عرض شد كه در بحث «اعتبار موالات بين ايجاب و قبول»؛ مرحوم شهيد(ره) كلامى را در «القواعد و الفوائد» بيان کرده اند كه شيخ(ره) اين كلام را نقل كرده و نكاتى را خود ايشان بيان كرده است. اولين نكته كه فرمودند اين بود که اگر مستند ما آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» باشد كلام شهيد(ره) حسن است. شيخ(ره) فرمود در جايى كه ملاک ما عنوان «عقد» باشد، عنوان «عقد» بدون موالات نمی‌‌شود. اما اگر مستند ما «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد، اين كلام شهيد(ره) صحيح نيست. کلام شيخ(ره) را ديروز توضيح داديم و دو اشكال بر كلام ايشان را ذكر كرديم.

اشكال سوم اين است كه ما در تمسك به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمی‌‌خواهيم به مفهوم عقد استناد كنيم تا شيخ(ره) بفرمايد در مفهوم عقد، «ربط» و «وصل» معتبر است -طبق توضيحى كه جلسه قبل بيان کرديم؛ شيخ(رض) می‌‌فرمايد مفهوم عقد؛ يعنى دو چيزى كه اولاً مرتبط به هم هستند و ثانياً متصل به يكديگرند، آنگاه در جايى كه موالات و اتصال نيست، مفهوم عقد صدق نمی‌‌كند-.

توضيح اشكال اينکه؛ به فرض اينكه در مقام استدلال، به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كنيم، آيا مفاد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين است که به آنچه كه عنوان عقد بر او صادق است وفا كنيد -يعني روى مفهوم تكيه می‌‌كند-، يا اينكه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يعنى «أوفوا بمصاديق العقود» ، عقود يعنى بيع، تجارت، اجاره، رهن، قرض، اينها عقد هستند.

اصلاً در اينجا شارع نمی‌‌خواهد روى مفهوم عقد تكيه كند، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ يعنى «أوفوا بالبيع والاجارة و القرض». طبق اين بيان، ديگر به مفهوم عقد كارى نداريم. مثلاً يک وقت مولا به عبدش می‌‌گويد «جئنى بانسان»؛ براي من انسان بياور که بر مفهوم انسان تکيه دارد، اما يک وقت مي گويد «جئنى بزيدٍ أو بعمرو أو ببكرٍ» ؛ يكى از اينها را بياور، که روى مفهوم انسان تكيه نمی‌‌كند تا بخواهيم ببينيم مفهوم چه خصوصياتى دارد، بلکه از اول روى مصاديق نظر دارد. اين نكته‌‌اى است بر خلاف آنچه در كلمات علماء وجود دارد.

خود مرحوم شيخ(ره) در مكاسب می‌‌فرمايد: عقود، جمع عقد است، و عقد يعنى عهد، و عهد نيز يا عهد مشدد يا عهد مطلق. طبق بيان ما -که شارع از اول روى مصاديق نظر دارد، يعنى آنچه كه مصداق براى عقد است، مثل بيع، اجاره، معاطات، يا هرچه كه مصداق براى عقد است- اصلاً نيازى به بررسي مفهوم عقد نداريم که بگوييم در مفهوم عقد، «ربط» و «وصل» معتبر است، و وصل در جايى است كه موالات باشد، تا از اين راه بخواهيم موالات را استفاده كنيم. امام (رض) در آيه شريفه «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» يك نظريه‌‌اى دارند -كه قبلاً در مكاسب محرمه اين نظريه ايشان را نقل كرديم-؛ می‌‌فرمايند اين آيه در مقام حكم نيست، زيرا اين «الْخَبَائِثَ» يك عنوانى است که مُشير به دم و ميتة و چيزهايى است كه قبلاً پيامبر(ص) حرام كرده بوده، و خود آيه نمی‌‌خواهد بگويد كه ما يصدق عليه الخبيث و ما يصدق عليه مفهوم الخبيث، ملاك براى حكم است، حالا ما نظير همين کلام را در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بيان مي کنيم؛ به نظر ما در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أصلاً نبايد سراغ مفهوم عقد رفت، بلکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى مصاديق عقد، مثل بيع، اجاره، و غير ذلك.

اشكال چهارم، اشكالى است كه در كلمات محقق اصفهانى(رض) آ مده است (حاشيه مكاسب،ج1، ص284). مرحوم اصفهانى(ره) ابتدا فرموده بين «عهد» و «عقد» فرق وجود دارد؛ «عهد» همان «التزام قلبى» و «بناى قلبى» است، كه از آن به «التزام» تعبير می‌‌كنند، «عقد» يعنى ارتباط «التزام قلبى يك نفر» با «التزام قلبى ديگرى».

اگر التزامهاي دو نفر مترتب بر هم باشد، که التزام ديگرى مرتبط به التزام اين شخص باشد، به اين «عقد» می‌‌گويند. لذا ايشان می‌‌فرمايد ميان «حيثيت عهديت» با «حيثيت عقديت» فرق است. آنگاه می‌‌فرمايد در عقد فقط خصوصيت «ربط» وجود دارد، عقد يعنى دو چيزى كه به هم گره می‌‌خورد و مرتبط می‌‌شود، فقط بايد به هم مرتبط باشند، امّا در آن اتصال وجود ندارد.

مرحوم اصفهانى(ره) در اين اشكال می‌‌فرمايد شماى شيخ انصارى(ره) آمديد در مفهوم عقد هم «ربط» را معتبر دانستيد و هم «وصل» را، ايشان می‌‌فرمايند ما «ربط» را قبول داريم اما «وصل» را خير، لذا اگر كسى يك سال پيش، التزامى داشته، من امروز بيايم اين التزام خودم را با التزام او مرتبط كنم، بر اين «عقد» بين من و او صدق مي کند، و لو زمان زيادى هم فاصله شده باشد. البته اين کلام مقدارى نيازمند مراجعه انسان به لغت است، در لغت؛ در اينكه آيا در «عقد»، «وصل» معتبر است يا نه، ما در هيچ لغتى پيدا نكرديم كه اين را واضح بيان كرده باشد، اما اگر اين چنين باشد، حق با مرحوم اصفهانى(ره) است كه آنچه در مفهوم  فقط دخالت دارد؛ «ربط» است، اما وصل و اتصال در مفهوم عقد دخالتى ندارد.

اشكال دومى كه شيخ(رض) به شهيد(ره) دارد اين است كه برخى از اين موارد را كه از مصاديق موالات ذكر كرده، اصلاً ربطى به موالات ندارد.

مثلاً يكى از مصاديق موالات را؛ «فوريت توبه مرتد» ذكر كرده، كه اگر کسى مرتد شد، او را توبه دادند، بلا فاصله بايد توبه كند. شيخ(ره) می‌‌فرمايد اين ربطى به موالات ندارد، بلكه از اين باب است که آنچه كه مطلوب شارع است اين است كه انسان، فى جميع الحالات مسلمان باشد، و شارع نمی‌‌خواهد در ذره‌اي از زمان، كسى مبتلا به كفر باشد. اين ربطى به موالات ندارد، معناي موالات اين است که وقتي توبه دادند اگر دو ساعت بعد آمد توبه كرد، ديگر بدرد نمی‌‌خورد، اين مربوط به اين است كه استمرار اسلام معتبر است نه موالات.

همچنين مثال دومى كه شهيد(ره) زده بود كه اگر در نماز جمعه قبل از ركوع امام، مأمومين بخواهند الله اكبر را بگويند اين اشكال دارد، بلكه بايد از همان اول نماز همه با هم تكبيرة الاحرام را بگويند، اين از باب اين است که مطلوب شارع در نماز جمعه، وجود آن هيأت اجتماعيه فى جميع خصوصيات الصلاة از اول تا آخر است، حالا اگر امام به ركوع رود در حالي که هنوز برخي تكبيرة الاحرام نگفته باشند، اينجا آن هيأت اجتماعيه حاصل نمی‌‌شود.

مرحوم آقاى خويى(رض) -مصباح الفقاهة، کتاب البيع، ج1، ص 321- می‌‌فرمايد اصلاً اين كه مأمومين بايد تكبيرة الاحرام را بگويند، اين ارتباطى به مسئله فوريت و موالات ندارد، بلكه اين يك مسئله شرعى است، که اگر دليلى داشتيم بايد بر طبق او عمل كنيم. لذا اين نمونه‌‌هايى كه شهيد(ره) بعنوان موالات بيان كردند، مورد اشكال است.

بعد از تحليل كلام شهيد(ره) بر حسب فرمايش شيخ(ره) و بيان برخى از نكات، اکنون بايد ادله‌اي كه در كلمات فقهاء بر «اعتبار موالات بين ايجاب و قبول» اقامه شده را ذكر كنيم، سپس ادله‌اي كه بر «عدم اعتبار موالات» ذكر شده را ذكر كنيم و ببينيم مجموعاً از اين ادله چه استفاده‌‌اى می‌‌شود.

دليل اول: اولين دليل را از كلام مرحوم اصفهانى(ره) نقل می‌‌كنيم (حاشيه مكاسب، ج1، ص284). ايشان می‌‌فرمايد: «غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الموالاة بين الإيجاب و القبول: هو أنّ الإيجاب‌‌ و القبول حيث أنّهما قائمان بأثر، فلهما بنظر العرف جهة وحدة، فكأنّ الواحد قائم بأثر واحد، فلا بد من كونهما على نحو من الاتصال العرفي، فكأنّه كلام واحد بوحدة اتصالية يقوم بأثر واحد» آنچه مي‌توان در تقريب لزوم موالات بيان کرد اين است كه بگوييم؛ ايجاب و قبول داراى يك اثر واحد است، وقتي داراى اثر واحد است پس بايد عرفاً طورى باشد كه خودش هم واحد باشد، كه واحد، مؤثر در واحد شود، و بايد يك اتصال عرفى داشته باشد و بين آنها يك وحدت اتصاليه باشد تا اثر واحد داشته باشد.

به نظر ما اين دليل مخدوش است. زيرا اولاً: از کجا مي‌گوييد ايجاب و قبول داراى اثر واحد است؟ ممكن است آثار متعددي بر آن بار شود.

ثانياً: بر فرض اينكه بگوييم همه آثار هم به يک اثر بر مى‌گردد، مكرّر گفتيم که اين قاعده فلسفى كه «اثر واحد، معلول علت واحد است»، در اينگونه امور اعتبارى جريان ندارد. در اول بحث كفايه كه مرحوم آخوند(ره) قاعده «الواحد لا يصدر الا عن الواحد» را مطرح كرده‌اند، اشكالات فراوانى بر مرحوم آخوند(ره) وارد است، يكي اين است كه اين قاعده مربوط به امور تكوينيه است، حتّي در امور تكوينيه هم، مربوط به يك واحد حقيقى است كه خداوند تبارك و تعالى است، و شامل بقيه امور نمی‌‌شود، اصلاً در اعتباريات جريان ندارد تا بخواهيم اين را جارى كنيم.

ثالثاً: از مرحوم اصفهانى(ره) عجيب است، ايشان چند سطر قبل فرمود آنچه كه در «عقد» معتبر است «ربط» است، ما هم در اينجا از همين بيان استفاده می‌‌كنيم می‌‌گوييم ايجاب و قبول كه يك اثر واحد دارد، تنها چيزى كه نياز دارد «ربط» است. يعنى «ربط» در تحقق اثر واحد كافى است. پس اشكال ما بر مرحوم اصفهانى(ره) همين است كه « مجرد الربط يكفى فى تحقق الاثر الواحد ولا يحتاج الى الاتصال». اين دليل اول بر اعتبار موالات و اشكال آن. دليل دوم؛ دليلى است كه محقق نائينى(ره) ذكر كرده است(منية الطالب، ج1، ص111 و در برخي چاپها ص290). اين دليل را ملاحظه بفرماييد.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.