معاطات در اصطلاح: شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) می‌‌فرمايد جماعتى از فقهاء از جمله محقق ثانى(قده) در شرح ارشاد، شهيد(ره) در كتاب روضة، و مرحوم سيّد طباطبايى(رض) در كتاب رياض، معاطات را اينطور تفسير كرده‌‌اند «أن يعطى كل من إثنين عوض عما يأخذه من الاخر»؛ اگر دو نفر هر كدام چيزى را بعنوان عوض آنچه كه از ديگرى اخذ می‌‌كنند اعطا كنند، بايع اعطا می‌‌كند بعنوان آن عوضى كه از مشترى می‌‌گيرد، و مشترى اعطا مى‌كند بعنوان آن عوضى كه از بايع می‌‌گيرد، به اين معاطات مي‌گويند. ظاهر عبارت شيخ انصارى(ره) هم اين است كه همين تفسير را پذيرفته‌‌اند و بعد وارد اقسام معاطات شده‌‌اند.

اکنون به بررسي معناي اصطلاحى معاطات مي‌پردازيم -و لو اينكه بعداً ان شاالله در بحث تنبيهات معاطات مفصل بيان می‌‌كنيم كه آيا إعطاء من الطرفين لازم است يا إعطاء من جانب واحد هم كافى است يا اصلاً إعطا هم لازم نيست- و مقدارى روى اين تفسيرى كه بنا به فرموده مرحوم شيخ(ره)؛ جماعتى از فقهاء اين تفسير را ذكر كرده‌اند «أن يعطى كل من اثنين عوضاً عما يأخذه من الاخر» بحث مي‌کنيم.

نمى‌‌شود بگوييم هم ثمن عوض است و هم مثمن عوض است. اگر مثمن اعطا می‌‌شود، ثمن می‌‌شود بعنوان العوضيه، وقتى مشترى دارد ثمن را اعطا می‌‌كند ديگر مثمن را بعنوان العوضيه اخذ نمی‌‌كند. در معاطات بيعى، اعطا دو نفر بعنوان العوضية نيست. بله، هم اين دارد جنس را اعطا می‌‌كند و هم مشترى دارد ثمن را اعطا می‌‌كند، اما يكي از آنها عنوان عوضيت را دارد، بايع که مبيع را اعطا می‌‌كند، ثمن را بعنوان عوضيه مي‌گيرد. ديگر نمی‌‌توانيم بگوييم مشترى هم وقتى ثمن را می‌‌دهد مبيع را بعنوان عوضيت اخذ می‌‌كند. لذا محقق اصفهانى(قده) مي‌فرمايد يكى از دو طرفش بايد اعطاء به عوض باشد. لذا می‌‌فرمايند در اين تفسير يك مسامحه واضحى وجود دارد.

در نتيجه اگر معامله‌‌اى با الفاظ واقع شود منتها الفاظ غير صحيحه باشد، باز هم روى اين تفسير، معاطات می‌‌شود. اگر عطايى هم باشد، «إعطا من جانب واحد» يا «اعطا من الجانبين» باشد، آنها به طريق اولى عنوان معاطات را دارد. تعبير ايشان اين است «لايعنون بالمعاطاة ما اشتمل على العطاء فضلا عن أن يكون ذلك من الجانبين و إنّما يريدون بالمعاطاة كل معاملة لم تكن بالصّيغة المشتملة على شرائط الإيجاب و القبول حصلت تلك المعاملة بالتّعاطي للعوضين أو حصلت بإنشاء المعاملة بالألفاظ الفاقدة للشّرائط»؛

كه ما اگر اينطور معنا كرديم، اصلاً معناى اصطلاحى كاملاً در بعضى از مصاديق، با معناى لغوى تباين پيدا می‌‌كند. و اگر بگوييم معاطات يعنى «معامله فاقد صيغة صحيحه»، در نتيجه «معامله واجد صيغة باطل» نيز معاطات مي‌باشد. دقت کنيد! اين دو گونه طرز فكر است؛ يك نوع اين است كه جماعتى از فقهاء اين قدر دائره معاطات را محدود كرده‌اند كه می‌‌گويند «إعطاء كل من الاثنين عوضا عما يأخذه من الاخر» ؛ که إعطا طرفينى را معتبر دانسته‌اند، درست در نقطه مقابل كسى مثل محقق ايروانى(ره) که می‌‌فرمايد در آن اصلاً عطا و إعطا معتبر نيست بلكه اگر الفاظ فاقد صحة هم باشد، اينجا نيز در اصطلاح فقهاء به آن معاطات می‌‌گويند.

اين را بخواهيم بعنوان اشکال به ايروانى(ره) بگوييم يا بعنوان مبعد؛ كه ما بگوييم شما طورى معاطات را تفسير می‌‌كنيد که تمام  عقودى كه از حيث ايجاب و قبول فاسد است، صحيح شود. پس يك اشكال به مرحوم ايروانى(ره) همين است -كه عرض كردم اين را می‌‌توانيد بعنوان اشكال يا استبعاد قرار دهيد- اگر معاطات را اينطور معنا كنيم، لازمه‌‌اش اين است كه تمام عقودى كه از حيث ايجاب و قبول فاسد است و فرضاً بقيه شرايط را دارد، بايد ملتزم شويم عقد صحيح است اما معاطاتى است. و هذا لا يمكن الالتزام به . بالاخره در فقه مواردى داريم كه انسان نمی‌‌تواند دليل قطعى بر بطلانش بياورد.

اشکال دوم اين است كه بالاخره در معاطات، «فعل» دخالت دارد. معاطات را ما يك انشاء فعلى می‌‌دانيم، يعنى بوسيله فعل، ملكيت را براى طرفين انشاء می‌‌كنيم. پس بايد در تعريف آن مسأله فعل مطرح باشد، لذا امام(ره) چنين تعبيرمي‌کنند «هى الافعال التى هى اسباب لانشاء معاملة»؛ افعالى است كه سبب براى انشاء معامله است. در نتيجه می‌‌خواهد در آن تعاطى باشد يا نه، إعطا من جانب و اخذ من جانب آخر باشد يا نه، در باب بيع سلم كه الان پول را می‌‌دهد و جنس را بعداً تحويل می‌‌گيرد، الان كه پول را می‌‌دهد بيع محقق شد، الان که مثمنى وجود ندارد، مثمن را بعداً بايد تحويل دهد، يا در باب بيع نسيه که بايع الان جنس را به مشترى می‌‌دهد و پول را دو ماه ديگر می‌‌گيرد، معامله الان محقق شد، پس ما موردي را داريم كه تعاطى نيست و إعطا من جانب واحد است، لذا تمام اينها عنوان معاطات را دارد.

بعد از اينكه تفسير اجمالي معاطات روشن شد، مرحوم شيخ(قده) به اقسام معاطات پرداخته‌اند. شيخ(قده) می‌‌فرمايد كه در معاطات، يا طرفين «قصد اباحه» دارند و يا «قصد تمليك» دارند.

اگر مرادتان مطلق العقود است، در مطلق العقود كه بيش از اينها بايد باشد، در بعضى از موارد تمليك نيست، در بعضى از موارد تمليك معنا ندارد، مثل نكاح، يا مثل طلاق -اگر در ايقاعات هم کسي بگويد معاطات جريان دارد- که مي‌گوييم آيا شماي شيخ(ره) مي‌توانيد بگوييد معاطات در طلاق إما ان يكون بقصد الاباحه او بقصد التمليك؟ خير، نمی‌‌توانيدچ چنين بگوييد. پس اين تقسيمى كه شما در اينجا عنوان فرموديد، تقسيم درستى نيست.

صاحب جواهر(قده) در جلد 22، دو وجه ديگر را براى معاطات ذكر كرده است. محقق خوئى(ره) در مصباح الفقاهة به ايشان اشكال كرده، اينها را ملاحظه بفرماييد.

و صل الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.