مسئله2: «الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريت» و «ابتعت» إذا أريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي، و لا يجوز بمثل «قبلت» و «رضيت» و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشي‌‌ء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه بكذا فالظاهر الصحة و إن كان الأحوط إعادة المشتري القبول» . در اين مسئله، بحث پيرامون اين مطلب است كه آيا از شرايط ايجاب و قبول، تقديم ايجاب بر قبول است، يا اينكه اگر قبول بر ايجاب مقدم شد نيز عقد صحيح است؟

در اين مسأله، فقهاء بر سه قول اختلاف کرده‌اند؛ برخى قايل به لزوم تقديم ايجاب بر قبول مطلقا هستند. برخى قايل به جواز تقديم قبول بر ايجاب مطلقا هستند. و برخى بين الفاظ قبول تفصيل داده‌اند. آنگاه ميان خود کساني كه بين الفاظ قبول تفصيل داده‌اند اختلاف شده؛ برخي گفته‌‌اند اگر قبول با لفظ «اشتريت» و «ابتعت» باشد، تقديم آن بر ايجاب جايز است، اما اگر بلفظ «قبلت» يا بصورت امر باشد (که بصورت امر و استيجاب يعنى طلب الايجاب باشد) جايز نيست. برخى -مثل شيخ انصارى(ره) در كتاب مكاسب- فرموده‌‌اند؛ قبول اگر به لفظ «اشتريت»، «ابتعت» و «مَلَكْتُ» (به تخفيف) باشد تقديم مانعى ندارد، اما در ساير الفاظ، تقديم جايز نيست. برخى ديگر (جمع زيادى از فقهاء؛ از جمله امام(رض) و صاحب جواهر(ره) و جمعي ديگر) گفته‌‌اند فقط در صورتي که قبول به لفظ «قبلت» و «رضيت» باشد، تقديم آن بر ايجاب جايز نيست، اما اگر بصورت «اشتريت» ، يا بصورت امر و استيجاب باشد، تقديمش مانعى ندارد. امام(ره) نيز همين نظريه را دارند، منتها در جايى كه بصورت «اشتريت» و «ابتعت» است يك احتياط استحبابى هم می‌‌فرمايند که احتياط اين است كه مشتري، قبول را اعاده كند.

قائلين قول اول (جواز تقديم ايجاب بر قبول مطلقا)؛ مجموعاً چهار دليل اقامه کرده‌اند:

اولين دليل ؛ تمسک به اجماع است.  مرحوم شيخ(ره) (در كتاب مبسوط، ج‌‌2، ص87، در بحث نكاح) مي‌فرمايد: «عقد النكاح ينعقد بالإيجاب و القبول سواء تقدم الإيجاب فقال "زوجتك بنتي فقال: قبلت النكاح" أو تأخر الإيجاب كقوله "زوجني بنتك فقال: زوجتك" بلا خلاف. فأما البيع فإن تقدم الإيجاب فقال: بعتك فقال: قبلت صح بلا خلاف، و إن تقدم القبول فقال: بعنيه بألف فقال: بعتك صح، و الأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت»؛ که فرموده در نكاح اگر جاى ايجاب و قبول عوض شود اشكالى ندارد.

اما در بيع؛ اگر ايجاب مقدم شد، بلا خلاف صحيح است، لکن اگر قبول بر ايجاب مقدم شد أقوي اين است که صحيح نيست. آنگاه مرحوم شيخ(ره) در كتاب خلاف، ادعاى اجماع کرده است؛ فرموده «إذا قال: "بعنيه بألف، فقال: بعتك" لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت. . . دليلنا: إن ما اعتبرناه "مجمع" على ثبوت العقد به‌‌»؛ اگر مشترى به بايع بگويد تو اين جنس را به هزار تومان به من بفروش، او هم گفت فروختم، اين صحيح نيست. بلکه مشترى بايد بعد از اينكه بايع گفت «بعتك»، دو مرتبه «اشتريت» را بيان كند، و اجماع قائم شده بر اينکه؛ بوسيله آنچه كه ما اعتبار كرديم (يعنى تقديم ايجاب بر قبول در باب بيع) عقد منعقد مي‌شود.

نقد دليل اول: لکن حق اين است که مرحوم شيخ(ره) در اين عبارت در صدد بيان اجماع نيستند. اين عبارت می‌‌گويد؛ اگر ايجاب بر قبول مقدم شد، اجماع داريم كه اين صحيح است. اين مطلب که اصلاً نيازي به اجماع ندارد، بلکه اين مورد، قدر متيقن صحت عقد است. اگر شيخ(ره) می‌‌فرمود «اجماع قائم شده بر شرطيت تقديم ايجاب بر قبول»، مي‌شد آن را بعنوان يك دليل مطرح کرد، و تازه اجماع منقول ثابت مي‌شد، اما وقتى عبارت شيخ(ره) در خلاف روشن شود، می‌‌فرمايند «ان ما اعتبرناه مجمع علي ثبوت العقد به» ، يعني مجمع بر ثبوت عقد است، نه بر اشتراط. معقد و متعلق اجماع، «اشتراط» نيست. كسانى كه به اجماع تمسك كرده‌اند، -كه ملاحظه فرموديد کسي چنين اجماعى را ادعا نكرده است- «أشهر» را مؤيّد اين اجماع آورده‌اند و گفته‌‌اند لزوم تقديم ايجاب بر قبول، فتوايى است كه مطابق با أشهر است. لکن أولاً: بايد توجه داشت که؛ «أشهر» در مقابل «مشهور» است و «مشهور» در مقابل «شاذ» است، و چون در مقابل «اشهر»، جمع كثيرى قرار دارند، لذا خيلى اعتبار ندارد.

لذا بر فرضى كه لزوم تقديم ايجاب بر قبول، مطابق با اشهر باشد، اين فايده‌‌اى ندارد. اگر مطابق با مشهور بود، مي‌توانست بعنوان مؤيد اجماع مطرح شود، اما اين اشهر است. ثانياً: در اين كه اين قول، مطابق با اشهر باشد ترديد است. يعنى ما وقتى به كلمات فقهاء مراجعه می‌‌كنيم، فقهاء دو گروه هستند و در هردو گروه هم عده زيادى هستند و نمى‌توان گفت اين گروه اشهر از آن گروه است. پس مرحوم شيخ(ره) در مبسوط فرمود؛ در باب بيع اقوي اين است كه قبول نمی‌‌تواند بر ايجاب مقدم شود. فتواي ابن حمزه(ره) در وسيله و نيز ابن ادريس(رض) در سرائر، اين است كه حتماً بايد ايجاب بر قبول مقدم شود.

علامه(ره) در كتاب مختلف فرموده: «انه الاشهر»؛ تقديم ايجاب بر قبول اشهر است. علامه(ره)در تذكره و فخر المحققين(رض) در ايضاح و همچنين صاحب كتاب تنقيح(ره) گفته‌‌اند: اقوي؛ تقديم ايجاب بر قبول است. مرحوم محقق ثانى(ره) در كتاب جامع المقاصد فرموده: أصح؛ تقديم ايجاب بر قبول است (اصح در مقام فتوا، در مقابل صحيح نيست، بلکه همان أقواست، يعنى متعين همين است). در صيغ العقود هم تعبير به أصح دارد. در تعليق بر ارشاد گفته‌‌اند كه «أنه الاظهر» ؛ تقديم ايجاب بر قبول أظهر است. شهيد ثانى(ره) در غاية المراد و در مسالك؛ «ادعاى اجماع» را از خلاف شيخ طوسى(ره) آورده، كه گفتيم اصلاً شيخ ادعاى اجماع نكرده است.

پس حدود ده نفر قائل به «لزوم تقديم ايجاب بر قبول» هستند. و اما کساني که تقديم ايجاب بر قبول را لازم نمی‌‌دانند؛ علامه(ره) در قواعد فرموده «فى اشتراط تقديم الايجاب نظر» . محقق(ره) در شرايع فرموده: در لزوم و اشتراط تقديم ايجاب بر قبول، «توقف» و بعد فرموده: أشبه(أشبه بالقواعد) اين است كه چنين شرطى نداريم. شهيد(ره) در حاشيه بر ارشاد و نيز در كتاب لمعه فرموده: «لا يشترط تقديم الايجاب و ان كان تقديمه احسن». مرحوم علامه(ره) در نهاية الاحكام، و نيز شهيد ثانى(ره) در مسالك فرموده‌اند كه اقوي اين است كه تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست. علامه(ره) در تحرير، شهيد اول(ره) در دروس و فاضل سبزوارى(رض) در كفايه گفته‌‌اند «أقرب عدم اشتراط است». مقدس اردبيلى(ره) در كتاب مجمع الفائدة و البرهان فرموده «انه الاظهر» ؛ يعنى عدم اشتراط، اظهر است.

شيخ طوسى(ره) در كتاب نكاح مبسوط (عبارتى كه قبلاً خوانديم در بيع بود) فرموده: «و أما إن تأخر الإيجاب و سبق القبول، فان كان في النكاح فقال الزوج زوجتنيها فقال زوجتكها صح، و إن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سعد الساعدي . . . و إن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين»؛ كه اگر مشتري استيجاب كرد، در نزد ما و گروهى از مخالفين صحيح است.

نکته قابل توجه و دقت اين است که؛ گرچه در فقه می‌‌گويند «أشهر» در مقابل «مشهور» است، اما اگر يك طرف ده نفر بودند و طرف ديگر نه نفر، آيا می‌‌توانيم بگوييم گروه ده نفره، «اشهر» است؟ ظاهراً اين مقدار، سبب تمايز بين اين دو گروه نمی‌‌شود. اگر يك گروه مثلاً بيست نفر و گروه ديگر سيزده، چهارده نفر باشد، مي‌توان گفت او أشهر است، اما اگر اختلاف به يك يا دو  يا سه نفر شد، اين سبب نمی‌‌شود كه حکم به أشهريّت کنيم. و شايد اينکه شيخ(ره) در كتاب مكاسب می‌‌فرمايند «الاشهر كما قيل»، يعنى شيخ هم به اين «أشهريّت» اعتراض دارد. وجهش همين است كه طرف مقابل قضيه؛ کساني كه می‌‌گويند لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم شود، نيزجماعت زيادى هستند. پس نميتوان به «اجماع» و «اشهريت» تمسک کرد.

دليل دوم: تمسك به اصل است. به اين بيان که؛ وقتى ايجاب بر قبول مقدم است، يقين داريم نقل و انتقال واقع می‌‌شود. اما اگر قبول بر ايجاب مقدم شد شك می‌‌كنيم که آيا نقل و انتقال واقع شده است يا نه؟ اصل؛ عدم تحقق نقل و انتقال است، استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال جاري مي‌کنيم. همان كه از آن تعبير می‌‌كنند به «اصل اولى در معاملات فساد است».

نقد دليل دوم: اين كه ميگويند «اصل اولى در معاملات فساد است»، اين در صورتى است كه يك عموم يا اطلاقى، مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نداشته باشيم، امّا اگر عموم و اطلاق داريم بايد بگوييم در بيعى كه قبول بر ايجاب مقدم شده، عرف اين را بيع می‌‌داند. اگر چنين باشد، ديگر نوبت به اصل عملي نمی‌‌رسد. قاعده اين است که: «الاصل دليل حيث لا دليل»، زماني که «اماره» يا «اصالة الاطلاق» يا «اصالة العموم» داريم، ديگر مجالى براى تمسك به اصل نيست. دقت کنيد؛ اصالة الفساد را در شبهات حكميه جاري مي‌کنند، مثلاً نمی‌‌دانيم در هر عقدى كه قبول بر ايجاب مقدم شود، آيا نقل و انتقال حاصل می‌‌شود يا نه؟ اصالة الفساد جارى است. منتها در صورتى كه ما اين امارات و اين اصالة الاطلاق و اين اصالة العموم را نداشته باشيم.

دليل سوم: ماهيت قبول، از امور ذات اضافه است، که به دو چيز اضافه مي‌شود. وقتي از مقوله اضافه شد، تقديم اضافه بر احد المضافين درست نيست. بايع گفته من اين جنس را به شما فروختم. مشترى كه می‌‌گويد «قبلت» ، اين اضافه بين خودش و بين اين مال را قبول می‌‌كند، و قبل از تحقق دو طرف اضافه ، معنا ندارد که اين اضافه محقق شود. پس حقيقت قبول از مقوله اضافه است، و تحقق اضافه قبل از تحقق طرفين محال است.

نقد دليل سوم: اولاً: اين دليل شما شامل ايجاب هم می‌‌شود. ايجاب هم از مقوله اضافه است. در ايجاب، بايع قصد تحقق نسبت بين خودش و ثمن را دارد. وقتى كه می‌‌گويد «بعتك هذا بهذا»، اضافه بين خودش و ثمن را ايجاد می‌‌كند. اگر اين امر در ايجاب ممكن است، بايد در قبول هم ممكن باشد. ثانياً: اينكه شما می‌‌گوييد قبول، اضافه است، اضافه يعنى «ظلّ و شعاعي از ايجاب». و اينکه بگوييم قبول يعنى «قبول الايجاب»، اين اول الكلام است.

كسى كه می‌‌گويد تقديم ايجاب جايز است، قبول نسبت به ايجابى كه بعد می‌‌خواهد واقع شود آن هم ممكن است. در آنجا هم اضافه محقق می‌‌شود. اضافه سبب نمی‌‌شود كه ما هميشه بگوييم قبول متأخر باشد. شما می‌‌گوييد «قبول الايجاب»، پس اين بايد به يك چيزى متصل شود و آن چيز می‌‌تواند قبلش باشد و می‌‌تواند بعدش باشد. اگر مرادتان از اضافه اين است، جواب همين است كه اين خصوصيتى ندارد و ايجاب مي‌تواند قبل يا بعدش باشد، و اين بايد اضافه و اسناد به او داشته باشد.

مثل اينكه بگوييم «زيدٌ قائمٌ»، که می‌‌تواند قبلش قائم باشد و می‌‌تواند بعدش قائم باشد، لازم نيست كه بگوييم در «زيدٌ قائمٌ» اول بايد قيام باشد بعد انتساب دهيم، بلکه اگر بعدش هم بود اضافه محقق است. در اضافه فرقى نمی‌‌كند كه مضاف اليه آن قبلاً محقق شده باشد يا بعد محقق شود. اگر مراد از اضافه، اضافه‌‌اى است كه بايع با ثمن، و مشترى با مثمن دارد، اين كه ديگر خيلى واضح است كه اصلاً اين هيچ توقفى بر تقديم ايجاب ندارد. ثالثاً: سلّمنا، که حقيقت قبول، اضافه است، اگر به لفظ «قبلت» باشد. اما اگر «اشتريت» و «ابتعت» باشد، ديگر در حقيقت اينها اضافه وجود ندارد.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.