به دليل درخواست برخي دوستان، مراجعه‌اي به فرمايش امام(رض) در دو جلسه قبل مي کنيم. آخرين نكته‌‌اى كه امام(رض) داشتند، جمع بين ارشادى و مولوى بود. تعبير ايشان اين بود «و الجمع بين الارشادية الطريقية و المولوية النفسية لعله غير جائز». در توضيح کلام ايشان عرض كرديم كه اگر كسى توهم كند كه چه اشكالى دارد كه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، هم دلالت بر مولويت كند؛ يعنى وجوب وفاء به عقد، بعنوان يك حكم مولوى تعبدى باشد، و هم ارشاد به لزوم يا ارشاد به جواز باشد (که دو احتمال وجود داشت)، که در يك كلام واحد بين ارشاديت و مولويت جمع كنيم؟ عرض كرديم كه اين امكان ندارد. چرا که وقتى شارع يک کلام را بيان می‌‌كند، ما يك امر بيشتر نداريم، اين يك امر؛ يا بعنوان مولوى است و يا بعنوان ارشادى است.

معناي ارشادى اين است كه شارع بما أنّه مولا ، اين را نفرموده است. اگر گفتيم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ارشاد به جواز عقد يا ارشاد به لزوم عقد دارد (چون قائلين به ارشاديت، دو گروه هستند؛ يك گروه می‌‌گويند ارشاد به جواز، يك گروه ارشاد به لزوم)، يعنى شارع نمي‌خواهد إعمال مولويت كند. شارع می‌‌گويد در پيش شما عقلاء و نوع مردم، عقد لازم است. حال كه لازم است، پس بر طبق همان عمل كنيد. در نتيجه، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مثل «أَطِيعُوا اللَّهَ» مي‌شود. معناي «أَطِيعُوا اللَّهَ» اين نيست كه خدا بفرمايد من بعنوان مولاى شما می‌‌گويم من را اطاعت كنيد، براى اينكه اين امر به چه دليلى بايد اطاعت شود؟ چاره‌‌اى نيست جز اين كه از عقل کمک بگيريم و بگويم عقل، اطاعت مولا را واجب می‌‌داند. آنگاه «أَطِيعُوا اللَّهَ» ارشاد به حکم عقل است.  عقل كه اطاعت مولا را واجب می‌‌داند، شارع هم به همان حكم، ارشاد می‌‌كند. پس اگر ما گفتيم ارشاد است، ارشاد يعنى جنبه مولويت مولا لحاظ نمی‌‌شود، مولا بعنوان اينكه خودش شارع و مشرّع است نمی‌‌خواهد حكمى را بياورد، می‌‌گويد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، که ارشاد به لزوم است. حال اگر بخواهيم علاوه بر ارشاد، بگوييم مولويت هم دارد، معنايش اين می‌‌شود كه مولا در اين آيه، هم مولويت خودش را لحاظ كرده و هم لحاظ نكرده است، و جمع بين اين دو ممکن نيست. نمی‌‌شود هم به لحاظ مولويت حكم را صادر كرده باشد و هم قطع نظر از مولويت، اين در دو كلام  ممكن است اما در كلام واحد چنين چيزى امكان ندارد.

نكته‌‌اى در ذهن برخي مرتکز است و آن اينكه اگر در موردى، عقل يك حكمى دارد، شارع هم شبيه همان حكم عقل را بيان كرد، می‌‌گويند پس حتماً اين حكم، حكم ارشادى است. مثلاً عقل می‌‌گويد «ظلم قبيح است»، اگر شارع هم گفت «الظلم حرامٌ»، بگوييم اين حکم ارشادى است! گرچه اين مطلب، در السنه خيلى ازعلماء مشهور است که تا در يك مورد، شارع يك حكمى می‌‌كند، اگر در آن مورد يك حكمى از جانب عقل وجود دارد، بلا فاصله حمل بر ارشاديت می‌‌كنند، لکن ما عرض كرديم اينطور نيست.

ممكن است در آن موردى كه شارع حكم می‌‌كند و عقل حكم دارد، در آن مورد شارع به لحاظ مولويت حكم كند. عقل می‌‌گويد «ظلم قبيح است»، شارع در اينجا می‌‌گويد من هم بعنوان شارع و مولا می‌‌گويم «ظلم حرام است»، اگر اين حكم من را مخالفت كردى و ظلم كردى، تو با من مخالفت كرده‌اى. ثمره بين ارشادى و مولوى اين است كه می‌‌گويند در ارشادى؛ بر خود مخالفت با حكم، ثواب و عقاب مترتب نمی‌‌شود. ارشادى تابع مرشدٌ إليه است، همان اثر مرشدٌ إليه بر آن بار می‌‌شود.

در جايى كه می‌‌گوييم «أَطِيعُوا اللَّهَ» ، اگر گفتيم ارشادى است، اگر كسى نماز نخواند، در مسئله نماز -نعوذ بالله- با خدا مخالفت كرد، اينجا نمی‌‌گويند دو مخالفت كرده است؛ يكى با «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» مخالفت كرده و يكى با «أَطِيعُوا اللَّهَ» مخالفت كرده است. «أطيعوا» مخالفت جداگانه ندارد، بلکه تابع آن موردى است كه بايد اطاعت شود، اگر آن مورد وجوبى است، وجوبى و اگر استحبابى است، استحبابى. همه را شامل می‌‌شود. در حكم مولوى؛ به لحاظ موافقت و مخالفت با خود حكم شارع، بر آن ثواب و عقاب مترتب مي‌شود. چون شأن مولا را رعايت كرده‌ايم و با آن موافقت كرده‌ايم، و با شأن مولا مخالفت نكرده‌ايم. و يا اگر بخواهد عقاب کند، چون با شأن مولا مخالفت كرده‌ايم. يعنى در «الظلم حرام» اگر كسى ظلم كرد، مثلاً به کسي سيلي زد، اينجا دو مطلب وجود دارد؛ يك مطلب اين است كه به ديگري سيلي زده و بايد قصاص شود يا ديه دهد، مطلب دوم اين است كه با دستور خدا مخالفت كرده است، خدا فرموده ظلم حرام است، او اين را رعايت نكرده است. پس هرجا كه عقل حكم داشت، اگر شارع نظير حكم عقل را گفت، اين ملازمه‌اي با ارشاديت آن حکم ندارد.

در همين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اگر گفتيم هر عقدى را كه عقلاء واقع می‌‌كنند، اين عقد بين آنها بعنوان لازم تلقى می‌‌شود، اگر چنين چيزى هم باشد، اين ملازمه ندارد كه حتماً «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را بر ارشاديت حمل كنيم، بلکه می‌‌شود بگوييم شارع بما انه شارع، اعمال مولويت می‌‌كند و وفاى به عقد را بعنوان شرع خودش، واجب می‌‌كند. آنچه كه مورد اتفاق همه است و در آن اختلافى نيست، اين است كه امکان ندارد که در يك كلام واحد بگوييم يك حكم هم ارشادى است و هم مولوى، چون تناقض لازم می‌‌آيد. لازم می‌‌آيد مولا هم مولويت خودش را لحاظ كند و هم لحاظ نكند، و جمع بين اين دو نمی‌‌شود.

در بحث قبل عرض كرديم تقرير پنجمى كه مرحوم امام(رض) براى اصالة اللزوم ذكر فرمودند، اين است كه ما بگوييم از أمر به شى‌‌ء عرفاً يا عقلا، عرفاً مقتضى نهى از  نقيض است. نقيض هم «فسخ» است، پس بگوييم فسخ حرام است. اگر فسخ حرام شد بگوييم كه اگر اين حرمت تعلق پيدا كرد به يك چيزى كه با حكم تكليفى مناسبت دارد، بلحاظ او می‌‌شود تكليفى، و در مثل «حبس المبيع حرامٌ»، حرمت تكليفى است. اگر اين حرمت به چيزى تعلق پيدا كرد كه با وضع تناسب دارد، می‌‌شود حكم وضعى، مثلاً اگر گفتيم فسخ حرام است، معنايش اين نيست كه اگر شما گفتيد «فسختُ» كار حرامى كرديد، بلکه به معناي بطلان فسخ است. -اينها را در ذهن بسپاريد، چون اينها نكات مهمى است که در جاهاى ديگر اين نحوه استدلال و اين نحوه بيان مورد فايده قرار می‌‌گيرد-. پس حرمت فسخ، يعنى فسخ باطل است.

امام(ره) در رد اين تقرير فرمودند اگر ما وفاى به عقد را به معناى «إبقاء العقد» بگيريم، دور لازم می‌‌آيد. و لو امام(ره) در كتاب بيع تصريح به دور نفرموده‌اند، اما مقصود ايشان دور است. بيان دور اين بود كه اگر ما بخواهيم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را حمل كنيم بر اينكه إبقاء عقد واجب است، نتيجه اين می‌‌شود كه بگوييم بطلان فسخ، متوقف است بر اينكه آيه، دلالت بر وجوب إبقاء كند. اگر آيه دلالت بر وجوب ابقاء نكند، بطلان فسخ را از كجا می‌‌آوريم؟ پس بطلان فسخ، متفرع بر وجوب ابقاء است. از آن طرف وجوب ابقاء هم متفرع بر بطلان فسخ است، چون فسخ باطل است، ابقاء واجب است.

عرض كرديم كه اين قسمت دوم صحيح نيست. ما آيه را حمل بر إبقاء می‌‌كنيم و می‌‌گوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى ابقاء العقد واجب است، بطلان فسخ هم متفرع بر ابقاء العقد هست، اما از آن طرف ابقاء العقد متفرع بر بطلان فسخ نيست. لذا دورى لازم نمی‌‌آيد. منتها ما اصل اين معنا را قبول نكرديم و در ابتداي بحث «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» گفتيم دو نظر هست؛ يكي اينکه مراد از وفاى به عقد؛ ابقاء العقد است.

دوم اينکه مراد از وفاى به عقد؛ عمل به مقتضاى عقد است. آنجا گفتيم ابقاء العقد باطل است و وفا به مقتضاى عقد صحيح است. نكته ديگري كه امام(ره) فرمودند اين بود که اگر مراد از وفاى به عقد؛ عمل به مقتضاى عقد باشد، و اگر بخواهيم از آيه، بطلان فسخ را بدست بياوريم، اكل از قفا لازم می‌‌آيد. به نظر ما اين فرمايش هم تام نيست. ايشان می‌‌فرمايد شما می‌‌خواهيد بگوييد يعنى خداوند از اول در مقام بيان اين است كه فسخ باطل است. اين مطلب را اينطور بيان کرده که فرموده وفا واجب است، وفا واجب است يعنى فسخ حرام است، فسخ حرام است يعنى فسخ باطل است.

سه مرحله بايد بگذرد تا به اين نتيجه برسد، اين می‌‌شود اكل از قفا و عرفيت ندارد. شما در مفروض اين تقرير پذيرفتيد كه عرفاً بگوييم امر به شى‌‌ء، مقتضى نهى از ضد يا نقيض آن است. اگر اين را نمی‌‌پذيريد اگر كسى بگويد همانطور كه امر به شى‌‌ء عقلاً اقتضاى نهى از نقيض را ندارد، عرفاً هم ندارد، اصلاً اساس اين تقرير باطل می‌‌شود، چون اساس اين تقرير، مبتنى بر اين است كه بگوييم امر به شى‌‌ء، عرفاً‌ مقتضى نهى از نقيض و نهى از ضد است. در حالى كه در اساس اين تقرير فرض گرفتيم كه امر به شى‌‌ء عرفاً مقتضى نهى از نقيض است. اگر اين را گرفتيم ديگر اكل از قفا پيش نمی‌‌آيد. شارع فرموده وفا واجب است.

وفا واجب است يعنى فسخ حرام است. فسخ حرام است يعنى فسخ باطل است. از لوازم عرفى و عادي آن است و از نظر عرفي لازم بيّن است. وقتى می‌‌گويد وفا واجب است، يعنى حق ندارى بهم بزنى، اگر بهم بزنى باطل است. بنابراين؛ اين اشكال هم پيش نمی‌‌آيد. بعد فرمودند اگر بر معناى أعم حمل كنيم، اشكالش اين است كه اين استفاده، استفاده عرفى نيست. بر اين کلام هم همين اشكال وارد است. ما اگر در اين تقرير، ملازمه عرفيه را مفروض گرفتيم، اگر قبول كرديم كه عرفاً ملازمه هست، ديگر نوبت به اين اشكالات نمی‌‌رسد.

نتيجه اين شد كه به نظر ما؛ اين تقرير، تقرير درست و خوبى است که بگوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت بر وجوب وفاى تكليفى مولوي دارد، چون می‌‌گوييم امر به شى‌‌ء مقتضى نهى از ضد  است. اين كه می‌‌گوييم امر به شى‌‌ء مقتضى نهى از ضد است، در امر مولوى است، شارع بعنوان مولا می‌‌فرمايد وفا واجب است، وفا واجب است يعنى فسخ حرام است، فسخ حرام است يعنى باطل است.

بنابراين؛ تا اينجا ما دو تا از اين تقريرها را پذيرفتيم؛ يکي «ارشادى» را پذيرفتيم، يعنى بگوييم آيه را می‌‌توانيم از اول حمل بر ارشاديت كنيم که مولوي نباشد و اصلاً شارع ارشاد می‌‌كند که اگر يك عقدى بسته شد، همانطور كه عقلاء لازم می‌‌دانند، من هم لازم مي‌دانم، که ارشاد به لزوم عقلايى است. دوم؛ تقرير پنجم را پذيرفتيم. امام(رض) هم تا بحال در ميان اين???» را پذيرفتند. ايشان با تمام اين دقتها و احتمالاتى كه در مسأله دادند، فرمودند «ارشاد الى اللزوم» ما هم اين را پذيرفتيم. اما تقريري را كه ما پذيرفتيم و امام(ره) نپذيرفتند؛ اين تقرير پنجم است. ما ميگوييم عيبى ندارد اگر امر را حمل بر امر مولوى كرديم، از اين راه پيش می‌‌آييم که امر مولوى دلالت بر نهى مولوى از ضد دارد، و اگر ضد، حرام شد، ضد كه همان نقيض است، فسخ واجب می‌‌شود. پس در اين جلسه؛ فقط اشكالات امام را جواب داديم. دو تقرير ديگر باقى مانده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.