- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمايش امام(رض) بود كه در مقابل استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» براى صحت معاطات -كه استدلال به آن متوقف بر اين است كه آيه، اطلاق داشته باشد، در حالى كه در وجود اين اطلاق- فرمودند از سه جهت اشكال وجود دارد.

بعبارة أخرى؛ اگر بگوييم آيه شريفه اطلاق دارد، که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شامل هر بيعى شود، چه بيع بالصيغة و چه بيع بالفعل، آنگاه می‌‌توانيم بگوييم كه آيه شريفه دليل براى ما نحن فيه است، در حالى كه در وجود چنين اطلاقي، از سه جهت اشكال است.

اشكال اول

اين اشكال در حاشيه مرحوم آخوند(ره) بر مكاسب هم ذكر شده؛ كه آيه، در مقام حليت و حرمت نيست، آيه نمی‌‌خواهد بگويد چه چيز حلال و چه چيز حرام است، بلکه آيه در مقام نفى تسويه بين ايندو است. آيه می‌‌فرمايد «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ، در ذهن مردم بين بيع و ربا تسويه است، آيه می‌‌فرمايد خير، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، كلمه «أحلّ» و «حرّم» دارد، اما در مقام اصل حليت و حرمت نيست، در مقام اين است كه بگويد بيع مثل ربا نيست. اگر در مقام نفى تسويه باشد، ديگر مفيد براى ما نحن فيه نيست.

اشکال دوم

اشکال دوم اين است كه اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» جنبه انشائى ندارند، بلکه جنبه اخبارى و حكايتى دارند، يعنى اينها گفتند «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، خداوند می‌‌فرمايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ، که از يك حليت و حرمتى كه سابق جعل شده است، حكايت می‌‌کند. الان در مقام جعل و انشاء نيست. مثل آنچه كه در آيه شريفه «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ» قبلاً احتمال داده شد كه اين در مقام حكايت از تحريم سابق است، از تحريمى كه قبلاً انجام شده، حكايت می‌‌كند. در اين آيه شريفه مي‌فرمايد «الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»؛ که در آن ابتدا به آکل ربا، نسبت عذاب و وعيد می‌‌دهد و بعد می‌‌فرمايد خداوند بيع را حلال و ربا را حرام کرده است.

در ابتداي آيه عذاب آنها را ذکر مي‌کند که مثل انسانهايى مي‌شود كه شيطان او را مس كرده، همانگونه که آنها وقتي می‌‌خواهند بايستند نمي‌توانند، او نيز همانطور است. اين عذاب، فرع بر اين است كه قبلاً (يعنى قبل از نزول اين آيه شريفه) حرمت ربا نازل شده باشد و الا اگر حرمت ربا نازل نشده باشد، دليلي بر ذکر اين بيان نيست.

پس اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» ظهور در اين دارد كه حكم بيع و ربا قبلاً جعل شده، و اين آيه از آن حكمى كه قبلاً جعل شده، حكايت می‌‌كند. علاوه می‌‌فرمايند اين كه كفار يا مردم آن زمان می‌‌گفتند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، خود همين تسويه ظهور در اين دارد که قبلاً دين آمده و به اينها گفته بيع و ربا فرق دارد، اينها با گفتن «بيع مثل رباست» اعتراض می‌‌كنند. مثل اينكه در زمان ما بگويند سود بانك با سود مضاربه يکي است، اين سود است و آن هم سود است.

اين ظهور در اين دارد که قبلاً يك ذهنيتى براى مردم از طرف شارع ايجاد شده، كه شارع فرموده بيع با ربا فرق دارد، اينها دو مرتبه گفتند چه فرقى دارد؟ چرا شارع می‌‌گويد فرق دارد؟ بيع مثل رباست. پس دو قرينه ذكر می‌‌كنيم بر اينكه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» جنبه حكايى و إخبارى دارد نه انشائي، و وقتي در مقام انشاء نبود ديگر نمی‌‌توان به اطلاقش تمسك كرد؛ قرينه اول آن وعده عذابى است كه به آكلين ربا داده شده است. قبل از اينكه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بيايد، فرموده «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ» ، معلوم می‌‌شود قبلاً حكم ربا آمده بوده است. قرينه دوم اين است كه کساني كه می‌‌گويند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ، اين اثبات تسويه، ظهور در اين دارد که قبلاً سلب التسويه بوده، قبلاً به مردم گفته شده بيع مثل ربا نيست، اما اينها باز لجاجت می‌‌كنند كه بيع مثل الربا است، پس معلوم می‌‌شود قبلاً حكم بيع و ربا ذكر شده است.

ممکن است کسي بگويد اگر شما می‌‌فرماييد اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» حكايت است، حكايت يعنى قبلاً حكم بيع و ربا آمده است. می‌‌گوييم حكم بيع و ربا كجا آمده است؟ اگر قبلاً آمده، يا در همين قرآن است و يا درجاى ديگر است؟ اينجا چند احتمال داده می‌‌شود؛ يك احتمال اينكه اين در لسان پيامبر(ص) ذكر شده بوده، يعني قبل از اينكه بعنوان تشريع من الله باشد، بعنوان تشريع من الرّسول در لسان پيامبر(ص) ذكر شده باشد. احتمال دوم اين است كه بگوييم قبلاً از عموماتى مثل «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يا «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» استفاده می‌‌شود كه بيع حلال است، که بگوييم اين هم می‌‌شود «تجارت» و اشكال ندارد، و هم می‌‌گويد اگر سبب، سبب باطل باشد اشكال دارد، و ربا هم سبب باطل است. از خود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استفاده می‌‌كنيم که عقد بيع صحيح است و اشكال ندارد.

مى‌‌توانيم بگوييم حكم صحت بيع يا حرمت ربا، با اين عمومات قبلاً ذكر شده است. اينجا فقط اشكالى كه وجود دارد اين است كه اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در سوره مائده است. سوره مائده هم بر حسب بعضى از روايات، «اخيرة السور» است؛ يعني آخرين سوره‌‌اى است كه بر پيامبر(ص) نازل شده است. لکن امام(رض) مي‌فرمايد ما قبول نداريم كه اين «اخيرة السور» باشد، و اگر هم در روايات، سوره‌‌ى مائده اخيرة السور است، به اين معنا نيست كه تمام آيات در اين سوره مباركه آخرين آياتى بوده كه نازل شده است، اين براى ما ثابت نيست. پس تا اينجا دو اشكال بر اطلاق را بيان كرديم.

اشکال سوم

اين اشکال نيز در كلمات مرحوم آخوند(قده) آمده است، که اصلاً بگوييم آيه در مقام حكم انشائى است، اما اشكال اين است (اين اشکال را زياد شنيده‌ايد و شايد صاحب معالم هم در معالم بيان كرده است، در اكثر كتب هم وجود دارد) که آيه اصلاً در مقام اصل تشريع بيع يا ربا است، و ديگر در مقام بيان خصوصيات نيست. نمی‌‌خواهد بگويد بيع عربى باشد يا غير عربى باشد، بيع بالصيغة باشد يا بدون صيغه باشد، آيه شريفه در مقام بيان اصل تشريع است.

اشکال چهارم

امام(ره) در حاشيه بر فرمايش خودشان، يك اشکال چهارمي را هم آورده‌‌اند، كه اصلاً اين آيه كارى به بيع ندارد. مسئله بيع و حليت بيع، يك امر روشن و معهود بين المتشرعه و بين العقلا بوده است. مردم حاضر به پذيرش حرمت ربا نمی‌‌شدند. اين آيه، مخصوصاً با توجه به صدر آيه «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا» ، يا كلمات بعد كه آمده، فقط در مقام بيان حرمت رباست و می‌‌خواهد بگويد ربا حرام است، اما ديگر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» در مقام تحليل بيع نيست كه بخواهيم از آن اطلاق بگيريم. پس مجموعاً چهار اشکال بر استدلال به روايت بيان شد.

جواب امام(ره) از اشکالات

كسانى كه می‌‌خواهند به اين آيه شريفه براى ما نحن فيه استدلال كنند، بايد هر چهار اشكال را پاسخ دهند. امام(رض) در جواب از اينها، عمدتاً روى اشکال دوم تمركز كرده‌‌اند. در نتيجه نسبت به اشکال اول و اشکال سوم تقريبأ می‌‌توانيم بگوييم پاسخى نداده‌‌اند و شايد قبول كرده‌‌اند.

جواب از اشکال دوم

اشکال دوم اين است كه بگوييم عنوان إخبارى دارد. می‌‌فرمايد به فرض که بپذيريم عنوان حكايت دارد، از چه چيز حكايت می‌‌كند؟ از اينكه «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا». مجموعاً از كلمات امام(ره) استفاده می‌‌شود که ما قبول داريم وقتى يك آيه‌‌اى در مقام حكايت و اخبار است، ديگر به اطلاق و تقييد خود اين آيه نمی‌‌توانيم تمسك كنيم، بلكه اين حكايت از نظر اطلاق و تقييد، تابع محكىٌّ عنه است و بايد ديد از چه چيز حكايت می‌‌كند. ايشان می‌‌فرمايد با توجه به اين آيه مي‌توانيم استفاده می‌‌كنيم که قبلاً آنچه كه مورد تسويه بين مردم بوده، مطلق بيع بوده.

زيرا وقتي مردم می‌‌گويند «إنما البيع» ، كدام بيع را می‌‌گفتند؟ هر بيعى. موضوع در آنجا مطلق است. وقتى كه «إنما البيع» بيع مطلق شد، اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » هم و لو اينكه بگوييم جنبه حكايى دارد، اين هم مطلق می‌‌شود. اگر در «إِنَّمَا الْبَيْعُ» يك بيع خاص مدّ نظرشان بود، اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هم تابع آن می‌‌شد. پس می‌‌فرمايند ما و لو قبول كنيم که اين آيه جنبه اخبارى دارد و جنبه انشائى ندارد، اما چون از يك موضوعى حكايت می‌‌كند كه قبلاً مطلق است، پس اين هم چون دارد از همان موضوع حكايت می‌‌كند، لذا اين هم عنوان اطلاق را دارد.

اشکال بر إخباري بودن آيه

اينجا يك اشكالى را مطرح می‌‌كنند و آن اينکه؛ اگر كسى بگويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» إخبار است، كذب لازم می‌‌آيد. چون در همان صدر اسلام، بين جاهليت بيوعى بوده، «بيع منابذه»، «بيع ملامسه» و اينها تحريم شده است. اگر بگوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى همه بيع‌‌ها را خدا حلال كرده است، و بگوييم جنبه اخبارى هم دارد نه جنبه انشائى، كذب لازم می‌‌آيد، چون بدين معناست که خدا خبر می‌‌دهد من همه بيعها را حلال كردم. در حالى كه «بيع منابذه» و «بيع ملامسه» حرام بوده است. -اين نكته را دقت كنيد که بين انشاء و اخبار، خيلي تفاوت است؛ اگر شارع «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را انشائى بگويد اشكالى ندارد، بعداً بيع منابذه تقييداً يا تخصيصاً خارج می‌‌شود. اما در إخبار نمی‌‌توان خارج كرد.

وقتى كسى بنحو عام خبر می‌‌دهد و می‌‌گويد همه افرادى كه اينجا هستند كتاب دارند، اگر يكي از آنها کتاب نداشته باشد كذب لازم می‌‌آيد، مگر اينكه متّصل به كلامش بگويد إلا فلاني. اين نكته را هم دقت كنيد که قرينه منفصله در جملات اخبارى معنا ندارد، و مسلتزم كذب است. مثلاً وقتى می‌‌خواهد بگويد «جائنى القوم»، نمی‌‌تواند پنج روز بعد بگويد «الا زيد»، يا بگويد «ما جاء زيد» ، اين مستلزم كذب است. اما اگر بصورت انشائى باشد اشكالي ندارد، مثلاً بصورت انشائى قرينه منفصله را قبل يا بعدش بياورد هيچ اشكالى ندارد-. حالا اشكال در اينجا اين است که اگر كسى گفت اين «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اخبار است، مسلتزم كذب است، چون منابذه و ملامسه، بيع حرام بوده‌اند.

جواب از اشکال

در جواب می‌‌فرمايند اولاً ممكن است اصلاً در آن زمان كه خدا فرموده «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، هنوز منابذه و ملامسه حرام نشده بوده، يعنى تمام بيوع تا آن زمان حلال بوده غير از بيع ربوى. ثانياً اگر اين إخبار، إخبار از تحليل همه افراد باشد، كذب لازم می‌‌آيد، اما اگر متعلق إخبار، تحليل قانونى باشد، كذبي لازم نمی‌‌آيد. امام(رض) در فقه و اصول يك مبنايى دارند بنام «خطابات قانونيه». طبق اين مبنا می‌‌فرمايند بين خطابات شخصى و خطابات قانونى فرق است. يك وقت من به زيد می‌‌گويم «افعل كذا» ، يك وقت مقنّن بعنوان قانون گذار می‌‌گويد «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ».

در خطاب شخصى اگر آن مخاطب قادر نباشد، آن خطاب قبيح و لغو است. اما در خطاب قانونى، فرقي نمي‌کند که مخاطب قادر باشد يا نباشد. خطاب قانونى يعنى مقنن می‌‌گويد جزء مواردى كه من قانون گذاشتم و در شريعت من است اين امر است.

آن وقت نظير آن مسأله خطاب قانونى را هم ايشان آورده‌‌‌‌اند و می‌‌فرمايند اگر شارع بخواهد با «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» از تمام بيعها خبر دهد و بگويد همه بيعها حلال است، اين اشكال كذب لازم می‌‌آيد. اما اگر همين إخبار، إخبار از يك تحليل قانونى باشد، يعنى بخواهد بگويد اصل اين كه در شريعت من، جزء قوانين من، حلّيت بيع است، إخبار از مصاديق نمی‌‌كند تا كذب لازم بيايد، بلكه إخبار از يك حليت كليه قانونيه براى بيع دارد، بنابراين ديگر كذبى لازم نمی‌‌آيد.

جواب از اشکال اول

اما نسبت به اشکال اول، امام(ره) يك جوابى را از قول ديگران ذكر كرده‌اند و اين جواب را مورد مناقشه قرار داده‌‌اند. اشكال اول اين بود که آيه، در مقام نفى تسويه است و در مقام بيان حليت و حرمت نيست. در جواب گفته‌اند اگر اين چنين بود که خداوند می‌‌خواست بفرمايد اينها مساوى نيستند، چرا به لسان حلّ و به لسان حرمت آورده و گفته يكى از آنها حلال و ديگري حرام است. و يا به تعبير ديگر؛ دو حكم براى دو موضوع ذکر کرده؟ معلوم می‌‌شود در مقام بيان حكم است و الا در ادامه آيه «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ، شارع بفرمايد «و ليس كذا» يا «و ليس البيع مثل الربا» ، اما شارع بيع و ربا را ذکر کرده، حكم هردو را هم آورده، معلوم می‌‌شود در مقام بيان اين است كه حكم بيع و حكم ربا را ذكر كند.

نقد جواب اشکال

مرحوم امام(ره) بعد از ذکر اين جواب می‌‌فرمايند: «فتأمّل» ، معلوم می‌‌شود اين جواب را نپذيرفته‌‌اند. وجه «فتامّل» اين است كه براى بيان تسويه، راه‌‌هاى متعدد وجود دارد؛ يك راهش اين است كه بگويد «البيع ليس مثل الربا» ، يك راهش هم اين است که بگويد: اين چه کلامي است که می‌‌گوييد بيع مثل رباست؟ و حال آنکه بيع حلال شده ولي ربا حرام است.

يعني در جايى كه دو حكم و دو موضوع ذکر شده، اما مسبوق به اين است كه ديگران گمان تسويه می‌‌كردند، اينجا به تعبير دقيقتر؛ «ما يصلح للقرينية» وجود دارد، يعنى آن قرينه می‌‌شود بر اينكه خداوند در مقام بيان نفى تسويه است نه در مقام بيان حكم، و لو بلسان «أحلّ» و «حرّم» آورده است. -واقعاً از مشكلات كتاب امام(ره)، فتأمل‌‌هاى ايشان است، كه در اين كتاب ايشان، به مراتب بيشتر از فتأمل‌‌هاى مكاسب مرحوم شيخ(قده) است-. يك بيان ديگرى هم دارند که خودتان ملاحظه كنيد.

نتيجه بررسي استدلال به آيه حلّ

نتيجتاً مي‌توان استفاده كرد كه امام(رض) استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» را براى ما نحن فيه نپذيرفتند، و لو آن جنبه حكايى بودن و إخبارى بودنش را جواب دادند، اما مجموعاً اين استدلال را نپذيرفتند. تا اينجا از ادله صحت معاطات، دليل اول را خوانديم، كه استدلال به آيه شريفه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است. ما در «آيه حلّ»؛ نظر شيخ(ره) را گفتيم و اشكالات آن را بيان كرديم.

نظر امام(ره) را هم ذكر كرديم. اما و لو اينكه نظر خودمان فى الجمله روشن شد كه در تمسك به اطلاق اين آيه اشكالات متعددى است، ولى باز دقتى بفرماييد تا نظر نهايى خودمان در اين آيه را ان شاء الله عرض خواهيم کرد.

برچسب ها :

استدلال به آيه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ براى صحت معاطات اطلاق آیه احل الله البیع اشکالات به اطلاق گیری از آیه احل الله البیع نفى تسويه بین بیع و ربا انشائی نبودن آیه احل الله البیع اخيرة السور مقام اصل تشريع بيع يا ربا مقام بيان حرمت ربا در آیه احل الله البیع جواب امام خمینی به اشکالات وارد بر آیه احل الله البیع اشکال بر إخباري بودن آيه احل الله البیع مثال برای خطابات قانونیه

کتاب البیع