ملاحظه فرموديد كه صاحب جواهر(ره) ابتدا فرمودند الفاظى كه در عقود به كار می‌‌رود بايد الفاظ صريح باشد، سپس فرمودند كه اولى اين است -که اولويت را به اولويت تعيينى معنا كرديم- كه همان الفاظى كه از نظر لغوى يا شرعى براى اين معانى و عناوين معاملات وضع شده، بكار رود.

صاحب جواهر(رض) بر اين مدّعا (كه الفاظ مستعمله در معاملات، همان الفاظى باشد كه لغتاً يا شرعاً براى همان معامله وضع شده است) دو دليل اقامه كرده‌اند؛

دليل اول ايشان اين بود كه آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا بطور كلى اطلاقات و عمومات وارده در معاملات، انصراف دارد به اشخاص از عقود متعارفه، يعنى آيه؛ عقد متعارف و مصاديق اين عقد متعارف را شامل مي‌شود. اگر عقدى با الفاظى كه از نظر لغوى يا شرعى، براى آن معامله وضع شده منعقد شد، اين عقد، عقد متعارف است. بيع متعارف؛ آن است كه با «بعت» يا آنچه كه شرعاً ثابت است، مثل «ملّكت» واقع مي‌شود. امّا اگر عقدى غير متعارف بود، مثل عقدى كه انسان از راه كنايه آن را ايجاد كند، مثلاً بگويد «خُذ هذا» و مقصودش هم اين باشد كه اين را به ديگري بفروشد، يا عقدى كه از راه مجاز آن را ايجاد كند، اينها مشمول آيه شريفه نيست و آيه شريفه شامل همه انواع عقود و انواع بيع نمی‌‌شود.

نقد دليل اول: به نظر می‌‌رسد در اين استدلال مناقشه است. زيرا همانطور كه مكرّر گفتيم اين آيات در مقام امضاء است، يعنى شارع، همان «بيع عقلايى» را امضاء می‌‌كند و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى همان «بيع عقلايى»، يا تعبيرى كه قبلاً داشتيم اين بود كه آيه به مسبّب نظر دارد نه به سبب. اين نكته را دقت كنيد! ما مى‌گوييم آيه شريفه ظهور در معانى مسببيه دارد، آنگاه می‌‌گوييم امضاء مسبّب، امضاء سبب هم هست. اگر شارع بيع مسببى عقلايى را امضاء كرد، امضاء سبب هم هست؛ يعنى «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هرچه را كه در نزد عقلا سببيت براى بيع دارد، امضاء می‌‌كند، در نزد عقلا، هم لفظ سبب است و هم فعل، در لفظ؛ هم لفظ صريح سبب است و هم لفظ غير صريح، لفظ غير صريح مثل  لفظ كنايى يا لفظ مجازى.

با توجّه به آيه شريفه و اينکه آيه، بيع مسببى راشامل می‌‌شود و اينکه امضاء مسبب، امضاء سبب هم هست، اطلاق، همه اسباب را می‌‌گيرد؛ يعنى در نزد عقلاء هر لفظى دالّ بر مقصود  متعاملين باشد ولو صريح نباشد، بايد بگوييم كافى است. اگر بگوييم امضاء مسبّب امضاء سبب نيست، نتيجه اين است كه اصلاً اين كه سبب صريح باشد يا غير صريح، دخالتي ندارد. اگر گفتيم امضاء مسبب، امضاء سبب نيست، يعنى آيه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، از نظر اسباب هيچ بيانى ندارد که بگوييم سبب بايد متعارف باشد يا غير متعارف. پس از اين دو حال خارج نيست؛ يا امضاء مسبب، امضاء سبب هست و يا نيست،‌ در هر دو صورت، مدعاى صاحب جواهر(ره) باطل می‌‌شود.

با مراجعه به كتب فقهاء در مي‌يابيم که آنها وقتى می‌‌گويند الفاظ عقود بايد «الفاظ صريحه» باشد، مقصود آنها از «صريح»؛ يعنى خود لفظ بدون نياز به قرينه، دلالت بر عنوان معامله داشته باشد. امّا وقتى مثل اين فتواى امام(رض) -يا در زمان فعلي که تقريباً اكثريت قريب به اتفاق همين نظر را دارند- که مي‌گويند يك لفظى كه ظهور در معناى مقصود داشته باشد، گاهي مثل «بعت» را كه نياز به قرينه ندارد استعمال مي‌كنيد، که ظهور دارد و می‌‌گوييم «هذا اللفظ ظاهر فى هذا المعنى»، امّا اگر لفظى را با قرينه استعمال کنيد، مثل «أدخلت فى ملكك» که قرينه هم آورديد كه مراد از «ادخال»، بيع است، باز عقلاء می‌‌گويند اينجا ظهور وجود دارد.

وقتى می‌‌گوييد «رأيت اسداً يرمى»، با ذکر «يرمى»، «اسد» ظهور در معناى مجازى دارد، اينطور نيست كه بگوييم اگر لفظ در غير معناى حقيقى استعمال شود ديگر ظهور ندارد، بلکه همانطور كه در معناى حقيقى ظهور دارد، با قرينه در معناى مجازى و معناى كنايى ظهور دارد. اين  يك امر واضحي است. پس در كلمات فقهاء، «صراحت» را اينچنين معنا کرده‌اند.

از برخي عبارات فقهاء استفاده می‌‌شود كه «ظهور» با «صريح»، يكى است، و حال آنکه چنين نيست و بين «ظهور» و «صريح» فرق است؛ يعنى مراد فقهايى كه گفته‌‌اند الفاظ معاملات بايد صريح باشد، اين است كه قرينه آورده نشود، اما اگر گفتيم «ظهور»، هم با «بى قرينه» سازگارى دارد و هم با «باقرينه»، -که مرحوم شيخ(رض) در مکاسب تلاش كرده‌اند كه ظهور را با صريح به يك معنا تطبيق دهند- اين درست نيست. تا اينجا دليل اول صاحب جواهر(ره) را ابطال كرديم؛ که شما كه می‌‌گوييد آيه دلالت بر عقد متعارف داردو ميگوييد عقد متعارف همين عقدى است كه با الفاظ موضوعه باشد، اينچنين نيست، بلکه آيه، بيع مسببى را امضاء می‌‌كند، و امضاء مسبب؛ يا امضاء سبب هست يا نيست و در هردو حال، كلام شما باطل است.

دليل دوم صاحب جواهر(ره) اين است که؛ معاملات براى تنظيم امور معاش مردم قرار داده شده است، حتى تعبير «شرّعت» دارد؛ «لأنّ المعاملات شرّعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته، و لتوقّف أمر المعاد عليه»؛ که امر معاش بر اين معاملات متوقف است. آنگاه فرمودند شارع بايد كارى كند که جلوى اختلاف و نزاع را بگيرد، و براى اين کار بايد الفاظى را معيّن كند و بگويد هر كس اين الفاظ را خواند بيع واقع شده و اگر نخواند واقع نشده است.امّا اگر دايره‌‌اش توسعه داشته باشد، نمی‌‌شود و می‌‌فرمايند تنها ضابط اين است كه «از الفاظي که لغتاً يا شرعاً وضع شده بايد استفاده کرد».

نقد دليل دوم: اولاً؛ ما در باب معاملات، تشريع استقلالى و تخصيصى نداريم. قبل از اسلام هم بين مردم، معاملات فراوان بوده، و آنچه که شارع به آن اهميت داده، خصوصيات عوضين و متعاوضين بوده، مثلاً فرموده بيع صبى صحيح نيست، يا عوض بايد معلوم باشد، شرط نبايد مجهول باشد. امّا حرف ما اين است که با تنظيم اين خصوصيات، ديگر نيازى نيست كه حتماً الفاظ خاصه‌‌اى را قرار دهد. می‌‌گويد اگر بخواهد بيع باشد، بايد عوضين معلوم باشد، در بيع نقدين بايد قبض و اقباض در مجلس باشد. متعاقدين؛ بايد مالك باشند و فضولى نباشد، همه اينها را بيان كرده است. و وضع لفظ خاصي از سوي شارع يا لغت، دخالتى در جلوگيرى از نزاع ندارد. ثانياً؛ اشكال مهم اين است که؛ ايشان در آخر می‌‌فرمايند «تنها چيزي که جلوى نزاع را می‌‌گيرد، اين الفاظى است كه لغتاً يا شرعاً وضع شود»، از كجا اين را مي‌گوييد؟ بلکه آنچه كه عرفاً ظهور در مقصود دارد کافي است، وقتى می‌‌گويد «خذ هذا»، عرفاً ظهور در بيع ندارد، اما وقتى می‌‌گويد «أدخلت فى ملكك» ، ظهور در بيع دارد و لو صريح هم نيست. تا اينجا قسمت دوم كلام صاحب جواهر(ره) را ابطال كرديم. در ادامه بحث، ايشان می‌‌فرمايند الفاظ عقود، با مجازات واقع نمي‌شود، و فرقى بين مجاز قريب و بعيد نيست.

شيخ اعظم انصارى(ره) نيز فرموده است كه مجاز اگر با قرينه لفظيه باشد ما قبول داريم اگر با قرينه حاليه يا مقاليه باشد قبول نداريم. ما در مقابل اين حرف می‌‌گوييم؛ فرض ما اين است كه ما دليلى بر اين كه شارع، الفاظ معينى را ذكر كند نداريم. خود صاحب جواهر(ره) فرمودند «بل قيل إن ذلك هو مقتضى إطلاق الأكثر بل الكل»؛ اطلاق كلمات اكثر بلكه كل فقهاء اقتضا می‌‌كند كه لفظ خاص معتبر نيست، چون اكثر فقهاء گفته‌‌اند بيع، ايجاب و قبول می‌‌خواهد، ولي لفظ معينى را براي آن ذكر نكرده‌اند و اگر لفظى را ذكر كنند به عنوان مثال ذكر كرده‌اند. پس فرض ما اين است که ما دليلى از شرع بر تعيين الفاظ معين نداريم. حالا كه دليل نداريم و دو دليلى صاحب جواهر(رض) را هم باطل كرديم، نتيجه گرفتيم كه بالاخره هر لفظى كه ظهور عرفى دارد کافي است و گفتيم بين «ظهور» و «صريح» هم فرق است، و صريح بودن هم لازم نيست.

اگر بپرسيد شما بين «ظهور» و «صريح» فرق گذاشتيد، چه دليلى داريم بر اينكه لفظ صريح لازم نيست؟ مي‌گوييم؛ از تتبّع در كلمات فقهاء و تتبّع در الفاظ عقودى كه در ابواب مختلف فقه است، و مراجعه به رواياتى كه در اين عقود بصورت مختلف وارد شده، به خوبى استفاده می‌‌كنيم كه صريح بودن اعتبار ندارد و اگر الفاظ كنايى هم باشند مانعى ندارد. آنگاه طبق اين بيان مي‌گوييم اگر مجاز هم باشد مانعى ندارد. زيرا همانطور كه گفتيم مجاز از ظهور خارج نيست، وقتى يك لفظى مجازاً بر يك معنايى دلالت كرد اين از ظهور خارج نيست. اين جمعى است كه شيخ(ره) در مکاسب بيان فرموده كه بگوييم کساني كه مي‌گويند با مجاز واقع نمی‌‌شود؛ مرادشان از مجاز، قرينه غير لفظيه است، و کساني كه مي‌گويند با مجاز واقع می‌‌شود، مرادشان قرينه لفظيه است.

اولاً اين جمع با بعضى از عباراتى كه مانعين مجاز ذكر می‌‌كنند سازگارى ندارد؛ يعنى بعضى از كسانى كه فتوا داده‌‌اند كه نمي توان از الفاظ مجازي استفاده کرد، عبارتشان طورى است كه می‌‌گويند حتى به قرينه لفظيه جايز نيست. نكته دوم اينكه چه فرقى بين قرينه لفظيه و حاليه وجود دارد؟ در حالى كه هم در قرينه لفظيه و هم در قرينه حاليه؛ آنچه كه دالّ بر معناى مجازى است، لفظ است. شما در قرينه لفظيه مي‌گوييد «رأيت اسداً يرمى»، اين «يرمى» قرينه لفظيه است. اين قرينه لفظيه كه می‌‌آيد آنچه که دلالت بر معناى مجازى می‌‌كند خود «اسد» است.

حال اگر به جاى «يرمى» ، قرينه حاليه داشته باشيم؛ مثلاً آدم شجاعى در يك اتاقى است، شما از اتاق بيرون بياييد و با حالت تعجب، از قدرت اين شخص با حالت او بگوييد «فى الغرفة اسد»، اين قرينه حاليه شما دالّ بر اين است كه مراد از اين «اسد»، رجل شجاع است نه آن شير. اينجا كه قرينه حاليه داريم باز دالّ بر معناى مجازى، لفظ است. ايشان مكرر در اصول، در باب مجازات گفته‌‌اند كه قرينه كه می‌‌آيد، لفظ در آن معناى مجازى استعمال می‌‌شود. لذا در مشترك لفظى، در مجازات لفظ در آن معنا استعمال می‌‌شود. پس اين ديگر استعمال غير لفظ نيست و مجالى نيست كه بين قرينه لفظيه و حاليه فرق بگذاريم-که مرحوم شيخ قائل شد-.

يك مطلب باقى می‌‌ماند؛ که مرحوم فخر المحققين(ره) در ايضاح الفوائد في شرح القواعد ، جمله‌‌اى دارد که گويا بمنزله يك ضابطه و قاعده فقهيه است که می‌‌فرمايد «الاسباب الشرعية المؤثرة فى النقل و الانتقال توقيفية» . بايد بررسي کنيم که ايشان اين جمله را از كجا آورده و از چه زمانى در فقه وارد شده است.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.