- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه محقق نراقى(ره) بعد از بيان احتمالاتى در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، می‌‌فرمايند اگر بخواهيم از اين آيه شريفه، لزوم يا صحت را استفاده كنيم، بايد براي عقود در اين آيه، يك معناى عامى كنيم. آنگاه معناي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين است كه عمل به هر عقدي واجب است؛ يعنى «كل ما يصدق عليه العقد»، عمل به آن واجب است. معناى اين كه «عمل بر طبق آن واجب است»، صحّت يا لزوم است، يعنى بايد عقد را حفظ كرد و اين عقد بهم نخورد و ما آثار بقاء را بر اين عقد مترتب كنيم.

موارد تمسک به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر لزوم

آنگاه محقق نراقي(ره) حدود شش مورد از مواردى را كه مي‌توان براي لزوم، به اين آيه شريفه تمسك كرد را بيان كرده‌اند.

مورد اول : اگر يك معاوضه جديدى حادث شود، اما نگوييم از مصاديق بيع است، چون اگر از مصاديق بيع باشد، در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» داخل می‌‌شود و بيع هم عقد لازم است و ترديدى در آن نيست. حال اگر معاوضه‌‌اى شد، فرض كنيم «بيمه» يك معاوضه جديد است، اگر در لزوم آن شك كرديم، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌‌گويد عمل به اين عقد واجب است. وفا؛ يعنى «العمل بمقتضى الشى‌‌ء»، عمل به اين شى‌‌ء واجب است.

مورد دوم: معمولاً فقهاء صلح را در جايى كه يك منازعه‌‌اى در كار هست مطرح می‌‌كنند، اگر بين دو نفر منازعه‌‌اى واقع شده، براى رفع منازعه، صلح را منعقد می‌‌كنند، و صلح اين چنينى مسلماً لازم است. حال اگر يك صلحى ابتدايى باشد، صلح ابتدايى يعنى صلحى كه براى رفع منازعه نيست، می‌‌گويد اين مال خودم را با مال تو مصالحه كنيم، آيا صلح ابتدايى لازم است يا نه؟ می‌‌فرمايد اگر به اين آيه شريفه براى لزوم استدلال كنيم، بله، می‌‌توانيم بگوييم اين صلح ابتدايى هم لازم است.

مورد سوم: يك حقوق غير مالي داريم، مثل حق رجوع زوج در طلاق، مردى که زنش را به طلاق رجعى طلاق می‌‌دهد، می‌‌تواند رجوع كند. زن مي‌گويد من يك مالى به تو می‌‌دهم كه در مقابل آن، اين حق رجوع خودت را اسقاط کنى. مرد هم پول را گرفت و اين حق غير مالى را اسقاط كرد. حال شك می‌‌كنيم كه آيا اين كارى كه انجام دادند لازم است يا نه؟ می‌‌گوييم اين هم يك عقد و عهدى است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن مي‌شود، اگر مرد پذيرفت، بعد از آن ديگر حق رجوع ندارد و حق رجوع ساقط می‌‌شود. البته بنا بر اينكه رجوع را حق بدانيم نه حكم. چون فرق «حق» با «حكم» اين است كه حق، قابل اسقاط است، اما حكم شرعى (مثل جواز در باب هبه براى واهب، يجوز للواهب أن يرجع ما دامة العين باقية) قابل اسقاط نيست.

مورد چهارم: اگر يك بيع فارسى يا يك بيع عربى به صيغه مضارع منعقد شد و ما گفتيم كه اين از مصاديق بيع متعارف نيست، داخل در بيع عرفى نيست تا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش شود، اينجا هم اصالة اللزوم را می‌‌توانيم پياده كنيم.

مورد پنجم: اگر كسى بيع فارسى را بيع عرفى بداند، اما نسبت به يك شرط يا مانعى شك كند، اينجا هم حكم به لزوم می‌‌شود. بيع فارسى را می‌‌گوييم بيع هست، اما نمی‌‌دانيم با وجود اين شرط، بيع لازم است يا مع انتفاء اين شرط هم بيع لازم است؟ أصالة اللزوم را جارى می‌‌كنيم و می‌‌گويم اگر اين شرط هم نباشد، باز لزوم وجود دارد.

مورد ششم: تمام عقودى كه در شرع تجويز شده است؛ اجاره، رهن، شركت، مضاربه، و هر عقد ديگرى كه شارع تجويز فرموده، ما با اين آيه شريفه حكم به لزوم می‌‌كنيم. اين مواردى است كه مرحوم نراقى(قده) أصالة اللزوم را در آنها پياده كرده است.

محقق نراقى(ره) پيرامون اين آيه، تمام محتملات را بيان فرموده است، بعد استدلال را ذكر كرده، سپس مواردى كه اين آيه قابل تطبيق است را ذكر كرده، بعد می‌‌فرمايد ما در تمام اينها اشكال داريم «ففى صحة التمسك به كلام من وجوه»؛ می‌‌فرمايد به نظر ما آيه‌‌ى شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» صلاحيت براى استدلال ندارد و مي‌فرمايد ما با اين آيه نمی‌‌توانيم أصالة اللزوم را حتي در اين شش مورد اثبات کنيم.

بعد از بيان اين اشكالات اربعه می‌‌فرمايند به نظر ما اصل اولى در عقود؛ عدم لزوم است. بر خلاف فرمايش شيخ(ره) و حرف مشهور، كه اصل اولى در عقود را لزوم می‌‌دانند. مرحوم نراقى(ره) می‌‌فرمايد غير از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كسانى كه اصل اولى را لزوم می‌‌دانند، غير از اين آيه دليل ديگرى كه قابل اعتنا باشد ندارند، اين دليل هم كه اشكال دارد. اکنون دقت بفرماييد که آيا اشكالات محقق نراقى(ره) قابل جواب است يا خير؟

اشکال اول محقق نراقي(ره) بر استدلال به آيه بر لزوم

در اين اشكال، مرحوم نراقى(ره) سه محور را بيان می‌‌كنند (عوائد، ص19). محور اول؛ می‌‌فرمايد ما در كتب اصولى خودمان مثل مناهج، بيان كرده‌ايم كه أصالة العموم يا أصالة الحقيقة، در جايى جاري مي‌شود كه کلمه يا جمله‌اي كه «يظن کونه قرينة»، وجود نداشته باشد. ابتدا کلمه ظنّ و گمان را ذکر مي‌کنند، بعد بالاتر می‌‌فرمايند؛ «بل لم يقترن ما يصلح لكونه قرينة»؛ چيزى كه قابليت قرينيت دارد و لو اينكه الان ما ظن به اين نداريم كه شارع اين را قرينه قرار داده است، اما در كلام چيزى وجود دارد كه صلاحيت براى قرينيت دارد، می‌‌فرمايند اينجا أصالة العموم يا أصالة الحقيقه جريان ندارد. ابتدا مثالى خودشان زده‌اند که اگر مولا خانه‌‌اى دارد، اين خانه ده اتاق دارد، يا مولا ده لباس هم دارد. مولا به عبدش بگويد اتاق معين شماره يك را جارو كن. بعد از مدتى دوباره بگويد اتاق شماره دو را جارو كن. بعد از مدتى بگويد اتاق شماره سه را جارو کن. بعد بگويد اين بيوت را جارو كن.

اينجا ما احتمال می‌‌دهيم كه مسبوق بودن اين امر کلي به آن اوامر قبلى (كه گفته اتاق معين يك، دو، سه را جارو کن)، اينجا هم كه گفته بيوت را جارى كن، به قرينه سابق، بايد اين بيوت را حمل بر همان شماره يك و دو و سه كنيم. يا اگر مولا ده لباس دارد، امروز گفت اين لباس معين من را بشوى. فردا گفت لباس دوم معين را بشوى. بعد گفت اين لباس سوم معيّن را بشوى. بعد از روز پنجم يا ششم گفت «إغسل الثياب»، لباس را بشوى، اينجا اين گذشته صلاحيت براى قرينيت دارد که مراد از اين ثياب، همان ثياب اول و دوم و سوم باشد و بقيه راشامل نشود.

آنگاه می‌‌فرمايند در ما نحن هم همينطور است. در ما نحن فيه شارع قبلاً وجوب وفاى به بعضى از عقود را بيان فرموده، شارع وجوب وفاى به عقد بيع و اجاره را بيان فرموده، وجوب وفاى به بعضى از تعهدات مثل ايمان به خدا، ايمان به رسول، ايمان به كتب، آوردن نماز، روزه، حج و زكات را بيان فرموده، بعد از اينكه اينها را فرموده، حالا بگويد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، اينجا «العقود» چون مسبوق به يك عقود معينى است، پس ما نمی‌‌توانيم براي «العقود» يك معناى عامى در نظر بگيريم، نمی‌‌توانيم در «العقود» أصالة العموم جاري کنيم و بگوييم «كل عقد و كل عهد» ، براى اينكه چيزى كه «يصلح للقرينية» در اينجا موجود است.

بعد می‌‌فرمايند ادامه آيه دارد «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ» ، می‌‌فرمايد همين مضعّف حمل بر عموم است. آيه می‌‌گويد «يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ»، اين «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ» تفصيل عقود است؛ يعنى يكي از مواردى كه براى شما حلال شده، «بهيمة الانعام» است. اين تفصيل براى عقود است، پس اين هم مضعّف اين است كه ما «العقود» را بر عموم حمل كنيم. سپس محقق نراقي(ره) نكته‌‌ى سومى فرموده که اگر ما «العقود» در اين آيه شريفه را بخواهيم بر عموم حمل كنيم، لازم می‌‌آيد كه يك لفظ، هم در «تأكيد» استعمال شده باشد و هم در «تأسيس»، و استعمال لفظ در تأكيد و تأسيس معاً، مثل استعمال لفظ در اكثر از معنا، جايز نيست. بيان مطلب اين است كه قبل از اين آيه شريفه، مثلاً صد مورد عقود را بيان كرده؛ بيع، اجاره، نكاح، محلّلات و محرّمات. همه اينها را جزء عقود مي‌دانيم. «العقود» نسبت به آنچه كه قبلاً بيان شده، عنوان تأكيد را دارد، نسبت به آنچه كه مصاديق جديد است عنوان تأسيس را دارد.

اگر در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «العقود» را عام بگيريم؛ يعني «لكل عقد» مراد باشد، اين «لكل عقد» دو مصداق دارد؛ يك مصداق، عقودى كه قبلاً بوده؛ بيع، نكاح، اجاره و...، که نسبت به آنها تأكيدى می‌‌شود. اما نسبت به آنچه كه قبلاً بيان نشده، تأسيسى می‌‌شود. پس اين «العقود» هم بايد در تأكيد استعمال شود و هم در تأسيس، و استعمال يك لفظ و يك صيغه امر، هم در تأكيد و هم در تأسيس جايز نيست، همانطور كه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز نيست. آن وقت مرحوم نراقى(ره) بر همان مطلب اول تأكيد می‌‌كند، که چون سوره مائده أخيرة السور است، لذا بايد بگوييم همان عقودى كه قبلاً حكمش را براى شما بيان كرديم. اين اشكال اول.

جواب امام(ره) از اشکال اول

امام(رض) از اين اشكال جواب مي‌دهند (كتاب البيع، ص112) و می‌‌فرمايند ما قبول نداريم كه هر مسبوقى بتواند قرينيت داشته باشد، يا هر مسبوقى صالحٌ للقرينية باشد.

مى‌‌فرمايند اولاً: در مورد ما نحن فيه كه انفاذ بعضى از عقود در سنين طويله است ( زايدتاً على عشرين سنة)، اينجا نمی‌‌تواند صلاحيت بر قرينيت داشته باشد.

پيامبر(ص) در طيّ بيست سال، مثلاً سال اول نماز را واجب كرد، محللات و محرمات را بيان فرمود، واجبات و محرمات را بيان فرمود، سال بعد بيع و نكاح و اجاره، سال بعد بقيه امور، اينها در حدود بيست سال بوده، در سالهاي طولاني بطورى كه مطلب دوم مرتبط به مطلب اول نيست. می‌‌فرمايد اين ديگر صلاحيت براى قرينيت ندارد، «لا يعد ذلك قرينة او صالحة للقرينية لدى العقلا».

اين يك نكته خيلى خوبى است كه در جاهاى ديگر هم فايده دارد. اگر مولا به عبدش بگويد «أكرم زيداً كلما جائك»؛ زيد هر وقت آمد او را اكرام كن. بعد از دو سال بگويد «أكرم عمراً كلما جائك» ؛ اگر عمرو هم پيش تو آمد اكرامش كن، بعد از دو سال ديگر بگويد «أكرم بكراً كلما جائك». و زيد و عمرو و بكر از علماء باشند. بعد از پنج شش سال بگويد «أكرم العلماء كلما جائوك»، که عنوان را روى علماء بياورد. آيا می‌‌توانيم بگوييم «أكرم العلماء» كه بعد از چند سال بيان کرده، اشاره به همان زيد و بكر و عمرو دارد؟ آيا اگر كسى اكرام غير اين سه نفر را ترك كرد، می‌‌تواند عذر بياورد بگويد من فكر كردم همان سه نفر قبلى مراد است؟ عرف از او قبول نمی‌‌كند.

بعد مي‌فرمايند تحقيق اين است كه «العام حجة ظاهرة عند العقلا لابد فى رفع اليد من القرينة بنحو يتكل عليها العقلا» ؛ تمام حرف در اين عبارت است، می‌‌فرمايند ما زمانى از عام رفع يد می‌‌كنيم كه يك قرينه‌‌اى كه عقلا بر آن اعتماد كنند داشته باشيم، و در اين آيه شريفه چنين قرينه‌‌اى كه «يتكل عليها العقلا» باشد، نداريم. مى‌‌فرمايند اين مثالى كه شماى محقق نراقى(ره) زديد، از جارو كردن و شستن لباس، اينجا قرينه‌‌اى هست كه «يتكل عليه العقلا» ، اما اين مثال با ما نحن فيه فرق دارد. در ما نحن فيه يك سال مسأله نماز و روزه را فرموده، سه سال بعد راجع به بيع، مطلبى را فرموده، دو سال بعد راجع به يك عقد و عهد ديگرى فرموده است. فاصله اينها سالهاى متمادى و طولانى بوده است. بعد هم فرموده «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، نمی‌‌توانيم بگوييم اين قرينه است بر اينكه مراد از عقود، همين چند عقدى است كه در زمان شارع بوده است.

ثانياً: اينكه می‌‌فرماييد سوره مائده، أخيرة السور است، و لو روايتى هم داشته باشد، ما قبول نداريم يا لااقل محل كلام است، چون روايات متعارضه‌‌اى هم دارد كه سوره ديگرى را آخر قرار داده است.

ثالثاً: اصلاً اين كه سوره مائده أخيرة السور است، مؤيد اين است كه آيه، عام باشد. براى اينكه بعد از او ديگر تقنين و قانونگذارى تمام مي‌شود، پس بايد خداوند راجع به هر عقدى يك حكمى را بيان فرموده باشد.

رابعاً: اين حرفهايى كه شما زديد، که واجبات و محرمات را هم داخل «العقود» کرديد، ما قبلاً براى شما بيان كرديم كه بين عقد و عهد فرق وجود دارد. واجبات و محرمات عهد هستند اما عقد نيستند. اگر ما واجبات و محرمات را خارج كرديم، بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فقط مي‌خواهد چند عقد؛ بيع و اجاره و نكاح را بگويد! اينکه خداوند اين آيه شريفه را براى همان دو سه عقد بيان كرده است، اين قابل قبول نيست.

خامساً: اينكه گفتيد «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ» تفصيل براى عقود است، جواب اين هم از مطلب قبلى روشن شد؛ زمانى می‌‌تواند تفصيل براى عقود باشد كه ما عقد را به عهد معنا كنيم، بگوييم عهد، واجبات و محرمات و محللات را هم شامل می‌‌شود، در حالى كه ما گفتيم اين صحيح نيست و عقد شامل عهد نمی‌‌شود، گفتيم عقد؛ «ربط خاص بين الشيئين حتي حصلت العقدة» است، اما عهد آن چيزى است كه در ذمه و عهده قرار می‌‌گيرد.

سادساً: مطلب سومى كه فرموديد، كه اينجا اگر «العقود» را عام بگيريم، نسبت به آن عقود قبلى كه در شريعت بوده، تأکيد می‌‌شود، نسبت به عقود جديد، تأسيس می‌‌شود، و لازمه اين کلام اين است كه يك لفظ، هم در تأكيد و هم در تأسيس استعمال شود. می‌‌فرمايند اين صحيح نيست، چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هيأت امر، در معناى بعثيت استعمال شده است، آن وقت از اين بعث، نسبت به بعضى از موارد، صدق تأكيد می‌‌كند، نسبت به بعضى از موارد، صدق تأسيس می‌‌كند.

اينطور نيست كه بگوييم «أوفوا» هم در تأكيد استعمال شده و هم در تأسيس، بلکه «أوفوا» فقط در تحريك و بعث استعمال شده، كه به عقدتان وفا كنيد، حالا اين نسبت به آن مصاديقى كه قبلاً وفا واجب بوده، تأكيد است، و نسبت به آنهايى كه قبلاً مطرح نشده بوده، تأسيس است. اين جوابى است كه امام(رض) دادند. حالا بيايد ببينيم آيا اين جواب، قابل قبول است يا در آن تأمّلى وجود دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بررسی آیه اوفوا بالعقود موارد تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بر لزوم اشکال اول محقق نراقي بر استدلال به آيه بر لزوم اشکال اول محقق نراقي بر استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم جواب امام خمینی از اشکال اول محقق نراقي بر استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم أخيرة السور تاثیر قرینه بر تفسیر آیه آوفوا بالعقود مثال برای تاثیر قرینه عدم دخول واجبات و محرمات در معنای عقود عدم تفکیک بین مصادیق اوفوا بالعقود

کتاب البیع

کتاب البیع

چکيده بحث گذشته

موارد تمسک به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر لزوم

اشکال اول محقق نراقي(ره) بر استدلال به آيه بر لزوم

جواب امام(ره) از اشکال اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .