عرض كرديم كه مرحوم صاحب وسائل(قدس سره) بعد از نقل رواياتى كه در آنها صيغه عقد نكاح با صيغه مضارع آمده، فرمود «و الاحوط الاتيان فى الايجاب و القبول بصيغة الماضى»؛ احوط اين است كه ايجاب و قبول، به صيغه ماضى آورده شود. اين احتياط، ظهور در احتياط وجوبى دارد. دليل ايشان اين است كه در همين كتاب وسائل، در باب اول از ابواب عقد نكاح، رواياتى را ذكر كرده‌ايم كه از آنها اعتبار ماضويت استفاده می‌‌شود. عنوان باب اين است: «باب اعتبار الصيغة و كيفية الايجاب و القبول» . البته لازم نيست تمام رواياتش را بخوانيم، بلکه محل بررسي آنها در باب نكاح است، اما وقتى اين روايات را ملاحظه كنيم مي‌بينيم اكثر اين روايات به صيغه ماضى آمده است. مثلاً در يك روايتى امير المؤمنين(ع) به زنى می‌‌فرمايد «ألكِ ولىٌّ؟» ؛ آيا تو ولىّ دارى؟ او عرض می‌‌كند: بله، برادرهايم هستند. امام(ع) از برادرها سؤال می‌‌كند كه آيا شما موافقيد كه من اين زن را به ازدواج مردى در بياورم؟ آنها هم می‌‌گويند اختيار با شماست. حضرت(ع) هنگام خواندن صيغه عقد مي‌فرمايند: «إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَة»؛ که كلمه «زوّجتُ»، به صيغه ماضى آورده است. يا در اولين روايت اين باب که جريان نكاح حضرت آدم و حوا را نقل می‌‌كند، خداوند می‌‌فرمايد «زوّجتُكها». على أى حالٍ گرچه اكثر اين روايات به صيغه ماضى است، اما انصاف اين است كه ما نمی‌‌توانيم از آنها «اعتبار ماضويت» در صيغه عقد را استفاده كنيم.

دقت كنيد؛ ما از نظر استنباطى و اجتهادى، مسأله را على القاعده بررسى كرديم. على القاعده؛ در تحقق انشاء، بين ماضى و مضارع فرقى نيست و اگر هم ماضى در انشاء أصرح باشد، لکن ما كبرى را قبول نكرديم، يعنى گفتيم أصرحيت در انشاء معتبر نيست. همين نظر را در همه عقود و حتى در باب نكاح داريم. لكن در باب نكاح، اگر كسى از اين روايات، اعتبار ماضويت را استفاده كرد بايد فتوا دهد. آن وقت ممكن است بگوييم بين باب نكاح و ساير ابواب عقود فرق است؛ در باب نكاح روايت داريم اما در ساير ابواب عقود روايت نداريم. حالا ممکن است از اين روايات؛ كسى فتوا استفاده كند، كسى احتياط وجوبى را استفاده كند و كسى احتياط استحبابى را استفاده كند. مرحوم سيد(ره) در عروه مي‌فرمايد «ماضويت معتبر نيست ولى "احتياط استحبابى" اين است كه ماضى باشد». در حاشيه عروه، بزرگانى مثل مرحوم محقق بروجردى(ره) و جمع ديگرى؛ «احتياط وجوبي» کرده‌اند. اما بالاخره، چه فتوا، چه احتياط وجوبى و چه احتياط استحبابى، تمام اينها مربوط به باب نكاح است و به نظر ما در باب عقود ديگر، مثل بيع و اجاره و امثال اينها، حتى براى «احتياط استحبابى» هم وجه روشنى نداريم.

در ادامه مسئله اول تحرير الوسيله، آخرين مطلبى كه امام(رض) فرموده‌اند اين است که: «و لا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة و الاعراب اذا كان دالاً على المقصود عند أبناء المحاورة و عدّ ملحونا منه لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام‌‌»؛ آيا بر فرضى كه عربيت را معتبر بدانيم، آيا بايد تمام اين الفاظ، به طور صحيح قرائت شود،  بطورى كه اگر يك اشتباه در ماده يا در  هيأت يا در اعراب بود، مثلاً بجاى «بِعْتُ» گفت «بِعْتِ»، يا شبيه اين، بگوييم فايده ندارد؟ امام(رض) می‌‌فرمايند اگر در نزد عرف، اين لفظ، دالّ بر مقصود هست و بگويند اين ملحون از صحيح است، و كلام ديگري نيست، صحيح است. «كما اذا قال "بعت" بفتح الباء أو بكسر العين و سكون التاء و أولى بذلك[في الصحة]  اللغات المحرّفة كالمتداولة بين اهل السواد و من ضاهاهم»؛ آن لغات تحريف شده‌‌اى كه بين باديه نشين‌‌ها و کساني كه شبيه آنها هستند استعمال می‌‌شود، يعنى آنها «بعت» را هرچه كه می‌‌خواهند بگويند، اين چون لغتى است محرَّف از همان لغت صحيح، لذا مانعى ندارد.

مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب می‌‌فرمايد: اقوي اين است كه «عدم اللحن» معتبر است. سپس يك دليل و يك مؤيد براي کلام خود ذکر کرده است. دليل ايشان اين است كه؛ قدر متيقن اسباب نقل و انتقال، همين الفاظ صحيحه است و لفظ غير صحيح، از دايره قدر متيقن خارج است. و امّا مؤيّد ايشان، كلامى است که از فخر المحققين(ره) نقل مي‌کند که فرموده: بايد بين «بعتَكَ» و «جوزتك» فرق گذاشت، اگر كسى در عقد بيع، بجاى «بِعْتُكَ» گفت «بِعْتَكَ»، اين صحيح است، امّا در عقد نكاح، اگر بجاى «زوَّجتُكَ» گفت «جوزتك» ، اين باطل است. زيرا در جايى كه بجاى «بِعتُ» ميگويد «بَعتَ»، اين لفظ معنايى بر خلاف بيع ندارد، بلکه همان معناى بيع را دارد، اما در جايى كه بجاى «زوَّجتُك» می‌‌گويد «جوزتك» ، اصلاً اين لفظ، معناى ديگري غير از «زوجت» دارد. سپس مرحوم شيخ(رض) فرموده است: «اللغات المحرفة أذا لم يتغير بها المعني لا بأس بها»؛ لغاتى كه تحريف می‌‌شود، اگر مغيِّر معنا نباشد اشكالى ندارد.

مناسب است به برخي كلمات ديگران در اين باب اشاره كنيم-برخي بين اين بحث و بحث قرائت در نماز تشبيه كرده‌‌اند، که همانطور که در باب نماز می‌‌گوييد قرائت بايد صحيح باشد، در صيغ عقود هم اگر عربيت معتبر است بايد صحيح باشد-. مرحوم سيد(ره) -در حاشيه بر مكاسب- فرموده: «بل المتعين خلافه ما لم يتغيّر المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته» ؛ شيخ انصارى(رض) كه فرمود اقوي اين است كه «عدم اللحن» معتبر است، ايشان می‌‌فرمايد: متعين؛ خلاف كلام شيخ است، ما داميكه معنا را از حقيقت خودش خارج نكند.

برخى به سيد(ره) نسبت داده‌‌اند كه در باب صلاة، قائل به اكتفاء به قرائت ملحون شده است. شاهد ايشان فرمايش سيد(ره) در مسأله60، احكام القرائة، كتاب الصلاة است که می‌‌گويد: «إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي‌‌ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثمَّ تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب»؛ اگر كسى اعتقاد دارد كه «اِهْدِنَا الصِّراطِ الْمُسْتَقيم» درست است، و مدتى اعراب را غلط می‌‌خوانده يا مدتي مخارج حروف را معتقداً بالصحة، غلط ادا می‌‌كرده، بعد فهميده که اشتباه مي‌خوانده؛ سيد(ره) ابتدا فرموده «فالاحوط الاعادة أو القضاء»، بعد فرموده «و ان كان الاقوى عدم الوجوب».

در همين ايام حجّ، روحانيون خيلى با اين مسئله مواجه می‌‌شوند؛ که افراد براي تصحيح قرائت مراجعه مي‌کنند و معتقد است كه قرائتش صحيح است، اما روحاني ملاحظه مي‌کند قرائت او غلط است. اينجا فتواى مرحوم سيد(ره) اين است كه چنين کسي كه معتقد به صحت قرائت بوده، نمازش محكوم به صحت است و نياز به اعاده و قضا ندارد. اما كثيرى از بزرگان فتوا داده‌اند يا احتياط كرده‌اند؛ به اينكه بايد اعاده يا قضا كند.

گر كسى چهل سال «إهدنا الصراطِ المستقيم»، يا«إهدنا الصراطُ المستقيم» مي‌گفته، يا فرض كنيد مخرج «ض» و «ذ» را جابجا ادا كرده، اما اعتقاد به صحت داشته، حال بعد از چهل سال فهميده اشتباه بوده، كثيرى از بزرگان فتوا می‌‌دهند كه اين شخص بايد تمام نمازهاى گذشته‌‌اش را اعاده كند. البته ايشان در مسئله ديگرى (مسأله 37 احکام القرائة) می‌‌گويد: «لو أخلّ بشي‌‌ء من الكلمات أو الحروف‌‌ أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت و كذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم و كذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب‌‌» ؛

که اگر کسي در کلمه اي يا حرفي از نمازش اخلال کند، نمازش باطل است و بايد اعاده كند. نكته‌‌اى كه وجود دارد اين است كه در باب صلاة، کثيري از بزرگان فتوا داده‌اند که؛ اگر تغيير، مغيِّر معنا هم نباشد -مثلاً بجاى «اهدنا الصراطَ المستقيم»، بگويد «اهدنا الصراطِ المستقيم»، که اين تغيير در اعراب، مغيِّر معنا نيست-، اما بايد نماز را  اعاده كند. می‌‌خواهيم اين نكته را عرض كنيم كه بين باب صلاة و باب صيغ عقود فرق وجود دارد. در باب صلاة؛ چون شخص بعنوان «حكايت» قرائت می‌‌كند، «ما هو قرآن» يا «ما انزل على النبى» را قرائت می‌‌كند، اگر بگويد «صراطِ المستقيم» يا بگويد «ايّاك نعبِدِ» و لو مغيّر معنا هم نيست، اما اين «ما انزل على النبى» نيست.

در نماز دليل خاص داريم که جايى كه مغيِّر معناست، بلاترديد باطل است و بايد اعاده کند، اما جايى هم كه تغيير، مغيِّر معنا نيست، مع ذلك باطل است، براى اينكه اين شخص حکايت از قرآن نمي‌کند. لذا می‌‌خواهم عرض كنم اينکه برخى گفته‌‌اند همانطور كه در باب صلاة، قرائت بايد صحيح خوانده شود، در صيغ عقود هم اگر بجاى «بعتَ» بگويد «بعتِ» باطل است و عقد محقق نمی‌‌شود، جواب ما اين است كه اصلاً اين مقايسه باطل است. اکنون ملاک در خود صيغ عقود چيست؟ آيا اگر در اعراب يا ماده و يا هيأت، غلطي حادث شد بطورى كه مغيّر معنا نيست، ما ملاك را تغيّر و عدم تغير در معنا قرار دهيم؟ يا ملاك را اين قرار دهيم كه اين شخص با اين لفظ، و لو غلط است، اما قصد بيع می‌‌كند، و همين كافى است. يعنى ممكن است تغييرى در ماده و هيأت ايجاد شود و مغيِّر معنا هم باشد، اما چون اين شخص با همين لفظ غلط، قصد بيع کرده، بگوييم كافى است. در جايى كه مغيّر معنا نباشد، از كلمات كثيرى از فقهاء استفاده می‌‌شود که آن هم مانعى ندارد.

پس در جايى كه لفظ غلط، مغيِّر معناست اما قصد بيع يا نکاح دارد، مثل كلامى كه از فخر المحقين(ره) خوانديم، يا در موقع ايجاب عقد نكاح، بجاى «زوّجت» می‌‌گويد «جوزت»، که مغير معناست اما معناى اصلى را قصد می‌‌كنند، به نظر ما على القاعده اين هم بايد صحيح باشد و مجرد اينكه اين لفظ مغيِّر معناست، نمی‌‌تواند مانع صحت ‌‌شود. می‌‌گوييم اگر از مُنشِئ بپرسيم آيا با «جوزت» ، «تزويج» را انشاء كردى يا «تجويز» را؟ می‌‌گويد «تزويج» را انشاء كردم، منتها زبانشان به «جوزت» رايج شده است. لذا ما على القاعده مي‌گوييم و لو اين لفظ مغيِّر معناست اما چون با اين لفظ، ايجاد «تزويج» را قصد مي‌كند، اشكالى ندارد و صحيح است.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.