «اضافه» باقي است و طرفش تغيير می‌‌كند، مثمن می‌‌رود و ثمن جاي او قرار می‌‌گيرد. در حالى كه اين معقول نيست، زيرا «اضافه» دو طرف دارد، معني ندارد كه بگوييم اضافه مالكيت باقي است، تا الان مالكيتش به مثمن بود و حالا به ثمن تعلق مي گيرد، اين معقول نيست كه يك طرف اضافه از بين برود، اما خود «اضافه» باقى بماند.

اشكال چهارم مرحوم امام(قده) به محقق نائيني(ره)

مرحوم نائينى(ره)، ملكيت را از «مقوله جدة اعتبارى» قرار داد. در فلسفه؛ از نسبت بين يك شى‌‌ء خارجى و يك شى‌‌ء ديگر به «جدة» تعبير می‌‌كنند.اشكال امام(ره) اين است كه «ملكيّت» از باب «مقوله جده» نيست، بلکه از باب «مقوله اضافه» است و يك شى‌‌ء نمي تواند تحت دو مقوله قرار گيرد.

اين عمده اشكالاتى است كه امام(رض) بر محقق نائينى(قده) كرده است.

اکنون پس از اين اجمالى که از بيان شيخ(ره) و کلام نائينى(قده) و اشكالات امام(رض) عرض كرديم، بايد از بين اين تعاريف، جمع بندى كنيم و نتيجه‌‌گيرى كنيم و اين بحث را تمام كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

اِعراض زوال ملکيّت ادله قائلين به زوال ملكيّت با اعراض نوفلى سكونى مدعا در بحث زوال ملکیت با اعراض محمد بن حسن بن شمون اشکالات امام خمینی به محقق نایینی در تعریف بیع ماهیت ملکیت روایات مر بوط به اِعراض از مال

کتاب البيع