بيان مرحوم شيخ انصارى(ره) براى استفاده «لزوم» از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را ملاحظه فرموديد. خلاصه‌‌ فرمايش ايشان اين بود كه ما از اين آيه؛ حرمت تصرفات ناقض عقد را استفاده می‌‌كنيم، و اطلاق اين حرمت تصرفات ناقض عقد، شامل تصرفات بعد از فسخ هم می‌‌شود، و اگر تصرفات بعد از فسخ حرام شد، كشف از اين می‌‌كنند كه آن فسخ بي اثر است و اگر فسخ بي اثر شد، معنايش همان لزوم عقد است. بعبارة أخرى؛ حرمت تصرفات ناقض، لازم مساوى بيّن آن، لزوم عقد است. امام(رض) می‌‌فرمايند محشين مكاسب دو اشكال بر مرحوم شيخ(ره) وارد کرده‌اند، كه براى اينكه آن دو اشكال وارد نشود، بايد كلام شيخ(ره) را به نحو ديگرى معنا كنيم.

محقق اصفهانى(اعلى الله مقامه الشريف) در مقام اشکال بر ايشان فرموده است؛ حرمت تصرّفات ناقض، مقتضاى بلا واسطه عقد نيست. مقتضاى عقد؛ «تمليك» است. آنچه كه بلا واسطه مقتضاى عقد است، عبارت از تمليك است. بعد از اينكه ملكيت و تمليك محقق شد، مقتضاى اين تمليك اين است كه تصرفاتى كه ناقض اين تمليك باشد حرام است. لذا تصرّفات ناقض، مقتضاى مقتضا مي‌شود، و ديگر مقتضاى خود عقد نيست.

امام(رض) می‌‌فرمايند ما براى كلام شيخ(ره) بيانى ذكر می‌‌كنيم، که گرچه اين بيان برخلاف ظاهر عبارت شيخ(ره) در مكاسب است، اما با اين بيان، اين اشكال وارد نمی‌‌شود. سپس مرحوم امام(رض) می‌‌فرمايند «أنّ المراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضى العقد، فتحرم التصرّفات الناقضة لمقتضاه، كالأخذ للتملّك، و سائر التصرّفات الناقضة للعهد، و منها التصرّفات الواقعة بعد الفسخ، و كان هذا (اين حرمت تصرفات حتى تصرفات بعد الفسخ) لازماً مساوياً لدى العرف و العقلاء للزوم، و هو أمر يعتبره العقلاء عقيب الحكم التكليفي كسائر الوضعيّات؛ فإنّها أيضاً معتبرة عقيب الأحكام التكليفيّة، لا مجعولة أو معتبرة بالذات»؛ يعنى اگر گفتيم تصرف ناقض، حرام است، معنايش اين است كه اين عقد، لازم است.

عمده، ادامه کلام ايشان است که می‌‌فرمايند اين لزوم يك چيزى است كه عقلا آن را عقيب حكم تكليفى اعتبار می‌‌كنند. يعنى وقتى حرمت تصرفات ناقض آمد، و مولا فرمود تصرف حرام است، عقلاء به دنبال اين حكم تكليفى، يك حكم وضعى بنام «لزوم» را اعتبار می‌‌كنند. يعنى اين يك امر انتزاعى نيست -كه حال در عبارت و در اشكال بعد، بيشتر روى اين معنا تكيه می‌‌كنند.

در اينجا فقط تكيه‌شان روى اين است كه اين لزوم يك امر اعتبارى عقلائى و يك حكم وضعى عقلائى است، که بعد از حرمت تصرف، عقلاء آن را اعتبار می‌‌كنند-. بعد می‌‌فرمايند «و على‌‌ ما قرّرناه، لا يرد عليه: أنّ العقد لا يقتضي حرمة التصرّف، بل هي مقتضى‌‌ مقتضاه؛ لما عرفت من أنّ المراد بالتصرّفات ظاهراً بمناسبة استفادة الحكم من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو التصرّفات الناقضة للعهد، كالتصرّف بعنوان‌‌ الاسترجاع في المعاملة، و تملّك ماله، و نحو ذلك، لا بعنوان غصب مال الغير، و التصرّفات الناقضة منافية لمقتضى العقد بلا شبهة»؛ بنا بر بيان ما، ديگر اين ايراد محقق اصفهانى(ره) وارد نمی‌‌شود. محقق اصفهانى(ره) فرموده حرمت تصرف، مقتضاى مع الواسطه می‌‌شود. آنچه كه مقتضاى عقد است، ملكيت و تمليك است. مقتضاى تمليك؛ عبارت از حرمت تصرف است. امام(رض) می‌‌فرمايند اين اشكال وارد نيست، چون ما گفتيم مراد از تصرفات، تصرفات ناقض است، مثل اينكه مال را بعنوان اين كه تملك كند برگرداند. اين استرجاع، يكى از تصرفات ناقض است و اين مقتضاى خود عقد است، نه اينکه بعنوان غصب مال غير باشد، و تصرفات ناقض، با مقتضاي عقد منافات دارد.

اکنون به بررسي قسمت اول مي‌پردازيم. در اين قسمت ما هرچه در عبارت ايشان دقت كرديم، مطلبى كه بتواند جواب از اشكال محقق اصفهانى(ره) باشد نيامده است. اشکال محقق اصفهانى(ره) اين است كه مقتضاى هر عقدى را بايد به تناسب آن عقد ملاحظه کرد. مقتضاى عقد بيع؛ ملكيت است، مقتضاى عقد نكاح؛ زوجيت است، مقتضاى عقد عاريه؛ ملكيت انتفاع است. اين ملكيت يك حكمى بنام «حرمة التصرف» بدنبال دارد، اما «حرمت التصرف»، مقتضاى خود عقد نيست، بلکه مقتضاى مقتضاست.

ايشان دو نکته را در اين عبارت فرموده‌‌اند؛ نكته اول اينکه «فتحرم التصرّفات الناقضة لمقتضاه، كالأخذ للتملّك»؛ تصرفات ناقض مقتضاى عقد، حرام است. اين حرمت تصرفات، بعد از ملكيت می‌‌آيد. محقق اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد مقتضاى عقد، همان ملكيت است؛ يعنى الان که عقد واقع شد، بلا فاصله بدون هيچ واسطه‌‌اى نمی‌‌گويند تصرفات ناقض، حرام است، حرمت تصرفات ناقض، با يك واسطه است، و آن واسطه؛ تمليك است.

بنابراين؛ در اين چند سطر هرچه دقت كرديم، مطلبى كه بتواند ردّ بر مرحوم اصفهانى(ره) باشد نيافتيم. عبارتى كه امام(رض) در آخر می‌‌فرمايند که «لما عرفت من أنّ المراد بالتصرّفات ظاهراً بمناسبة استفادة الحكم من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو التصرّفات الناقضة للعهد، كالتصرّف بعنوان‌‌ الاسترجاع في المعاملة، و تملّك ماله، و نحو ذلك، لا بعنوان غصب مال الغير»؛ مثل اينكه تصرف كند بعنوان اينكه بخواهد اين مال را استرجاع كند و مال خودش كند و بقصد ملكيت بردارد، نه به عنوان غصب مال ديگري. اين نكته درست است و دقتى است كه در اينجا فرموده‌‌اند.

چرا که انسان يك وقت مال ديگرى را بعنوان اين كه مال غير است برمى‌‌دارد، اين عنوان غصب دارد. يك وقت مال ديگرى را بعنوان مال خودش بر مي‌دارد، می‌‌گويد مال من است. اينجا كه معامله‌‌اى كرده و می‌‌خواهد معامله را بهم بزند، مال ديگرى را بقصد تملك برمى‌‌دارد. اين نكته درست است، يعنى هردوى اينها حرام است، آيه می‌‌فرمايد وقتى معامله انجام شد، تصرف در مال ديگرى، بعنوان مال غير، غصب و حرام است. مال ديگرى بعنوان اينكه بخواهى خودت آن را تملك كنى، باز هم حرام است.

اما محقّق اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد اين حرمتها؛ چه «حرمة الغصب» و چه «حرمة الاسترجاع» ، هردو، حكم و مقتضاى مع الواسطه هستند. يعنى چرا ما مي‌گوييم غصب مال غير حرام است؟ براى اينكه ملك غير است. چرا می‌‌گوييم استرجاع مال غير بقصد تملك حرام است؟ می‌‌گوييم براى اينكه تمليك به او شده است. پس امام(رض) مي‌خواستند بين اين دو عنوان فرق بگذارند؛ بين «استرجاع مال غير، بقصد تملك» و بين «تملک مال غير، بعنوان غصب»، و واقعاً هم بين اين دو فرق است، اما اين حكم تكليفى؛ چه «حرمة الغصب» و چه «حرمة استرجاع مال غير بعنوان تملك»، هردو متأخر از مقتضاى عقد هستند. مقتضاى عقد؛ تمليك است. پس ايشان يك حكم حرمت تصرفات ناقض كه مستقيماً مقتضاى عقد باشد اثبات نکردند و اشكال محقق اصفهانى(ره) همين است. پس نتيجه فرمايش امام(رض) اين است که مراد شيخ(ره) از تصرفات ناقض، تصرفات ناقض بعنوان استرجاع براي تملك است، نه بعنوان غصب. می‌‌گوييم بعنوان استرجاع براي تملك هم، مقتضاى مقتضاى عقد است، نه مقتضاى خود عقد.

امام(رض) می‌‌فرمايند اشكال ديگرى در حواشى مكاسب ذكر شده و آن اين است که؛ در باب امور و عناوين انتزاعي، يك قانونى وجود دارد؛ و آن اينكه عنوان انتزاعى را می‌‌توانيم بر منشأ انتزاع حمل كنيم. مثلاً ما از اين سقف، فوقيت را انتزاع می‌‌كنيم، می‌‌توانيم اين عنوان فوق را بر همين سقف حمل كنيم و بگوييم «هذا فوقٌ». مستشكل به مرحوم شيخ(ره) می‌‌گويد در ما نحن فيه شما «لزوم» را كه حكم وضعى است، از حكم تكليفى‌اي بنام «حرمة التصرّف» انتزاع كرديد.

اول می‌‌گوييد تصرّفات بعد از فسخ حرام است، لازم مساوى اين حرمت، عبارت از لزوم است. بعد می‌‌گوييد اين لزوم، يك حكم وضعى است و می‌‌فرماييد حكم وضعى از حكم تكليفى انتزاع شده است. سؤال ما اين است كه اين قانون را چطور اينجا پياده می‌‌كنيد؟ حكم تكليفى، حرمة التصرف است، حكم وضعى، لزوم است، آيا می‌‌توان گفت حكم التصرفات لازم؟ آيا مي‌توانيم عنوان لزوم را بر اين حكم تكليفى (حرمة التصرف) بار كنيم؟ روشن است كه چنين حملى در اينجا صحيح نيست. اين اشكال دومى كه در اينجا هست.

می‌‌فرمايند «و فى المقام لا يصحّ انتزاع اللّزوم من حرمة التصرفات». آن وقت مرحوم شيخ(ره) چون قائل است كه تمام احكام وضعيه از احكام تكليفى انتزاع می‌‌شود، اين اشكال بنحو كلى هم بر شيخ(ره) وارد است. مثلاً می‌‌گوييم جايى كه معامله‌‌اى واقع شده، الان مشترى كه اين جنس را خريده، می‌‌تواند در آن تصرف كند. شيخ(ره) می‌‌فرمايد از اين جواز تصرف، حكمى بنام ملكيت را انتزاع می‌‌كنيم و می‌‌گوييم پس اين شخص مالك شده است كه می‌‌تواند تصرف كند؟ اشكال كلّى بر اينجا وارد است. می‌‌گوييم ملكيت را چطور می‌‌توانيم بر جواز تصرف حمل كنيم؟ اگر ملكيت، يك حكم وضعى انتزاعى باشد، قانون عناوين انتزاعي اين است که بايد آن عنوان انتزاعى بر منشأ انتزاع حمل شود. می‌‌توانيم بگوييم «جواز التصرف ملك» غلط است، جمله را نمی‌‌توانيم تشكيل دهيم.

امام(ره) در جواب می‌‌فرمايند مقصود شيخ(ره) در اينجا از اين عناوين انتزاعي، آن انتزاعيات معروف نيست، در فلسفه عناوين انتزاعي معروف، به جهت «فوقيت»، «تحتيت» و اينهاست، كه هر عنوان انتزاعى چون منتزع از منشأ انتزاع است، قابل حمل بر منشأ انتزاع است، می‌‌توانيم بگوييم «هذا فوقٌ». امّا در «حرمة التصرّفات» نمی‌‌توانيم بگوييم «حرمة التصرف لازم»، يا نمی‌‌توانيم بگوييم «جواز التصرف ملك». می‌‌فرمايند كه مراد شيخ(ره) از اين انتزاع در اينجا، اعتبار است. يعنى تمام اين اشكالات بنا بر اين است که شما فكر كرديد مراد از انتزاعيات، انتزاعيات معروف است، در حالى كه مراد؛ امور اعتبارى است.

يعنى بعد از آن كه شارع، تصرفات را حرام كرد، عقلاء می‌‌گويند حالا كه اين تصرف حرام است، «لزوم» وجود دارد، و عقلا لزوم را اعتبار می‌‌كنند. «لزوم» يك امر اعتبارى عند العقلاست. يا در جايى كه می‌‌گوييم مشترى جواز تصرف دارد، عقلاء عنوانى بعنوان ملكيت اعتبار می‌‌كنند. يا در عقد نكاح؛ وقتى كه زوج می‌‌تواند از زوجه تمتع ببرد يا بالعكس، عقلا عنوانى بنام زوجيت را اعتبار می‌‌كنند. بنابراين؛ می‌‌فرمايند مراد از اين انتزاع؛ اعتبار است. اما در آخر می‌‌فرمايند البته كلام ما و توجيهي كه براى كلام شيخ(ره) كرديم، مخالف با ظاهر كلام شيخ(ره) است. شيخ(ره) در آخر عبارتش فرموده «ان الحكم الوضعى لا معنا له الا ما انتزع من الحكم التكليفى»؛ حكم وضعي، معنايى غير از معناي منتزع از حكم تكليفى ندارد. اما مرحوم امام(ره) می‌‌فرمايند تأمل در كلمات شيخ(رض) اقتضا می‌‌كند كه ما اين انتزاعى را به اعتبارى تفسير كنيم.

پس مرحوم امام(رض) در توجيه كلام شيخ(ره) دو مطلب را فرموده‌‌اند: 1-  حرمت را روى تصرف بعنوان تملك بردند، نه روى غصب مال غير، و خواستند با اين بيان بفرمايند اشكال مرحوم اصفهانى(ره) دفع می‌‌شود. که ما اين را نفهميديم و گفتيم به نظر ما اشكال محقق اصفهانى(ره) با اين بيان دفع نمی‌‌شود. 2- اشكالي را كه در باب انتزاعيات است را جواب داده‌‌اند و انصافاً اين فرمايش ايشان فرمايش بسيار خوبى است. در حاشيه مکاسب اين توجيه امام(رض) را يادداشت کنيد که فراموش نکنيد. نتيجه‌‌گيرى بحث اين است که؛ طبق بيانه‌‌ايى كه گذشت، ما گفتيم بهترين بيان اين است كه ما اين آيه شريفه را «ارشاد» بگيريم، بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك حكم تكليفى براى لزوم وفا به عقد نيست.

دليل مهم اين مطلب اين بود كه اگر خود عقد اقتضاى لزوم را دارد، و خدا بفرمايد حكم تكليفى اين است كه واجب است وفا كنيد، بين آن و بين عدم، هيچ فرقى نمی‌‌كند، عقد لازم است، اگر لازم نباشد كه وجوب وفا معنا ندارد. خداوند در اين آيه شريفه ارشاد می‌‌كند كه اصل اولى در عقود؛ «لزوم» است، اما لزوم عند العقلاء. اين بهترين بيان در بين اين بيانها بود. و هيچيک از اين اشكالاتى كه بر بعضى از تقريرها و بيان‌‌هاى گذشته وارد شد، بر اين بيان وارد نيست. به نظر ما «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر حكم تكليفى دلالت نمی‌‌كند، نمی‌‌خواهد بگويد وفاى به عقد واجب است، مثل «اوفوا بالنذور» ، كه در آنجا هم ارشاد به اين است كه هر نذرى كه كرديد بر طبق مقتضايش بايد عمل كنيد و اگر عمل نشود شما تخلف كرده‌ايد.

نذر كرديد روزه بگيريد، حالا اگر ده روز روزه گرفتن را ترك كرديد، بر خلاف نذرتان عمل كرده‌ايد. اما اينجا نمی‌‌گويند بايد دو عقاب شوى، يكى براى ترك ده روز روزه، يكى هم براى ترك حكم وجوب تكليفى وفاى به نذر. به نظر می‌‌رسد بهترين بيان، همين «ارشاديت» باشد. آن وقت در ميان آن بقيه بيانها، يكى ديگر را ما ترجيح داديم كه در آن بحث قبلى بيان كرديم و آن چيزى است كه بعد از اين همه بحث در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به آن رسيديم. اکنون يك شبهه خيلى مهم وجود دارد و آن اينكه تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. اگر بخواهيم براى لزوم عقد به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كنيم، اين از باب تمسّك به عام در شبهه مصداقيه است. اولين جواب كه باز در همان كتاب البيع مطرح شده است، جواب محقق نائينى(ره) است كه ايشان مطرح كرده‌اند و نپذيرفته‌‌اند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.