مرحوم امام(ره) در مسأله سوم مي‌فرمايد «يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب»؛ که يكى از شرايط عقد اين است كه بين ايجاب و قبول، «موالات» باشد. «موالات» يعنى پشت سر هم در آمدن، از ماده «توالى» است؛ يعنى بدون اينكه بعد از عمل قبلي فاصله‌‌اى ايجاد شود، عمل بعدى محقّق شود. «موالات» در خيلى از موارد فقه مطرح است كه اشاره خواهيم کرد. از عبارت مرحوم شيخ اعظم انصارى(اعلى الله مقامه الشّريف) استفاده می‌‌شود اوّل كسى كه اعتبار موالات بين ايجاب و قبول را مطرح كرده؛ شيخ طوسى(ره) در كتاب مبسوط است و بعد از ايشان، مرحوم علامه، شهيد اول، شهيد ثانى و محقق ثانى(رحمهم الله) آن را مطرح کرده‌اند.

مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب، يك عبارت مفصّلى را از كتاب «القواعد و الفوائد» شهيد(ره) نقل می‌‌كند و بعد به توضيح مطالب ايشان مي‌پردازند. سپس اين بحث را مطرح مي‌کنند كه دليل بر «اعتبار موالات» چيست؟ آيا «موالات» اختصاص به عقد دارد يا در غير عقود هم مطرح است؟ مناسب است كه ما نيز ابتدا همين كلام شهيد(ره) را نقل و تحليل كنيم، و کلام شيخ(ره) راجع به كلام شهيد(ره) را نيز ملاحظه کنيم و مورد بررسى قرار دهيم. پس از آن به بررسي کلمات ديگران بپردازيم؛ مثلاً در كلمات محقق نائينى(رض) يك دليل عقلى براى «اعتبار موالات» ذكر شده، آن دليل را ذكر كنيم و مجموعاً ادلّه اعتبار موالات را كاملاً بررسى كنيم ببينيم آيا موالات بين ايجاب و قبول معتبر است يا معتبر نيست؟

شهيد(ره) در القواعد و الفوائد (ج1، ص 234) فرموده است: «الموالاة معتبرة في العقد و نحوه. و هو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه»؛ موالات در عقد و نحو عقد -نحو عقد؛ يعنى آنچه كه از امور متصله است و يك هيأت اتصاليه دارد، بعبارة أخري آنچه كه با اين كه به حسب واقع جدا جداست اما عرف اينها را شى‌‌ء واحد می‌‌داند- معتبر است و اصل اعتبار موالات از اين گرفته شده كه بين مستثنى و مستثنى منه، اتّصال معتبر است. در فقه خوانده‌ايد که اگر كسى بگويد «لزيدٍ علىَّ خمسون ديناراً»، بعد از دو روز بگويد «إلا عشر» ، اين را قبول نمی‌‌كنند، بلکه استثناء بايد متصل به مستثنى منه باشد و الا عرف اين را نمی‌‌پذيرد.

اگر در يك جا استثناء باشد و آورده نشود كلام كذب است، اگر نباشد و آورده شود باز كلام كذب است. آنگاه شهيد(ره) می‌‌فرمايد از آنجا که در باب استثناء، «موالات» معتبر است، بگوييم هر كلامى كه در آن يك هيأت اتصاليه وجود دارد، در آن «موالات» معتبر است. سپس مي‌فرمايد «و قال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه، قبلت نكاحها» ؛ اگر زن ايجاب نکاح را خواند، و زوج كه می‌‌خواهد «قبلت» را بگويد، اول بگويد «الحمد لله و الصلاة على رسول الله» بعد بگويد «قبلت النكاح» ، بعضى از عامه گفته‌‌اند مانعى ندارد.

بعد مي‌فرمايد «و منه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. و قيل: إلى ثلاثة أيام»؛ از مواردي كه موالات معتبر است، فوريّت در استتابه مرتد است. اگر كسى مرتد شد، بايد او را توبه دهند، وقتي او را توبه دادند، اگر فوراً توبه كرد که هيچ، اما اگر فوراً توبه نكرد يجوز بل يجب قتله . بعضى هم گفته‌‌اند تا سه روز می‌‌شود به او مهلت داد. از موارد ديگري كه شهيد(ره) ذکر کرده است «و منه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، و كذا الكلام عند طول الفصل» ؛ اگر در اثناء اذان، بين شهادت به توحيد و شهادت به رسالت، به مدت زياد سكوت كرد، اذانش باطل می‌‌شود.

«و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها. و کذا التشهد» ؛ اگر در اثناء قرائت؛ در حمدى كه می‌‌خواند يا در اثناء تشهد سكوت كند، نمازش باطل است. «و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة» ؛ اگر مأمومين در ابتداي شروع نماز جمعه، الله اكبر نگويند، و همه آنها صبر کنند تا قبل از ركوع، تكبيرة الاحرام بگويند؛ اگر عمداً يا نسياناً اين عمل را انجام دهند، جمعه‌‌اى نيست. بعضى از اهل سنّت قايلند كه تكبيرة الاحرام مأمومين، بايد قبل از شروع فاتحة الكتاب امام باشد.

باز از مواردى كه شهيد(ره) براي موالات ذکر مي‌کند «و منه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف، ليتوالى الإنجاش، و قيل: يبني»؛ در جايى كه يك گمشده‌‌اى را تعريف می‌‌كند تا كسى كه مالك آن است آن را بگيرد، بايد به نحوي تكرار شود که معلوم باشد اين تکرار همان تعريف قبلي است. و همچنين موالات در سال تعريف، که اگر در اثناء مدت آن را رها کرد، بايد از نو شروع کند تا توالى و موالات در آن محقق شود.

مرحوم شيخ(ره) از اين كلام شهيد(رض) استفاده كرده كه هر امرى كه تدريجى الوجود است؛ يعنى وجودش دفعى نيست بلکه تدريجاً موجود می‌‌شود، اگر در نزد عرف يك صورت اتصاليه دارد، بايد اين صورت اتصاليه حفظ شود. اين مطلب را در باب طواف و سعى نيز مطرح می‌‌كنند؛ در طواف همه فقهاء قايل هستند تا قبل از شوط چهارم، موالات معتبر است، بعد از شوط چهارم اگر موالات بهم خورد مانعى ندارد که بقيه اشواطش را تكميل كند.

در سعى اختلاف است؛ بعضى می‌‌گويند اصلاً موالات معتبر نيست، بعضى هم می‌‌گويند فقط در همان شوط اول موالات معتبر است. شيخ(ره) می‌‌فرمايد ما از كلام شهيد(رض) استفاده می‌‌كنيم كه هر چيزى كه تدريجى الوجود است، اگر عرف اين امر تدريجى الوجود را يك شى‌‌ء واحد بداند و يك صورت اتصاليه واحدى داشته باشد، عرف می‌‌گويد بايد اين صورت اتصاليه حفظ شود. در نماز همينطور است؛ نماز تدريجى الوجود است، اما مجموع آن يك صورت اتصاليّه واحده‌‌اى دارد که بايد اين صورت اتصاليه حفظ شود. در طواف نيز مي‌توانيم همين حرف را بزنيم، يعنى کسانى كه اين دليل را قبول دارند، به همين بيان در باب طواف و سعي هم استدلال می‌‌كنند و می‌‌گويند اگر چيزى يك صورت اتصاليه واقعى دارد، بايد صورت اتصاليه‌‌اش حفظ شود. اين كلام مرحوم شهيد(ره) است.

مرحوم شيخ(ره) در رابطه با كلام شهيد(ره) چند مطلب بيان مي‌کند. اولين مطلب اين است كه فرموده: اگر ما ملاك را صدق عرفى عنوان «عقد» بدانيم، کلام شهيد(ره) حسن است. يعنى اگر بگوييم لازم است که عرفاً بر اين ايجاب و قبول عقد صدق كند، اين محقق نمی‌‌شود مگر اينكه موالات باشد. اگر امروز گفت «بعتك» ، ده روز ديگر مشترى گفت «اشتريت»، اين كه عقد نيست. اما اگر ملاك را فقط صدق عنوان «بيع» بدانيم و بگوييم بايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» شامل آن شود، هيچ اشکالي ندارد، امروز گفته «بعتك» ، پنج روز ديگر می‌‌گويد «اشتريت» ، بر اين بيع صدق می‌‌كند. يعنى با عدم موالات هم «بيع» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» صادق است. اما با عدم موالات، «عقد» صادق نيست. در توضيح فرمايش مرحوم شيخ(ره) عرض مي‌کنيم؛ مرحوم شيخ(ره) در معناى عقد دو چيز را معتبر می‌‌داند؛ «ربط» و «وصل». اگر بخواهد بر چيزى «عقد» صدق كند، بايد آن قبول، «مربوط» به ايجاب باشد و نيز بايد آن قبول، «متصل» به ايجاب باشد. در باب بيع و تجارت؛ مفهوم «بيع» و «تجارت»، مقتضى ربط و وصل نيست.

«بيع» جايى است كه يكى بگويد فروختم ديگري هم بگويد خريدم، حال اگر بين اين دوتا، فصل طويل هم باشد مانعى ندارد. يعنى آنچه كه سبب شده مرحوم شيخ(ره) اين فرق را بگذارد اين است كه در مفهوم و معناي «عقد»، «مرتبط بودن» و «متصل بودن» معتبر است. «عقد» يك التزامى است كه مرتبط به التزام ديگر است، التزامى كه با التزام ديگر گره خورده است. اما در معني و مفهوم «بيع» و «تجارت»؛ «ارتباط» و «اتصال» وجود ندارد. -مرحوم شيخ(ره) در مكاسب نفرموده که چرا اگر ما «صدق العقد» را معتبر بدانيم، موالات معتبر است، براى اينكه آنجايى كه فصل طويل است، صدق عقد نمی‌‌كند، چرا؟ چون در مفهوم عقد دو عنوان «ربط» و «وصل» وجود دارد، اما در مفهوم بيع، «ربط» و «وصل» موجود نيست، بيع صدق می‌‌كند ولو فصل طويل باشد-.

نقد محقق ايرواني(ره) بر فرمايش شيخ(ره) بر اين فرمايش مرحوم شيخ(ره)؛ يك اشكالى محقق ايروانى(ره) -حاشيه مكاسب ج2، ص100- دارد، که محقق خوئى(ره) -كتاب البيع ج1، ص323- نيز به تبع ايشان اين اشكال را پذيرفته و در مصباح الفقاهة ذکر کرده است. يك اشكال هم در كلمات محقق اصفهانى(ره) -حاشيه مکاسب ج1، ص283- آمده است. محقق ايروانى(ره) مي‌فرمايد: ما اگر «عقد» را عنوان براى همين ايجاب و قبول لفظى (بعت و اشتريت) قرار دهيم، اين حرف درست است که هم بايد «مرتبط» باشد و هم «متصل» باشد.

در حالى كه «عقد» همان «عهد» است، يا «عهد مطلق» يا «عهد مشدد» و يا همان «التزام قلبى» است. خلاصه «عقد»، معناى اين ايجاب و قبول لفظى نيست. اين ايجاب و قبول لفظى، مثلاً مُظهِر يا مُبيِّن عقد است، آنچه كه «عقد» به عنوان واقعى است؛ همان «التزام قلبى» و «عهد قلبى» است، که اين «عهد قلبى» قائم به نفس موجِب و نفس قابل است، می‌‌خواهد بينشان فاصله باشد يا فاصله نباشد، مثلاً پنج روز پيش التزام پيدا كرده که اين را بفروشد، امروز من التزام پيدا مي‌كنم بخرم، اين التزام مرتبط به آن التزام است، لازم نيست كه حتماً پشت سر هم بيايند. بله، اگر «عقد» را عنوان براى خود ايجاب و قبول لفظى قرار دهيم، اين نكته و بيان شيخ(ره) بيان درستى است. لذا طبق اين بيان فرقى نمی‌‌كند که بگوييم به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسّك كنيم. وقتى می‌‌گوييم «عقد» آن «التزام قلبى» است، در نتيجه اين جهات در آن معتبر نيست.

اين اشكال در ذهن خود ما قبلاً به نحو ديگرى بود و آن اينكه بگوييم؛ اگر «عقد» را بمعناى مصدرى بگيريم، اين بيان شيخ(رض) درست است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى عقد مصدرى. امّا اگر «عقد» را بمعناى اسم مصدر گرفتيم؛ يعنى بر مجموع مركب از ايجاب و قبول، عنوان «عقد» بمعناى اسم مصدرى صدق می‌‌كند، اگر اين چنين باشد اين بيان شيخ بيان درستى نيست. دقت بفرماييد! به نظر ما و لو محقّق ايروانى(ره) و محقق خوئى(رض) مسأله را طبق «التزام قلبى» تبيين کرده‌اند، اما اين بيان ما شايد از جهاتى روشن‌‌تر و صحيحتر باشد که بگوييم در آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «بيع» اسم مصدر است، در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «عقد» اسم مصدر است، اسم مصدر كه شد، ديگر اصلاً اين معنا ملاحظه نمي‌شود كه اين دوّمى بلافاصله بعد از اولى آمده يا اينكه با فاصله آمده است، ملاك؛ همان حاصل مصدر است، حاصل مصدر جايى است كه ايجاب بيايد قبول هم بيايد، حاصل اين دوتا؛ «عقد» است. نه ايجاب تنها، نه قبول تنها و نه ايجاب و قبول لفظى، هيچکدام عقد نيست، بلكه حاصل از اينها عقد است.

حالا اگر بگوييم حاصل مصدر، همان «التزام قلبى» است، اين كلام ما هم به همان كلام مرحوم ايروانى(رض) بر می‌‌گردد، اما اگر بگوييم حاصل مصدر، آن «التزام قلبى» نيست، بلکه حاصل مصدر بعد از ايجاب و قبول لفظى محقق می‌‌شود، اين يك بيان ديگرى می‌‌شود در اشكال بر مرحوم شيخ انصارى(ره). از كلمات مرحوم امام(رض) استفاده می‌‌شود كه ايشان هم می‌‌فرمايند فرقى بين اين كه مستند ما «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد نيست. دقت کنيد که در همين بحث «اعتبار موالات»، و لو امام(رض) در تحرير می‌‌فرمايند كه «موالات معتبر است»، اما در كتاب البيع اصلاً عنوان بحث را چنين مطرح فرموده‌‌اند: «فى عدم اعتبار الموالات بين الايجاب و القبول» . كلام امام(ره) را ملاحظه بفرماييد. كلام مرحوم اصفهانى(ره) را هم در حاشيه مكاسب-که در چهار جلد، بسيار هم خوب چاپ شده- ملاحظه کنيد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.