ششمين بيان براى استفاده «لزوم» از اين آيه شريفه، اين است: آيه شريفه امر به وفاى به عقد می‌‌كند، يعنى از آيه، وجوب وفاى به عقد فهميده می‌‌شود. اطلاق اين وجوب وفاى به عقد اقتضا می‌‌كند تصرفاتى كه ناقض اين عقد است، حرام باشد. وقتي عقدى واقع می‌‌شود، تصرفات ناقض آن عقد، حرام باشد. در بيان قبلى يا در بعضى از بيان‌‌ها می‌‌گفتند كه آيه دلالت بر حرمت جميع تصرفات بعد از عقد دارد. در اين بيان می‌‌گويد ما نمی‌‌گوييم آيه دلالت بر حرمت جميع تصرفات دارد. چرا كه آن اشكال محقق اصفهانى(ره) مطرح می‌‌شود كه برخى از تصرفات، مقتضاى خود عقد بلا واسطه نيست، بلكه مقتضاى، مقتضاى عقد است.

عقد اقتضاى تمليك دارد، تمليك يك اقتضائات ديگرى دارد. ما در اينجا نمی‌‌گوييم آيه دلالت بر حرمت جميع تصرفات دارد تا اين اشكال مطرح شود، بلكه می‌‌گوييم از آيه، وجوب وفاى به عقد فهميده می‌‌شود، از وجوب وفاى به عقد، حرمت آن تصرفاتى كه ناقض عقد است را استفاده مي‌کنيم. هر تصرفاتى كه عقد را بهم بزند و ناقض عقد باشد حرام است.

آنگاه مي‌گويند يكى از تصرفات ناقض و يكى از مصاديق تصرف ناقض، اين است كه بعد از آن كه معامله‌‌ى انجام شد و بايع، مبيع را فروخت و تمليك كرد، و اين را به مشترى داد، اگر بايع اين مبيع را به قصد تمليک از مشتري بگيرد، يعنى به قصد اين كه باز به ملك خودش بر گردد، چون معناي فسخ اين است كه آن مال به ملك مالك قبلى برگردد، اين يكى از تصرفات ناقض عقد است. پس آيه می‌‌گويد اگر اين شخص مال را به قصد تملك اخذ کرد، أخذ حرام است، و اين تصرف، تصرف حرام است.

باز می‌‌فرمايند وقتى اين أخذ حرام شد، ما از آن استفاده می‌‌كنيم كه «فسخ عملى» هم باطل است. در بيان «فسخ عملى» تعبير كرده‌اند به اينكه كسى كه براي اخذ، بسط يد كند. فسخ عملى يعنى كسى كه می‌‌خواهد اقدام کند كه معامله را فسخ كند، اين «بسط اليد للاخذ»، فسخ عملى مي‌شود، و می‌‌فرمايند اين تأثيرى ندارد و باطل است. چرا تأثيرى ندارد؟ اگر اين بسط اليد تأثير داشت، ديگر اخذ آن مال حرام نبود، چون تصرف در آن مال، تصرف در ملك خودش می‌‌شد.

اين نکته را دقت بفرماييد؛ تفكيكى كه در اين بيان وجود دارد؛ آنچه که تا الان در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» با ذهن ما مأنوس است، می‌‌گوييم آيا بعد از عقد، می‌‌تواند بگويد «فسختُ» و معامله را بهم بزند يا نه؟ كسى كه اين بيان را براى لزوم مي‌گويد، از اين راه وارد می‌‌شود و مي‌گويد از «حرمة الاخذ» كشف می‌‌كنيم که فسخ عملى بى اثر است. فسخ عملى يعنى همين «بسط اليد للاخذ». علت اين کشف اين است که اگر اين مؤثر باشد ديگر نبايد اخذ حرام باشد. اگر بگوييم اين شخص كه دست می‌‌برد مال را در ملك خودش بياورد، «هذا فسخ»، اخذ آن هم بعنوان اخذ مال ملك خودش می‌‌شود و ديگر اخذ مال غير نيست. پس از حرمت أخذ می‌‌فهميم فسخ عملى بدون اثر است، وقتى بدون اثر شد يعنى باطل است. اين بيان ششم.

 امام(رض) در ذيل اين بيان، يك إن قلتى را بيان می‌‌كند. مستشكل می‌‌گويد ما فعلاً مي‌خواهيم از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در باب معاطات استفاده كنيم، يعنى آيا فسخ عملى در معاطات، موجب فسخ خود معاطات هست يا نه؟ در بيع بالصيغه وقتى كسى می‌‌خواهد فسخ كند، می‌‌گويد «فسختُ»، اما در معاطات اگر بخواهد فسخ كند، فسخ عملى می‌‌كند، يعني دستش را دراز می‌‌كند مالى را كه به او داده، پس می‌‌گيرد. اينكه آيا فسخ عملى مؤثر است يا نه، اول الكلام است.

ما الان در معاطات می‌‌خواهيم ببينيم اگر معاطات لازم است، اگر دستش را هم جلو ببرد هيچ اثرى ندارد، اگر نيت فسخ هم کند اثرى ندارد، و اگر معاطات لازم نباشد، همين كه دستش را برد بر اينكه مال را بگيرد، اين همان فسخ است. اين كه آيا فسخ عملى مؤثر است يا مؤثر نيست، اول نزاع است. شما در استدلال خود می‌‌گوييد اين فسخ عملى مؤثر است، در حالى كه اين خودش اول دعواست.

در مقام جواب از إن قلت، مي‌فرمايند: «إن الكلام فى اللزوم بعد الفراغ عن صحة المعاطاة، مع أنّ مورد الشكّ هو البيع المعاطاتي، الذي ادّعى الإجماع على بطلانه أو جوازه، و مثل الفسخ ليس داخلًا في معقده، فهو صحيح على القواعد»؛ كلام در اين است كه بعد از اينكه در معاطات از اين فارغ شديم كه معاطات يك عقد صحيحى است، بحث می‌‌كنيم كه آيا لازم است يا لازم نيست؟ و آن موردى را كه می‌‌خواهيم در آن لزوم را بياوريم، بيع معاطاتى است. در بيع معاطاتى؛ يا علماء بر بطلانش اجماع دارند و يا بر جوازش، اما فسخ، داخل در معقد اجماع نيست. فسخ، طبق قاعده صحيح است. اين جواب، جواب دقيقى است.

اشكال اين بود كه شما فسخ عملى را مطرح می‌‌كنيد، در حالى كه خود فسخ عملى، اول دعواست كه آيا مفيد است يا خير؟ جواب اين است كه كلام ما در معاطات است، و در بيع معاطاتى؛ يا اجماع بر بطلان معاطات داريم و يا بر جواز معاطات، اما فسخ عملى روى قواعد صحيح است و اصلاً فسخ عملى كارى به معاطات ندارد. اگر در بيع بالصيغه، كه با صيغه، عقدى را جارى كرده، «فسختُ» لفظى را نگويد، و عملاً برود آن جنسى را كه داده، پس بگيرد، همه می‌‌گويند اينجا فسخ عملى واقع شده است. و كما اينكه در عقود، فسخ عملى زياد داريم، در باب طلاق، رجوع عملى داريم، اگر مرد بگويد «رجعتُ»، رجوع، واقع شده است، اما اگر با لفظ نگويد، بلکه رجوع عملى كند، يعنى دست زنش را بگيرد بقصد إعاده زوجيت، همه قائل به صحت آن هستند.

در جواب اين اشكال می‌‌فرمايند در اين كه فسخ عملى بر طبق قواعد است، بحثى وجود ندارد. اجماع يا بر بطلان بيع معاطات است يا بر جواز آن، و فسخ كه داخل در معقد اجماع نيست، ما اين را با قاعده بايد بررسى كنيم. طبق قاعده، «فسخ عملى» كارى به صحت معاطات و عدم صحت معاطات ندارد، بلکه فسخ عملى خودش فى حد نفسه صحيح است. منتها می‌‌خواهيم ببينيم آيا در اينجا نافذ است يا نافذ نيست، آن را از آيه استفاده می‌‌كنيم. خلاصه بيان اين شد که؛ اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، حرمت همه تصرفات ناقض را شامل می‌‌شود.

يكى از تصرفات ناقض، أخذ به قصد تملك است، می‌‌گويد اين حرام است. وقتى اين حرام شد، نتيجه می‌‌گيرد «بسط اليد للاخذ» هم بايد بلا اثر باشد. چون اگر فسخ عملى (همين بسط اليد للاخذ) مؤثر باشد، آن اخذ، ديگر حرام نيست، چرا که آن اخذ، ديگر اخذ مال غير نمی‌‌شود. اگر بگوييم همين كه بسط اليد كرد، معامله فسخ شد، پس وقتى آن را گرفت، مال خودش را گرفته، و مال غير نيست. پس براى اين كه اين أخذ، به حرمت خودش باقى بماند، طبق اطلاق آيه شريفه ما بايد بگوييم فسخ عملى باطل و  بلا اثر است، اگر بلا اثر شد، اين معناى لزوم معامله است. در بيان قبلى، ما كارى به اطلاق نداشتيم. در بيان قبلى می‌‌گفتيم امر، ملازمه با نهى دارد، امر می‌‌گويد نقيضش (كه عبارت از فسخ بود) حرام است. اما در اين بيان نمي‌خواهيم از راه ملازمه وارد شويم، می‌‌گوييم شارع گفته «وجوب وفا»، و اين «وجوب وفا» اطلاق دارد، يكى از مصاديق وجوب وفا، «ترك الاخذ» است، يعنى اخذ هم بايد ترك شود. اگر هم در اين بيان به قاعده ملازمه نياز پيدا كرده باشيم، عمده بيان ما، روى اطلاق «وجوب وفاى به عقد» است. اين اطلاق شامل حرمت اخذ به قصد تملك هم می‌‌شود و می‌‌گوييم آن هم حرام است.

امام(رض) در ردّ اين بيان فرموده‌‌اند؛ «و يرد على‌‌ هذا الوجه: أنّ الفسخ إن حصل على‌‌ فرض تأثيره بأوّل وجود المبرز و هو بسط اليد قبل وصولها إلى المال و التصرّف فيه تكون حرمة التصرّف الواقع بعده غير ثابتة، و لا يمكن إثباتها بالآية؛ لاحتمال حصول الفسخ بأوّل وجود المبرز. و إن حصل بالتصرّف، فلا محالة وقع التصرّف في مال الغير، و إثبات حرمته بالآية إن أمكن، لكن لا تستلزم الحرمة قبل تحقّق الفسخ اللزوم، كما هو واضح»؛ ايشان می‌‌فرمايند فسخ به چه واقع می‌‌شود؟ آيا فسخ قبل از تصرف واقع می‌‌شود يا با تصرف واقع می‌‌شود؟ شما تصوير كرديد كه «بسط اليد قبل از تصرف در مال».

می‌‌خواهيم ببينيم آيا فسخ، قبل از حصول به مال و قبل از تصرف در مال، واقع می‌‌شود يا اينكه فسخ به مجرد تصرف در مال است؟ يعنى تا كسى در مال تصرف نكند فسخ واقع نمی‌‌شود؟ اگر كسى مالش مثلاً در يك شهرى است، می‌‌خواهد فسخ عملى كند، از اينجا برود خودش را به آن شهر و به خانه‌اي برساند كه آن مال در آنجاست، با اينها فسخ واقع نمی‌‌شود؟ امام(رض) روى هردو فرض می‌‌فرمايند ما جواب می‌‌دهيم. يك فرض اين است كه بگوييم فسخ قبل از وصول به مال و قبل از تصرف در مال محقق مي‌شود. می‌‌فرمايند اگر اين باشد، درست است و ديگر تصرف حرام نيست. زيرا اين تصرفى كه بعد واقع می‌‌شود، اينطور نيست كه بگوييم تصرف در مال غير است. تصرف ديگر حرام نيست. اما می‌‌فرمايند اثبات اين تصرف و اين حرمت، با آيه ممکن نيست.

اگر فسخ به اولين حركت، بقول ايشان «اول وجود المبرز»؛ اولين حركتى كه انسان براي فسخ مي‌کند، اگر اين باشد، ديگر تصرف بعد حرام نيست. اگر تصرف بعد حرام بود، آيه چطور می‌‌تواند بگويد اين حرام نيست؟ بعبارة أخرى؛ شما اول می‌‌گوييد آيه می‌‌فرمايد «اخذ براي تملك حرام است»، از اين كشف می‌‌كنيم که فسخ عملى بلا اثر است. اگر فسخ، قبل از تصرف محقق شده، می‌‌گويد آيه چگونه حرمت الاخذ و حرمت التصرف را اثبات می‌‌كند؟ اگر به اين فسخ حاصل شده است، ديگر چه راهى داريد كه حرمت الاخذ را با آيه اثبات كنيد؟چگونه با آيه اثبات می‌‌كنيد که اخذ بعدى حرام است؟ اين يك فرض.

فرض دوم اين است كه بگوييم فسخ، با «بسط يد» و «قبل از تصرف» حاصل نمی‌‌شود، بلکه فسخ؛ به اخذ مال و تصرف در مال حاصل می‌‌شود. می‌‌فرمايد اينجا سؤال می‌‌كنيم؛ تا مال را گرفت، اينجا تصرف در مال خودش است يا تصرف در مال غير است؟ قطعاً در مال غير است. چون هنوز فسخى واقع نشده است. شما می‌‌گوييد فسخ، به تصرف حاصل می‌‌شود، پس اول بايد تصرف در مال غير كند، پس لا محاله وقتى اين را گرفت، اين می‌‌شود تصرف در مال غير.

می‌‌فرمايند بنابراين اينجا ما قبول می‌‌كنيم که آيه دلالت دارد بر اينكه اين اخذ، حرام است. روى اين فرض كه فسخ، با وصول و تصرف در مال غير است، آيه می‌‌گويد اين اخذ و اين تصرف حرام است. اما اين بدرد شما نمی‌‌خورد. شما در استدلال خود يك «حرمة الاخذ قبل الفسخ» را مفروض گرفتيد. شما می‌‌گوييد قبل از آن كه فسخ كند، ما از آيه می‌‌فهميم كه «حرمة الاخذ» است، لكن اگر حرمت قبل از تحقق فسخ نباشد، لزوم وجود ندارد. شما می‌‌خواهيد قبل از آن كه اين فسخ بيايد، لزوم را اثبات كنيد. يك معامله‌‌اى واقع شده، می‌‌خواهيد قبل از اينكه دستت را ببرى مال را برداري، می‌‌خواهى بگوييم معامله لازم است، اگر ان را گرفت، آيه دلالت بر حرمت تصرف می‌‌كند. اما اگر نگرفته باشد كه هنوز حرمتي نيست، اگر حرمت نباشد، شما می‌‌خواهيد از حرمت، بى اثر بودن فسخ را اثبات كنيد، از اين می‌‌خواهيد لزوم را استفاده كنيد. به عبارت خيلى ساده؛ ‌‌شما می‌‌خواهيد لزوم قبل از تصرف را اثبات كنيد، در حالى كه با اين بيان، تا اين را نگيرد حرمتى نيست، و تا حرمت نيايد، فسخ بلا اثر نيست. پس چگونه می‌‌خواهيد از آيه اين را اثبات كنيد؟؟؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.