- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تعريف بيع

از آنجا که ثمره بحث از تعريف بيع؛ منحصر در مباحث علمي نيست، بلكه ثمرات عملى فراوانى نيز دارد و در جاهاى مختلف كتاب بيع، به همين بحث از تعريف بيع نياز داريم، لذا اجمالى از فرمايش مرحوم شيخ(ره) در تعريف بيع را عرض كرديم تا پس از آن، طبق آنچه كه امام(رضوان الله عليه) در «كتاب البيع» عنوان كرده اند آن را دنبال كنيم. عرض کرديم كه مرحوم شيخ(قده) ابتداء سه تعريف از بيع را از قدماء نقل می‌‌‌‌كنند و هرسه تعريف را مورد اشكال قرار می‌‌‌‌دهند. آنگاه خود ايشان در مقام تعريف بيع می‌‌‌‌فرمايند «انشاء تمليك عين بمال».

در تعاريف ديگر گاهى تعريف به لازم بود، گاهى بيع را از مقوله لفظ قرار داده بودند، اما اين اشكالات در اين تعريف راه ندارد.

اشکالات تعريف مرحوم شيخ (ره) و جواب از آنها
سپس مرحوم شيخ(ره) پنج اشكال را بر اين تعريف ذكر می‌‌‌‌كنند، كه مهمترين آنها اشكال پنجم است. در اشكال پنجم می‌‌‌‌فرمايد؛ اين تعريف ما شامل «صلح» هم می‌‌‌‌شود، اگر يك مالى بين دو نفر اختلافى بود، بعد اين دو نفر مصالحه ‌‌كنند - که مثلا يكى بگويد من مصالحه می‌‌‌‌كنم و اين مال را به تو می‌‌‌‌دهم و تو در مقابلش هزار تومان به من بده - اينجا هم «تمليك عين بمال» صادق است. پس تعريف بيع بر اين هم صدق می‌‌‌‌كند.

مرحوم شيخ(قده) در جواب فرموده اند : حقيقت «صلح»؛ تسالم و سازش است، لكن اگر متعلق اين تسالم؛ عين يا منفعت باشد، مفيد تمليك است، و اگر متعلق آن؛ انتفاع باشد - مثل اينکه صلح كند بر اينكه مدتى اينجا ساکن شود يا از اين مكان يا مال يا لباس انتفاع ببرد - اين مفيد عاريه است‌‌. و نيز اگر كسى به اين تعريف ما اشکال کند که شامل «هبه معوّضه» هم می‌‌‌‌شود؛ در هبه معوضه، مالى را به ديگرى هبه می‌‌‌‌كنيد به شرط اينكه ديگرى هم مالى را به شما هبه كند. اينجا هم « تمليك مال بعوض» هست.

پس تعريف شما بر «هبه» هم صادق است. مرحوم شيخ مي فرمايند: در «هبه»، تمليك عين به عوض، «على جهة المقابلة و المعاوضة» نيست. اينطور نيست كه يك مالى را تمليك كند كه خود اين تمليك در مقابل تمليك ديگر و عوض آن تمليك ديگر باشد، بلكه در هبه معوضه، دو تمليك مستقل است، اين تمليك می‌‌‌‌كند، تمليكش هم تمام و مستقل است، در مقابلش هم او تمليك می‌‌‌‌كند مستقلاً. اينطور نيست که تمليك دوم عوض تمليك اول باشد.

بله، تمليک دوم، شرط تمليك اول بوده، يعنى طورى است كه اين شخص می‌‌‌‌تواند اگر او تمليك نكرد، تمليك خودش را بهم بزند، اما تمليك دوم عوض آن نيست. در باب هبه، معاوضه نيست و در تعبير به «هبه معوضه» هم مسامحه وجود دارد. سپس مي فرمايد ممكن است کسي بگويد اين تعريف، شامل قرض هم می‌‌‌‌شود؛ مثلا اگر کسي يك جنسى را به ديگري قرض دهد، در مقابل اينكه بعد از يك سال عوضش را از او بگيرد، اينجا هم «تمليك مال بعوض» صادق است. درجواب می‌‌‌‌فرمايند؛ در باب قرض هم مسئله معاوضه و مقابله در كار نيست، بلكه تمليك به شرط ضمان است، تمليك می‌‌‌‌كند بشرط اينكه ذمه او مشغول باشد.

لذا مرحوم شيخ(قده) اين اشكالات را از تعريف خودشان جواب مي دهند. تا اينجا خود شيخ يك تعريف ذكر كرد، قبل از آن نيز از مرحوم شيخ طوسى و محقق ثانى و ديگران هم سه تعريف نقل كرد.

تعاريف ديگر از بيع

سه تعريف ديگر وجود دارد؛ يكى در كلام صاحب جواهر(قده) جلد 22، صفحه 208 که فرموده؛ «تمليك عين بعوض بشرط تعقبه بتملك المشترى»؛ بيع، تمليك عين بعوض هست اما قبول لازم است، يعني مشترى هم بايد تمليک را قبول كند. اگر بايع تمليك كرد اما مشترى تملّك نكرد، اين بيع واقع نشده است، لذا صاحب جواهر قيد «تعقب تملك مشترى» را اضافه می‌‌‌‌كند. شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايد اين تعريف غير از تعريف ما چيز اضافه‌‌اى نيست، بلكه همان است، منتها با يك فرقى، كه آن تعريف ما هم انصراف به همين دارد.

ما كه می‌‌‌‌گوييم «انشاء تمليك عين بمال» ، انصراف به اين دارد كه مشترى هم قبول كند و الا اگر مشترى قبول نكند بيع واقع نمی‌‌شود. در اينجا باز يك مطلبي دارند كه آيا مسئله «قبول»، در حقيقت بيع دخالت دارد يا نه؟ فرموده اند «قبول» در حقيقت بيع دخالت ندارد، بلكه شرط انتقال در خارج است نه در نظر ناقل. ناقل وقتى گفت «بعت» ، تمليك و بيعش واقع شده است، اما «قبول» شرط اين است كه در عالم خارج هم اين انتقال واقع شود. آيا اين مطلب درست است يا نه؟ بعدا بررسي خواهيم کرد. لذا اين تعريف را هم رد می‌‌‌‌كنند.

تعريف دوم، تعريفى است كه ابن ادريس(قده) در سرائر ذكر كرده است؛ «الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال» ؛ بيع، آن اثر حاصل از ايجاب و قبول است که همان «انتقال» است. مرحوم شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايد؛ تعريف بيع به «اثر»، نه در لغت وارد شده و نه موافق با لغت است و نه موافق با عرف است. ما وقتى به لغت يا عرف مراجعه می‌‌‌‌كنيم؛ «بيع» را به «اثر» معنا نمی‌‌كنند و اين تعريف ابن ادريس، تعريف به «اثر» است. در آخرين تعريف گفته‌‌اند؛ بيع همان «ايجاب و قبول» و «عقد مركب از ايجاب و قبول» است.

مرحوم شيخ(ره) می‌‌‌‌فرمايند «ايجاب و قبول»، سبب بيع است و آنچه كه ما در پي آن هستيم؛ مسبّب است. ما دنبال اين هستيم كه بدانيم آن معناى بيعى چيست؟ بيعى كه ما در صدد تعريف آن هستيم، بيع بمعناى مصدرى - فروختن - نيست، بلکه بمعناى اسم مصدرى - حاصل مصدر- مراد است. يعني اگر بين دو نفر بيعى واقع شد، نتيجه عمل اين دو نفر - كه اسمش را «بيع» می‌‌‌‌گذاريم - را چگونه معنا مي كنيم؟ و لذا می‌‌‌‌فرمايد: در نصوص و روايات هم وقتى مي فرمايد «لزم البيع» ، معناي آن، «بعت» بايع و «اشتريت» مشترى كه نيست، بلکه اين كارى را كه اين دو نفر انجام داده‌‌اند يك نتيجه‌‌اى داشته بنام «بيع»، که اين نتيجه «لازم» است، يا مثل «اقال البيع» هم در اسم مصدر استعمال شده است. در خلاصه اي که از فرمايش مرحوم شيخ(ره) عرض شد، مجموعاً هفت تعريف براى بيع ذكر شده است.

در ادامه بحث، براى تحقيق در مطلب و از آنجا که بعد می‌‌‌‌خواهيم مسئله اول تحريرالوسيلة در كتاب البيع را دنبال كنيم، بايد ببينيم نظر امام(رضوان الله عليه) در تعريف بيع چيست؟ پس از آن جمع بندى نهايى كنيم و ان شاء الله تعريف مناسبي از بيع ارايه كنيم.

فرمايش مرحوم امام(قده) در «تعريف بيع»

مرحوم امام(قده) در جلد اول در كتاب البيع، پنج مطلب را بعنوان مقدمه ذكر فرموده و بعد تعريف بيع را ارايه كرده اند.

مطلب اول: ما كه می‌‌‌‌خواهيم بيع را معنا كنيم، مراد؛ بيعى كه فعل بايع است نيست - همين نكته اخيرى كه مرحوم شيخ بيان كرد - بلكه بيع بمعناى اسم مصدرى مراد است. بيع بمعناى اسم مصدرى بيعى نيست كه فقط فعل بايع است، بلکه مجموع آنچه كه بايع و مشتري انجام دادند - که اسمش را بيع می‌‌‌‌گذاريم - را می‌‌‌‌خواهيم معنا كنيم.

در تعبيري که خود امام(ره) دارند می‌‌‌‌فرمايند؛ اين شرايط و احکامي كه براى بيع ذكر می‌‌‌‌كنيد و مثلا می‌‌‌‌گوييد در بيع، خيار مجلس است، آيا اين بيع، فقط همان بيع فعل بايع مراد است؟ اين معنا ندارد که بگوييم وقتي بايع گفت «بعتك» ، همين الان خيار مجلس آمد، كسى چنين حرفى را نميزند، خيار مجلس وقتى است كه آن بيع اسم مصدرى محقق شده باشد.

مطلب دوم : ما در صدد تعريف بيعى هستيم كه از مقوله معناست نه از مقوله لفظ، و لذا هر تعريفى كه اشاره به اين دارد كه بيع از مقوله لفظ است را بايد رها کنيم. بنا بر مطلب اول؛ بايد آن تعاريفى كه بيع را منحصر به فعل بايع كردند را كنار بگذاريم. هر تعريفى كه ظهور در فعل بايع دارد، مثلا وقتي مي گوييم بيع، «تمليك عين بمال» ، اين تمليك، فعل بايع است. اگر بگوييم بيع، «تبديل مال بمال» - مرحوم آخوند خراساني(ره) حاشيه خوبي بر مکاسب نوشته اند، ايشان در آنجا مي فرمايد تعريف بيع به «مبادلة مال بمال» درست نيست، بلکه بايد گفت «تبديل مال بمال» - تبديل، فعل بايع است، بر طبق مطلب اول؛ هر تعريفى كه مربوط به فعل بايع باشد خارج است. اما بنا بر مطلب دوم؛ اصلاً بيع را نبايد طورى تعريف كنيم كه صبغه لفظى داشته باشد. تمام كسانى كه گفته اند بيع، ايجاب و قبول است، ايجاب و قبول، لفظ است و اين تعريف غلط است. يا آن تعريفى كه مرحوم محقق ثانى(ره) بيان كرد كه بيع، نقل عين به صيغه مخصوصه است، صيغه مخصوص، همان لفظ وايجاب وقبول است. وقتى كه می‌‌‌‌گوييم بيع ازمقوله معناست، اين تعاريف طرد مي شود.

مطلب سوم : بيع، تبادل در اضافات است. بايع يك جنسى دارد، بين اين بايع و اين جنس، يك اضافه‌‌ و نسبتي محقق است، اين اضافه، «اضافه ملكيت» است. بايع به اين مال يك نسبتى دارد، نسبت بين اين بايع و مال، نسبت ملكيت است. نسبت مشترى هم به ثمن، نسبت ملكيت است. بيع، عبارت از تبادل در اضافه است، يعنى قبلا بين اين بايع و مثمن نسبت بود، حالا ثمن جايگزين مثمن می‌‌‌‌ شود. بايع اضافه به ثمن پيدا می‌‌‌‌كند. همچنين مشترى اضافه به ثمن داشت، اکنون مثمن جايگزين ثمن مي شود. مى‌‌فرمايند اين كه در «مصباح المنير» گفته شده بيع عبارت است از «مبادلة مال بمال»، اگر مراد؛ مبادله در ملكيت باشد تعريف درستى است، يعنى تبادل در اضافه و ملكيت. و نمي تواند مبادله زمانى يا مبادله مكانى مراد باشد، مراد مبادله در ملكيت است. در ابتدا تعبيرى دارند که؛ عمل متبايعين غالباً تمليك و تملّك است و در بيع، اضافه مالكيت و مملوكيت را تبديل می‌‌‌‌كنند، بايع مالك اين مال است و اين مال مملوك او است، با بيع، اين اضافه را به يك اضافه ديگر تبديل می‌‌‌‌ کنند.

در ادامه می‌‌‌‌فرمايند حتى می‌‌‌‌توانيم بگوييم در بيع، اضافه مالكيت هم معتبر نيست، و اضافه مالكيت هم جنبه غالبى دارد و دخالتى درماهيت بيع ندارد. دقت کنيد؛ ايشان ملاحظه فرموده اند كه بيع‌‌هايى وجود دارد كه در آنها بايع، مالك نيست؛ در مثل بيع موقوفه، خصوصاً موقوفات عامه که مالك ندارد، اما متولى يا حاكم شرع می‌‌‌‌تواند آن را بفروشد. بين اين متولى يا حاكم شرع كه می‌‌‌‌تواند اين را بفروشد و بين اين مال، هيچگونه اضافه مالكيت و مملوكيت نيست. و نيز مثل اينکه حاكم، اجناس زكوى را بفروشد و ما قائل باشيم اجناس زكوى ملك احدى نيست - بگوييم زكات ملك فقير نيست كه حاكم هم به وكالت از طرف فقير اين كار را انجام دهد بلکه مصارفش اين گروه هايى هستند كه ذكر شده است - اگر حاكم، اين مال زكوى را فروخت، بين حاكم و بين اين مال اضافه مالكيت وجود ندارد.

و نيز در مثل بيع كلى در ذمه - كه «ذمّه» يك امر اعتبارى است، عقلا براى هر انسانى يك ذمه‌‌اى را اعتبار می‌‌‌‌كنند و می‌‌‌‌گويند اين ذمه‌‌ اى كه اعتبارى است، ظرف براى اشتغال است. وقتى کسي مال ديگري را تلف كند عقلا می‌‌‌‌گويند ذمه اش مشغول شد، كسى به ديگرى ده هزار تومان بدهكار است، منتها اين ده هزار تومان، ده هزار تومان كلى است، اين كلى در ذمه وجود دارد - اينجا فقهاء يكى از مصاديقى كه براى بيع بر شمرده اند بيع كلى در ذمه است، که كلى در ذمه را بيع می‌‌‌‌كنند. از آنجا که انسان مالک کلي نمي شود و نيز انسان مالك آنچه كه در ذمه خودش واقع شده است نمی‌‌شود، من اگر آن كلى در ذمه خودم را به ديگرى فروختم، در اينجا اضافه مالكيت وجود ندارد.

پس از اين نتيجه می‌‌‌‌گيرند که ابتدا گفتيم بيع؛ تبادل در اضافات است، اضافه را هم به اضافه مالكيت و مملوكيت معنا كرديم، گفتيم اين بايع، مالك اين مال است، و مشتري هم مالک ثمن است، اين اضافه‌‌ها تبادل پيدا می‌‌‌‌كند، تبادل در اضافه مالكيت. در آخر از اين بر می‌‌‌‌گردند و می‌‌‌‌فرمايند اصلاً اضافه در مالكيت هم لازم نيست، بلكه بگوييم بيع، «اعطاء اضافة بعوض» است، براى اينكه در اين مواردى كه ذکر کرديم، اضافه مالكيت وجود ندارد، بلکه در آن موارد، بايع اين اضافه خودش را در مقابل پولى كه از ديگرى می‌‌‌‌گيرد تبادل می‌‌‌‌كند. لذا می‌‌‌‌گويد اصلاً «تبادل در اضافه» است نه اضافه مالكيت.

آنگاه می‌‌‌‌فرمايند اين بيانى كه ما ذكر كرديم عين همان بيانى است كه مرحوم شيخ(ره) دارد که بيع؛ «انشاء تمليك عين بمال» هست، چرا که وقتى می‌‌‌‌گوييم «تمليك»، اين هم «اعطاء الاضافة» است، يعنى من بايع يك اضافه به اين مال دارم حالا كه می‌‌‌‌خواهم تمليك كنم، اين اضافه را به ديگرى اعطاء می‌‌‌‌كنم. پس بيع بمعناى «اعطاء الاضافة» است. و نيز می‌‌‌‌فرمايند اينکه مصباح گفته «مبادلة مال بمال» ؛ مرادش تبادل در همين اضافه ملكيت است.

نتيجه فرمايش مرحوم امام(قده)
نتيجه اين شد كه حقيقت بيع؛ «تبادل در اضافه» است، و با اين تعريف معلوم شد که؛ تعريف مصباح - كه شيخ(ره) ابتدا آن را بيان کرد، بعد از آن عدول كرد - و تعريف شيخ(ره) که گفت اولى اين است كه بيع را به «تمليك عين بمال» تعريف كنيم، اين دو تعريف، يكى هستند، يعنى تقريباً يك قدر جامع واقعى بين اين دو درست کردند، كه در «مبادلة مال بمال» و نيز در«تمليك عين بمال» اگر مقصود، «تبادل در اضافه» است درست است.

در ادامه بحث، كلامى را از مرحوم نائينى(ره) نقل می‌‌‌‌كنند كه مرحوم نائينى(قده) فرموده بين «مبادلة مال بمال» و بين «تمليك عين بمال» فرق اساسى وجود دارد. كلام مرحوم نائينى را در كتاب منية الطالب، جلد اول، صفحات 88، 89 مراجعه كنيد، ببينيد کلام ايشان و منظورشان چيست؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

تعاریف بیع تعریف بیع از نظر شیخ انصاری نقد تعریف بیع اشکالات تعريف بیع شيخ انصاری تعاريف بيع در کلام صاحب جواهر تعریف بیع از نظر ابن ادريس تعریف بیع از نظر امام خمینی بيع بمعناى اسم مصدرى تبادل در اضافه نظر نهایی امام خمینی در تعریف بیع

کتاب البيع

کتاب البيع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .