- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ادامه بحث آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، بحث ما در اين بود كه آيا براى صحت معاطات، می‌‌توانيم به اين آيه شريفه استدلال كنيم يا خير؟ بيان كرديم كه در حقيقت عقد، لفظ يا عهد موثق بودن دخالت ندارد. نسبت ميان «عقد» با «عهد»؛ عموم و خصوص من وجه است و در حقيقت عقد، لفظ، جزء مقوم براى عقد نيست. بنابراين ما به خوبى می‌‌توانيم براى صحت معاطات، به آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال كنيم.

عرض کرديم كه مشهور در باب عقد، لفظ را معتبر می‌‌دانند و عقود را عقود لفظيه می‌‌دانند. در نتيجه اگر ما عقد را، عقد لفظى دانستيم، ديگر نمی‌‌توانيم به اين آيه براى معاطات استدلال كنيم. اما با بيانهاى مفصلى كه ذكر كرديم، اين مطلب تا اينجا روشن شد. به مناسبت، وارد بحث «لزوم» شديم و گفتيم چون همين آيه شريفه در باب لزوم معاطات هم مورد استدلال قرار می‌‌گيرد، مناسب است كه اين مطلب را کامل بحث كنيم. آيا از اين آيه شريفه می‌‌توان لزوم هر معامله‌‌اى و از جمله معاطات، كه شك در لزوم آن داريم را استفاده كنيم؟

ملاحظه فرموديد محقق نراقى(ره) فرمودند چهار اشكال در اينجا وجود دارد و روى اين چهار اشكال، نظر محقق نراقى(ره) اين شد كه نمی‌‌توان به اين آيه شريفه براى لزوم معاطات يا هر عقدى استدلال كرد. سپس جواب اشكالات را بيان کرديم. پس از آن، محقق نراقى(ره) نتيجه‌اي گرفته‌‌اند كه خلاف مشهور فقهاء است.

مشهور فقهاء قائل به أصالة اللزوم هستند، و مي‌گويند اگر شك كرديم معامله‌‌اى يا عقدى، لازم است يا لازم نيست، به أصالة اللزوم تمسك می‌‌كنيم، مرحوم نراقى(ره) فرمود أصالة اللزوم يك دليل دارد و آن همين آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و دليل ديگري ندارد و ايشان اين آيه را براى استدلال بر لزوم، مورد اشكال قرار داد و در نتيجه منتهى شد به اين نظريه كه اصل اولى در معاملات؛ لزوم نيست، بر خلاف مشهور. سپس اشكالات محقق نراقى(ره) را مورد بحث قرار داده و جواب داديم.

فرمايش امام(ره) در دلالت آيه«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بر لزوم معاطات

بحثي که اکنون به آن مي‌پردازيم اين است كه تقرير دلالت اين آيه شريفه بر لزوم معاطات يا لزوم هر معامله‌اى چيست؟ در اينجا نيز مفصلترين بحث را، امام(رض) در كتاب البيع (ج1، از ص186 تا 207 - كه بحث ما در اين ايام، بيشتر روى همين چند صفحه است) مطرح كرده‌‌اند. مجموعاً هفت تقرير براى استفاده لزوم از آيه شريفه ذكر فرموده‌‌اند.

اينجا نكته‌‌ى را توضيح دهم. يكى از نقاطى كه قوت اجتهاد در آن روشن می‌‌شود همين است كه انسان بتواند براى يك مدعاٰ راه‌‌هاى مختلفى را ذكر كند. ممكن است به يك راه اشكالي باشد که آن اشكال به راه ديگر نباشد. حال اگر كسى اين آيه را سطحي معنا كند و بگويد آيه می‌‌فرمايد وفاى به عقد واجب است، اين که اجتهاد نيست، بلکه اين ترجمه آيه است. اينكه يك فقهيى می‌‌آيد هفت بيان براي يک مطلب بيان مي‌کند؛ گرچه يك بيان آن از شيخ انصارى(ره) است، يك بيان از مرحوم اصفهانى(ره) است، و سه بيان را خود ايشان ذكر كرده‌اند، دالّ بر دقت فقيه است.

امام(ره) همه اينها را مطرح می‌‌كنند و می‌‌خواهند با اين بيانهاى مختلف، اشكال‌‌هايى كه به راه‌‌هاى ديگر وارد می‌‌شود، ديگر وارد نشود. لذا اگر يك فقيهى قويتر باشد، و يك بيان هشتم هم ذكر كند، اين كاشف از قوت اجتهادى و استنباطى اوست. امام(رض) ابتدا روى اين مبنا بحث مي‌کنند كه مراد از وفاى به عقد، همان عمل به مقتضاى عقد است. قبلاً اين معنا را روشن كرديم که آيه می‌‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يعنى «يجب الوفاء بالعقد» ، وفاى به عقد يعنى چه؟

مشهور فقهاء؛ وفاى به عقد را معنا كردند «أى إبقاء العقد»؛ يعنى «أى عدم فسخ العقد» ، لذا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را چنين معنا می‌‌كنند كه عقد را فسخ نكنند. اما خود محقق نراقى(ره) هم تا اين مقدار قبول داشت كه وفاى به عقد؛ يعنى عمل به مقتضاى عقد، أصلاً وفا به هر چيزى، عمل به مقتضاى آن چيز است. اگر يك عقدى مثل عقد بيع واقع شد، وفاى به عقد بيع؛ يعنى تسليم مبيع و تسليم ثمن. اگر بيعى واقع شد وفاى به عقد بيع، يعنى بايع، مبيع را تحويل دهد، مشترى هم ثمن را تحويل دهد. حالا اگر عقد بيعى واقع شد، بايع جنس را تحويل نداد، از آن طرف هم عقد را فسخ نكرد، اينجا نمی‌‌گويند وفاى به عقد كردند.

طبق بيان مشهور كه وفاى به عقد را به معناى «إبقاء العقد» می‌‌گيرد، اينجا كه بايع جنس را به مشترى نداده و معامله را فسخ هم نكرده، بايد بگوييم وفاى به عقد كرده، چون معامله را فسخ نكرده است، در حالى كه اگر ما به عرف مراجعه كنيم، عرف می‌‌گويد وقتى يك معامله‌‌اى واقع شد، مثلاً يك خانه‌‌اى می‌‌خريد، بايع خانه را به شما نمی‌‌دهد، می‌‌گوييد به عقد خودت وفا كن، معامله كرديم، بايد خانه را به من تحويل دهى.

پس اين يك نكته‌‌ى مهمى است كه ثمره آن بعداً در اين معناى لزوم روشن می‌‌شود. آيا وفاى به عقد به معناى «العمل بمقتضى العقد» است يا بمعناى «إبقاء العقد» است؟ ما وقتى به كتب لغت مراجعه می‌‌كنيم، وفاء و استيفاء بنحو تماميت است. أصلاً اين که به «متوفى» می‌‌گويند «متوفي» ، كسى كه از دنيا می‌‌رود يعنى تمام روح او گرفته شد، «وفي» به معناى تماميت است، بمعناى عمل به مقتضاى يك شى‌‌ء است. وقتى بيعى واقع شده، وفاى به بيع يعنى ثمن و مثمن را تسليم و تسلم كنيد.

در معامله بيع سلم، يعنى آنجايى كه ثمن را الان تحويل می‌‌دهد و جنس را در آينده می‌‌گيرد، وفاى به بيع سلم؛ به تسليم مبيع در آينده است. يعنى وقتى در آينده در آن زمان خودش آمد، بايع مبيع را داد، می‌‌گويند وفا كرد. در بيع نسيه، که عكس بيع سلم است، که جنس را الان می‌‌دهد و ثمن را بعد می‌‌گيرد، وفايش به اين است كه ثمن را تحويل دهد. وفا در هر چيزى به مقتضاى همان چيز است. وفا در معاطات، چون در معاطات كه عقد لفظى نيست، اخذ و اعطاء است، وفايش به اين است كه بعد از اين عمل، هيچكدام استرجاع نكنند. پس وفاى به عقد، يعنى «العمل بمقتضى العقد».

اين مطلب در خيلى موارد مورد استفاده واقع می‌‌شود، وفاء به عقد به معناى «إبقاء العقد» و «عدم فسخ العقد» نيست. حالا طبق اين مبنا؛ سه بيان براى «لزوم» از اين آيه شريفه احتمال داده می‌‌شود كه بايد ببينيم کداميک از اين سه معنا با ظاهر اين آيه سازگارى دارد و كداميك از اينها عرفيت دارد.

تقرير اول در استدلال به آيه بر لزوم معاطات

بيان اول اين است كه بگوييم آيه شريفه، از باب ذكر لازم و اراده ملزوم است، يعنى كنايه است مثل ساير كنايات. لازم؛ وفاى به عقد و عمل به مقتضاى عقد است. ملزوم؛ لزوم العقد است. اگر يك عقدى لازم باشد، لازمه‌‌ى لزوم عقد، عمل به مقتضاى عقد است.

ذكر لازم و اراده ملزوم؛ مثل جايى كه می‌‌گوييم «زيدٌ كثير الرماد»، خاكستر منزل زيد زياد است. از گفتن لازم، ملزوم كه عبارت از جود و بخشش اوست اراده شده است. اصلاً شايد وقتى می‌‌گوييد «زيدٌ كثير الرماد»، به معناى خاكستر توجه هم نكنيد، فقط به آن «جود» توجه داريد. اين يك احتمال كه بگوييم آيه، بنحو كنايه، دلالت بر لزوم عقد دارد.

تقرير دوم در استدلال به آيه بر لزوم معاطات

تقرير دوم اين است كه آيه، در مقام بيان يك الزام عقلايى و حكم عقلايى است. در مورد اين كه كسى مال كسى را غصب كرد شرعأ حرام است، يكى از احكام غصب اين است كه غاصب مال غير را به مالكش برگرداند. در اينكه آيا «رد المال الى المالك» الزام شرعى دارد يا غير شرعى، اختلاف است. برخى قائلند كه «رد المال»، الزام شرعى ندارد بلکه الزام عقلايى است. وقتى شما مال غير را غصب كرديد، يك حرامى را انجام داديد، حالا بايد ردّ كنيد، اگر رد نكرديد، حرام دومي مرتکب نشده‌ايد، اگر فردا رد نكرديد، حرام سومي مرتکب نشده‌ايد، بلکه شما يك حرام مرتكب شديد.

اگر مال كسى را غصب كرديد، و آن را ده سال هم نگهداشتيد، يك حرام مرتكب شده‌ايد. پس می‌‌گوييم «لزوم رد المال الى مالكه» يك الزام عقلايى است، که عقل و عقلا می‌‌گويند مال غير را بايد به مالكش برگردانيد. البته عرض كردم اختلاف است؛ بعضى می‌‌گويند «رد المال الى مالكه» عنوان الزام شرعى و حكم شرعى هم دارد. اينجا بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك الزام عقلايى است؛ يعني يك وجوب تعبدى شرعى نيست. اگر وجوب تعبدى شرعى بود، بايد استحقاق دو عقاب را داشته باشد. يك معامله‌‌اى شده، مثلاً بايع كتابى را به مشتري فروخته، الان بنفس العقد، مشترى، مالك اين كتاب می‌‌شود.

وقتى مشترى، مالك اين كتاب شد، از الان به بعد نگهداشتن اين كتاب در دست خود اين بايع، نگهداشتن عدوانى و غصب مي‌شود. حال اگر بگوييم وجوب وفاى به عقد، يك حكم تعبدى شرعى است، بايد بگوييم اين آدمى كه مال غير را در دست خودش نگهداشته، دو حرام مرتکب شده است؛ يك حرام اين است كه مال غير را نگهداشته و غصب كرده است، حرام دوم اينكه وفاى به عقد نكرده و ترك واجب كرده است.

اگر گفتيم وجوب وفا، يك وجوب مولوى شرعى است، بايد بگوييم او ترك واجب كرده است. بايعى كه بعد از معامله، مبيع را پيش خودش نگهداشته، بايد بگوييم دو حرام مرتكب شده است، در حالى كه ذوق فقاهتى چنين چيزى را اقتضا نمی‌‌كند و بسيار بعيد است كه فقيهى در اينجا ملتزم شود كه دو حرام مرتكب شده است.

براى اينكه اين معنا نباشد بايد بگوييم اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يك الزام عقلى يا عقلايى است. تا اينجا گفتيم كه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» حكم شرعى نيست و وجوب تعبدى نيست، بلکه يك الزام عقلايى است. آنگاه فرمودند لازمه اين الزام عقلايى؛ لزوم العقد است؛ به همان بيانى كه در بيان اول گفتيم، كه عمل به مقتضاى عقد، ذكر لازم و اراده ملزوم است از باب كنايه. اينجا نمی‌‌گوييم كه شارع، لازم را ذكر كرده و ملزوم را اراده كرده، بلکه می‌‌گوييم خود اين وجوب وفا، يك الزام ثابت عقلايى است. وقتى می‌‌گوييم عمل به مقتضاى عقد واجب است، اين وجوب عمل به مقتضاى عقد (كه عمل به مقتضاى عقد، لازمه لزوم عقد است) بنحو ثبوت عقلايى ثابت است و ما به ملازمه، ملزوم را استفاده می‌‌كنيم. خيلى نكته‌‌ى دقيق و عميقى است. در باب كنايه اگر شارع بخواهد وجوب وفا را بعنوان وجوب مولوى بگويد، وجوب مولوى را می‌‌تواند از لزوم عقد كنايه بياورد.

به يك بيان ديگر؛ شارع بگويد عمل به مقتضاى عقد، وجوب شرعى دارد، منتها وجوب شرعى آن؛ بعنوان كنايى است. يعنى ذكر لازم و اراده ملزوم است. اما آنجايى كه يك حكم عقلايى را بيان می‌‌كند، نمی‌‌تواند ذكر لازم و اراده ملزوم كند، براى اينكه ذكر لازم، مال خودش نيست، لذا نمی‌‌تواند بگويد من لازم را ذكر كردم و ملزوم را اراده می‌‌كنم، بلكه اينجا يك ملازمه‌‌اى بين اين لازم و ملزوم وجود دارد.

در باب كنايه ما بايد قرينه داشته باشيم كه متكلم، لازم را ذكر کرده و ملزوم را اراده کرده است، اما در اينجا كه مسأله ملازمه است، می‌‌گوييم بين اين حكم عقلايى و اين ملزوم، ملازمه وجود دارد و عقلاء می‌‌گويند عمل به مقتضاى عقد لازم است. طبق اين بيان دوم؛ عقلاء می‌‌گويند عمل به مقتضاى عقد لازم و واجب است. اين وجوب، وجوب عقلايى است. آن وقت بين عمل به مقتضاى عقد و لزوم عقد، يك ملازمه‌ى واقعيه موجود است. اينجا ديگر بحث كنايه (كه بگوييم متكلم لازم را ذكر کرده و ملزوم را اراده کرده) نيست.

تقرير سوم در استدلال به آيه بر لزوم معاطات

احتمال سوم اين است كه أصلاً بحث كنايه و ملازمه را کنار می‌‌گذاريم. و می‌‌گوييم معناي مطابقي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين است که وفاى به عقد، به وجوب شرعى مولوى، واجب است. اين بدين معناست كه تخلف از عقد، حرام است و اگر كسى تخلف از عقد كند، استحقاق عقاب دارد. طبق معناى سوم مي‌گوييم معناي مطابقي لزوم عقد، اين است که وقتى می‌‌گوييم وفاى به عقد واجب است؛ يعنى لزوم هر عقدى يك عنوان شرعى مولوى دارد.

آن وقت اينجا يك نكته‌‌اى را اضافه كرده‌‌اند و آن اين است که اگر بخواهيم بگوييم معناي مطابقي وجوب وفا به عقد؛ يك حكم مولوى شرعى است، و معناي مطابقي لزوم را بگوييم اين است كه تمام عقود لازم است، معنايش اين است كه بگوييم هر عقدى بما أنّه عقدٌ، لازم است، در حالى كه نمی‌‌توان ملتزم به اين امر شد. می‌‌فرمايد براى اينكه عقود جايز را هم بگيرد، می‌‌گوييم آنجا هم وجوب وفا مادامي كه عقد باقى است بنحو وجوب مولوى واجب است.

بايد بگوييم يك ايجاب ديگرى تعلق پيدا كرده است. عبارتى كه دارند اين است «ايجاب الوفاء بالعقد لاجل ايجاب مولوى آخر متعلق بإبقاء العقد» ؛ آيه مي‌گويد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، وفاى به عقد واجب است، طبق معناى سوم می‌‌گوييم يعنى وجوب مولوى شرعى دارد، و حكم عقلايى و كنايه نيست كه بگوييم لازم را ذکر کرده و ملزوم را اراده کرده است. بلکه آيه می‌‌گويد وفاء به عقد واجب است. اين وفاى به عقد؛ هم در عقود لازم است و هم در عقود جايز.

در عقود لازم بايد بگوييم غير از اين وجوب وفا، يك وجوب ديگرى كه متعلق به إبقاء عقد است موجود است؛ يعنى شما در عقد جايز، مثل هبه، دليلى كه بگويد اين عقد را ابقاء كنيد نداريد، اما در عقد بيع، بايد بگوييم يك دليل ديگر داريم كه می‌‌گويد اين را ابقاء كن. در نتيجه می‌‌فرمايد ما اگر معناى سوم را بگوييم (يعنى كنايه نيست، ملازمه نيست، و معناى مطابقى‌‌اش اين است که وفا به عقد واجب است)؛ معنايش اين است که هر عقدى لازم است.

ايشان می‌‌گويند در عقود لازم، وفا واجب است، و غير از اين وجوب وفا، يك ايجاب مولوى ديگر هم هست كه مي‌گويد عقد را إبقاء كن. ولي در عقود جايز، چنين چيزى نيست. آنگاه می‌‌فرمايند ما اگر بخواهيم اين را بگوييم كه آيه می‌‌فرمايد وجوب وفاء در عقود لازم، يك ايجاب ديگر هم مي‌گويد إبقاء عقد لازم است، می‌‌فرمايند اين بسيار بعيد است. می‌‌فرمايد «و لا أظن التزامهم به»؛ فقهاء ملتزم به اين نمی‌‌شوند.

اين سه معنايى كه ايشان فرمودند انصافاً مطلب دقيقي است. عبارت ايشان را در کتاب البيع ببينيد، می‌‌فرمايند با اين بيان ما، اشكالى كه محقق اصفهانى(ره) دارد، و اشكالى كه محقق ايروانى(ره) به مرحوم مامقانى(رض) در حاشيه دارند دفع می‌‌شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

العمل بمقتضى العقد استدلال به اوفوا بالعقود بر صحت معاطات استفاده لزوم معاطات از اوفوا بالعقود اصل اولی در معاملا ت از حیث جواز و لزوم دلیل اصاله اللزوم نظر محقق عراقی در اصاله اللزوم نظر امام خمینی در دلالت آيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بر لزوم معاطات معنای وفاى به عقد تقرير اول در استدلال به آيه اوفو بالعقود بر لزوم معاطات تقرير دوم در استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم معاطات تقرير سوم در استدلال به آيه اوفوا بالعقود بر لزوم معاطات

کتاب البیع